تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 10 فروردین 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):اگر بنده «خدا» مى‏دانست كه در ماه رمضان چيست [چه بركتى وجود دارد] دوست مى‏داشت كه تم...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

خرید اکانت اسپاتیفای

کاشت ابرو

لمینت دندان

وکیل اصفهان

لیست قیمت گوشی شیائومی

آیسان اسلامی

خرید تجهیزات صنعتی

دستگاه جوش لیزری اتوماتیک

دستگاه جوش لیزری اتوماتیک

اجاق گاز رومیزی

تور چین

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

لوله پلی اتیلن

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

مرجع خرید تجهیزات آشپزخانه

خرید زانوبند زاپیامکس

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

کلاس باریستایی تهران

تعمیر کاتالیزور

تعمیر گیربکس اتوماتیک

دیزل ژنراتور موتور سازان

سرور اختصاصی ایران

سایت ایمالز

تور دبی

سایبان ماشین

جملات زیبا

دزدگیر منزل

ماربل شیت

تشریفات روناک

آموزش آرایشگری رایگان

طراحی سایت تهران سایت

آموزشگاه زبان

اجاره سند در شیراز

ترازوی آزمایشگاهی

رنگ استخری

فروش اقساطی کوییک

راهبند تبریز

قطعات لیفتراک

خرید مبل تختخواب شو

وکیل تبریز

خرید اجاق گاز رومیزی

آموزش ارز دیجیتال در تهران

شاپیفای چیست

فروش اقساطی ایران خودرو

دانلود رمان

واردات از چین

قیمت نردبان تاشو

وکیل کرج

تعمیرات مک بوک

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

سیسمونی نوزاد

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1793510869




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

موانع رفع تحریم در «برجام» با نگاه به «توافق ژنو» ۸ عامل اصلی «موانع برداشته شدن تحریم‌ها»، ماهیت چند لایه بودن تحریم‌های ضد ایرانی


واضح آرشیو وب فارسی:فارس: موانع رفع تحریم در «برجام» با نگاه به «توافق ژنو»
۸ عامل اصلی «موانع برداشته شدن تحریم‌ها»، ماهیت چند لایه بودن تحریم‌های ضد ایرانی
گروه ۱+۵ در توافق ژنو به گونه‌ای عمل کرد که در ظاهر و باطن اجرای تحریم چند حوزه تعلیق شد، اما به دلیل موانعی که در رفع تحریم‌ها وجود دارد، تحریم‌ عملاً به قوت خود باقی ماند.

خبرگزاری فارس: ۸ عامل اصلی «موانع برداشته شدن تحریم‌ها»، ماهیت چند لایه بودن تحریم‌های ضد ایرانی



