محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830395274
سالانه ۷۰۰ کيلومتر آزادراه و ۱۴۰۰ کيلومتر بزرگراه بايد احداث شود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۶ خرداد ۱۳۹۴ (۱۱:۶ق.ظ)
رحيميان: سالانه ۷۰۰ کيلومتر آزادراه و ۱۴۰۰ کيلومتر بزرگراه بايد احداث شود موج - سرپرست دفتر مشارکت‌ها و جذب سرمايه‌گذار معاونت اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي با بيان اين که بر اساس اهداف سند چشم‌انداز بايد تا سال ۱۴۰۴، ۱۰ هزار کيلومتر آزادراه و ۳۰ هزار کيلومتر بزرگراه در کشور احداث شود، گفت: بر اين اساس بايد سالانه بيش از ۷۰۰ کيلومتر آزادراه جديد و ۱۴۰۰ کيلومتر بزرگراه جديد در کشور آماده بهره‌برداري شود.
به گزارش خبرگزاري موج، مقداد رحيميان، سرپرست دفتر مشارکت‌ها و جذب سرمايه‌گذار معاونت اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي، صبح امروز، سه‌شنبه، ۲۶ خرداد، در همايش کميته تأمين مالي و سرمايه‌گذاري پيارک که با حضور نمايندگان از کشورهاي اسپانيا، ايتاليا و اتريش به‌منظور ارائه تجربيات خود در زمينه تأمين مالي و سرمايه‌گذاري در بخش حمل‌ونقل جاده‌اي برگزار شد، گفت: يکي از اولويت‌هاي اساسي وزارت راه و شهرسازي دستيابي به انواع شيوه‌هاي تأمين مالي ساخت زيربناهاي حمل‌ونقل و مسکن به‌ويژه مشارکت عمومي و خصوصي است.
وي ادامه داد: در همين راستا مطالعات تطبيقي در اين حوزه و استفاده از تجربيات ساير کشورها؛ به‌ويژه کشورهاي توسعه‌يافته در زمينه شيوه‌هاي واگذاري آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها به بخش خصوصي در دستور کار است.
سرپرست دفتر مشارکت‌ها و جذب سرمايه‌گذار معاونت اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي با بيان اين که در حال حاضر طول آزادراه‌هاي مشارکتي و دولتي ايران بيش از ۲۳۶۵ کيلومتر است، افزود: مقرر است بر اساس اهداف سند چشم‌انداز تا سال ۱۴۰۴ به ۱۰ هزار کيلومتر آزادراه دست يابيم. همچنين طول بزرگراه‌هاي کشور نيز حدود ۱۴ هزار و ۵۴۱ کيلومتر است که براي سال ۱۴۰۴ بايد به ۳۰ هزار کيلومتر بزرگراه برسيم.
وي تأکيد کرد: معناي اين عدد اين است که بايد سالانه بيش از ۷۰۰ کيلومتر آزادراه جديد و ۱۴۰۰ کيلومتر بزرگراه جديد در کشور آماده بهره‌برداري شود. بدين ترتيب براي توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل جاده‌اي اعم از آزادراه، بزرگراه و جاده اصلي و فرعي سالانه به رقمي بيش از ۳ ميليارد دلار منابع مالي احتياج است که اعتبارات و بودجه‌هاي عمومي در حدود يک‌سوم اين رقم را پوشش مي‌دهد.
رحيميان با اشاره به آمارهاي ارائه شده، گفت: آمارها نشان مي‌دهد که به چه ميزان گسترده‌اي از منابع مالي و توان مهندسي براي ساخت و تکميل طرح‌هاي حمل‌ونقل جاده‌اي نيازمنديم. اين امر ما را بر آن داشته تا با استفاده از ظرفيت کارشناسي موجود در کشور و نيز بهره‌برداري بهينه از تجربيات ساير کشورها به دنبال يافتن مکانيزيم هاي مالي جديد و مؤثر براي تأمين اعتبار پروژه‌هاي خود باشيم که جذب سرمايه‌گذاري غيردولتي٬ مشارکتي و استقراض داخلي و خارجي و دريافت تسهيلات از صندوق توسعه ملي و تأمين سرمايه از بازار سرمايه از اهم اين منابع است.
رحيميان اضافه کرد: در حال حاضر چارچوب حقوقي براي ساخت آزادراه‌ها در کشور قانون «مشارکت مؤسسات مالي در احداث آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها» با استفاده از منابع مالي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي است که در همين راستا و نظر به ضرورت نگاه جامع به اين امر اصلاحاتي در آيين‌نامه اجرايي اين قانون صورت گرفته که در واقع اين چارچوب قانوني به بخش‌هاي حمل‌ونقلي تسريع يافته است و به نوبه خود فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري بيشتري فراهم خواهد کرد.
وي ادامه داد: در حوزه ppp لايحه جامع مشارکت عمومي و خصوصي براي تأمين مالي زيرساخت‌هاي ملي در حال تدوين است که در صورت قانوني شدن اين لايحه و تصويب آن علامت مناسبي براي جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي به زيرساخت‌هاي کشور به خصوص زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل خواهد بود.
اين مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازي اظهار کرد: در حوزه واگذاري طرح‌هاي زيربنايي انتفاعي به بخش خصوصي در کشور و اخذ عوارض و حق دسترسي و نيز مفاد ۲۱۴، ۱۶۳ و ۱۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و بندهاي قانون بودجه را داريم که در اين راستا با برنامه‌هايي که تدوين کرده‌ايم تلاش داريم از اين ظرفيت‌هاي قانوني حداکثر استفاده را در واگذاري طرح‌ها به بخش خصوصي داشته باشيم.
مدير کل دفتر مشارکت‌ها و جذب سرمايه‌گذار معاونت اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي ادامه داد: قانون جديد رفع موانع توليد رقابت‌پذير و توسعه نظام مالي نيز علاوه بر کمک به افزايش سرمايه و توان تسهيلات دهي بانک‌ها معافيت‌هاي مالياتي و مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري خوبي را براي سرمايه‌گذاران در طرح‌هاي تملک دارايي در نظر گرفته است.
وي با بيان اين که هم اينک منابع تأمين مالي طرح‌هاي مشارکتي آزادراهي کشور به صورت ۳۰ درصد آورده دولت به اضافه ۷۰ درصد آورده بخش خصوصي است، گفت: ضمن اين که تملک اراضي در اين حوزه توسط دولت صورت مي‌گيرد بدون ترديد در اين راستا با در نظر گرفتن مشوق‌هاي مناسب براي بخش خصوصي از جمله تضمين ترافيک خودروها يا واگذاري امتياز سرمايه‌گذاري‌هاي جانبي يا واگذاري حق انتفاع اراضي جانبي يا جذب عوايد صرفه‌جويي‌هاي سوخت (بند ق قانون بودجه) و اعطاي تسهيلات توسعه‌اي به سرمايه‌گذاران بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي کنيم تا سهم بخش دولتي را تقليل داده و نقش و سهم بخش خصوصي را برجسته کنيم.
رحيميان تأکيد کرد: براي توسعه روش‌هاي جديد تأمين مالي و سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه زيربناهاي حمل‌ونقل بايد تلاش‌هاي بيشتري صورت پذيرد. در همين راستا استفاده از تجربيات کشورهاي توسعه يافته در تأسيس نهادهاي مالي حوزه حمل‌ونقل براي مديريت منابع مالي پايدار تجهيز شده است.
همچنين تأسيس نهادهاي مالي تضمين سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي حمل‌ونقل، تدوين مدل‌هاي مختلف قراردادهاي سرمايه‌گذاري مشارکتي در آشنايي با موفق‌ترين مدل‌هاي واگذاري زيربناهاي در حال بهره‌برداري دولتي در آشنايي با موفق‌ترين مدل‌هاي قيمت‌گذاري عوارض آزادراه‌ها و دستورالعمل‌هاي نگهداري، نظارت و کيفيت‌سنجي بي‌شک منشأ تحرک و اطمينان خاطر بيشتر مديران و کارشناسان در پيگيري سياست‌هاي راه و شهرسازي براي توسعه نظام‌هاي تأمين مالي در طرح‌هاي حمل‌ونقل خواهد بود.
مجمع جهاني راه (پيارک) تشکيلات تخصصي است که در راستاي توسعه تجارب فني و اجرايي، به اشتراک گذاشتن سياست‌ها، خط مشي‌ها و روش‌هاي اجرايي در حوزه تخصصي حمل‌ونقل جاده‌اي فعاليت مي‌کند. اين مجمع که عضويت بيش از ۱۲۰ کشور جهان را دارد با تمرکز بر موضوعات نگهداري و ايمن‌سازي راه‌ها، حمل‌ونقل بار، حمل‌ونقل ترکيبي، سيستم‌هاي هوشمند حمل‌ونقل و مديريت حفظ پل‌ها و تونل‌ها فعال است. بي‌شک عضويت وزارت راه و شهرسازي در اين مجمع فرصت مناسبي براي کسب اطلاعات و تجربيات ساير کشورهاي عضو خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]
-
گوناگون
پربازدیدترینها