واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱ تير ۱۳۹۴ (۱۰:۴۱ق.ظ)
معاون اول رئيس جمهور تاکيد کرد: دولت و قرارگاه خاتم الانبيا مقابل بخش خصوصي قد علم نمي کند/ خصوصي ها وارد صنعت حمل و نقل شوند موج - دولت از توانمندي هاي قرارگاه خاتم الانبيا براي توسعه حوزه هاي مختلف کشور نهايت استفاده را مي برد، اما؛ هيچ گاه دولت و اين قرارگاه قصد مقابله با بخش خصوصي در پروژه هاي اقتصادي را ندارند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري، در مراسم آغاز عمليات اجرايي آزادراه فاز يک آبيک - چرمشهر با اشاره به اينکه تمام ايراني ها نياز دارند که کشورشان پيشرفت کند، اظهار کرد: يقينا هر ايراني علاقه مند به آن مي انديشد که ايران پيشرفته و توسعه يافته و با درآمدي بهتر جزو درآمد کشورهاي منطقه باشد.
وي ادامه داد: زماني که به توسعه ايران فکر مي کنيم و با توجه به اين وسعت و استعداد زياد و همچنين با منابع فراواني که در اختيار داريم، بايد اين انديشه را اجرايي کنيم.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به مزيت هاي کشور در بخش دريايي گفت: سواحل عمان يک نعمت بسيار بزرگ است، اما؛ متاسفانه از شرق تا غرب اين سواحل، توسعه اي را به غير از چابهار و مقداري هم در منطقه جاسک شاهد نيستيم.
جهانگيري افزود: مساله موقعيت جغرافيايي ايران نه تنها براي خود ما مهم است بلکه براي ساير کشورهاي دنيا نيز اهميت فرواني دارد؛ زيرا از طريق خاک و آب ايران مي توانند به فرصت هاي بي شماري نظير کشورهاي همسايه دسترسي پيدا کنند و مطئمنا آنها از اين فرصت بهترين استفاده را مي برند.
وي با اشاره به تاثيرگذاري صنعت حمل و نقل در تمامي حوزه ها خاطر نشان کرد: زماني که سخن از توسعه کشاورزي و صنعتي مي شود گاها حمل و نقل فراموش مي شود اما توسعه حمل و نقل نيز از ساير بخش ها کمتر نيست و حتي اگر حوزه گردشگري را نيز بررسي کنيم، مهمترين معيار براي گردشگري امتياز ويژه حمل و نقل است.
وي در خصوص توسعه حمل و نقل ريلي اظهار کرد: در بخش حمل و نقل ريلي فعاليت ها به صورت جدي تري پيگيري مي شود اما متاسفانه از زماني که ريل و راه آهن به کشور ما آمده است، جابجايي مسافر و بار به تناسب اين موضوع رشد پيدا نکرده و بايد دولت سياست هاي عالمانه تري را در اين خصوص اتخاذ کند؛ زيرا کشورمان داراي جوانان تحصيل کرده بي شماري است و بخش خصوصي توانمند نيز در کشورمان فعال است که مي تواند در توسعه ريلي فعال باشد.
معاون اول رئيس جمهور تاکيد کرد: دولت توان مثبت بخش خصوصي را در توسعه پروژه هاي ريلي مي بيند و بر اين نکته اعتقاد دارد که تنها با خصوصي ها مي توان به توسعه ريلي دست پيدا کرد.
جهانگيري به ساير برنامه هاي آتي اين حوزه نيز اشاره کرد و گفت: تاکنون 10 کريدور برنامه ريزي شده است که اين طرح ها نيازمند ميلياردها دلار سرمايه گذاري است.
جهانگيري درباره شرايط بعد از تحريم نيز گفت: ما براي شرايط بعد از تحريم پروژه هايي که قرار است تامين مالي شود را تعريف کرده ايم و منتظر لغو تحريم ها و ورود سرمايه گذاران به کشور هستيم تا بيش از گذشته وقت از بين نرود.
وي افزود: همچنين به بيش از چند هزار کيلومتر آزادراه در کشور نيازمنديم که اين پروژه ها تنها با سرمايه گذاري بخش خصوصي قابل استفاده و راه اندازي است.
معاون اول رئيس جمهور در خصوص ميزان انرژي صرفه جويي شده نسبت به تکميل اين پروژه ها نيز گفت: ميزان انرژي مصرفي در داخل ايران به هيچ وجه قابل مقايسه با ساير کشورهاي دنيا نيست و ديگر افزايش قيمت حامل هاي انرژي اثر گذار نيست و بايد براي صرفه جويي بيشتر به سمت ديگر پارامترها نظير صرفه جويي در بخش هاي راه و حمل و نقل پيش رفت که اين حوزه در حيطه فعاليت آقاي آخوندي وزير راه و شهرسازي است.
وي ادامه داد: از سوي ديگر کاهش زمان مسافت طي شده براي دولت بسيار مهم است و همچنين افزايش ايمني و جلوگيري از حوادث جاده اي به عنوان بزرگترين دغدغه دولت مطرح مي شود.
معاون اول رئيس جمهور همچنين در خصوص فعاليت هاي قرارگاه سازنده خاتم الانبياء گفت: دولت مصمم است تا از توانمندي هاي اين گروه نهايت استفاده را ببرد اما هم دولت و هم قرارگاه خاتم الانبياء معتقد هستند که هيچ گاه نبايد مقابل بخش خصوصي قد علم کنند.
وي افزود: دولت به پيمانکاران و بسياري از نهادهاي مختلف نظير بانک ها و سازمان ها، بدهي هايي را دارد که متاسفانه اين بدهي ها از دولت يازدهم نشات نگرفته است.
وي خاطر نشان کرد: دولت قبل در اوج منابع نفتي، بدهي هاي زيادي را تحويل دولت يازدهم داد و ما نمي توانيم راجع به اين مسأله حرف نزنيم.
وي در خصوص ميزان درآمد نفتي دولت از ابتداي سال جاري تاکنون نيز گفت: امسال هم سال سختي براي دولت است زيرا درآمدهاي دولتي بسيار کاهش پيدا کرده است و با آمارهاي ابتداي سال تاکنون وصولي دولت از ميزان برنامه هاي پيش بيني شده از منابع درآمدهاي نفتي تنها 55 درصد بوده است.
معاون اول رئيس جمهور درباره بروکراسي هاي فراوان در سيستم هاي اداري افزود: دولت به اين سمت در حرکت است تا سازوکارهايي را براي بهبود فضاي کسب و کار و کاهش بروکراسي تهيه کند.
وي ادامه داد: تاکنون با بررسي هايي که انجام شده است 1600 مجوز و امضاي اضافي در وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف وجود دارد که دولت در فرصت اوليه اين اجازه را داد تا خود اين نهادها مجوزهاي اضافي را حذف کنند و سپس بار ديگر دولت وارد حذف بروکراسي اداري شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]