به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، گروه 1+5 در توافق ژنو به گونه‌ای عمل کرد که در ظاهر و باطن اجرای تحریم چند حوزه تعلیق شد، اما به دلیل موانعی که در رفع تحریم‌ها وجود دارد، تحریم‌ عملاً به قوت خود باقی ماند. بنابراین گذشته از اینکه توافق جامع احتمالی چگونه خواهد بود، خبرگزاری فارس در مورد 8 عامل اصلی «موانع برداشته شدن تحریم‌ها» و ماهیت چند لایه بودن تحریم‌های ضد ایرانی به طور تفصیلی در چند قسمت گزارشات مفصلی ارائه داده است. این 8 عامل عبارتند از: 1- «ساختار تارعنکبوتی تحریم‌ها»، 2- «چندلایه و چند سطحی بودن وهم‌پوشانی تحریم‌های یک حوزه‌»، 3- «جا زدن تحریم‌های سوخته به عنوان امتیاز»، 4- « تعلیق چرا مانند لغو کارساز نیست»، 5- «استفاده از عبارات کلی و مبهم و موکول کردن جزییات به آینده» و 6-«حفظ و تشدید فضای روانی تحریم‌ها»، 7- «اعطای معافیت‌های تحریمی به عنوان امتیاز» 8- «مغفول ماندن ابعاد غیرحقوقی ساختار تحریم‌ها» پیش از بررسی این 8 عامل مقدمه ای ارائه می‌شود در توافق نهایی رفع تحریم‌ها کاملا مانند توافق ژنو خواهد بود واکاوی دقیق تجربه‌ی توافق ژنو وقتی اهمیت دو چندان می‌یابد که توجه کنیم که این توافق یک تجربه‌ی تاریخی درباره «برداشته شدن تحریم‌ها از مسیر مذاکره» بود و این تجربه سرنوشت این مسیر را در آینده نیز روشن می‌کند؛ چراکه تداوم این مسیر در حال و آینده، با همان جزئیات تعیین‌کننده و قواعد و روال‌های قبل صورت می‌پذیرد، و در واقع توافق ژنو را می‌توان «مدل واقعی» توافقات احتمالی آینده (با همان ادعاها، با همان مشکلات اجرایی، و با همان سرنوشت) دانست. طراحی‌های پیچیده‌ که متن امتیازات را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که نتواند فایده‌ی عملی برای ایران داشته باشد؛ جزئیات و قیودی که در مذاکرات اجرایی اضافه خواهد شد و همان امتیازات اندک اخذ شده را نیز خنثی می‌کند؛ نظام چندلایه و زنجیره‌ای تحریم‌ها که رفع برخی تحریم‌ها بدون رفع برخی تحریم‌های دیگر را بی‌فایده می‌کند؛ فشارهای سیاسی که به مسائل حقوقی سایه می‌افکند و توافقات را در عمل بی‌اثر می‌کند، و دیگر روال‌هایی که در آینده نیز تکرارشدنی‌ است، همگی لزوم درس‌آموزی از تجربه «توافق ژنو» را به ما یادآوری می‌کند. بنابراین در زمینه تخفیف در تحریم‌ها آنچه در گام نهایی شاهد خواهیم بود، بسیار شبیه به نتایج عملی توافق ژنو خواهد بود. این نکته‌ای است که مقامات آمریکایی‌ نیز به آن تاکید کرده‌اند. به گفته‌ی آمریکایی‌ها این توافق و هر آنچه در آن اتفاق افتاده است، در توافق نهایی نیز، حداقل در مورد برداشته شدن تحریم‌ها، تکرار خواهد شد. «دیوید کوهن» معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، که معمار تحریم‌های ایران شناخته می‌شود و با حفظ سمت، قائم مقام سازمان سیا (CIA) نیز هست، چند ماه پیش (27 ژانویه 2015) به صراحت گفت که شیوه‌ برداشته شدن تحریم‌های ایران در توافق نهایی به همان شیوه‌ توافق ژنو است. وی در جلسه استماع کنگره می‌گوید: در برنامه مشترک اقدام ما برخی از تحریم‌ها را تعلیق کردیم و تحریم‌های اصلی را ادامه دادیم. همین مدل برای توافق جامع انجام خواهد شد. تحریم‌ها تکه تکه نمی‌شود و معماری تحریم‌ها دچار فروپاشی نخواهد شد. لذا بسیار مهم است که کارنامه‌ی واقعی و عینی توافق ژنو برای رفع تحریم‌ها، فرای تبلیغات و شعارها، مورد بررسی دقیق قرار گیرد و به صورت جدی به آسیب‌شناسی این روند در مواجهه با تحریم‌ها بپردازیم. در ادامه موانعی را که در مسیر رفع تحریم‌ها وجود دارد، با بیان مثال‌های عینی و ملموس از تجربه اجرای یک سال و نیمه‌ی توافق ژنو بررسی می‌کنیم. مانع اول: ساختار «در هم تنیده» و «تارعنکبوتی» تحریم‌ها یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید درباره ساختار تحریم‌ها علیه ایران بدانیم، پیچیدگی و درهم‌تنیدگی تحریم‌های حوزه‌های مختلف و اثرگذاری زیاد بر روی هم است. تلاش آمریکا این بوده است که تحریم‌ها را به گونه‌ای طراحی کند تا همچون تار عنکبوت، به دور اقتصاد و ایران پیچیده شود. اهمیت این نکته آنجاست که برای برداشته شدن تحریم‌های یک حوزه (مثلا نفت یا خودرو) باید بسیار دقت داشت که تحریم‌های حوزه‌های دیگری که به صورت کامل در این عرصه اثر گذار هستند، نیز برداشته شود. در غیر این صورت روی کاغذ نوشته می‌شود تحریم خودرو تعلیق شد، اما در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد. به عبارت دقیق‌تر برخی تحریم‌ها علیه کشورمان نقش زیر ساخت را برای مابقی تحریم‌ها دارند. تحریم «مالی–بانکی» و تحریم «حمل و نقل» (به ویژه کشتیرانی)، از جمله این موارد زیر ساختی است. چرا که همه‌ی تحریم‌های حوزه‌های مختللف اقتصادی و تجاری، کاملا محتاج این دو هستند. بویژه آنکه قریب به اتفاق تجارت خارجی کشور از طریق دریا صورت می‌گیرد. لذا کشور برای صادرات و واردات محصولات مختلف نیاز به ارتباط بانکی و حمل و نقل دریایی دارد. عدم توجه به در هم‌تنیدگی تحریم‌ها، در توافق ژنو نیز باعث ایجاد مشکلات فراوانی گردید. در ادامه به چند نمونه اشاره می‌کنیم. شواهد و استنادات فراوان دیگری در این زمینه وجود دارد که تفصیل آن در کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» و در هرکدام از حوزه‌های تحریمی به صورت جزئی بیان شده است. نمونه 1 – تحریم‌های صنعت خودروسازی علی رغم اینکه بعد از توافق ژنو، وعده‌ تعلیق تحریم‌های خودروسازی و بازگشت خودروسازان بین‌المللی به ایران داده شد، اما با گذشت زمان طولانی از اجرای توافق ژنو در عمل چنین امری محقق نشده است. در مورد اینکه چرا توافق ژنو برای ایران نتوانست در صنعت خودروسازی گشایشی ایجاد کند، دلایل مختلفی قابل طرح است که بحثی جداگانه دارد؛ اما یکی از دلایل مهمی که – در کنار سایر مسائل- باعث عدم توفیق توافق ژنو در صنعت خودروسازی شده است، باقی ماندن تحریم‌های مالی – بانکی است. «آرنود دیویدبوگارد»، قائم مقام انجمن قطعه‌سازان فرانسه مدتی بعد از اجرای توافق ژنو در این باره می‌گوید (+): «برقراری ارتباط بانکی با ایران در حال حاضر تقریباً غیر ممکن است. این موضوع به وضوح همکاری‌های بین‌المللی ایران با کشورهای دیگر، بویژه، فرانسه را تحت‌الشعاع قرار داده‌است... بانک‌های ایرانی مشمول تحریم هستند و ما نمی‌توانیم از ترس دولتمردان امریکایی در ایران سرمایه‌گذاری کنیم». ژروم استول، معاون اجرایی و مدیر فروش شرکت رنو، درباره تحریم‌های مالی – بانکی می‌گوید (+): «توافقی که برای کاهش موقت تحریم‌ها صورت گرفته است هنوز به خودروسازان اجازه‌ی ازسرگیری تولید یا فروش را نمی‌دهد. ما به دنبال این هستیم که چگونه تامین قطعات را ازسر بگیریم، البته برای زمانی که تبادلات مالی با ایران از وضعیت انسداد خارج شود». نمونه 2 – تجارت کالاهای اساسی غرب برای حفظ ژست حقوق بشری خود، همواره تجارت کالاهای اساسی (مانند مواد غذایی، دارو و...) که با عنوان «تجارت بشر دوستانه» شناخته می‌شود را در قوانین خود از تحریم مستثنی کرده‌ است، هر چند در عرصه‌ی عمل از هیچ اقدامی برای سنگ‌اندازی در تجارت این نوع اقلام کوتاهی نکرده‌ است. اما در همین حوزه هم به خوبی دیده می‌شود که تحریم‌های بانکی و کشتیرانی، نقش مهمی در ایجاد مانع برای این سنخ از تجارت داشته‌اند، که متاسفانه بعد از توافق ژنو نیز تغییری در این رویه ایجاد نشد. رویترز طی گزارشی در این باره می‌نویسد (+): «رژیم تحریم‌هایی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران تحمیل می‌کنند شامل تجارت کالاهای بشردوستانه مانند محصولات دارویی نمی‌شود. اما همچنان بسیاری از بانک ها از هرگونه نقل و انتقال مالی که به ایران مربوط می‌شود، خودداری می‌کنند... یک صادرکننده کالاهای بشردوستانه به ایران می‌گوید که بانکداری مشکل اصلی است زیرا بسیاری از بانک‌ها از معامله با ایران خودداری می‌کنند و این روند پیچیده به افزایش هزینه‌ها و دشوارتر شدن تجارت با ایران منجر می شود». نمونه 3- فروش محصولات پتروشیمی مشکلات انتقال ارز حاصل از فروشِ محصولات پتروشیمی نیز پس از توافق ژنو به دلیل آنکه تحریم‌های بانکی مرتبط با آن رفع نشده بود، باقی ماند. عباس شعری مقدم، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی دولت یازدهم در این باره می‌گوید (+): «صنعت پتروشیمی ایران در ظاهر رفع تحریم شده است، اما به دلیل عدم امکان انتقال پول به کشور، همچنان این صنعت در تحریم به سر می‌برد. تاکنون تفاهم‌های صورت گرفته میان ایران و کشورهای 1+5 در زمینه هسته‌ای تأثیر چندانی در رفع مشکلات حاصل از تحریم‌های بین‌المللی در صنعت پتروشیمی نداشته است. در زمینه صادرات، اصل بر انتقال پول محصولات فروخته شده است که متاسفانه گلوگاه انتقال پول در دست کشورهای تحریم کننده است». در حوزه‌های دیگر تحریمی علیه کشورمان نیز موضوع در هم تنیدگی تحریم حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی وجود دارد. این ساز و کار شبکه‌ای تحریم‌ها به این نیت طراحی شده است که بر روی اقتصاد کشور اثر بگذارد. لذا اگر بنا است قدم در راه رفع تحریم‌ها از مسیر مذاکره گذاشته شود، باید به این نکته‌ی مهم توجه کرد که تحریم‌های حوزه‌های مختلف مستقل از هم نیستند و دارای روابط مهمی هستند که بر تحریم‌های حوزه‌های دیگر اثر دارند. بویژه آنکه بعضی تحریم‌ها (چون بانکی و کشتیرانی) زیر ساخت تجارت و فعالیت اقتصادی و صنعتی در حوزه‌های مختلف هستند. اگر به دنبال رفع تحریم‌ها باشیم، باید حتما به این شبکه‌ی در هم تنیده توجه کنیم و بخواهیم که کل این شبکه به صورت یک جا برداشته شوند. و گر نه تعلیق یا رفع تحریم‌ها به صورت جزئی و بخشی، حتی در همان حوزه نیز اثری نخواهد داشت. و تجربه‌ی توافق ژنو به خوبی این نکته را در عمل و واقعیت صحنه‌ی اقتصادی کشور دوباره تایید کرد. مانع دوم: چند لایه و چند سطحی بودن وهم‌پوشانی تحریم‌های یک حوزه‌ علاوه بر این که تحریم‌های حوزه‌های مختلف، بر تحریم‌های یک حوزه خاص موثر است، یکی از موارد مهم دیگری که باید درباره ساختار تحریم‌های طراحی شده علیه کشورمان، به آن دقت داشت، طراحی «چند سطحی» و «هم‌پوشانی» تحریم‌های موجود در یک حوزه خاص است. مانع دومی که در مسیر رفع تحریم‌ها از طریق مذاکره وجود دارد، این است که صرف نظر از این که تحریم‌های حوزه‌های مختلف با هم پیوستگی دارند، حتی در یک حوزه‌ی واحد هم تنها با یک تحریم ساده مواجه نیستیم. تحریم‌ها، ابعاد و زوایای مختلف هر حوزه را در لایه‌های متفاوت پوشش می‌دهند. نمونه 1- قوانین متعدد و در ابعاد مختلف برای تحریم طلا و فلزات گرانبها به عنوان نمونه در حوزه‌ی تحریمِ «طلا و فلزات گرانبها»، آمریکا 4 قانون مستقل طراحی کرده است که از ابعاد مختلف، خرید طلا و دیگر فلزات گران‌بها توسط ایران را مورد تحریم قرار داده است. در یک قانون، معامله طلا با نهادهای دولتی ایران ممنوع شده است، در قانون دیگر استفاده از طلا به مثابه پول برای ایران ممنوع شده است و طرف‌های درگیر (بانک، طرف معامله با ایران و...) در این ماجرا را هم تحریم می‌کند. در قانون دیگری فروش طلا به صورت کلی به هر فرد و شرکت ایرانی مورد تحریم قرار گرفته است.

