محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830747904
قانون جديد انتخابات، مترقي و منشاء آثار مناسبي در کشور خواهد بود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ خرداد ۱۳۹۴ (۲۰:۱۷ب.ظ)
هاشمي رفسنجاني: قانون جديد انتخابات، مترقي و منشاء آثار مناسبي در کشور خواهد بود موج - مجمع تشخيص مصلحت نظام، امروز به رياست آيت‌الله هاشمي رفسنجاني تشکيل جلسه داد و با تصويب چهار بند ديگر از سياست‌هاي کلي انتخابات، تصويب اين سياست‌ها را مجموعاً در قالب 23 بند به اتمام رساند که جهت تأييد نهايي تقديم رهبر معظم انقلاب خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري موج، پس از تصويب اين سياست‌ها، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در سخناني با مترقي و مناسب خواندن سياست‌هاي کلي انتخابات که مي‌تواند منشاء آثار خوب و مناسبي در روند انتخابات متعدد در آينده کشور باشد از اعضاي کميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي مجمع و به ويژه آقاي مصطفي پورمحمدي که مبدع و پيشنهاد دهنده اوليه تغيير و اصلاح قانون انتخابات به رهبري معظم انقلاب بود، قدرداني کرد.
آقاي پورمحمدي نيز متقابلاً از مساعي جدّي اعضاي کميسيون مجمع و اعضا و به ويژه آيت‌الله هاشمي رفسنجاني رياست جلسه تشکر و سپاس گذاري کرد.
گفتني است موارد ذيل، امروز بدين شرح به تصويب رسيد:
- تعيين حدود و نوع هزينه‌ها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي، شفاف‌سازي منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي داوطلبان و تشکّل‌هاي سياسي و اعلام به مراجع ذيصلاح و اعمال نظارت دقيق بر آن و تعيين شيوه و چگونگي برخورد با تخلفات مالي.
- پاسداري از آزادي و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صيانت از آراء مردم به عنوان حق‌الناس در قانون گذاري، نظارت و اجرا و نيز رعايت کامل بي طرفي از سوي مجريان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطيان.
- زمينه‌سازي مناسب در انتخاب داوطلبان مسئوليت‌هاي رياست جمهوري، نمايندگي مجلس و شوراهاي اسلامي در تراز شايسته جمهوري اسلامي ايران و داراي ويژگيهايي متناسب با جايگاه‌هاي مربوطه از طريق:
- تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن کانديداهاي رياست جمهوري.
- پيش‌بيني راهکار قانوني لازم توسط دولت و مجلس براي ايجاد امکان رأي دادن به ليست احزاب و گروه‌هاي قانوني.
به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در ادامه جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، لايحه‌ي نحوه‌‌ي اجراي محکوميت‌هاي مالي، مصوبه مجلس شوراي اسلامي که مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود با حضور وزير دادگستري، رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور و عضو حقوقدان شوراي نگهبان در دستور کار قرار گرفت و پس از بحث و بررسي اعضا و مسؤولان مربوطه، نظر مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل، با اصلاح مدت اقامه دعوي از ده روز به سي روز مورد تأييد و تصويب اعضاي مجمع قرار گرفت.
براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي اگر استيفاي محکوم‌ٌٍ به از طرق مذکور در اين قانون ممکن نگردد محکومٌ عليه به تقاضاي محکومٌ‌له، تا زمان اجراي حکم يا پذيرفته شدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محکومُ‌له حبس مي‌شود. چنانچه محکوم عليه تا يک ماه پس از ابلاغ اجرائيه، ضمن ارائه صورت کليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه کرده باشد حبس نمي‌شود، مگر اينکه دعواي اعسار، مسترد يا به موجب حکم قطعي، رد شود.
در اين جلسه همچنين به مناسبت هفته محيط زيست، موضوع بررسي سياست‌هاي کلي محيط زيست با حضور سرکار خانم دکتر ابتکار معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست مطرح شد که به دليل کمبود وقت مقرر شد در جلسات آتي مجمع تدوين اين سياست‌ها در دستور کار قرار گيرد.
در اين جلسه آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با تسليت مجدد درگذشت همشيره آيت‌الله حسن صانعي به ايشان، از اعضاي مجمع تقاضاي قرائت فاتحه براي آن مرحومه کرد.
شايان ذکر است نظر مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياست‌هاي کلي انتخابات مجموعاً در 22 ماده، 15 بند و 2 تبصره به شرح ذيل تقديم مقام معظم رهبري خواهد شد:
1- تعيين حوزه هاي انتخاباتي بر مبناي جمعيت و مقتضيات اجتناب ناپذير به گونه اي که حداکثر عدالت انتخاباتي و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.
2- مشخص نمودن شعبه اخذ رأي براي رأي¬دهندگان قبل از برگزاري انتخابات.
3- برگزاري انتخابات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مرحله اول با اکثريت مطلق آراء و در مرحله دوم با اکثريت نسبي.
4- بهره مندي داوطلبان در تبليغات انتخاباتي با تقسيم برابر و عادلانه متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسيما و ديگر رسانه ها و امکانات دولتي و عمومي کشور.
5- ممنوعيت هرگونه تخريب، تهديد، تطميع، فريب و وعدههاي خارج از اختيارات قانوني و هرگونه اقدام مغاير با امنيت ملي نظير تفرقه قومي و مذهبي در تبليغات انتخاباتي.
6- تعيين حدود و نوع هزينه ها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي، شفاف سازي منابع و هزينه هاي انتخاباتي داوطلبان و تشکل هاي سياسي و اعلام به مراجع ذيصلاح و اعمال نظارت دقيق بر آن و تعيين شيوه و چگونگي برخورد با تخلفات مالي.
7- پيشگيري از جرايم و تخلفات انتخاباتي و رسيدگي سريع و خارج از نوبت حسب مورد به آن ها بويژه جرايم امنيتي، مالي، تبليغاتي و اقدامات تخريبي ضدداوطلبان و هرگونه اقدام مغاير با قانون و شرع و نيز منافع، وحدت و امنيت ملي.
8- ارتقاء سطح شناخت و آگاهي و آموزشهاي عمومي و ترويج هنجارهاي انتخاباتي و نهادينه کردن آن در فرهنگ عمومي و تعيين قواعد و ضوابط رقابت سياسي سالم بمنظور افزايش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.
9- تعيين چارچوب ها و قواعد لازم براي فعاليت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکل هاي سياسي و اشخاص حقيقي در عرصه انتخابات مبتني بر اصول و مباني نظام جمهوري اسلامي ايران بنحوي که رقابت هاي انتخاباتي منجر به افزايش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.
10- تسهيل و ارتقاء سطح مشارکت احزاب و تشکل هايسياسي قانوني در انتخابات بمنظور :
1-10- معرفي افراد شايسته در تراز جمهورياسلاميايران و درچارچوب صلاحيت هاي قانوني.
2-10- مطالبه رقابت سالم انتخاباتي داوطلبان مورد حمايت در جهت افزايش مشارکت و حضور با نشاط مردم.
3-10- مسئوليت پذيري، قانونمداري و رعايت قواعد و مقررات فعاليت سياسي توسط اعضاء، طرفداران و داوطلبان و پذيرش نتيجه قانوني و نهايي انتخابات.
4-10- پذيرش حق دفاع احزاب از حقوق داوطلبان و اعضاء و طرفداران در مراجع قانوني.
5-10- مسئوليت پذيري براي پشتيباني هاي تخصصي و حفظ و ارتقاء شايستگي هاي نمايندگان در طول دوران خدمت.
6-10- حمايت از تشکيل اجتماعات و همايشهاي انتخاباتي و استفاده مناسب و عادلانه از امکانات دولتي و عمومي در تبليغات توسط احزاب.
11- پاسداري از آزادي و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صيانت از آراء مردم به عنوان حق الناس در قانون گذاري، نظارت و اجراء و نيز رعايت کامل بيطرفي از سوي مجريان و ناظران و برخورد موثر با خاطيان.
12- زمينه سازي مناسب در انتخاب داوطلبان مسئوليت هاي رياست جمهوري، نمايندگي مجلس و شوراهاي اسلامي در تراز شايسته جمهوري اسلامي ايران و داراي ويژگيهايي متناسب با جايگاه هاي مربوطه از طريق :
1-12- تعيين دقيق معيارها و شاخص ها براي احراز شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان با تاکيد بر تعهد به اسلام – انقلاب و نظام اسلامي و قانون اساسي بويژه التزام به ولايت فقيه، سلامت اخلاقي- اقتصادي و کارآمديهاي متناسب با مسئوليت هاي مربوطه.
2-12- شناسايي اوليه توانايي و شايستگي داوطلبان در مرحله ثبت نام به شيوههاي مناسب قانوني و متناسب با هر انتخابات.
