تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 4 دی 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):مؤمن هنگام بى نيازى شكر مى گزارد و منافق هرگاه بى نياز شود طغيان مى كند.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

ساختمان پزشکان

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بهترین قالیشویی تهران

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

تابلو برق

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

قیمت و خرید تخت برقی پزشکی

کلینیک زخم تهران

خرید بیت کوین

خرید شب یلدا

پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان

کاشت ابرو طبیعی

پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا

پارتیشن شیشه ای

اقامت یونان

خرید غذای گربه

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

مشاوره تخصصی تولید محتوا

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1844067286




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

آیا اقتصاد به بن‌بست خواهد رسید؟ راهکارهای جبران کسری بودجه‌ی دولت در شرایط کمبود منابع


واضح آرشیو وب فارسی:فارس: آیا اقتصاد به بن‌بست خواهد رسید؟
راهکارهای جبران کسری بودجه‌ی دولت در شرایط کمبود منابع
معمولاً دولت‌ها در مواجهه با کمبود منابع و کسری بودجه به آسان‌ترین راه‌ها متوسل می‌شوند و قدمی در جهت حل اساسی این معضل برنمی‌دارند.

خبرگزاری فارس: راهکارهای جبران کسری بودجه‌ی دولت در شرایط کمبود منابع



با نگاهی به پیدا و پنهان بودجه دولت در سال‌های اخیر می‌توان نشانه‌های کسری بودجه را به شکل آشکار مشاهده نمود. دولت در سال‌های گذشته با استفاده از ابزارهای متفاوتی در سعی در جبران و پوشاندن این کسری بودجه داشته است. نگاهی به روند دخل‌و خرج دولت نشان می‌دهد که همیشه در طول سال‌های گذشته رشد هزینه‌ها و مصارف دولتی به یک امر مداوم و مستمر تبدیل‌شده است و حتی کاهش درآمدهای دولت نیز نتوانسته است از رشد این مصارف جلوگیری نماید.
اگر چه آمارهای رسمی و حسابداری معمولاً از شرایط سر به‌سر و تصفیه کامل درآمدها و هزینه‌ها در دولت حکایت می‌کند، اما نگاهی به افزایش میزان بدهی دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی نشان از عدم تحقق درآمدها و جبران آن توسط استقراض از بانک مرکزی دارد.
 دولت‌ها از سازوکارهای متنوعی برای جبران این کسری بودجه استفاده می‌نمایند که هرکدام اثرات و تبعات اقتصادی خاصی دارند که البته معمولاً دولت‌ها در مواجه با کمبود منابع و کسری بودجه به آسان‌ترین راه‌ها متوسل می‌شوند و قدمی در جهت حل اساسی این معضل برنمی‌دارند.
از نظر تئوری‌های اقتصادی، کسری بودجه دولت از سه طریق، نشر اسکناس (استقراض از بانک مرکزی)، افزایش مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و استقراض از نظام بانکی قابل تأمین است.
اگر چنانچه ظرفیت مالیاتی در اقتصاد ملی به مرحله اشباع نرسیده باشد، افزایش مالیات‌ها به همراه کاهش هزینه‌های جاری، شیوه مناسبی برای کاهش و جبران کسری بودجه دولت است که نه‌تنها فشار تورمی ایجاد نمی‌کند، بلکه از راهی برای جلوگیری از تورم است. اما در ایران به دلیل عدم وجود ساختار مالیاتی مناسب و عدم اراده سیاسی در بین مسئولین این راهکار قدرت عملیاتی ندارد.
در بسیاری از کشورها، دولت با افزایش بهای کالاها و خدمات دولتی (انرژی به‌ویژه سوخت، برق، آب، تلفن و ....) مشکلات مالی خود را برطرف می‌سازد که باعث افزایش فشار تورمی در جامعه می‌شود، همچنین استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی نیز اثرات تورمی به دنبال دارد که فشار مضاعفی بر جامعه تحمیل می‌سازد.
با این وجود راه‌های دیگری نیز برای جبران کسری بودجه دولت وجود دارد که فشار تورمی کمتری به جامعه وارد می‌سازد و تقریباً دولت به آن‌ها بی‌توجه است و اراده‌ای برای استفاده از آن‌ها وجود ندارد.
توازن مالی نیازمند حرکت در دو جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها است.
دولت برای جبران کسری بودجه‌ی خود، باید به کاهش هزینه‌های جاری اقدام نماید؛ اما کاهش هزینه‌های دولت یک مسئله چالش‌برانگیز است به این دلیل که با منافع گروه‌های کثیری گره‌خورده است. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه حذف یارانه بگیران ثروتمند است، دولت در بودجه سال 1394 ملزم به حذف یارانه ثروتمندان شده است که در صورت حذف یارانه ایشان حدود 4 هزار میلیارد تومان در هزینه‌های دولت صرفه‌جویی می‌شود. دولت ادعا می‌کند توانایی شناسایی افراد ثروتمند را ندارد، درصورتی‌که کاملاً مشخص است چه کسانی 7 میلیون خانه اضافی برای اجاره دادن در اختیار دارند، یا چه کسانی حساب‌های بانکی کلان یا سهام‌داران بزرگ شرکت‌های هستند.