به این ترتیب اگر یکی از این قانون‌ها هم برداشته شود، تفاوتی رخ نمی‌دهد و برای آن که گشایشی در حوزه‌ی طلا و فلزات گرانبها ایجاد شود، لازم است کلیه‌ی این تحریم‌ها همزمان رفع شوند. نمونه 2 – پابرجا ماندن ساختار تحریم‌های مالی و بانکی در حوزه مالی-بانکی نیز قوانین تحریمی متعددی علیه کشورمان وضع شده است که در مجموع شامل 5 بخش عمده‌ است: تحریم ارزی: در سال‌های اخیر ارزهای دلار و یورو مورد تحریم قرار گرفته‌اند. یعنی ایران در هیچ معامله و تجارتی حق استفاده از دلار را ندارد. کشورها و افرادی نیز که دلار در اختیار ایران بگذارند، یا به هر طریقی تجارت با دلار را تسهیل کنند، مشمول تحریم‌های آمریکا می‌شوند. یورو نیز هرچند به صورت کامل تحریم نشده ولی بر آن محدودیت‌های شدیدی اعمال شده است. اتحادیه اروپا برای تجارت با یورو برای مبالغ بیش از 10 هزار یورو – که در تجارت‌های امروزی رقم بسیار ناچیزی است- محدودیت‌های شدیدی (حتی نیاز به کسب مجوز کتبی) اعمال کرد. در مورد ارزهای دیگر نیز محدودیت‌ها یا فشارهای غیر رسمی اعمال شد. تحریم نهادهای مالی: بانک مرکزی ایران و همه‌ی بانک‌های بزرگ کشور تحت تحریم قرار گرفته‌اند. یعنی هر گونه تجارت شرکت‌ها و افراد با بانک‌های ایرانی ممنوع است و در صورت انجام، تحریم آنها را در پی دارد. تشدید نظارت‌ها: درسال‌های اخیر نظارت‌ها بر تراکنش‌های بانکی مربوط به ایران به دلیل تحریم‌ها، تشدید شده است؛ عملکرد بانک‌های بین‌المللی در پی تحریم‌ها و جریمه کردن آن‌ها با این بهانه، بانک‌های جهان از تعامل با ما هراس دارند. ایجاد مانع در دسترسی به دارایی‌ها: یک بخش از دارایی‌های کشور که در بانک‌های خارجی قرار دارد، در پی تحریم‌ها و بویژه تحریم بانک مرکزی از دسترس خارج شده و بخشی دیگر نیز به حکم قضایی بلوکه شده است. تحریم شبکه‌های انتقال الکترونیک پیام‌های مالی: شبکه‌های انتقال الکترونیک پیام‌های مالی در سطح دنیا برای تجارت بین بانکی استفاده می‌شود. سوئیفت، یکی از این شبکه‌های پیام رسانی بین بانکی است که استفاده از آن برای بانک‌های ایرانی ممنوع شده است. بی‌ثمر بودن تعلیق بخشی از تحریم‌های یک حوزه، تجربه‌ای بود که در توافق ژنو نیز در عمل آزموده شد. برای مثال یکی از امتیازاتی که مجموعه «1+5» در توافق ژنو به ایران داد، وعده‌ی فراهم‌سازی شرایط برای انتقال ماهانه 700 میلیون دلار از دارایی‌های خارج از دسترس ایران بود. هرچند این عدد در مقایسه با کل دارایی خارج از دسترس ایران و همچنین حجم اقتصاد کشور عدد کوچکی محسوب می‌شود اما وصول همین مبلغ اندک نیز به خاطر باقی ماندن ساختار تحریم‌های بانکی، یعنی تحریم ارزی، تحریم نهادهای مالی و تشدید نظارت‌ها و تحریم سوئیف، با اما و اگرهای فراوانی همراه شد (گزارشی از سرنوشت این اموال را در فصل اول کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» مشاهد کنید). به دو نمونه از مشکلاتی که در مسیر دریافت این اموال به دلیل باقی ماندن ساختار تحریم‌های بانکی اشاره می‌کنیم. اگر فرض کنیم که ایران این پول‌ها را دریافت کرده‌ است، حتماً  به صورت نقدی و فیزیکی بوده است نه از طریق روال مرسوم بانکی. عباس عراقچی، عضو تیم مذاکره کننده‌ی ایران درباره شیوه بازگشت این پول گفت (+): «هم 4.2 میلیارد دلار را بصورت نقدی دریافت کردیم و هم 2.8 میلیارد دلار آینده را بصورت نقدی دریافت خواهیم کرد». دریافت اموال به صورت فیزیکی همراه با مشکلات و هزینه‌های اضافی زیادی است از جمله مسائل مربوط به حمل و نقل و حفاظت از این اموال برای ورود به کشور. نکته قابل توجه اینجاست که دستیابی به پول فروش نفت به این شکل پیش از توافق نیز ممکن بوده است و حتی به گفته‌ی بعضی از مسئولان و مطلعان با هزینه‌ی کمتر صورت می‌گرفته است. همچنین این پول‌ها به دلار به ایران پرداخت نشده است و طبق گزارش‌هایی که بانک مرکزی داده است به ارزهایی مثل «ین» ژاپن، «فرانک» سوئیس یا ارزهای دیگر به تهران داده شد.



علت نیز این است که تحریم دلار باقی مانده بود و طرف مقابل به همین دلیل، حاضر به پرداخت همین مبالغ اندک به دلار نشده است. باید توجه کرد که تبدیل ارزهای دیگر کشورها به دلار موجب تحمیل هزینه‌های اضافی دیگری به کشور شد و در واقع ارزش خالص دریافتی‌مان از ماهانه 700 میلیون دلار هم کمتر بوده است. نمونه 3 –باقی‌ماندن شرکت‌های اصلی کشتیرانی کشور تحت تحریم تحریم‌های حمل و نقل و کشتیرانی جزء تحریم‌های زیرساختی علیه کشور است؛ چرا که 90 درصد تجارت خارجی ایران با حمل و نقل دریایی صورت می‌گیرد. تحریم‌ها علیه حمل و نقل دریایی ایران در 6 دسته‌ی کلی قرار می‌گیرد: 1- تحریم شرکت‌های کشتیرانی تجاری کشور از جمله مهمترین آنها شرکت «کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» و شرکت ملی نفتکش
2- تحریم  بنادر و شرکت‌های بهره‌برداری بندر نظیر تحریم شرکت «تایدواتر»
3- تحریم کشتی‌ها و اشخاص فعال در حوزه‌ی حمل‌ونقل دریایی
4- تحریم بیمه مرتبط با حمل‌ونقل
5- تحریم خرید، فروش و اجاره و ساخت کشتی
6- اثرپذیری از تحریم دیگر حوزه ها  ( مالی و ...)

در پاورقی توافقنامه ژنو اشاره شده است که خدمات بعضی از حوزه‌ها همچون خودروسازی یا پتروشیمی برداشته شود که کشتیرانی هم جزء خدمات مرتبط بود. اما دقیقاً در اسناد اجرایی توافق ژنو (از جمله در سند اجرایی توافق ژنو ) آمده است که دو شرکت بزرگ ما، یعنی شرکت ملی نفت‌کش و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی یا شرکت‌های بهره‌بردار بندر (از جمله تایدواتر) همچنان تحت تحریم باقی می‌مانند چرا که این‌ها در لیست تحریمی آمریکا [1] قرار دارند. [1]   (Specially Designated Nationals List (SDN

شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت ملی نفت اکثریت ناوگان دریایی کشور را دراختیار دارند و حجم اصلی و اعظم تجارت خارجی ایران را این دو شرکت انجام می‌دهند. برداشته نشدن تحریم این شرکت‌ها در واقع معادل این است که تحریم حوزه کشتیرانی برداشته نشده است. هر چند در ظاهر (در توافق ژنو) گفته شده باشد که تحریم کشتیرانی تعلیق شده است ولی در عمل اضافه کردن این بند، موجب شد تا تحریم‌ها در این حوزه کاملا باقی بماند. بررسی این نمونه‌ها بخوبی نشان داد که اگر فقط یک بخشی از تحریم‌های یک حوزه برداشته شود، گشایشی ایجاد نمی‌شود و گویی تحریم در عمل برداشته نشده است. لذا در هر حوزه اگر قرار باشد تحریم‌ها برداشته شود، باید همه‌ بخش‌ها و قوانین تحریمی آن حوزه به صورت کامل و همزمان برداشته شوند. مانع سوم: جا زدن تحریم‌های شکست‌خورده به عنوان امتیاز  یکی دیگر از نکات اساسی در رفع تحریم‌ها از مسیر مذاکره، توجه به ارزش و اهمیت آن موردی است که به عنوان امتیاز به ایران داده می‌شود. طرف مقابل در اعطای امتیازات، بسیار هوشمندانه و با برنامه عمل می‌کند و سعی می‌کند تا در واگذاری امتیازات به رفتار کند که در عمل، آن امتیاز گشایشی برای ایران ایجاد نکند یا حداقل گشایش را ایجاد کند یا از طرفی دیگر، حتی فراتر از آن، اصولاً از ابتدا چیزی را به عنوان امتیاز رفع تحریم به ایران می‌دهد که تنها روکش امتیاز را دارد ولی در حقیقت ناشی از ضعف طرف مقابل در اعمال تحریم‌هاست. به عبارت دقیق‌تر طرف غربی در مواردی تحریمی را وضع کرده‌ است، اما آن تحریم در عمل نتوانسته اهداف مدنظرشان را برآورده کند، و در مذاکرات حفظ آن وضعیت را به عنوان امتیاز به طرف ایرانی پیشنهاد می‌کند. این یکی از طراحی‌های طرف مقابل در اعطای امتیازات است که در ادامه چند مثال عینی و عملی از آن را در توافق ژنو بررسی می‌کنیم. نمونه 1- عدم موفقیت آمریکا در کاهش بیشتر فروش نفت ایران و اعطای آن به عنوان امتیاز تحریم‌هایی که طی سالیان گذشته علیه صنعت نفت و گاز کشورمان وضع شده‌ است، چند نوع است. 4 دسته کلی تحریم‌های صنعت نفت و گاز به صورت زیر است: - ممنوعیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران
- ممنوعیت صادرات تجهیزات صنعت نفت و گاز به ایران
- ممنوعیت صادرات فرآورده‌های پالایشی (از جمله بنزین) به ایران
- ممنوعیت خرید نفت و فراورده‌های نفتی از ایران قانون اختیار دفاع ملی 2012 [1] اولین قانون برای تحریم «خرید نفت از ایران» است. در این قانون قید شده است که به کشورهای خریدار نفت ایران به شرط «کاهش چشمگیر» در واردات نفت از ایران (در بازه‌ شش ماهه)، معافیت‌های 180 روزه اعطا می‌شود.

 بعد از تصویب این قانون تا زمان اجرایی شدن «برنامه مشترک اقدام» (موسوم به توافق ژنو) یعنی 20 ژانویه 2014 (30 دی 1392)، وزارت امور خارجه‌ی آمریکا در زمان‌های تعیین شده، بیانیه‌هایی صادر می‌کرد و برخی کشورها را دارای معافیت تحریمی از این قانون اعلام می‌کرد. وزارت امور خارجه‌ی آمریکا در تک تک این بیانیه‌ها تاکید می‌کند که این کشورها، در واردات نفت از ایران کاهش چشمگیر داشته‌اند. پس از تصویب و اجرایی شدن قانون NDAA 2012، کنگره آمریکا قانون «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه» [2] را در 10 آگوست 2012 (20 مرداد 91) تصویب می‌کند، بنا بر مفاد این قانون کشورهایی که به واسطه کاهش چشمگیر در خرید نفت از ایران مشمول معافیت تحریمی شده‌اند موظف می‌شوند که این روند کاهش را ادامه دهند و خرید نفت از ایران را به صفر برسانند. [2] Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act 2012 - TRA  

در مجموع طبق قوانین مصوب آمریکا، می‌‌بایست میزان فروش نفت ایران از سال 2012 تا زمان توافقنامه ژنو به صورت جدی کاهش می‌یافت و به صفر می‌رسید. اما آمار مربوط به صادرات نفت خام ایران از واقعیتی متفاوت حکایت می‌کند. در نمودار زیر که براساس داده‌های «آژانس بین‌المللی انرژی» رسم شده است، مشاهده می‌شود که در مدت یک سال و نیم قبل از اجرای توافق ژنو، یعنی از تیر ماه 91 تا دی ماه 92، فروش نفت ایران به صورت میانگین در حدود 1.1 تا 1.2 میلیون بشکه در روز و ثابت بوده است. در واقع طبق این آمار پس از اعمال اولین تحریم علیه فروش نفت خام ایران، فروش نفت ایران از میانگین روزانه در حدود 2.5 میلیون بشکه در روز، به حدود 1.1 میلیون بشکه کاهش یافته و پس از آن به مدت یکسال و نیم ثابت مانده است و روند کاهشی نیز نداشته است. قابل توجه است که گزارش‌ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات اقتصادی کشور در سال 92 _که در دی ماه 93 منتشر شده است_ ارقام بالاتری را برای میزان فروش نفت خام ایران نشان می‌دهد. این گزارش فروش نفت خام کشورمان در سال 91 را به طور میانگین 1.8 میلیون بشکه در روز، و فروش در سال 92 را 1.6 میلیون بشکه در روز اعلام کرده است.

به عبارت ساده‌تر، طبق قوانین تحریمی آمریکا، فروش نفت ایران می‌بایست به صفر می‌رسیده است یا حداقل هر 6 کاهش چشمگیر می‌داشته. اما آمارهای مربوط به فروش نفت کشور بخوبی نشان‌ می‌دهد که این تحریم آمریکا برای به صفر رساندن فروش نفت ایران یا تداوم کاهش فروش، در آن زمان شکست خورده است. نکته مهم انجاست؛ در چنین شرایطی که تحریم، فروش نفت ایران را به صفر نرساند و حتی شبب کاهشی آن را هم نتوانست حفظ کند، توقف فشار تلاش غرب برای کاهش یافتن بیشتر فروش نفت خام، به عنوان امتیاز در متن برنامه مشترک اقدام گنجانده شد حال آنکه ایران چنین فروشی را به طور طبیعی می‌داشت و نیازی نبود در ازای آن امتیازی بدهد یا آن را به عنوان امتیاز بپذیرد. در بند مربوط به فروش نفت در توافقنامه ژنو اینطور آمده است: انجام وقفه در تلاش‌ها[ی غرب] برای کاهش[یافتن] بیشتر فروش نفت خام ایران، به نحوی که مشتریان فعلی ایران بتوانند میانگین میزان فعلی از نفت خام‌‌شان را خریداری نمایند. در واقع از میان ابعاد مختلف صنعت پتروشیمی که مورد تحریم قرار گرفته‌ بود، فقط تحریم «صادرات» محصولات پتروشیمی ایران تعلیق شده است. این در حالی است که صنعت پتروشیمی مشکلی در خصوص فروش و صادرات محصولات‌اش نداشت بلکه همانطور که مسئولان این صنعت هم گفته‌اند، تقاضای زیادی برای خرید محصولات پتروشیمی کشورمان وجود دارد اما به دلیل کمبود محصول، امکان پاسخگویی به این تقاضا نیست. احمد مهدوی، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در این باره می‌گوید: «در شرایط فعلی شرکت‌های مختلف جهان از جنوب شرق آسیا تا آفریقا برای خرید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری ایران صف کشیده‌اند». حسن پیوندی، قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ در شهریور 93 می‌گوید: «پتروشیمی با نفت خام تفاوت دارد. مواد خام مثل نفت چون مشابه آن در دنیا فراوان است می‌توانید از یک کشور نخرید و کشور دیگری با افزایش تولید خود این نقص را جبران کند اما محصولات پتروشیمی اینطور نیست. برای تولید یک محصول پتروشیمی باید سرمایه گذاری زیادی انجام داد و چند سال هم زمان می‌بَرد تا آن سرمایه‌گذاری به تولید محصول برسد... از سوی دیگر کارخانه‌های زیادی در آن سوی دنیا به محصول تولیدی ایران وابسته‌اند و گزینه دیگری برای تامین خوراک خود ندارند». در این زمینه عبدالحسین بیات، مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در تیرماه 92 می‌گوید: نه تنها در صادرات تولیدات این صنعت با مشکلی مواجه نیستیم، بلکه بیش از عرضه جهانی تولیدات پتروشیمی ایران برای محصولات کشورمان در این صنعت، تقاضا وجود دارد. در کنار کشورهای کنونیِ خریدار محصولات پتروشیمی ایران، برخی کشورها درخواست هایی را از سوی بازرگانان و یا به صورت رسمی به ایران ارائه کرده‌اند تا برخی محصولات مورد نظرشان که در صنعت پتروشیمی ایران تولید می‌شود به آنجا صادر شود، اما با توجه به نیاز داخل و پوشش تمامی نیاز مشتریان قدیمی‌مان، اعلام کرده‌­ایم فعلاً امکان صادرات پتروشیمی به این کشورها را نداریم. بنابراین تحریم مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی ایران جزء تحریم‌های شکست خورده و سوخته بوده و اصولاً تعلیق این تحریم را امتیاز تلقی نمی‌شود که آنگاه غرب در توافق ژنو آن را به ایران بدهد. گفتنی است که در مورد خدمات مرتبط با صادرات محصولات پتروشیمی نیز گشایش مهمی ایجاد نشد که این موضوع مجالی جداگانه می‌طلبد. مانع چهارم: «تعلیق» تحریم‌ها در عمل گشایشی ایجاد نمی‌کند. چرا؟ یکی از نکات مهم دیگر برای توافق این است که تحریم‌ها باید «لغو» شوند نه «تعلیق». اولین اثر آن این است که تعلیق تحریم‌ها، فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی را بلاتکلیف و مردد نگاه می‌دارد؛ تعلیق،‌ همواره سایه‌ی برگشت‌پذیر بودن تحریم‌ها را روی سر سرمایه‌گذار باقی نگه می‌دارد و در ذهن او «ریسک» و خطرپذیری را بزرگ‌تر از واقع نشان می‌دهد. لذا امکان گشایش اقتصادی برای کشور را سلب می‌کند. متاسفانه در توافق ژنو به این موضوع توجه نشد یا کمتر توجه شد و تنها برخی از تحریم‌ها «تعلیق» شد. در بیانیه لوزان نیز  _که به اذعان طرف‌های مذاکره، چارچوب توافق نهایی را مشخص کرده_ از لغو تحریم‌ها سخن نرفته و فقط قرار است اجرای تحریم‌ها برای مدتی متوقف شود (مگر اینکه در مذاکرات جاری تغییری جدی در چارچوب رخ داده باشد که هنوز نشانه‌ای از آن دیده نشده است). در بیانیه لوزان در بخش مربوط به رفع تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا اینطور آمده است: The EU will terminate the implementation of all nuclear-related economic and financial sanctions and the US will cease the application of all nuclear-related secondary economic and financial sanctions, simultaneously with the IAEA-verified implementation by Iran of its key nuclear commitments اتحادیه اروپایی، اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای خود را خاتمه خواهد داد و ایالات متحده نیز اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی ثانویه مرتبط با هسته‌ای را، همزمان با اجرای تعهدات عمده هسته‌ای ایران به نحوی که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شود، متوقف خواهد کرد. که البته این تعلیق (توقف) نیز پس از تایید اجرای تعهدات ایران توسط آژانس انجام خواهد گرفت که این خود موضوعی جداگانه است، اما آنچه طبق این متن که اساس مذاکرات جاری است، مسلم است این است که در توافق نهایی نیز اگر رفع تحریمی اتفاق بیفتد، به صورت تعلیق (عدم اجرای قانون تحریم) خواهد بود نه لغو (قانون). یعنی تحریم‌ کاملا برگشت‌پذیر است و در واقع هر لحظه این امکان وجود دارد که اجرای تحریم‌ها از سر گرفته شود. برگشت‌پذیری تحریم‌ها موضوعی است که طرف غربی بر بقای آن در متن توافق احتمالی اصرار دارد و پس از بیانیه لوزان نیز بارها بر آن تاکید کرده‌ است؛باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در این‌ خصوص می‌گوید: جامعه جهانی به‌ازای اقدامات ایران تعهد کرده که برخی از تحریم‌ها علیه ایران را حذف کند و این مرحله به مرحله خواهد بود البته بازگشت‌پذیر خواهد بود و اگر ایران تخطی کند تحریم‌ها باز خواهد گشت. تحریم‌های دیگر از جمله حمایت از تروریسم و موشک‌های بالستیک و حقوق بشر همچنان باقی خواهد ماند. در چنین وضعیتی شرکت‌ها و افراد فعال در حوزه‌های صنعتی و تجاری برای حضور در ایران با ریسک بالایی مواجه هستند. این مسئله بار روانی سنگینی برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند. علاوه بر این خطری که وجود دارد، اساساً قراردادها در عمده‌ی حوزه‌های مهم صنعتی و تجاری، بلندمدت و چندساله است و در شرایط تعلیق چند ماهه، امکان عقد چنین قراردادهایی یا وجود ندارد یا بسیار ریسک بالایی دارد. نمونه 1- هیچ شرکت خودروساز خارجی حاضر به عقد قرار داد جدید نشد علی‌رغم تبلیغات وسیعی که پس از اعلام توافق ژنو درباره بازگشت خودروسازان خارجی به ایران صورت گرفت اما با گذشت بیش از 16 ماه از آغاز اجرای این توافق، هیچ قرارداد جدیدی در زمینه همکاری با خودروسازان خارجی امضا نشده است. این موضوع علل مختلفی دارد که فصل مربوط به تحریم صنعت خودروسازی در کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» به آن پرداخته است، اما یکی از علل اصلی آن، تعلیق کوتاه مدت اجرای تحریم، و به عبارت دیگر برگشت‌پذیر بودن تحریم‌های این حوزه است.  