3-12- بررسي دقيق و احراز شرايط لازم براي صلاحيت نامزدها در چارچوب قانون هر انتخابات با پيش بيني زمان کافي از طريق استعلام از مراجع ذيصلاح و پاسخگويي مسئولانه و به موقع به آنها.
4-12- اتخاذ ترتيبات لازم براي به حداقل رساندن ممنوعيت حضور داوطلبان شاغل.
5-12- تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبربودن کانديداهاي رياست جمهوري.
13- ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح اعم از ارتش، سپاه، نيروي انتظامي، سازمان بسيج و دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي در دسته بندي هاي سياسي و جناحي در انتخابات و جانبداري از داوطلبان.
14- اجراي انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا توسط وزارت كشور و زير نظر هيأت اجرايي مركزي انتخابات با تركيب وزيرکشور به عنوان رئيس هيأت، وزير اطلاعات، دادستان کل کشور، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، رئيس ديوان محاسبات و يک نماينده ديگر از طرف قوه مقننه به انتخاب مجلس شوراي اسلامي و هفت نفر از شخصيت هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي به عنوان معتمدين که وظايف اين هيأت و نيز ترکيب و وظايف هيأتهاي اجرايي استاني و شهرستاني را قانون مشخص مي کند.
- وزارتکشور 30 نفر از معتمدين اصناف، اقشار و نخبگان مختلف اجتماعي را که شرائط آنها را قانون تعيين ميکند با هماهنگي و نظر شوراي نگهبان دعوت و آنها از ميان خود 7 نفر را بعنوان معتمدين مردم براي عضويت در هيأت مرکزي انتخاب مي کنند.
15- نظارت شوراي نگهبان بر فرآيندها، ابعاد و مراحل انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، خبرگان رهبري از جمله تأييد نهايي صلاحيت داوطلبان تا قبل از شروع تبليغات انتخاباتي و رسيدگي به شکايات، تأييد يا ابطال انتخابات بمنظور تأمين سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثري و تأمين حقوق داوطلبان و رأي دهندگان با تعيين سازوکارهاي قانوني، شفاف، زمانمند، اطمينان بخش.
1-15- پاسخگويي مکتوب و مطلوب درخصوص ابطال انتخابات و رد صلاحيت داوطلبان در صورت درخواست آنان.
2-15- نظارت بر انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا توسط هيأت هاي مذکور در بند (14) صورت مي پذيرد.
3-15- ضرورت پيش بيني سازوکار دفاع نامزدهاي ردصلاحيت شده توسط شوراي نگهبان در قانون انتخابات.
16- ايجاد امکانات لازم براي بهره گيري از فناوري هاي نوين و توسعه بانکهاي اطلاعاتي مربوطه، در جهت ارتقاء شفافيت، سرعت و سلامت در اخذ، شمارش و اعلام نتايج حداکثر ظرف سه سال پس از ابلاغ اين سياست.
17- تنظيم تاريخ و همزماني برگزاري انتخابات هاي عمومي به گونه‌اي که فاصله برگزاري آن ها حدود دو سال باشد و مراحل و سازوکار اجرائي آن تا حد امکان يکسان و متحد صورت پذيرد.
18- تصويب قوانين انتخاباتي در چارچوب سياست هاي کلي و عدم تغيير آن براي مدت حداقل 10سال، مگر اينکه ضرورت تغيير قانون به تاييد دو سوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.
19- فراهمنمودن سازوکار مناسب براي حضور نمايندگان داوطلبان و احزاب در تمام مراحل انتخابات اعم از اخذ رأي، شمارش، تجميع و اعلام نتيجه نهايي.
20- ممنوعيت کانديداها و احزاب در استفاده از حمايت و امکانات بيگانگان اعم از مالي و تبليغاتي و برخورد بموقع دستگاههاي ذيربط.
21- ممنوعيت ورود قواي سه گانه، اعم از وزارتخانه ها و دستگاه هاي تابعه آن ها، سازمان ها، نهادها و شرکت هاي دولتي و نهادهاي عمومي در دسته بندي هاي سياسي و جناحي انتخاباتي و جانبداري از داوطلبان.
تبصره 1- ورود افراد به صورت شخصي و بدون استفاده از موقعيت حقوقي بلامانع است.
تبصره 2- مجريان و ناظران انتخابات حق جانبداري از داوطلبان را ندارند.
22ـ پيش بيني راهکار قانوني لازم توسط دولت و مجلس براي ايجاد امکان رأي دادن به ليست احزاب و گروه هاي قانوني.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]
-
سیاسی
پربازدیدترینها