محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845730103
رفع تصرف از 250 هزار هکتار اراضي در 5 سال
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲ تير ۱۳۹۴ (۱۰:۳۵ق.ظ)
رفع تصرف از 250 هزار هکتار اراضي در 5 سال موج - رئيس دستگاه قضايي کشور گفت: موضوع برخورد با زمين‌خواري نيازمند همکاري همه سازمان‌هاي متولي است و دستگاه قضايي در بحث مبارزه با زمين‌خواري هم مثل مبارزه با مفاسد اقتصادي نقطه آخر است.
به گزارش خبرگزاري موج، آيت‌الله آملي لاريجاني افزود: در 5 سال گذشته قريب 250 هزار هکتار از اراضي و منابع طبيعي رفع تصرف شد و در سال گذشته 43 هزار هکتار در کشور و در تهران بيش از 2 هزار مورد پرونده رسيدگي شده است.
آملي لاريجاني گفت: منتها جاي تأسف است که ميزان تصرفات واقعاً گسترده است و مي‌طلبد همه دستگاه‌ها کمک کنند و از قبل مانع تخلف شوند.
وي افزود: اخيراً تصميم گرفتيم شوراي عالي حفظ حقوق بيت‌المال را در حد وزير و روساي قوا فعال کنيم.
رئيس قوه قضائيه گفت: در بحث حريم شهرها و روستاها تصرفات زيادي صورت مي‌گيرد و شهرداري‌ها دهداري‌ها بخشداري‌ها مجوز مي‌دهند و وزارت جهاد هم‌نظرش آينه که درست نيست.
آملي لاريجاني گفت: منتها قانون مشکل دارد يک قانوني مربوط به شهرداري‌ها است که شهرداري‌ها در حريم هم مي‌توانند اجازه ساخت‌وساز دهند اما در سال 74 مقنن تصريح کرده در خارج شهرها ممنوع است تغيير کاربري مگر در موارد خاص.
وي افزود: بنابراين ما هم بايد قانون را شفاف کنيم و هم عزم و جزم داشته باشيم.
مواردي داريم که دستگاه‌هاي متولي مجوز ساخت‌وساز مي‌دهند بعد از دستگاه قضايي مي‌خواهند پيگيري کند. اگر دستگاه‌ها با هم همکاري کنند، مشکلات کمتر مي‌شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]
-
گوناگون
پربازدیدترینها