البته باید توجه داشت که بسیاری از هزینه‌های جاری دولت مانند حقوق و مزایای کارمندان قابلیت کاهش و یا حذف را ندارد؛ اما عدم توجه به کوچک و چابک سازی نهاد دولت خود مزید بر علت برای رشد هزینه‌های جاری شده است.
دولت برای جبران کسری بودجه‌ی خود، باید به کاهش هزینه‌های جاری اقدام نماید؛ اما کاهش هزینه‌های دولت یک مسئله چالش‌برانگیز است به این دلیل که با منافع گروه‌های کثیری گره‌خورده است. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه حذف یارانه بگیران ثروتمند است،
در زمینه پروژه‌های عمرانی نیز دولت باید فارغ از دیدگاه‌های غیرکارشناسانه و سیاسی، اعتبارات عمرانی خود را به سمت طرح‌هایی که زودتر به نتیجه می‌رسند هدایت نماید تا از انباشت طرح‌های نیمه‌تمام که به تورم دامن می‌زند جلوگیری نماید. همچنین دولت می‌تواند از راهکارهای دیگری برای تأمین مالی طرح‌ها مانند:
· انتشار اوراق مشارکت و اوراق خزانه
· تهاتر طرح‌ها با بدهی‌های دولت به بخش خصوصی
· پرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق سهام
· اجرای پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی در قالب قراردادهای همکاری بخش دولتی و خصوصی مانند قراردادهای BOT
· تأمین مالی از طریق بورس و بازار سرمایه
· فروش نفت به بخش خصوصی
استفاده نماید. البته باید توجه داشت که بهبود فرایند واگذاری‌ها، تسریع شرایط پذیرش شرکت‌های قابل معامله در بورس و استمرار فضای مثبت نسبت به بخش خصوصی، ازجمله شرایط لازم برای اجرایی شدن فرایند تأمین مالی کسری بودجه دولت است، همچنین درصورتی‌که دولت خواستار منابع بخش خصوصی است باید زمینه حضور بخش خصوصی در فرایند مدیریتی را نیز پذیرا باشد.
به باور بسیاری از خبرگان و کارشناسان اقتصادی انتشار اوراق مشارکت در شرایط کنونی می‌تواند ابزار مناسبی برای کاهش کسری بودجه دولت باشد که با جذب نقدینگی موجود در جامعه تورم را کاهش دهد و درآمدی مناسب برای اجرای پروژه‌ها در اختیار دولت قرار می‌دهد.
در بسیاری از کشورهای دنیا، دولت‌ها برای کاهش کسری بودجه، به سمت کاهش تصدی دولت بر فعالیت‌های خرد اقتصادی از طریق خصوصی‌سازی و واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی حرکت می‌کنند. از این طریق دولت با واگذاری واحدها و فعالیت‌های اقتصادی به مردم درآمد قابل توجهی کسب می‌نماید و در درازمدت نیز این بنگاه‌های اقتصادی با بهبود کارایی به رشد اقتصادی و افزایش درآمد مالیاتی دولت کمک می‌نمایند، اما مجموعه دولت نسبت به واگذاری واحدهای اقتصادی خود تمایل چندانی نشان نمی‌دهد و حاضر به فراهم نمودن فضا برای ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی نیست.
نگاهی به روند انتشار اوراق مشارکت نشان می‌دهد که دولت در این زمینه موفق نبوده است و این اوراق جذابیت کافی برای جذب مشتریان و سرمایه‌گذاران را ندارد، همچنین عدم شفافیت در ساختار اجرایی نیز مزید بر علت عدم استفاده صحیح از این ابزار شده است.
از سوی دیگر انتشار اوراق خزانه اسلامی از سوی دولت می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد. اگر چه اجرای این اوراق در ایران سابقه نداشته، اما دولت می‌تواند با توجه به فراهم شدن بسترهای قانونی و اجرایی این اوراق، از این اوراق به‌عنوان آغازی بر روش‌های تنوع‌بخش به تأمین مالی استفاده نماید. نگاهی به روند اجرای اوراق مشارکت نشان می‌دهد که اجرای این اوراق در سال 1372 به‌عنوان یک پدیده بی‌سابقه به‌حساب آمد اما در سال‌های بعد توانست به یک ابزار مناسب برای تأمین مالی پروژه‌ها تبدیل شود؛ بنابراین اگر اوراق خزانه اسلامی نیز به سبد تأمین مالی دولت اضافه گردد می‌توان بخشی از بار کسری بودجه دولت را به دوش کشیده و راهی مناسب برای اجرای پروژه‌ها و طرح‌های دولت باشد و به‌جای استفاده از روش‌های تورم‌زا در اقتصاد، پروژه‌های عمرانی با پس‌اندازهای مردم به بهره‌برداری برسد.
همچنین در بسیاری از کشورهای دنیا، دولت‌ها برای کاهش کسری بودجه، به سمت کاهش تصدی دولت بر فعالیت‌های خرد اقتصادی از طریق خصوصی‌سازی و واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی حرکت می‌کنند. از این طریق دولت با واگذاری واحدها و فعالیت‌های اقتصادی به مردم درآمد قابل توجهی کسب می‌نماید و در درازمدت نیز این بنگاه‌های اقتصادی با بهبود کارایی به رشد اقتصادی و افزایش درآمد مالیاتی دولت کمک می‌نمایند، اما مجموعه دولت نسبت به واگذاری واحدهای اقتصادی خود تمایل چندانی نشان نمی‌دهد و حاضر به فراهم نمودن فضا برای ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی نیست.
البته باید توجه داشت که جبران کسری بودجه دولت بیشتر از آن‌که نیازمند ابداع و به‌کارگیری راه‌حل‌های بدیع و متنوع باشد نیازمند مدیریتی جهادی در مجموعه تصمیم‌گیری و اجرایی کشور است.
 
*علی مصطفوی ثانی،دانشجوی دکتری علوم اقتصادی منبع: برهان انتهای متن/
 

94/04/01 - 01:00





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن