آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871489525
تایید رشد اقتصادی 3.6 درصدی / سیاست‌های انبساط پولی نباید در دستور کار قرار گیرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۳:۱۰
یک اقتصاددان گفت: غیر از بخش مسکن که شاهد رشد منفی و ادامه‌دار آن هستیم، بخش‌های صنعت، نفت و پایین‌دستی نفت رشد داشته‌اند. خدمات نیز رشد هفت درصدی داشته است. همچنین در بخش‌هایی همچون بیمه، بانک و خدمات درمانی شاهد رشد بوده‌ایم، لذا به نظر می‌رسد رشد 3.6 درصد واقعی است. علی‌اکبر نیکواقبال در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: رشد اقتصادی در سال 1394 می‌تواند تداوم یابد و به مرز پنج درصد برسد. البته این امر بستگی به لغو تحریم‌ها دارد که در آن صورت گشایشی در منابع ارزی پیش می‌آید و فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی محقق می‌شود. وی افزود: دستاورد رشد اقتصادی 3.6 درصد و کنترل تورم به میزان 15 درصد نباید با سیاست‌های انبساط پولی بی‌اثر شود. این نگرانی وجود دارد که در پی رشد اقتصادی، سیاست‌های انبساطی به نفع طرف تقاضا برود که در این صورت تمام دستاوردها از بین خواهد رفت. بودجه برای هزینه‌های جاری و حتی عمرانی می‌تواند تورم‌زا باشد؛ چرا که بودجه‌ها معمولا به پروژه‌های غیرضرور اختصاص می‌یابد. نیکواقبال خاطرنشان کرد: اگر سیاست‌های انبساطی در اولویت قرار گیرند وارد فضایی می‌شویم که دولت‌های نهم و دهم ایجاد کردند و تورم را بالا بردند. وی بر لزوم کمک به واحدهای تولیدی برای افزایش ظرفیت و بهره‌وری تاکید و تصریح کرد: سیاست‌های خصوصی‌سازی، بهبود فضای کسب و کار، یارانه‌های تولیدی از منابع موجود و نه از طریق تزریق نقدینگی بیشتر باید در دستور کار قرار گیرد. اگر تورم 15 درصد کنترل شود باعث رشد اقتصادی می‌شود اما این رشد نباید با افزایش تقاضای کل همراه باشد. این اقتصاددان، حذف شش میلیون نفر از یارانه‌بگیران را ضروری دانست و گفت: حذف خانواده‌های متوسط به بالا از دریافت یارانه می‌تواند باعث کمک به اقشار آسیب‌پذیر و افزایش تولید و اشتغال شود. نیکواقبال با بیان اینکه بازپس‌گیری منابع معوق بانکی، جلوگیری از انحراف تسهیلات و سوق یافتن منابع به سمت بخش‌های تولیدی ضروری است، افزود: دولت دارد سعی می‌کند جلوی انحراف تسهیلات را که حدود 30 درصد آن به شرکت‌های وابسته به بانک‌ها اختصاص می‌یافت، بگیرد. اگر این مساله محقق شود تسهیلات به بخش‌های واقعی تولید می‌رسد و انتظار می‌رود که صنایع با ظرفیت‌های بالاتری به کار مشغول شوند و اشتغال هم افزایش می‌یابد. به گفته این اقتصاددان، صادرات در سال 1393 نسبت به قبل رشد داشته ولی ارزش آن نسبت به سال‌های قبل با مقداری تنزل همراه بوده است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-