در توافقنامه ژنو در بند مربوط به «عناصر گام اول» در ردیف تعهدات طرف غربی این طور ذکر شده است (+): تعلیق تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودرو و همچنین تحریم‌های خدمات مرتبط در اسناد مربوط به اجرای توافق ژنو، چارچوب تعلیق تحریم خودروسازی اینگونه بیان شده است (+): ایالات متحده تحریم­‌های معاملات مربوط به خرید، تامین یا انتقال کالاها و خدمات قابل استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران از جمله فروش قطعات کاملاً منفصله [3] را برای افراد غیرآمریکایی به حالت تعلیق درمی‌­آورد، به شرطی که این معاملات در دوره برنامه مشترک اقدام آغاز و به طور کامل به اتمام برسد. [3] complete knock-down kits  - CKDs همان طور که مشخص است، طبق توافق صورت گرفته هرگونه قراردادی در زمینه خودروسازی باید در مدت (6 ماهه، 4 ماهه یا 7 ماهه) اجرای توافق شروع می‌شد و در همان مدت نیز پایان می‌پذیرفت و با توجه به اینکه قراردادهای خودروسازی معمولاً بلندمدت و چند ساله است، با پذیرش توافق به صورت مذکور، عملاً امکان عقد قرار داد جدید و بلندمدت از ایران سلب شد. ناگفته نماند، قراردادهای اخیری که شرکت‌های فرانسوی (پژو و رنو) با خودروسازان ایرانی داشتند، 10 ساله بود و مقرر شده بود که از سال 2004 تا 2014 اجرایی شود. علاوه بر اینکه قرارداد کوتاه مدت (چندماهه) برای صنعت بزرگی مانند خودروسازی غیرممکن است، از سوی دیگر در شرایطی که امکان بازگشت تحریم‌ها وجود دارد، طبیعی است شرکت‌های خارجی ریسک حضور در ایران را نپذیرند. محمود دودانگه، مشاور وزیر صنعت نیز شهریور ماه 93 با اشاره به بی‌نتیجه بودن توافق ژنو در این زمینه می‌گوید (+): درست است که در آن توافقنامه عنوان شده است که تحریم فروش قطعات و خودرو برداشته شده است ولی هنوز تا عادی شدن روابط و انعقاد توافقات زمان نیاز است. چون بنگاه‌هایی که در حال کار با صنعت خودرو سازی ما هستند به لحاظ این که این مدت زمان، شش ماهه بوده است تا بخواهند خود را با بنگاه‌های ما هماهنگ کنند و وارد مذاکرات شوند و کار خود را شروع کنند، مدت شش ماه به اتمام رسیده است، پس ترجیح دادند که فعلا منتظر باشند تا تکلیف قطعی شود بعد به صورت عملی وارد شوند. عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، آذرماه 93 نیز می‌گوید: هنوز تحریم‌ها در صنعت خودرو لغو نشده است. تاکنون هیچ خودروساز خارجی بطور قاطع برای عقد قرارداد با شرکت‌های داخلی اعلام آمادگی نکرده است... به دلیل ترس آنها از انعقاد قرارداد، گفت و گو انجام می‌گیرد، اما شاهد عقد قرارداد میان دوطرف نیستیم. آن‌ها فکر می‌کنند که توافقات موقتی بوده و احتمال لغو آن وجود دارد. نمونه 2- امتناع شرکت‌های بین‌المللی از بیمه کشتی‌های ایرانی تاثیر منفی تعلیق‌های کوتاه مدت، پس از توافق ژنو در صنعت کشتیرانی نیز خود را نشان داد. شرکت‌های بیمه‌ی بین‌المللی در مدت اجرای توافق ژنو از انعقاد قرار داد جدید و بیمه‌ کشتی‌های ایرانی خودداری کردند که این موضوع دلایل مختلفی دارد (رجوع کنید به فصل هفتم از کتاب «گزارش ناخوانده از سرنوشت یک مسیر»). از مهمترین دلایل این رفتار شرکت‌های بین‌المللی بیمه، زمان های کوتاه (6 ماه، 4 ماه و 7 ماه) تعلیق تحریم‌ها بود، تا آنجا که مسئولان این حوزه نیز به صراحت به عدم تاثیر تعلیق در حوزه‌ی بیمه کشتیرانی اذعان کردند. به عنوان نمونه داجمر -رئیس شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی- در اواخر بازه 6 ماه اجرای توافق می‌گوید (+): «به دلیل عدم اطمینان از شرایط و مدت کوتاه قراردادها، کشورها رغبتی ندارند... شرایط بیمه‌های کشتی پس از توافقات صورت گرفته [در مذاکرات هسته‌ای]، تغییری نداشته است». یا عباس شعری مقدم، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی دولت یازدهم، در پایان 6 ماه اول اجرای توافق ژنو می‌گوید (+): «در بخش دیگری از دستورالعمل شرکت‌های بیمه‌ی P&I، به مالکان کشتی‌ها تأکید شده است که در صورت بروز حادثه یا خسارت و باز بودن پرونده خسارت‌های احتمالی تا پس از اتمام 6 ماه (29 تیر 93)، عملاً شرکت بیمه پاسخگوی پرونده مذکور نخواهد بود؛ لذا این مسأله مهم سبب شده شرکت‌های معتبر بین‌المللی مانند گذشته از اعزام کشتی به ایران، خودداری کنند». ناگفته نماند که در حوزه‌ی بیمه کشتیرانی، در برهه‌ی پیش از توافق ژنو، کشورمان اقدام به شکل دادن بیمه‌های داخلی کرده بود که شرکت‌های مزبور تا حدی مشکلات مربوط به این حوزه را مرتفع کرده و از خروج ارز نیز جلوگیری کرده بودند. بررسی این مثال‌ها از توافق ژنو به روشنی گویای این مطلب است که تعلیق تحریم‌ نمی‌تواند گشایشی جدی و موثر در حوزه‌های مربوطه ایجاد کند و آن چیزی که تا حدی اعتماد را در زمینه همکاری‌های بین‌المللی صنعتی و تجاری ایجاد می‌کند، «لغو» تحریم‌هاست. مانع پنجم: استفاده از عبارات کلی و مبهم و موکول کردن جزئیات به آینده یکی دیگر از طراحی‌های طرف مقابل در مذاکرات، به نحوه نگارش متون و انتخاب واژگان برمی‌گردد. طبیعتاً در هر قرارداد حقوقی انتخاب عبارات و لغات، نوع و ترتیب قرار گرفتن آن‌ها، جمله‌بندی و... مهم و تعیین کننده هستند، این مسئله در قراردادهایی که تعهداتی را در عرصه‌ی بین‌المللی برای کشور ایجاد می‌کند اهمیت مضاعف می‌یابد. در نگارش این متون حقوقی باید عباراتی صریح، دقیق و قابل سنجش به کار رود به صورتی که تعهدات طرف مقابل در «زمان امضای سند» و پیش از اجرا کاملاً مشخص شده باشد. استفاده از عبارات کلی و موکول کردن تعیین جزئیات تعهد به آینده، یکی از ترفندهایی است که غربی‌ها در تنظیم قرارداد‌های بین‌المللی از آن استفاده می‌کنند. این ترفند در توافق ژنو نیز بخوبی به کار گرفته شد و منجر شد تا در خیلی از موارد طرف مقابل با استناد به متن توافق ژنو از ایجاد گشایش در تحریم‌ها، جلوگیری کند. نمونه 1- وعده آزادسازی اموال و قیود فراوان در جزئیات آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران یکی از مواردی بود که در ردیف تعهدات طرف مقابل، در توافق ژنو گنجانده شده بود. بند مربوطه در این توافق به صورت زیر است: Enable the repatriation of an agreed amount of revenue held abroad. فراهم کردن شرایط برای بازگشت یک مبلغ توافق شده از درآمد نگهداری شده‌ی ایران در خارج از کشور. همان طور که مشاهده می‌شود، در متن توافق هیچ جزئیاتی در مورد نحوه بازگشت این اموال و ساز و کار آن ذکر نشده است. در این بند از بیان حداقل جزئیات مربوط به نحوه بازگشت اموال نیز خودداری شده و برای مثال حداقل گفته نشده که ساز و کار بانکی برای آزادسازی این اموال نیز از شمول تحریم‌ها خارج می‌شود. یا به عنوان مثالی دیگر، گفته نشده که این اموال با چه واحد ارزی (دلار، یورو یا ...) به دست ایران خواهد رسید و هیچ حرفی از تعلیق تحریم ارزی در مورد انتقال این اموال نیست.   جالب است که متن توافق ژنو حتی درباره میزان مبلغ توافق شده نیز، سکوت کرده است. متن توضیحی کاخ سفید با عنوان «گزاره‌‌برگ: اطلاع‌رسانی تفاهمات اولیه در رابطه با برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی» که در کمال تعجب یک روز قبل از اعلام رسمی توافق در روز 2 آذر 92 منتشر شد، در این رابطه عدد 4.2 میلیارد دلار را اعلام نمود (+). اما مشکل مهم‌تر در این بند، استفاده از عبارت «Enable» به معنی «قادرسازی» یا «فراهم کردن شرایط»، برای بازگرداندن مبلغی توافق شده است که عبارتی بسیار کلی و مبهم است. در نتیجه، تفسیر این عبارت و تعیین جزئیات چگونگی انجام آن به مذاکرات بعدی و اتفاقات بعد از اجرا سپرده شد. در مذاکرات نیز قیود فراوانی به این عبارت افزوده شد و کارکرد اصلی این مقدار آزادسازی پول را تغییر داد. اتفاقات مربوط به اجرای این بند از توافق و سرگذشت آزادسازی این اموال به صورت دقیق در کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» بررسی شده است. در اینجا تنها برای نمونه به تعدادی از مشکلاتی که نحوه نگارش این بند ایجاد کرده بود و قیودی که پس از توافق به آن اضافه شد، اشاره می‌کنیم: در حالی که می‌شد همین مقدار نسبتاً ناچیز  را به صورت کامل و بدون قسط بندی دریافت کرد؛ مبلغ 7 میلیارد دلار در 14 قسط به ایران پرداخت شد. جالب اینجاست که با وجود آنکه مطابق سند «خلاصه تفاهمات اجرایی طرح مشترک اقدام» (+) تنها پرداخت اقساط دوم و پنجم از توافق اولیه، به انجام اقداماتی توسط طرف ایرانی مشروط شده بود اما ، سایر پرداخت‌ها – که منوط به اقدامی از سوی ایران نشده بود – نیز به صورت قسطی و زمان‌بندی شده به ایران تحویل شد. قسط‌بندی این مقدار ناچیز در دل خود نوعی تحقیر را نیز به همراه داشت. مضاف بر این، مطابق با «دستور العمل اجرای برنامه مشترک اقدام» (+) که توسط وزارت خارجه آمریکا منتشر شده و همچنین مطابق با «برگه‌ی پرسش‌های متداول پیرامون اجرای برنامه مشترک اقدام» (+) که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا همزمان با آغاز اجرای توافق ژنو منتشر گردیده، تأکید شده است که تمامی اقدامات انجام گرفته از سوی طرف غربی برای تخفیف در تحریم‌ها، فقط و فقط در همان بازه‌‌ توافق، اجرا خواهد شد. به این ترتیب، اگر جمهوری اسلامی نتواند از این وجوه آزاد شده در همین مدت استفاده نماید، وضعیت این مقادیر به حالتی بدتر از پیش از توافق دچار خواهد شد و عملاً از دسترسی خارج و به اموال بلوکه شده‌ اضافه خواهند شد. این درحالیست که موعدهای واریز اقساط پایانی، دقیقاً با روز پایان بازه زمانی 6 ماهه و بازه زمانی 4 ماهه منطبق بوده است. در واقع اگر تمدید توافقی صورت نمی‌گرفت و حتی اگر قسط پایانی در موعد مقرر واریز می‌شد، لااقل قسط آخر توافق، از دست رفته تلقی می‌شد؛ چرا که برداشت و استفاده از این مقادیر، پس از واریز، به طور طبیعی زمان‌بر است. جدول زیر وضعیت واریز اقساط توافق ژنو را نشان می‌دهد. تاریخ مقرر برای واریز اقساط، از متن سند اجرایی توافق ژنو با عنوان «خلاصه‌ی تفاهمات اجرایی طرح مشترک اقدام» و نیز تاریخ واریز اقساط از اطلاعیه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی استخراج شده است.

مشاهده می‌شود که واریز تمامی اقساطِ آزادشده با تأخیرهایی از چند روز تا چهل و چند روز، رو به رو بوده است. باید توجه کرد که اعلام وصول پرداخت این اقساط، به این معنی نیست که پول‌ها به دست ایران رسیده و قابل جابه‌جایی به حساب‌های دیگر یا دریافت به صورت نقدی بوده است؛ بلکه تنها به این معنی است که اموال از حساب مبدأ در کشور خریدار نفت ایران به حساب بانک مرکزی ایران در کشور مقصد منتقل شده است و حتی در مورد اینکه این انتقال به صورت فیزیکی بوده یا اعتباری نیز، نمی‌شود نتیجه‌ای گرفت. در مجموع، نحوه نگارش متن ژنو به گونه‌ای بود و هست که اما و اگرهای فراوانی را برای دریافت این اموال به وجود آورد. هرچند نظرهای مختلفی در مورد اصل امکان استفاده ایران از این مبالغ وجود دارد اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ایران این اموال را به صورت فیزیکی و همراه با مشکلات متعددی دریافت کرده است. مشکلاتی از قبیل: دریافت مبالغ به ارزهایی غیر از دلار و یورو، انتقال از طرق غیر مرسوم بانکی و انتقال به صورت چمدانی (که پیش از توافق ژنو نیز انتقال اموال به این روش میسر بود و نیازی به توافق نداشت)، کاهش ارزی خالص دریافتی به دلیل تحمیل هزینه تبدیل ارز و انتقال فیزیکی پول و... نمونه 2 – ا





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن