محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826893490
سرنوشت شگفت انگیز یک قانون
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
سرنوشت شگفت انگیز یک قانون جامعه > قضایی - قانون آیین دادرسی کیفری جدید در پایان سال ۹۲، مصوب شد، اما هنوز اجرا نشده است. این درحالی است که معمولا قوانین مصوب مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده باشند، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور، لازم الاجرا می شوند، مگر این که در خود قانون، بنا به دلایلی، تاریخ دیگری برای اجرایی شدن آن پیش بینی شده باشد.
عباس شکوهمند: پس از سالها انتظار، قانون آیین دادرسی کیفری جدید در اسفند 1392 به عنوان قانونی نسبتا کارآمد و با نوآوریهای متناسب با نیاز جامعه به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. تصویب این قانونِ پرکاربرد و گره گشا، جامعه حقوقی کشور را نسبت به ارتقای عدالت قضایی و دادرسی عادلانه امیدوار ساخت، اما اجرا نشدن آن در موعد مقرر، شوک بزرگی بود که جامعه حقوقی کشور را در حیرت و نگرانی فرو برد. معمولا قوانین مصوب مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده باشند، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور، لازم الاجرا می شوند، مگر این که در خود قانون، بنا به دلایلی، تاریخ دیگری برای اجرایی شدن آن پیش بینی شده باشد. از قضا در این قانون، مقرر شده بود که پس از شش ماه از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور، لازم الاجراء می شود. یعنی از آبان ماه سال 93 باید این قانون به اجرا در می آمد، اما هنوز با گذشت 6 ماه از موعد مذکور، همچنان اجرای آن در هاله ای از ابهام قرار دارد. اجرا نکردن قانون رسمی کشور در موعد مقرر، سبک شمردن و شکستن حرمت قانون به حساب آمده و تبعات منفی در جامعه باقی می گذارد. پیش از این، برخی از مقامات قوه قضاییه از اجرایی شدن این قانون از تیرماه سال جاری خبر داده بودند اما عجبا که این روزها اخبار ضد و نقیضی درباره احتمال تعویق دوباره آن شنیده می شود. جامعه حقوقی کشور امید داشت با اجرایی شدن این قانون، یکی از بزرگترین مشکلات سیستم قضایی کشور که «اطاله دادرسی» است کمی بهبود یابد اما اکنون روند اجرایی شدن خود این قانون گرفتار «اطاله» شده است. در واقع قانونی که برای ایجاد نظم عمومی و احقاقِ حقوقِ تضییع شده مظلومان و بزه دیدگان و دادرسی آنها تصویب شده، خود نیازمند دادرسی است. لایحه آیین دادرسی کیفری، نخستین بار در خرداد ماه سال 90 در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب و در بهمن ماه همان سال در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و به دلیل اشکالات متعددی که شورای نگهبان گرفت، بارها بین مجلس و آن شورا رد و بدل شده و نهایتا در تاریخ 26/12/1392 به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید. اگر چه دستگاه قضایی، آماده نبودن زیرساختهای لازم برای اجرای این قانون را بهانه تعویق آن اعلام می کند، اما اجرای این قانون نیاز به تغییرات اساسی در ساختار قضایی کشور نداشته و تعویق یک قانون با چنین عذری پذیرفته نبوده و طبیعی است که تعویق در اجرای این قانون مهم، طراوت و کارگشایی آن را از بین خواهد برد. طرح اصلاح
پس از تصویب و انتشار این قانون در روزنامه رسمی کشور، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در مرداد ماه 1393، طرح «تمدید مهلت اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح موادی از آن» را با امضای 18 نفر از نمایندگان و در قالب 18 ماده به مجلس ارائه کرد که نهایتا در فروردین ماه سال جاری، با اصلاحاتی در عنوان و متن آن، تحت عنوان طرح «اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری» در 37 ماده به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید. اجرای این قانون از زبان مقامات قضایی
غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاييه گفته است: «يکسري اصلاحات در اين قانون وجود دارد که در کميسيون قضايي پذيرفته شده و بايد به صحن مجلس برود اما کليات آن در تيرماه اجرايي مي‌شود.» عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نیز اجرای قانون آیین دادرسی کیفری را در کنار مذاکرات هسته ای و انتخابات مجلس شورای اسلامی، از جمله سه اتفاق مهم سال جاری برشمرده و گفته است: «امسال برای جمهوری اسلامی ایران سال بسیار مهمی است؛ چرا که در اول تیرماه، قانون جدید آیین دادرسی کیفری را باید اجرا کنیم. مذاکرات هسته‌ای در سال جاری از تلاطم زیادی برخوردار است و همچنین انتخابات مجلس شورای اسلامی را در پیش داریم.» ذبیح الله خدائیان، معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه نیز می گوید: اول تیرماه جاری قانون آئین دادرسی کیفری لازمالاجرا می‌شود و در این قانون وکلا حضور بیشتری خواهند داشت و جایگاه ویژهای در این قانون به وکیل داده شده است. بر اساس این قانون چنانچه قاضی تخلف کند و متهم را توجیه نکند که حضور وکیل ضروری است مجازات سنگینی برای قاضی لحاظ می‌شود. اظهارات نمایندگان مجلس
محمد علی اسفنانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می گوید: «قانون آیین دادرسی کیفری قرار بود از تاریخ یکم تیرماه سال جاری اجرایی شود اما مسئولان قوه قضاییه با طرح برخی مسائل اعلام کردند که امکان اجرای این قانون برای این قوه فراهم نیست و باید تغییراتی در برخی مواد آن ایجاد شود.» وی درباره مهم‌ترین اصلاحات صورت گرفته در این قانون، گفت: عمده تغییرات در بحث صلاحیت دادگاه است، زیرا قوه قضاییه اعلام کرد که به دلیل کمبود قاضی امکان اجرای این قانون را ندارد، به عنوان مثال در قانون گذشته دادگاه های کیفری با حضور 3 قاضی رسمیت پیدا می‌کرد، اما با اصلاح انجام شده دادگاه‌های کیفری با حضور 2 قاضی رسمیت می‌یابد. هرچند که اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری باید انجام می‌شد، اما خیلی اقدام پسندیده ای نبود زیرا این قانون هنوز اجرایی نشده است، اما چون قوه قضاییه اعلام کرد که امکان اجرای این قانون را ندارد، به ناچار این اصلاحات صورت گرفت. همچنین الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از اجرای قانون آئین دادرسی کیفری در تیرماه 94 همزمان با هفته قوه قضائیه خبر داد و گفت: در این قانون، نقش وکیل بسیار دقیق و پررنگ دیده شده و بر اساس ماده 48 این قانون با شروع تحت نظر گرفتن متهم، وکیل باید همراه متهم باشد و البته این امر گام بزرگی به سوی آزادی و مدنیت است. ملکشاهی بیان کرد: ماده 190 قانون آئین دادرسی، حق همراه داشتن وکیل در همه مراحل را تصریح میکند و البته هر کسی می‌تواند بیش از یک وکیل داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه در تبصره ماده 190 این قانون آمده است چنانچه تحقیقاتی بدون حضور وکیل انجام شده باشد آن تحقیقات می‌تواند از درجه اعتبار ساقط شود، گفت: وکیل یکی از ارکان دادرسی است و برابر مسائل شرعی چنانچه رکنی حتی سهواً انجام نشود موجب ابطال عمل می‌شود. همچنین ملکشاهی از تأکید رهبر انقلاب بر اجرای این قانون خبر داده بود. واکنش جامعه وکلا
تعویق و تغییر احتمالی این قانون، واکنش رسمی اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) را نیز به دنبال داشت. این اتحادیه در بندهای 4 و 5 بیانیه بیست و چهارمین اجلاس خود که در اردیبهشت ماه سال جاری در استان لرستان قرائت شد، آورده است: «بعد از سالها انتظار و صرف وقت و سرمایه فکری، قانون آئین دادرسی کیفری با رویکرد مثبت از جمله تقویت دادرسی عادلانه و تحکیم حق دفاع به تصویب رسید. متاسفانه در اقدامی غیر متعارف، پیش از اجرای قانون، فرایند اصلاح آن آغاز گردید که این نگرانی را برای جامعه حقوقی کشور پیش آورده، که رویکرد مخالف کلیت قانون، موجب حذف بعضی از مواد آن و در نتیجه محدود کردن حقوق دفاعی ملت شود. کانون های وکلای دادگستری موکداً و قاطعانه از قانون گذار محترم درخواست دارند مانع از تغییراتی شوند که ناقض یا محدود کننده حق دفاع متهمین باشد. بر این اساس انتظار دارد قوه محترم قضاییه نسبت به بازنگری و اعاده رسیدگی نسبت به اتهام همکارانی که به مناسبت دفاع از موکلین خود در بند می باشند اقدام شایسته و مقتضی به عمل آورد.» همچنین بهمن کشاورز، رئیس این اتحادیه، تعویق اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح آن را قبل از اجرا شدن، اتفاقی بی سابقه خوانده و بیان داشت: اصلاح این قانون قبل از اینکه اجرا شود امری غیر عادی است و مشکلی که در این قانون از دیدگاه ما وکلا وجود دارد اصلاح دو تبصره از ماده ۱۹۰ این قانون است. علی نجفی توانا، رئیس هیئت مدیره کانون وکلا نیز معتقد است: «این قانون بعد از مدتها توسط کمیسیون قضایی مجلس، تصویب می شود اما به دلایل نامعلومی ریاست محترم قوه قضاییه اجرای آن را یک سال به تعویق می اندازد. هر چند ممکن است توجیهات قوه محترم قضاییه قابل قبول باشد اما این بدعت، ممکن است زمینه ساز استفاده های غیرمتعارف و خلاف رویه توسط قوای دیگر در آینده شود... بعد از معطل کردن اجرای این قانون و به تعویق انداختن آن، اصلاح برخی از مواد به ویژه در خصوص وکالت، این نگرانی را در میان عدالت خواهان ایجاد کرده است که هدف، محدود کردن حضور وکیل در دادرسی و حقوق دفاعی متهم است.» حال باید منتظر ماند و دید سرنوشت عجیب این قانون چه خواهد شد و آیا حرمت قانون در این کشور از سوی متولیانش حفظ خواهد شد یا به بهانه های پذیرفته ناشدنی، دستخوش تغییر و تعویق غیرموجه خواهد شد. در جدول زیر تغییراتی را که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در قانون آیین دادرسی کیفری اِعمال کرده ملاحظه می کنید. این تغییرات در قالب طرح «اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری» در اردیبهشت ماه سال جاری در این کمیسیون به تصویب رسیده است؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری 2/2/1394 ماده 29- ضابطان دادگستری عبارتند از: الف - ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ب - ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند. در بند (ب) ماده 29 قانون، عبارت «سازمان اطلاعات سپاه» بعد از عبارت «وزارت اطلاعات» اضافه می گردد. ماده 48- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (302) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد. به انتهای تبصره ماده 48 قانون، عبارت زیر اضافه می شود: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در صورت ضرورت به پیشنهاد بازپرس و تأیید دادستان، تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل انجام می شود.» ماده 66- سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند. تبصره 1- درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه‌دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود. اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمانهای مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند. ماده 66 قانون و تبصره 1 آن به شرح زیر اصلاح و تبصره های 2 و 3 آن ابقاء می شود: ماده 66: سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند. تبصره 1- در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمانهای مذکور، با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می دهند. ماده 80 - در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضائی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یکبار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است. از انتهای ماده 80 قانون، عبارت «در دادگاه کیفری مربوط» حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود: تبصره - مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتیِ جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند، دادگاه تجدیدنظر است. ماده 85- در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. دو تبصره به شرح زیر به ماده 85 قانون، الحاق می شود: تبصره 1- حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است. تبصره 2- در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد، پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او أخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست. ماده 98- بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمعآوری ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، ولی می تواند در غیر جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمعآوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در اینصورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. ماده 98 قانون، به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 98- بازپرس باید شخصا تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد، این امر مانع از آن نیست که بازپرس بخشی از تحقیقات و اقدامات لازم برای کشف جرم را، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع کند. در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. ماده 102- انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود. تبصره 1- در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند. ماده 102 قانون و تبصره 1 آن به شرح زیر اصلاح و تبصره های 2 و 3 آن ابقاء می شود: ماده 102- انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می شود. ماده 150- کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد. تبصره 1- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود. تبصره 2- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است. ماده 150 قانون، به شرح زیر اصلاح و تبصره های آن حذف می شود: ماده 150- کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد. شرایط و کیفیت کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود. ماده 159- بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلامنظر وی مشخص میکند. در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس می تواند برای یکبار مهلت را تمدید کند. تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ می‌گردد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به طور کتبی تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد. در هر حال دادگاه تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می دارد. ماده 159 قانون، به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 159- بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام نظر وی مشخص می کند. در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس می تواند برای یک بار مهلت را تمدید کند. تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ می گردد. هر گاه کارشناس ظرف مدت معین، نظر خود را به طور کتبی تقدیم بازپرس ننماید، کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر، نظر کارشناس به بازپرس واصل شود، به آن ترتیب اثر می دهد. در هر حال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می کند. ماده 190- متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود. تبصره 1- سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می شود. تبصره 2- در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند. تبصره 3- در مورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (191) جاری است. تبصره 1 ماده 190 به شرح زیر اصلاح می گردد: تبصره 1- سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است. ماده 296- دادگاه کیفری یک با حضور رئیس و دو مستشار و در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل می‌شود. در این وضعیت ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد... ماده 296 قانون، به شرح زیر اصلاح و تبصره های آن ابقاء می شود: ماده 296- دادگاه کیفری یک با حضور رئیس و دو مستشار و در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل می شود. جلسه دادگاه با حضور دو عضو رسمیت دارد. ماده 297- دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می‌شود. تبصره- مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکند جاری است. ماده 297 قانون، به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می شود: ماده 297 - دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستانها برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای الف، ب، پ، و ت ماده 302 این قانون با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می شود. جلسه دادگاه با حضور دو عضو رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می شود. ماده 298- دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود. نظر مشاوران، مشورتی است. ماده 298 قانون، به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می شود: ماده 298- دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می شود. نظر مشاور مشورتی است. ماده 302- به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود: الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات ب- جرائم موجب حبس ابد پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی بندهای پ و ت ماده 302 به شرح زیر اصلاح می شود: پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ماده 306- به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود. ماده 306 قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود: ماده 306- به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود. تبصره- منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل یا مضاجعه است. ماده 315- در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد. تبصره 1- در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آنها نیست. تبصره 2- حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است. ماده 315 قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 315- جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد. تبصره 1- در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آنها نیست. تبصره 2- حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است. ماده 404- اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می نمایند و در همان جلسه مبادرت به صدور رأی می‌کنند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در اینصورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد، رأی را انشاء می کند. پس از صدور رأی، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می شود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود. تبصره- پس از ختم رسیدگی، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است. ماده 404 قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 404- اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می کنند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگر آن که وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد، رأی را انشاء می کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می شود. هر گاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه فوری آزاد می شود. تبصره - پس از ختم رسیدگی، چنانچه نظر به صدور رأی در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است. ماده 425- در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می شود، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می شود و مبادرت به رسیدگی می کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می کند. هرگاه چند نفر از اعضای دادگاه مورد ایراد واقع شوند و ایراد رد را قبول نکنند، چنانچه تعداد اعضای باقیمانده شعبه اکثریت را تشکیل دهند، اکثریت اعضاء، بدون حضور اعضای مورد ایراد و در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می‌کنند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی‌البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می آید. هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه همعرض ارجاع می‌شود. ماده 425 قانون به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 425- در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می شود، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می شود و مبادرت به رسیدگی می کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می کند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعب در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می آید. هر گاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه همعرض ارجاع می شود. ماده 426- دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آراء غیرقطعی کیفری است جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان، با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و عضویت دو مستشار تشکیل می شود. به انتهای ماده 426 عبارت «جلسه دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور با حضور دو عضو رسمیت دارد» اضافه می شود. ماده 428- آراء صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. ماده 428 قانون، به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 428- آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. ماده 463- دیوان عالی کشور به تعداد لازم عضو معاون دارد که می‌توانند وظایف مستشار را بر عهده گیرند. ماده 463 قانون، به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 463- دیوان عالی کشور به تعداد لازم عضو معاون دارد که می توانند وظایف مستشار یا رئیس را بر عهده گیرند. ۴۷۴۷
کلید واژه ها: کمیسیون حقوقی و قضایی - قانون - قوه قضاییه -
یکشنبه 24 خرداد 1394 - 07:36:59
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها