محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845189534
تکلیف تبصره 2 ماده 7 را مشخص کنید!
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۳:۳۴
یک فعال کارگری از وزارت کار خواست تا به جای صدور دستورالعمل و بخشنامه، تکلیف تبصره دو ماده 7 قانون کار را روشن کند. عبدالله مختاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره بخشنامه ممنوعیت امضای قراردادهای موقت در کارهای دائم و لغو چند روزه آن ابراز عقیده کرد و گفت: این دستورالعمل را مرگی در برابر راضی شدن کارگران به تب می‌دانم و معتقدم صدور این بخشنامه بیش از لغو آن تعجب برانگیز بود چرا که قانون کار صراحتا به قراردادهای موقت و دائم و کارهای مستمر و غیر مستمر اشاره کرده است و بهتر بود وزارت کار به جای صدور چنین دستورالعملی تکلیف تبصره 2 ماده 7 قانون کار را که سالهاست بلاتکلیف مانده مشخص می‌کرد. وی اضافه کرد: تبصره 2 ماده 7 قانون کار می‌گوید در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود و همین ذکر نشدن مدت قرارداد، موجب سوء استفاده و بعضا تفاسیر متعدد شده است. مختاری ادامه داد: منظور از کارهای معین یعنی کارهایی که مدتشان مشخص باشد امروز بسیاری از پروژه‌های سدسازی، راهسازی و عمرانی جزو کارهای معین و دارای پایان کار محسوب می‌شوند و تا زمان اتمام پروژه، نیروی کار موقت جذب می‌کنند از این رو بستن قرارداد مستمر و دائم در آنها معنایی ندارد. از سوی دیگر در کارهای مستمر و دائم که پایان کار ندارد، بستن قرارداد موقت بی‌معناست و اگر در این نوع کارها نیروی کار را بدون دلیل اخراج و قراردادش را فسخ کنند تخلف محسوب می‌شود. این فعال کارگری تاکید کرد: وقتی رای شماره 115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داریم چرا با کلمات بازی می‌کنیم و هر روز یک بخشنامه و دستورالعمل را صادر و به سرعت لغو می کنیم؟ مختاری با اشاره به ماده 27 قانون کار اظهار کرد: در هیچ کجای قانون کار فسخ قرارداد نداریم و تنها در ماده 27 قانون کار آن هم در صورت تخطی کارگر است که فسخ قرارداد پیش‌بینی شده است به نحوی که اگر کارگری تخطی کرده و آیین‌نامه انضباطی را رعایت نکند کارفرما حق اخراج و به تبع آن فسخ قراردادش را دارد. وی متذکر شد: برابر ماده 21 قانون کار نیز خاتمه قرارداد به سبب فوت، از کارافتادگی کلی و بازنشستگی کارگر و استعفای او یا پایان کار قراردادهای مربوط به کار معین پیش‌بینی شده است. مختاری در پایان گفت: این بخشنامه مثل آن است که قراردادهای کار کوتاه مدت را چند ماه دیگر تمدید کرده باشند که طبعا نمی‌تواند تامین کننده امنیت شغلی کارگران باشد چرا که بعد از یکسال کارگر باید دغدغه فسخ قرارداد و شروع کار جدید را داشته باشد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها