محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852554092
موانع رفع تحریم در «برجام» با نگاه به «توافق ژنو»/۲ جا زدن تحریم‌های سوخته به عنوان امتیاز/ «تعلیق» چرا مانند «لغو» کارساز نیست؟
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: موانع رفع تحریم در «برجام» با نگاه به «توافق ژنو»/۲
جا زدن تحریم‌های سوخته به عنوان امتیاز/ «تعلیق» چرا مانند «لغو» کارساز نیست؟
در کنار ساختار «تارعنکبوتی» و «چندلایه» بودن تحریم‌ها، دو مانع دیگر برای رفع واقعی تحریم‌های ایران وجود دارد؛ یکی جا زدن تحریم سوخته به عنوان امتیاز و دیگر تعلیق شدن اجرای قانون تحریم نه لغو قانون. توافق ژنو این دو را کاملاً مصداقی ثابت می‌کند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، گزارش کنونی، ادامه گزارش شماره یک، درباره موانع رفع تحریم‌ها در توافق جامع احتمالی ایران و «1+5» است که روز گذشته منتشر و در آن به دو عامل «ساختار در هم تنیده و تارعنکبوتی تحریم‌ها» و «چند لایه و چند سطحی بودن وهم‌پوشانی تحریم‌های یک حوزه» پرداخته شد. همانطور که در بخش اول توضیح داده شد، به دلایل مختلف بررسی آنچه در توافق ژنو در رفع تحریم‌ها رخ داد بسیار حائز اهمیت است، از جمله اینکه به گفته مسئولان آمریکایی ساختار رفع تحریم‌ها در توافق نهایی کاملا شبیه ماجرای رفع تحریم‌ها در توافق ژنو خواهد بود. در بخش اول به دو نکته حیاتی از تجربه توافق ژنو که باید در توافق جامع احتمالی (برجام) مد نظر قرار گیرد اشاره شد و در هر مورد، مصداق‌های عینی از اتفاقات پس از اجرای توافق ژنو ذکر شد. در بخش دوم، دو درس مهم دیگر بررسی می‌شود. مانع سوم: جا زدن تحریم‌های شکست‌خورده به عنوان امتیاز یکی دیگر از نکات اساسی در رفع تحریم‌ها از مسیر مذاکره، توجه به ارزش و اهمیت آن موردی است که به عنوان امتیاز به ایران داده می‌شود. طرف مقابل در اعطای امتیازات، بسیار هوشمندانه و با برنامه عمل می‌کند و سعی می‌کند تا در واگذاری امتیازات به رفتار کند که در عمل، آن امتیاز گشایشی برای ایران ایجاد نکند یا حداقل گشایش را ایجاد کند یا از طرفی دیگر، حتی فراتر از آن، اصولاً از ابتدا چیزی را به عنوان امتیاز رفع تحریم به ایران می‌دهد که تنها روکش امتیاز را دارد ولی در حقیقت ناشی از ضعف طرف مقابل در اعمال تحریم‌هاست. به عبارت دقیق‌تر طرف غربی در مواردی تحریمی را وضع کرده است، اما آن تحریم در عمل نتوانسته اهداف مدنظرشان را برآورده کند، و در مذاکرات حفظ آن وضعیت را به عنوان امتیاز به طرف ایرانی پیشنهاد می‌کند. این یکی از طراحی‌های طرف مقابل در اعطای امتیازات است که در ادامه چند مثال عینی و عملی از آن را در توافق ژنو بررسی می‌کنیم. نمونه 1- عدم موفقیت آمریکا در کاهش بیشتر فروش نفت ایران و اعطای آن به عنوان امتیاز تحریم‌هایی که طی سالیان گذشته علیه صنعت نفت و گاز کشورمان وضع شده است، چند نوع است. 4 دسته کلی تحریم‌های صنعت نفت و گاز به صورت زیر است: - ممنوعیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران
- ممنوعیت صادرات تجهیزات صنعت نفت و گاز به ایران
- ممنوعیت صادرات فرآورده‌های پالایشی (از جمله بنزین) به ایران
- ممنوعیت خرید نفت و فراورده‌های نفتی از ایران قانون اختیار دفاع ملی 2012 [1] اولین قانون برای تحریم «خرید نفت از ایران» است. در این قانون قید شده است که به کشورهای خریدار نفت ایران به شرط «کاهش چشمگیر» در واردات نفت از ایران (در بازه شش ماهه)، معافیت‌های 180 روزه اعطا می‌شود.
