واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ تير ۱۳۹۴ (۱:۴۹ق.ظ)
کشف فرار مالياتي 3 هزار ميليارد ريالي در اصفهان موج- رئيس کل دادگستري استان اصفهان از کشف و دستگيري عاملان اختلاس ۴۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون ريالي در يکي از شعب پست بانک و شناسايي پرونده سه هزار ميليارد ريالي فرار مالياتي در اصفهان خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، احمد خسروي وفا در اين باره گفت: اختلاس ۴۲ ميلياردي توسط دو نفر از کارمندان يک از شعب پست بانک انجام شده بود که متهمان شناسايي و دستگير شدند.
رئيس کل دادگستري استان اصفهان همچنين درباره پرونده فرار مالياتي به مبلغ سه هزار ميليارد ريال نيز گفت: فردي که حسابدار چند شرکت در اصفهان بوده با جعل فاکتور و اسناد و همچنين همکاري چند تن از کارمندان اداره ماليات، از پرداخت حق ماليات سه هزار ميليارد ريالي فرار کرده بود که با تلاش دستگاه قضايي استان شناسايي و دستگير شد.
خسروي وفا همچنين با اشاره به پرونده اسيدپاشي اصفهان تصريح کرد: مساله اسيدپاشي پرونده روز ما است و از همان ابتدا براي آن يک بازپرس ويژه و زبده انتخاب کرديم اما بدليل پيچيدگي هاي خاص اين پرونده، متهم هنوزشناسايي نشده است.
وي با تاکيد بر اين که تا به نتيجه رسيدن پرونده اسيدپاشي اين موضوع از دستور کار دادگستري خارج نخواهد شد تاکيد کرد: اين پرونده فراموش نمي شود و قول مي دهيم پيگيري هاي خود را ادامه دهيم.
خسروي وفا با انتقاد از برخي بانک هاي استان که با شرايطي نا مطمئن تسهيلات ارائه مي کنند تصريح کرد: بعضي از بانکها در سال هاي گذشته بدون اخذ وثيقه مناسب وامهاي ميلياردي ارائه کرده و اکنون بدليل عدم پرداخت اقساط توسط وام گيرندگان، دچار مشکل شده اند.
رييس کل دادگستري اصفهان همچنين از رسيدگي به ۸۰۰ هزار پرونده در سال ۹۳ توسط دادگستري و شوراهاي حل اختلاف استان اصفهان خبر داد و افزود: ۶۰۰ هزار پرونده در دادگستري و ۲۰۰ هزار پرونده در شوراهاي حل اختلاف استان مورد رسيدگي قرار گرفت.
وي بيشتر پرونده هاي تشکيل شده در دادگاه هاي استان را مربوط به جرائمي نظير سرقت، ضرب و جرح و توهين، صدور چک بلامحل و خيانت در امانت عنوان کرد و ادامه داد: بخشي از پرونده ها نيز به تصادفات، اختلافات آب و حوزه اراضي و بخشي ديگر به مسائل حقوقي مانند اختلافات خانوادگي ،مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت ارتباط دارد؛ ضمن اين که ۱۹هزار و ۳۷ پرونده مربوط به مواد مخدر مي شود.
رئيس کل دادگستري اصفهان با بيان اينکه بيشتر پرونده هاي موجود در دادگستري استان مربوط به پارسال و امسال است اظهارکرد: بخش عمده پرونده هاي سال هاي ۹۱ و ۹۲ رسيدگي و مختومه شده است.
خسروي وفا، بهبود کيفيت و سرعت رسيدگي به پرونده هاي قضايي را در گرو افزايش تعداد قضات دانست و گفت: دو سال اخير ۱۰۰ قاضي به استخدام دستگاه قضايي استان درآمده اند که تاثير مثبتي در روند دادرسي دارد.
وي يکي ديگر از ابزارهايي که در روند دادرسي پرونده هاي قضايي استان تاثيرگذار است را افزايش تعداد شعب رسيدگي و نظارت عنوان و اظهار کرد: ميانگين تعداد پرونده هايي که روزانه رسيدگي مي شوند بين هفت تا هشت پرونده است.
به گفته وي در راستاي بهبود سرعت دادرسي، دستگاه قضايي استان به سيستم الکترونيکي «سمپ» متصل است و تمام اقدامات در اين سيستم ثبت شده و باعث دقت و سرعت کارها مي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]