تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805017673
قوه قضائيه تلاش دارد خودش را ارزيابي کند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ خرداد ۱۳۹۴ (۱۷:۳۱ب.ظ)
حجت الاسلام محسني اژه اي؛ قوه قضائيه تلاش دارد خودش را ارزيابي کند موج - معاون اول قوه قضائيه به مناسبت هفته قوه قضائيه در نشست خبري خود با اصحاب رسانه گفت: قوه قضائيه تلاش دارد خودش را ارزيابي کند و کارشناسان و مردم آگاه شوند که دستگاه قضا چه قوت ها و ضعف هايي دارد و کمبودها و سختي هاي کار قضا چيست و اصلاح صورت بگيرد و گام هاي مثبت تري برداريم.
به گزارش خبرنگار حقوقي - قضايي موج، حجت الاسلام اژه اي با تبريک فرا رسيدن ماه رمضان، ابراز اميدواري کرد که همگان به فضل الهي توشه لازم را از اين خوان گسترده الهي برگيرند. همچنين سالگرد شهداي هفتم تير سال شصت را گرامي داشت و به ارواح پاک شهدا درود فرستاد. وي گفت: در هفتم تير سال شصت، اتفاقي افتاد که نقطه عطفي در تاريخ انقلاب و نظام ما شد و 72 نفر از افراد دلسوز نظام به دست عوامل بيگانه و مزدور به خاک و خون کشيده شدند. اين موضوع باعث تاسف فراوان بود اما خون آنها دشمنان را نااميد کرد. نظام ما در مسير اصلي که امام معماري و هدايت کردند پيش مي رود و کوچک ترين انحرافي در مسير نظام ما رخ نداده است. هفته قوه قضائيه که يکم تا هفتم تير است را گرامي مي داريم.
معاون اول قوه قضائيه افزود: قوه قضائيه تلاش دارد خودش را ارزيابي کند و کارشناسان و مردم آگاه شوند که دستگاه قضا چه قوت ها و ضعف هايي دارد و کمبودها و سختي هاي کار قضا چيست و اصلاح صورت بگيرد و گام هاي مثبت تري برداريم. براي هفته قوه قضائيه برنامه هايي تدارک ديده شده است که هم رئيس قوه قضائيه و هم معاون اول و هم مسوولان دادگستري در برنامه هاي صدا و سيما و همايش هاي گوناگون شرکت خواهند کرد و به اطلاع رساني خواهند پرداخت.
وي آماري از فعاليت هاي قوه قضائيه در سال 93 خورشيدي را اعلام کرد و گفت: در سال هاي اخير و به ويژه سال 93 تلاش شد تا از ظرفيت مدعي العموم و اختياراتش در قانون، حداکثر استفاده انجام شود تا هم حقوق شهروندي مردم و هم حقوق دولت ارتقا پيدا کند. حمايت بيشتر از سرمايه گذاري و فعالان اقتصادي از کارهاي قوه قضائيه است و اين قوه هر قدر توانست به دولت و مجلس کمک کرد تا معوقات بانکي کاهش يابد و به اقتصاد بومي و توليد ملي تکيه کنيم. از ظرفيت هاي مدعي العموم استفاده کرده ايم چون پول ها در دست عده اي معدود رسوب کرده است و ممکن است در جهت خلاف منافع مردم و نظام استفاده شود. بانک مرکزي نامه داده است که از 175 فهرستي که نام افراد داراي معوقات بانکي اعلام شده بود تنها نام 217 نفر باقي مانده است. تعدادي از متخلفان بازداشت شده اند.