بعد از تصویب این قانون تا زمان اجرایی شدن «برنامه مشترک اقدام» (موسوم به توافق ژنو) یعنی 20 ژانویه 2014 (30 دی 1392)، وزارت امور خارجه‌ی آمریکا در زمان‌های تعیین شده، بیانیه‌هایی صادر می‌کرد و برخی کشورها را دارای معافیت تحریمی از این قانون اعلام می‌کرد. وزارت امور خارجه‌ی آمریکا در تک تک این بیانیه‌ها تاکید می‌کند که این کشورها، در واردات نفت از ایران کاهش چشمگیر داشته‌اند. پس از تصویب و اجرایی شدن قانون NDAA 2012، کنگره آمریکا قانون «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه» [2] را در 10 آگوست 2012 (20 مرداد 91) تصویب می‌کند، بنا بر مفاد این قانون کشورهایی که به واسطه کاهش چشمگیر در خرید نفت از ایران مشمول معافیت تحریمی شده‌اند موظف می‌شوند که این روند کاهش را ادامه دهند و خرید نفت از ایران را به صفر برسانند.
در مجموع طبق قوانین مصوب آمریکا، میبایست میزان فروش نفت ایران از سال 2012 تا زمان توافقنامه ژنو به صورت جدی کاهش می‌یافت و به صفر می‌رسید. اما آمار مربوط به صادرات نفت خام ایران از واقعیتی متفاوت حکایت می‌کند. در نمودار زیر که براساس داده‌های «آژانس بین‌المللی انرژی» رسم شده است، مشاهده می‌شود که در مدت یک سال و نیم قبل از اجرای توافق ژنو، یعنی از تیر ماه 91 تا دی ماه 92، فروش نفت ایران به صورت میانگین در حدود 1.1 تا 1.2 میلیون بشکه در روز و ثابت بوده است. در واقع طبق این آمار پس از اعمال اولین تحریم علیه فروش نفت خام ایران، فروش نفت ایران از میانگین روزانه در حدود 2.5 میلیون بشکه در روز، به حدود 1.1 میلیون بشکه کاهش یافته و پس از آن به مدت یکسال و نیم ثابت مانده است و روند کاهشی نیز نداشته است. قابل توجه است که گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات اقتصادی کشور در سال 92 _که در دی ماه 93 منتشر شده است_ ارقام بالاتری را برای میزان فروش نفت خام ایران نشان می‌دهد. این گزارش فروش نفت خام کشورمان در سال 91 را به طور میانگین 1.8 میلیون بشکه در روز، و فروش در سال 92 را 1.6 میلیون بشکه در روز اعلام کرده است.
به عبارت ساده‌تر، طبق قوانین تحریمی آمریکا، فروش نفت ایران میبایست به صفر می‌رسیده است یا حداقل هر 6 کاهش چشمگیر می‌داشته. اما آمارهای مربوط به فروش نفت کشور بخوبی نشان می‌دهد که این تحریم آمریکا برای به صفر رساندن فروش نفت ایران یا تداوم کاهش فروش، در آن زمان شکست خورده است. نکته مهم انجاست؛ در چنین شرایطی که تحریم، فروش نفت ایران را به صفر نرساند و حتی شبب کاهشی آن را هم نتوانست حفظ کند، توقف فشار تلاش غرب برای کاهش یافتن بیشتر فروش نفت خام، به عنوان امتیاز در متن برنامه مشترک اقدام گنجانده شد حال آنکه ایران چنین فروشی را به طور طبیعی می‌داشت و نیازی نبود در ازای آن امتیازی بدهد یا آن را به عنوان امتیاز بپذیرد. در بند مربوط به فروش نفت در توافقنامه ژنو اینطور آمده است: انجام وقفه در تلاش‌ها[ی غرب] برای کاهش[یافتن] بیشتر فروش نفت خام ایران، به نحوی که مشتریان فعلی ایران بتوانند میانگین میزان فعلی از نفت خام‌‌شان را خریداری نمایند. در واقع این بند حفظ وضعیت موجود صادرات نفت را به مثابه امتیاز به ایران عرضه کرده است. به عبارت گویاتر اصل بندی که به عنوان امتیاز به ایران داده شد، اساسا امتیاز نبود و به تعبیر عامیانه «روغن ریخته نذر امامزاده شد». نمونه 2 –عدم وجود مشکل در خصوص صادرات محصولات پتروشیمی تعلیق تحریم مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی ایران نمونه‌ای دیگر از اعطای تحریم‌های شکست خورده به عنوان امتیاز است. بند مربوط به صنعت پتروشیمی در توافقنامه ژنو به این صورت است: تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا درخصوص «صادرات محصولات پتروشیمی و خدمات مرتبط با آنها» تعلیق می‌گردد. در واقع از میان ابعاد مختلف صنعت پتروشیمی که مورد تحریم قرار گرفته بود، فقط تحریم «صادرات» محصولات پتروشیمی ایران تعلیق شده است. این در حالی است که صنعت پتروشیمی مشکلی در خصوص فروش و صادرات محصولات‌اش نداشت بلکه همانطور که مسئولان این صنعت هم گفته‌اند، تقاضای زیادی برای خرید محصولات پتروشیمی کشورمان وجود دارد اما به دلیل کمبود محصول، امکان پاسخگویی به این تقاضا نیست. احمد مهدوی، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در این باره می‌گوید(+): «در شرایط فعلی شرکت‌های مختلف جهان از جنوب شرق آسیا تا آفریقا برای خرید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری ایران صف کشیده‌اند». حسن پیوندی، قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ در شهریور 93 می‌گوید (+): «پتروشیمی با نفت خام تفاوت دارد. مواد خام مثل نفت چون مشابه آن در دنیا فراوان است می‌توانید از یک کشور نخرید و کشور دیگری با افزایش تولید خود این نقص را جبران کند اما محصولات پتروشیمی اینطور نیست. برای تولید یک محصول پتروشیمی باید سرمایه گذاری زیادی انجام داد و چند سال هم زمان می‌بَرد تا آن سرمایه‌گذاری به تولید محصول برسد... از سوی دیگر کارخانه‌های زیادی در آن سوی دنیا به محصول تولیدی ایران وابسته‌اند و گزینه دیگری برای تامین خوراک خود ندارند». در این زمینه عبدالحسین بیات، مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در تیرماه 92 می‌گوید (+): نه تنها در صادرات تولیدات این صنعت با مشکلی مواجه نیستیم، بلکه بیش از عرضه جهانی تولیدات پتروشیمی ایران برای محصولات کشورمان در این صنعت، تقاضا وجود دارد. در کنار کشورهای کنونیِ خریدار محصولات پتروشیمی ایران، برخی کشورها درخواست هایی را از سوی بازرگانان و یا به صورت رسمی به ایران ارائه کرده‌اند تا برخی محصولات مورد نظرشان که در صنعت پتروشیمی ایران تولید می‌شود به آنجا صادر شود، اما با توجه به نیاز داخل و پوشش تمامی نیاز مشتریان قدیمی‌مان، اعلام کرده‌ایم فعلاً امکان صادرات پتروشیمی به این کشورها را نداریم. بنابراین تحریم مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی ایران جزء تحریم‌های شکست خورده و سوخته بوده و اصولاً تعلیق این تحریم را امتیاز تلقی نمی‌شود که آنگاه غرب در توافق ژنو آن را به ایران بدهد. گفتنی است که در مورد خدمات مرتبط با صادرات محصولات پتروشیمی نیز گشایش مهمی ایجاد نشد که این موضوع مجالی جداگانه می‌طلبد. مانع چهارم: «تعلیق» تحریم‌ها در عمل گشایشی ایجاد نمی‌کند. چرا؟ یکی از نکات مهم دیگر برای توافق این است که تحریم‌ها باید «لغو» شوند نه «تعلیق». اولین اثر آن این است که تعلیق تحریم‌ها، فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی را بلاتکلیف و مردد نگاه می‌دارد؛ تعلیق، همواره سایه‌ی برگشت‌پذیر بودن تحریم‌ها را روی سر سرمایه‌گذار باقی نگه می‌دارد و در ذهن او «ریسک» و خطرپذیری را بزرگ‌تر از واقع نشان می‌دهد. لذا امکان گشایش اقتصادی برای کشور را سلب می‌کند. متاسفانه در توافق ژنو به این موضوع توجه نشد یا کمتر توجه شد و تنها برخی از تحریم‌ها «تعلیق» شد. در بیانیه لوزان نیز _که به اذعان طرف‌های مذاکره، چارچوب توافق نهایی را مشخص کرده_ از لغو تحریم‌ها سخن نرفته و فقط قرار است اجرای تحریم‌ها برای مدتی متوقف شود (مگر اینکه در مذاکرات جاری تغییری جدی در چارچوب رخ داده باشد که هنوز نشانه‌ای از آن دیده نشده است). در بیانیه لوزان در بخش مربوط به رفع تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا اینطور آمده است: The EU will terminate the implementation of all nuclear-related economic and financial sanctions and the US will cease the application of all nuclear-related secondary economic and financial sanctions, simultaneously with the IAEA-verified implementation by Iran of its key nuclear commitments اتحادیه اروپایی، اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای خود را خاتمه خواهد داد و ایالات متحده نیز اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی ثانویه مرتبط با هسته‌ای را، همزمان با اجرای تعهدات عمده هسته‌ای ایران به نحوی که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شود، متوقف خواهد کرد. که البته این تعلیق (توقف) نیز پس از تایید اجرای تعهدات ایران توسط آژانس انجام خواهد گرفت که این خود موضوعی جداگانه است، اما آنچه طبق این متن که اساس مذاکرات جاری است، مسلم است این است که در توافق نهایی نیز اگر رفع تحریمی اتفاق بیفتد، به صورت تعلیق (عدم اجرای قانون تحریم) خواهد بود نه لغو (قانون). یعنی تحریم کاملا برگشت‌پذیر است و در واقع هر لحظه این امکان وجود دارد که اجرای تحریم‌ها از سر گرفته شود. برگشت‌پذیری تحریم‌ها موضوعی است که طرف غربی بر بقای آن در متن توافق احتمالی اصرار دارد و پس از بیانیه لوزان نیز بارها بر آن تاکید کرده است؛باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در این خصوص می‌گوید: جامعه جهانی به‌ازای اقدامات ایران تعهد کرده که برخی از تحریم‌ها علیه ایران را حذف کند و این مرحله به مرحله خواهد بود البته بازگشت‌پذیر خواهد بود و اگر ایران تخطی کند تحریم‌ها باز خواهد گشت. تحریم‌های دیگر از جمله حمایت از تروریسم و موشک‌های بالستیک و حقوق بشر همچنان باقی خواهد ماند. در چنین وضعیتی شرکت‌ها و افراد فعال در حوزه‌های صنعتی و تجاری برای حضور در ایران با ریسک بالایی مواجه هستند. این مسئله بار روانی سنگینی برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند. علاوه بر این خطری که وجود دارد، اساساً قراردادها در عمده‌ی حوزه‌های مهم صنعتی و تجاری، بلندمدت و چندساله است و در شرایط تعلیق چند ماهه، امکان عقد چنین قراردادهایی یا وجود ندارد یا بسیار ریسک بالایی دارد. نمونه 1- هیچ شرکت خودروساز خارجی حاضر به عقد قرار داد جدید نشد علی‌رغم تبلیغات وسیعی که پس از اعلام توافق ژنو درباره بازگشت خودروسازان خارجی به ایران صورت گرفت اما با گذشت بیش از 16 ماه از آغاز اجرای این توافق، هیچ قرارداد جدیدی در زمینه همکاری با خودروسازان خارجی امضا نشده است. این موضوع علل مختلفی دارد که فصل مربوط به تحریم صنعت خودروسازی در کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» به آن پرداخته است، اما یکی از علل اصلی آن، تعلیق کوتاه مدت اجرای تحریم، و به عبارت دیگر برگشت‌پذیر بودن تحریم‌های این حوزه است. در توافقنامه ژنو در بند مربوط به «عناصر گام اول» در ردیف تعهدات طرف غربی این طور ذکر شده است: تعلیق تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودرو و همچنین تحریم‌های خدمات مرتبط در اسناد مربوط به اجرای توافق ژنو، چارچوب تعلیق تحریم خودروسازی اینگونه بیان شده است: ایالات متحده تحریم‌های معاملات مربوط به خرید، تامین یا انتقال کالاها و خدمات قابل استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران از جمله فروش قطعات کاملاً منفصله [3] را برای افراد غیرآمریکایی به حالت تعلیق درمی‌آورد، به شرطی که این معاملات در دوره برنامه مشترک اقدام آغاز و به طور کامل به اتمام برسد. همان طور که مشخص است، طبق توافق صورت گرفته هرگونه قراردادی در زمینه خودروسازی باید در مدت (6 ماهه، 4 ماهه یا 7 ماهه) اجرای توافق شروع می‌شد و در همان مدت نیز پایان می‌پذیرفت و با توجه به اینکه قراردادهای خودروسازی معمولاً بلندمدت و چند ساله است، با پذیرش توافق به صورت مذکور، عملاً امکان عقد قرار داد جدید و بلندمدت از ایران سلب شد. ناگفته نماند، قراردادهای اخیری که شرکت‌های فرانسوی (پژو و رنو) با خودروسازان ایرانی داشتند، 10 ساله بود و مقرر شده بود که از سال 2004 تا 2014 اجرایی شود. علاوه بر اینکه قرارداد کوتاه مدت (چندماهه) برای صنعت بزرگی مانند خودروسازی غیرممکن است، از سوی دیگر در شرایطی که امکان بازگشت تحریم‌ها وجود دارد، طبیعی است شرکت‌های خارجی ریسک حضور در ایران را نپذیرند. محمود دودانگه، مشاور وزیر صنعت نیز شهریور ماه 93 با اشاره به بی‌نتیجه بودن توافق ژنو در این زمینه می‌گوید (+): درست است که در آن توافقنامه عنوان شده است که تحریم فروش قطعات و خودرو برداشته شده است ولی هنوز تا عادی شدن روابط و انعقاد توافقات زمان نیاز است. چون بنگاه‌هایی که در حال کار با صنعت خودرو سازی ما هستند به لحاظ این که این مدت زمان، شش ماهه بوده است تا بخواهند خود را با بنگاه‌های ما هماهنگ کنند و وارد مذاکرات شوند و کار خود را شروع کنند، مدت شش ماه به اتمام رسیده است، پس ترجیح دادند که فعلا منتظر باشند تا تکلیف قطعی شود بعد به صورت عملی وارد شوند. عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، آذرماه 93 نیز می‌گوید: هنوز تحریم‌ها در صنعت خودرو لغو نشده است. تاکنون هیچ خودروساز خارجی بطور قاطع برای عقد قرارداد با شرکت‌های داخلی اعلام آمادگی نکرده است... به دلیل ترس آنها از انعقاد قرارداد، گفت و گو انجام می‌گیرد، اما شاهد عقد قرارداد میان دوطرف نیستیم. آنها فکر می‌کنند که توافقات موقتی بوده و احتمال لغو آن وجود دارد. نمونه 2- امتناع شرکت‌های بین‌المللی از بیمه کشتی‌های ایرانی تاثیر منفی تعلیق‌های کوتاه مدت، پس از توافق ژنو در صنعت کشتیرانی نیز خود را نشان داد. شرکت‌های بیمه‌ی بین‌المللی در مدت اجرای توافق ژنو از انعقاد قرار داد جدید و بیمه کشتی‌های ایرانی خودداری کردند که این موضوع دلایل مختلفی دارد (رجوع کنید به فصل هفتم از کتاب «گزارش ناخوانده از سرنوشت یک مسیر»). از مهمترین دلایل این رفتار شرکت‌های بین‌المللی بیمه، زمان های کوتاه (6 ماه، 4 ماه و 7 ماه) تعلیق تحریم‌ها بود، تا آنجا که مسئولان این حوزه نیز به صراحت به عدم تاثیر تعلیق در حوزه‌ی بیمه کشتیرانی اذعان کردند. به عنوان نمونه داجمر -رئیس شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی- در اواخر بازه 6 ماه اجرای توافق می‌گوید (+): «به دلیل عدم اطمینان از شرایط و مدت کوتاه قراردادها، کشورها رغبتی ندارند... شرایط بیمه‌های کشتی پس از توافقات صورت گرفته [در مذاکرات هسته‌ای]، تغییری نداشته است». یا عباس شعری مقدم، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی دولت یازدهم، در پایان 6 ماه اول اجرای توافق ژنو می‌گوید (+): «در بخش دیگری از دستورالعمل شرکت‌های بیمه‌ی P&I، به مالکان کشتی‌ها تأکید شده است که در صورت بروز حادثه یا خسارت و باز بودن پرونده خسارت‌های احتمالی تا پس از اتمام 6 ماه (29 تیر 93)، عملاً شرکت بیمه پاسخگوی پرونده مذکور نخواهد بود؛ لذا این مسأله مهم سبب شده شرکت‌های معتبر بین‌المللی مانند گذشته از اعزام کشتی به ایران، خودداری کنند». ناگفته نماند که در حوزه‌ی بیمه کشتیرانی، در برهه‌ی پیش از توافق ژنو، کشورمان اقدام به شکل دادن بیمه‌های داخلی کرده بود که شرکت‌های مزبور تا حدی مشکلات مربوط به این حوزه را مرتفع کرده و از خروج ارز نیز جلوگیری کرده بودند. بررسی این مثال‌ها از توافق ژنو به روشنی گویای این مطلب است که تعلیق تحریم نمی‌تواند گشایشی جدی و موثر در حوزه‌های مربوطه ایجاد کند و آن چیزی که تا حدی اعتماد را در زمینه همکاری‌های بین‌المللی صنعتی و تجاری ایجاد می‌کند، «لغو» تحریم‌هاست. انتهای پیام/ص [1] National Defense Authorization Act 2012 (NDAA 2012) [2] Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act 2012 (TRA) [3] complete knock-down kits (CKDs) نگارندگان: افشین میرزایی و علی اللهیاری؛ کارشناسان تحریم‌ها و از نویسندگان کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» با موضوع بررسی جامع، مستند و مفصل ساختار تحریم‌های کشورمان در حوزه‌های مختلف و کارنامه‌ی توافق ژنو و مسیر مذاکرات در رفع آنها.
94/04/01 - 15:13
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 156]
-
گوناگون
پربازدیدترینها