واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۷
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان درباره خبر "مروری بر سود واردات انواع کالا و قطعات خودرو" توضیح داد. به گزارش ایسنا، درپی انتشار خبر مربوط بهسود واردات انواع کالا و قطعات خودرو سازمان حمایت توضیحاتی ارائه کرد که بدین شرح است: " از ابتدای ایجاد پورتال این سازمان و به جهت شفافیت و اطلاعرسانی مناسب و در راستای تکریم ذینفعان، ضوابط و دستورالعملهای مربوطه از جمله "ضوابط قیمتگذاری" در دو بخش تولیدی و وارداتی در این پورتال قرار گرفته است. ضوابط قیمتگذاری توسط هیات تعیین و تثبیت قیمتها که مرکب از نمایندگان وزارتخانه و دستگاههای مختلف دولتی و خصوصی میباشد مصوب شده و علاوه بر اینکه به عنوان چارچوب رسیدگی به درخواستها، در سازمان مورد استناد است، کلیه بخشهای تولید و وارداتی نیز میبایست تمامی موارد مندرج در این ضوابط و دستورالعملهای مرتبط را در تعیین قیمت کالاهای خود رعایت کنند. هنگام رسیدگی به درخواستهای واصله و برمبنای ضوابط مذکور، هر یک از عوامل بهای تمام شده به تقصیل مورد بررسی قرار گرفته و پس از تطبیق با استانداردها، آییننامهها و بخشنامههای صادره، تعدیلات لازم صورت پذیرفته و برخی هزینههای غیرمتعارف ابزاری حذف و بهای تمام شده محاسبه شده و در نهایت، پس از محاسبات کلیه عوامل براساس ضوابط و متناسب با وضعیت خاص هر کالا و شرایط مورد نظر، سود در سقف اعلام مندرج در ضوابط قابل اعمال است. برای تشویق واردکنندگان به ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی واقعی محصول در خصوص کالاهایی که میبایست از طرف واردکننده گارانتی شود یا احتیاج به خدمات پس از فروش داشته باشد، به شرط دارا بودن امکانات سرویس با تایید وزارتخانه مربوط حداکثر سه درصد به عنوان هزینه گارانتی و خدمات پس از فروش به سود واردکننده قابل اعمال است که این موضوع ارتباطی به کالایی خاص از جمله خودرو و موارد مندرج در خبر منتشره ندارد. ضمن اینکه با توجه به ضرورت ساماندهی واردات خودرو و تاکیدات قانونی بر ارائه خدمات پس از فروش توسط نمایندگان رسمی، نحوه قیمتگذاری خودروهای وارداتی در ابتدای اسفندماه سال 1393 تدوین و براساس نظر وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است. همچنین براساس ابلاغیههای شماره 45545.156742 مورخ 93.12.20 و شماره 45545.4657 مورخ 94.1.22 از سوی معاون اول رییس جمهور، به جهت ضرورت هماهنگی با دولت، کلیه دستگاههای دولتی و غیردولتی و مراجع قیمتگذاری باید قبل از هرگونه تغییر قیمت دلایل توجیهی خود را برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار ارسال کنند". انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]