واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۲۲ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۳
استاندار مرکزی گفت: اگرچه تحریمهای ظالمانه دشمنان در کنترل ما نیست، اما می توان از شرایط خودتحریمی خارج شد و به موقع طرح ها را جامه عمل پوشاند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه مرکزی، محمود زمانی قمی در دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی که به منظور توزیع اعتبارات تملک دارایی سرمایهای استان برگزار شد، اظهار کرد: با اعتبارات موجود مشکلات فقر و اشتغال حل نمی شود، حتی اگر اعتبارات استانی چهار برابر میزان موجود باشد با توجه به مشکلات پیش رو راه به جایی نخواهیم برد. وی ابراز امیدواری کرد که با گام های دولت تدبیر و امید شرایط اعتباری کشور بهتر شود. زمانی قمی ضمن تاکید بر توجه به فرمایشات رهبر عظیم الشأن انقلاب در خصوص بهره گیری از اهرم های موجود در کشور برای رفع این مشکلات، گفت: تسهیل در امر سرمایه گذاری و مبارزه با بیکاری یکی از این اهرم ها و ابزارهاست به شکلی که در کمترین زمان به این امور رسیدگی شود. استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: در استان بسیاری از طرح هایی که می تواند بخشی از مشکل بیکاری منطقه را مرتفع کند بر روی زمین مانده است. وی تصریح کرد: طرح هایی که در کارگروه ها بررسی می شود و به صورت نسبی صلاحیت تحقق آنها تایید می شود دیگر نباید معطل بمانند. زمانی قمی ضمن تاکید بر رفع مشکل بیکاری بر لزوم توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در هر شهرستان، گفت: باید به سمتی حرکت کرد که اشتغال ایجاد و مشکل بیکاری رفع شود و صنایعی در شهرستان ها ایجاد شود که مرتبط با پتانسیل آن شهرستان باشند. استاندار مرکزی بیان کرد: اگر چه تحریم های ظالمانه دشمنان در کنترل ما نیست، اما می توان از شرایط خودتحریمی خارج شد و به موقع طرح ها را جامه عمل پوشاند. وی اظهار کرد: بخشی از پتانسیل این استان گردشگری است و طرح هایی که در این زمینه در گذشته بررسی شده اند باید پیگیری شده و به تصویب برسند. زمانی قمی با تاکید بر طولانی نشدن تصویب طرح های صنعتی، گردشگری و طرح های مرتبط با اشتغالزایی گفت: این طرح ها با جدیت پیگیری می شود. استاندار مرکزی ضمن تاکید بر اینکه سیستم اداری باید ساده و چابک باشد، گفت: از هر نوع ایجاد هزینه زائد که باعث ریخت و پاش می شود و نیاز جدی به آن نیست باید پرهیز شود. وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کشور و براساس آموزه های دینی ریخت و پاش امری ناپسند است. به گزارش ایسنا، رقیه یادگاری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی نیز دراین جلسه، اعتبارات تملک دارایی استان را 111 میلیارد و 870 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: این رقم کل اعتبارات استانی نیست بلکه بعدا در قالب ردیف ها و اعتبارات ملی، اعتبارات دیگری به استان ابلاغ خواهد شد. وی با بیان اینکه بودجه امسال استان نسبت به سال گذشته یک درصد کاهش یافته است، گفت: این میزان در سرجمع استان ها 10 درصد کاهش داشته است. وی گفت: از مجموع 111 میلیارد و 870 میلیون تومان اعتبارات، 52 میلیون تومان آن الزامات است. یادگاری افزود: دو درصد نفت و گاز که حدود 10 میلیارد تومان است مربوط به مناطق کمتر توسعه یافته است که شامل شهرستان خمین، خنداب، کمیجان و یک سری از دهستان ها و بخش های مربوط به شهرستان شازند، ساوه، فراهان و تفرش و زرندیه است و بر اساس جمعیت توزیع شده است. وی آسفالت راه های روستایی به میزان یک میلیارد و 500 میلیون تومان برای روستاهای بالای 50 خانوار، تعمیر و تجهیز مساجد، مصلی ها و بقاع متبرکه به مبلغ سه میلیارد و 200 میلیون تومان، یک میلیارد و 600 میلیون تومان برای زیرساخت های شهرکها و نواحی صنعتی صرفا جهت آب، برق، گاز و مخابرات، یک میلیارد تومان برای ساماندهی گلزار شهدا، حدود 10 میلیارد تومان و 16 میلیارد تومان اعتبار برای پروژه هایی که ماهیت استانی دارند را از جمله این الزامات عنوان کرد. یادگاری گفت: الزام دیگر مربوط به اعتبارات ماده 180 قانون به منظور کاهش اختلاف توسعه یافتگی شهرستان هاست که هنوز توزیع نشده، زیرا باید دستورالعمل خاص آن ابلاغ شود. وی در ادامه بیان کرد: 15 میلیارد تومان نیز مصوبات خاص است که شامل طرح کاهش آلودگی هوای اراک به مبلغ هشت میلیارد تومان، طرح توسعه وفس و شراء به میزان سه میلیارد تومان، یک میلیارد تومان طرح توسعه خمین، دو میلیارد تومان به منظور طرح تکمیل زندان های خمین، ساوه و کانون اصلاح تربیت اراک و یک میلیارد تومان برای شهرستان جدید فراهان است. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: 43 میلیارد تومان اعتبار بر اساس 20 شاخص بین شهرستانها توزیع شده است، همچنین الزامات نیز توزیع خواهند شد. وی یادآور شد: اعتبارات هزینه ای استان 148 میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است. یادگاری در بخشی دیگر در خصوص ضوابط تعیین پروژه های سال 94 اظهار کرد: حداکثر 10 درصد از اعتبارات می تواند به پروژه های جدید اختصاص یابد که باید با رعایت مفاد ماده 225 قانون برنامه پنجم توسعه ظرف سه سال به پایان برسند. وی گفت: شروع پروژه های جدید منوط به اخذ مجوز از کمیسیون ماده 215 استانی است. یادگاری ضمن تاکید بر اینکه پروژه های 70 درصد به بالا در اولویت قرار گیرند، تصریح کرد: گنجاندن فعالیت های جاری در اعتبارات عمرانی خلاف قوانین و ضوابط است و باید از این اقدام پرهیز شود. به گزارش ایسنا، عباس صلاحی نیز یکی از شاخصه های مهم در توسعه را توجه به گردشگری و سلامت دانست و گفت: شهرستان تفرش به علت موقعیت جغرافیایی که دارد و نداشتن موقعیت صنعتی، از شرایط اقلیمی و آب و هوایی خوبی برخوردار است که می توان از آن جهت توسعه شهرستان بهره گرفت. نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی تنها راه توسعه این شهرستان را توسعه گردشگری و سلامت دانست. وی گفت: طرح مجتمع ملی تفرش یک طرح چند منظوره در حوزه گردشگری، سلامتی، درمانی، تفریحی و اقامتی است. صلاحی افزود: این طرح قابلیت اجرایی دارد و حمایت از این طرح، توسعه و درآمدزایی را به همراه خواهد داشت. نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در توزیع اعتبارات، باید در بخش مناطق کمتر توسعه یافته تجدید نظر صورت گیرد. وی با بیان اینکه اولویت دادن اعتبارات به طرح های دارای 80 درصد پیشرفت فیزیکی مشکلاتی را برای شهرهای کوچک ایجاد می کند، خاطرنشان کرد: این مهم باید مورد توجه قرار گیرد. صلاحی گفت: سال گذشته استان مرکزی هزار و 600 میلیارد ریال مازاد درآمد داشت که باید 50 درصد آن به استان برگشت داده می شد اما تنها بخش بسیار ناچیز آن محقق شد. وی ضمن تاکید بر جدی بودن بحران آب در کشور، عنوان کرد: مجلس 500 میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی به آب روستایی اختصاص داده است. توزیع شهرستانی بودجه، اجرای طرح مجتمع ملی گردشگری، سلامت، درمانی، تفریحی و اقامتی در شهرستان تفرش و اجرای طرح گردشگری در زرندیه نیز در این نشست به تصویب رسید. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]