برخورد با موسسه هاي اعتباري، شرکت هاي تعاوني اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه، شرکت هاي واسپاري (ليزينگ) و صرافي هاي غيرمجاز
وي تصريح کرد: سازمان ثبت هم به بانک ها کمک کرده است تا 39 هزار ميليارد ريال از طلب هايشان را بگيرند. براي ساماندهي نظام پولي و بانکي کشور دستگاه هاي گوناگون فعاليت مي کنند و موسسه ها و شرکت هايي هستند که برابر ضوابط عمل نمي کنند. هم اکنون 31 بانک دولتي و خصوصي داريم و تا جايي که شناسايي شده اند 9 موسسه پولي و اعتباري فعاليت مي کنند که 3 تاي آنها مجوز دارند و سه تا در حال گرفتن مجوز هستند و سه تا هم بي مجوز، فعاليت مي کنند. هم اکنون 145 شرکت تعاوني اعتبار داراي مجوز در کشور داريم اما در برابر، 590 شرکت تعاوني اعتبار بي مجوز کار مي کنند و تنها يک مورد در حال گرفتن مجوز است. همچنين 33 شرکت واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز هستند اما 300 شرکت واسپاري (ليزينگ) بي مجوز کار مي کنند و 74 تا هم در حال گرفتن مجوز هستند. همچنين 428 صرافي داراي مجوز در کشور فعاليت مي کنند اما 1000 صرافي بي مجوز کار مي کنند و 300 صرافي هم در حال گرفتن مجوز هستند. در سال گذشته برخوردهاي زيادي با بي مجوزها انجام شد و برخوردها ادامه خواهد داشت. اگر بتوانيم همه اين موارد و همچنين صندوق هاي قرض الحسنه را زير بليت قانون بياوريم، گام بسيار موثري در جهت اقتصاد مقاومتي و کمک به مردم و نظام برداشته ايم.
وي افزود: قوه قضائيه و سازمان ثبت توانسته اند 43000 هکتار از زمين ها را رفع تصرف کنند و در اختيار دولت قرار دهند. سازمان ثبت 44000 سند براي دولت صادر کرد تا از تصرفات غيرقانوني احتمالي جلوگيري شود. همچنين اقدامات ويژه اي براي جلوگيري از تغيير کاربري هاي غيرقانوني و غيراصولي انجام شد.
گسترش فناوري هاي نوين و خدمات الکترونيکي در قوه قضائيه
وي اعلام کرد: اقدام ديگري که در سال گذشته شتاب گرفت گسترش فن آوري هاي نوين و خدمات الکترونيکي است که هم براي صرفه جويي در هزينه ها و هم تسهيل و تسريع کار مردم و راحتي آنها مفيد است. سامانه جامع آمار در قوه قضائيه راه اندازي شده است که بسيار مفيد خواهد بود. با اين سامانه، نظارت آسان تر صورت مي گيرد و نهادهاي نظارتي گوناگون هم کارشان را بهتر انجام خواهند داد. در سازمان ثبت در سال 93، 57 ميليون خدمت ارائه شد که 85 درصد آن به صورت الکترونيک بود. در سال 93 بيش از 16 ميليون سند صادر شده است که 76 درصد آنها به صورت الکترونيک در يک روز يا کمتر از يک روز صادر شدند.
اژه اي تصريح کرد: آموزش هاي زيادي براي قوانين جديد به کارکنان و قضات داده شد که معاونت منابع انساني براي قانون جديد آيين دادرسي سازمان قضايي نيروهاي مسلح و قانون جديد آيين دادرسي الکترونيک، که با قانون آيين دادرسي کيفري جديد از يکم تير ماه 94 اجرا مي شوند، 47160 نفر ساعت آموزش برگزار کرد. همچنين براي قانون جديد، آموزش ضابطان انجام شد. در مجموع در سال گذشته 4 ميليون و 350 هزار و 701 نفر ساعت آموزش براي همه کارکنان شامل کارمند و قاضي و شوراي حل اختلاف برگزار شد.
وي افزود: به دستگاه هاي نظارتي گفته شده است که اغماض نکنند و با کارمندان متخلف و دلالان و کارچاق کن ها برخورد قاطع کنند. مرکز ارتباطات مردمي هم توسعه زيادي پيدا کرد و در سال گذشته به دو ميليون و 88 هزار و 664 نفر خدمت رساني شد که يک ميليون و 363 هزار و 248 مورد از راه وبگاه و بقيه از راه تلفن گويا انجام شد. معاونت فرهنگي و معاونت پيشگيري هم در دادگستري هاي همه استان ها تشکيل شد و اگر مي خواهيم زنداني ها و آسيب ها و مجازات هاي سنگين کمتر شود بايد به پيشگيري توجه بيشتري کنيم و دولت و مجلس و قوه قضائيه و مردم، همگي به پيشگيري، توجه نشان دهند.
