آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871960643
خصوصی‌سازی در ۱۰ سالگی اجرای اصل چهل و چهار/۴ فولادگر:خصوصی سازی منجر به کاهش تصدی دولت نشد/ سهم بخش خصوصی در واگذاری کمتر از ۱۰ درصد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: خصوصی‌سازی در ۱۰ سالگی اجرای اصل چهل و چهار/۴
فولادگر:خصوصی سازی منجر به کاهش تصدی دولت نشد/ سهم بخش خصوصی در واگذاری کمتر از ۱۰ درصد
رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس گفت: اجرای ۷ سال خصوصی سازی در کشور منجر به تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی دولت نشد و سهم بخش خصوصی از این واگذاریها زیر ۱۰ درصد است.
حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد اجرای سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی در کشور اظهار داشت: 10 سال است که سیاست‌های اصل 44 به دولت ابلاغ شده و 7 سال از شروع خصوصی‌سازی در ایران می‌گذرد و آخرین گزارش از روند خصوصی‌سازی سال گذشته ارایه شده است. رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس با اشاره به اینکه 8 هدف در گزارش خصوصی‌سازی بررسی شده است، بیان داشت: نتیجه این گزارش و بررسی‌ها نشان می‌دهد، اکثر اهداف خصوصی‌سازی محقق نشده است. بدان علت که در اجرای سیاست‌های اصل 44 واگذاریها به رفع موانع سرمایه‌گذاری اولویت داده نشد و همین عامل اشتباه استراتژیک اول بود. عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه گام اول باید بخش خصوصی توانمند می‌شد عنوان کرد: بخش خصوصی باید در وهله اول از موانع دست و پاگیر رها شده و تقویت می‌شد، به همین علت نتوانست در واگذاریها ورود کرده و نقش اساسی داشته باشد، بنابراین موسسات عمومی جای آنها را گرفتند. فولادگر در مورد دومین عامل معضلات خصوصی‌سازی گفت: اشتباه دیگر این بود، در واگذاری‌های شرکت‌های بزرگ و اصطلاحاً گروه 2 را ملاک قرار دادند که هر کدام سرمایه چند هزار میلیاردی داشته و بخش خصوصی واقعی برای خرید این حجم از سرمایه توانایی لازم را نداشت، به همین علت به موسسات عمومی واگذار شد. این نماینده مجلس سومین عامل مشکل خصوصی‌سازی را نگاه درآمدی دولت به واگذاریها دانست و یادآور شد، به جای این که طبق قانون وجوه حاصل از واگذاری‌های در سرمایه‌گذاری جدید صورت می‌گرفت، اما صرف پرداخت بدهی‌ها و رد دیون دولت شد. به همین علت اهداف قانون محقق نشد. رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس افزود: واگذاریها همچنین منجر به کاهش تصدی‌گری دولت بر بنگاه‌ها نشده، زیرا قرار بود نقش دولت از دخالت به نظارت تبدیل شود. وی با تاکید بر اینکه واگذاری شرکت‌ها به موسسات عمومی خلاف قانون نبود یادآور شد: دولت قبل خلاف قانون عمل نکرد، اما اولویت‌ها اشتباه بود و انحراف اجرای سیاست‌ها این بود که عملا بخش خصوصی واقعی سهم کمتر از 10 درصد در واگذاریها داشت و دارد. انتهای پیام/ب
94/03/26 - 12:51
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-