تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860331037
رفع تصرف بیش از 40 هزار هکتار اراضی کشور/ کافی نبودن اقدامات صورت گرفته در مقابله با مفاسد اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی در برنامه تیتر امشب مطرح کرد؛
رفع تصرف بیش از 40 هزار هکتار اراضی کشور/ کافی نبودن اقدامات صورت گرفته در مقابله با مفاسد اقتصادی
دادستان کل کشور گفت:تا کنون بیش از 40 هزار هکتار اراضی رفع تصرف شده و به بیت‌المال بازگشته است.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین "ابراهیم رئیسی" دادستان کل کشور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با اشاره به قاطعیت قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: مفاسد اقتصادی همواره دغدغه جدی مردم و مسئولان کشور است و در ارتباط با آن مقام معظم رهبری در ده سال گذشته بیانیه و منشور مبارزه با مفاسد را صادر کردند.
وی ادامه داد: در این بیانیه به وظایف قوای قضاییه ، اجراییه و مقننه اشاره شده و دستگاه های نظارتی در این باره مسئول هستند و باید ریشه و عوامل این مفاسد مشخص شود.
حجت الاسلام رئیسی با تاکید بر این که هیچ مفسده اقتصادی بدون رابطه ناسالم بین بخش خصوصی با لایه های نظام اداری امکان واقع شدن ندارد گفت: همواره عنوان مفسده اقتصادی محصول روابط ناسالم بخش خصوصی و سیستم‌های اداری مالی کشور است و در این راستا آن چه که مسلم است این است که پیشگیری مقدم بر درمان است و باید ساز و کارهایی فراهم شود تا مفسده ای در کشور رخ ندهد و اگر نظام پولی و مالی کشور کنترل شود شاهد پرونده فساد نخواهیم بود.
وی افزود: پرونده‌هایی که مربوط به مفاسد اقتصادی بوده تا کنون اقداماتی انجام شده است اما کافی نبوده و بنده در سال 74 که در سازمان بازرسی کل کشور بودم پرونده 120 هزار میلیاردی مطرح بود که به متهمین آن رسیدگی شد و پرونده های دیگر به همین منوال وجود داشت و اخیراً نیز پرونده 3 هزار میلیاردی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
حجت الاسلام رئیسی تاکید کرد: این پرونده‌ها مبالغشان متفاوت است اما جنسشان با یکدیگر مشترک و علت این مفسده را می‌توان بی‌برنامگی، نظاممند نبودن نظام پولی و مالی ، دادن تسهیلات بدون داشتن وثیقه و ضد و بندهای ناسالم در نظام اداری دانست اگر این موارد تضمینی برای نظاممند بودن نداشته باشد شاید در آینده شاهد پرونده‌هایی از این دست باشیم و لازم است که ساز و کارها و بسترهای لازم اصلاح شود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: مفاسد اقتصادی مربوط به نظام پولی و مالی است و بنابراین این موضوع باید از سوی مسئولین در این حوزه رسیدگی و کنترل شود و دستگاه قضا مسئولیت نظارتی و قضاوتی دارد و سازمان بازرسی کل کشور نقش به صدا درآوردن زنگ خطر را دارد و طبق قانون این فریاد را به بخش‌های مربوطه می‌رساند.
حجت الاسلام رئیسی اضافه کرد: در مرحله بعد دستگاه اجرایی وارد شده و پرونده را رسیدگی می‌کند و پس از اصلاح و ارائه ساز و کارها و بسترهای مناسب با فساد اقتصادی برخورد میشود و نقش دستگاه قضا در این راستا تعیین کننده است و حتماً رسیدگی سریع، دقیق، عادلانه و صدور حکم متناسب می‌تواند موثر باشد و در این راستا دیگران باید عبرت بگیرند و در پیشگیری از این مفاسد باید با محکومان برخورد جدی صورت گیرد.
دادستان کل کشور با بیان این که پرونده های خرد و کلان در قوه قضاییه همواره مطرح است گفت: برخی از این پرونده‌ها در رسانه مطرح میشود که در مقابله با مفاسد قابل توجه است و طبق قانون اطلاع رسانی آن‌ها در زمان محکومیت قطعی مجرمین صورت می‌گیرد و باید مردم در جریان حکم صادر شده قرار بگیرند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: اراده دستگاه قضا و مدیریت عالی قوه قضاییه بسیار جدی است و با رسیدگی سریع ، دقیق و بدون تبعیض با مفاسد اقتصادی گزارشات مربوطه با ارائه می‌دهند.
دادستان کل کشور با بیان این که گاهی از سوی مردم سؤال میشود که چرا برخی از این پرونده‌ها دیر اطلاع رسانی میشود گفت: برخی از این پرونده‌ها پیچیدگی‌هایی دارند و زمان بر است اما دستگاه قضا همواره در رسیدگی به این پرونده‌ها سرعت را مد نظر قرار می‌دهد.
وی با تاکید بر این که پرونده های کلان اقتصادی در استان‌ها نیز وجود دارد گفت: این پرونده‌ها به اعتبار هر استان در سطح کلان وجود دارد و شاید افکار عمومی در جریان این پرونده‌ها نباشند.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: این سازمان با حضور نمایندگان سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه تشکیل میشود که از قوه قضاییه ، معاون اول قوه قضاییه، دادستان تهران، از دولت معاون اول رئیس جمهور ، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و از قوه مقننه برخی از نمایندگان مجلس و نائب اول رئیس مجلس نمایندگی دارند. در این ستاد جلسه به خوبی برگزار میشود اما بنده در آن شرکت نمی‌کنم و کارگروه مشترکی تشکیل شده که در آن معوقات بانکی را مورد بررسی قرار می‌دهند.
وی افزود: در این سازمان باید همواره به این مسئله توجه کرد که منافذ و زمینه های لغزش دزدی را از بین برد چرا که به وجود آمدن اقدامات مجرمانه و گسترش آن در جامعه به اعتماد مردم آسیب می‌زند بنابراین باید مردم از جزئیات این اتفاق‌ها اطلاع یابند.
حجت الاسلام رئیسی افزود: قوه قضاییه انتظارات زیادی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد و امیدواریم آثار اجرایی و عملیاتی‌تری را از این سازمان شاهد باشیم چرا که این سازمان محل گفتگو و تبادل نظر نمایندگان سه قوه است تا با مفاسد اقتصادی مقابله کنند.
حجت الاسلام رئیسی با اشاره به طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سوی مجلس مطرح شده بود گفت: این طرح اشکالات قانون اساسی، اجرایی و موازی کاری داشت و با حضور رئیس دستگاه قضا برخی از اشکالاتش رفع شد و قرار بر این شد که دستگاه قضا با آن مخالفت نکند و ما انتظار داشتیم قبل از این که این سازمان پیشنهاد شود به خواسته های سازمان بازرسی توجه می‌شد و این سازمان تقویت می‌گردد اما با همه این اوصاف دستگاه قضا مخالفتی با سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارد.
دادستان کل کشور درباره تلاش و عملکرد قوه قضاییه در مقابله با پدیده زمین خواری، کوه خواری و دریا خواری اظهار داشت: دستگاه قضا ساز و کارهایی را در این باره دارد و این ساز و کار عبارت است از شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال و مبارزه با تصرف اراضی که این شوراها در مراکز استان‌ها و زیر نظر دادگستری‌ها فعالیت می‌کنند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: آن چه که تا به حال در دادسراها پیگیری شده تا کنون بیش از 40 هزار اراضی تصرف شده رفع تصرف شده و به بیت‌المال بازگشته است که این آمار مربوط به سال گذشته است.
وی با تاکید بر این که ما همواره در همه حوزه های کشور مرزبان داریم گفت: در نظام پولی و بانکی کشور بانک مرکزی مرزبان نظام پولی، گمرکات، صادرات و واردات است و در مرزهای فرهنگی ،وزارت ارشاد مرزبان فرهنگی به حساب می‌آید و اگر این مرزبان‌ها وظایفشان را به درستی انجام ندهند تخلف محسوب میشود و پذیرفته نیست در این راستا سازمان جنگل‌ها موظف به حفظ جنگل است و همچنین سازمان جهاد کشاورزی باید با تغییر کاربری اراضی مخالفت کرده و در صورت مشاهده با این موضوع برخورد کند.
خبر در حال تکمیل است...
۰۱ تير ۱۳۹۴ - ۲۳:۵۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]
-
سیاسی
پربازدیدترینها