اجراي حتمي قانون آيين دادرسي کيفري جديد
اژه اي درباره قانون آيين دادرسي کيفري جديد گفت که حتما از يکم تير 94 اجرا خواهد شد و افزود: در اين قانون، پيش بيني شده است که آيين نامه هايي در سه يا شش ماه بايد تصويب شوند و وزارت دادگستري و معاون اول و معاونت حقوقي دارند کار مي کنند تا آيين نامه ها را تهيه کنند. البته براي بودجه و تمهيدات ديگر هم کمبودهايي داريم.
وي درباره قانون جديد آيين دادرسي کيفري گفت: آيين دادرسي سازمان قضايي نيروهاي مسلح و آيين دادرسي الکترونيک هم در اين قانون آورده شده اند و برخي موارد را از طريق مجلس در حال اصلاح کردن هستيم. براي مثال در قانون جديد بازپرس اختيارات بيشتري از داديار دارد و ما بازپرس با تجربه کافي کم داريم که بايد با آموزش کافي، جلوي افت کارها را بگيريم.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري که از او پرسيد خبرهايي پخش شده که رحيمي (معاون اول دولت محمود احمدي نژاد) با دو اسکورت در مراسم ختم همسرش شرکت کرده است و چرا قوه قضائيه اطلاع رساني شفاف نمي کند تا شايعه درست نشود، گفت: زندانيان هم حقوقي دارند و زندانياني که پدر، مادر يا همسرشان فوت کرده است و خطر فرار ندارند بارها شده مرخصي گرفته اند و تحت الحفظ آشکار يا گاهي مورد نظارت پنهان، در مراسم ختم شرکت کرده اند.
حجت الاسلام اژه اي افزود: من اهل وبگردي نيستم و درست است که قوه قضائيه بايد اهتمام بيشتري براي اطلاع رساني داشته باشد اما اگر هر دستگاهي يا مسوولي مدام در پي اين باشد که ببيند در وبگاه ها و روزنامه ها و رسانه هاي داخلي و خارجي چه مي گويند از کارش باز مي ماند.
کاهش مدت حبس مهدي هاشمي به ده سال، برابر قانون است
وي همچنين توضيح مفصلي درباره حکم مهدي هاشمي داد و گفت: ما درباره حکم مهدي هاشمي بايد دو قانون را در نظر بگيريم. يکي قانون مجازات اسلامي پيش از سال 92 و ديگري پس از سال 92. برابر قانون پيش از سال 92 هر کسي که جرايم گوناگون انجام مي داد براي هر جرم، مجازات جداگانه اي را تحمل مي کرد. اما در قانون کنوني اگر کسي جرايم متعدد انجام دهد به مجازات هاي متعدد محکوم مي شود اما در هنگام اجرا مجازات شديدتر را تحمل مي کند.
معاون اول قوه قضائيه افزود: قانون عطف به ما سبق نمي شود مگر اين که مجازات خفيف تر باشد. قانون کنوني مي گويد که بايد برابر اين قانون مجازات شود. درباره مهدي هاشمي، اتهام اختلاس توام با جعل 7 تا 10 سال حبس داشت که قاضي 7 سال را در نظر گرفت. اتهام ارتشا 5 تا 10 سال حبس داشت که قاضي 5 سال را در نظر گرفت. اتهام جرايم امنيتي هم 2 تا 5 سال حبس داشت که قاضي 3 سال را در نظر گرفته بود. يعني در مجموع 15 سال حبس بايد اجرا مي شد.
وي تصريح کرد: دادگاه تجديد نظر، برابر قانون کنوني، براي اتهام هاي يادشده به ترتيب 10، 10 و 5 سال را در نظر گرفت که تقريبا حداکثر مجازات است و در مجموع 25 سال مي شود اما در قانون کنوني تنها مجازات بيشتر که 10 سال است اجرا مي شود. البته حقوقدانان اختلاف نظر دارند که قانون جديد خفيف تر است يا قانون قديم و اين که کدام بايد اجرا شود. اين متهم هنوز بازداشت نشده است و پرونده در مرحله اجراي احکام است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]
-
سیاسی
پربازدیدترینها