محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853335454
نام ١٠ تا ١٥ نفر از مسوولان در پرونده بورسيه‌ها بود
واضح آرشیو وب فارسی:روز نو:
نام ١٠ تا ١٥ نفر از مسوولان در پرونده بورسيه‌ها بود
روز نو : مناقشه بر سر پرونده بورسيه‌ها وزير علوم را هفته قبل دوباره به مجلس كشاند. جلسه سه جانبه فرهادي با اعضاي كميسيون اصل ٩٠ و كميسيون آموزش به گفته محمدعلي پورمختار با اعلام قانوني بودن بورسيه‌ها توسط وزير علوم تمام شده است. با اين حال پورمختار به «اعتماد» مي‌گويد كه گزارش نهايي ديوان محاسبات است كه تكليف نهايي را مشخص خواهد كرد. پور مختار در گفت‌وگو درباره اين پرونده مناقشه‌برانگيز همچنان اعطاي بورسيه به روش دولت قبل را «قانوني» مي‌داند و البته تاييد مي‌كند كه نام برخي مسوولان هم در اين پرونده وجود داشته، هر‌چند به گفته او تعداد آنها انگشت‌شمار است. او كه عضو كميته وزارت علوم براي بررسي بورسيه‌ها هم بود توضيح مي‌دهد كه حضور چنداني در جلسات اين كميته نداشته و اطلاعي از روند رسيدگي ندارد. با اين حال اصرار دارد كه گزارش وزارت علوم را غيررسمي و البته غيرقابل استناد عنوان كند.
جلسه مشترك كميسيون‌هاي اصل ٩٠ و آموزش با وزير علوم بر سر بورسيه‌ها به چه نتيجه‌اي ختم شد؟
جلسه مفصل و حدود سه ساعت بود. آقاي وزير در جمع‌بندي جلسه به دو نكته اشاره كرد؛ اول اينكه بورسيه‌ها بر اساس اختيارات قانوني وزير وقت و شوراي وقت بورس وزارت علوم اعطا شده بود لذا ايرادي در آن وجود ندارد. بعد هم سه اشكال را مطرح كرد؛ اول اينكه ديوان محاسبات در اين قضيه ورود كرده و اجازه پرداخت پول بورسيه‌ها را نمي‌دهد. دوم اينكه تعدادي از اين دانشجويان بايد جايابي شوند و سوم هم براي مربيان پيماني لازم است تا هيات امناي دانشگاه‌ها اين عده را پذيرش كنند. با اين جمع‌بندي جلسه تمام شد.
معناي اين جمع‌بندي چيست؟
معناي جلسه اين است كه افراد پذيرفته شده با هر شكلي، فارغ از سليقه امروز وزارت علوم چون منطبق با مصوبه اختيارات قانوني شوراي بورس بوده، قانوني است.
تكليف گزارشي كه وزارت علوم در رابطه با اين بورسيه‌ها منتشر كرد چه مي‌شود ؟در آن ضمن آنكه براي آن ٣٩ نفر حكم ممنوعيت ادامه تحصيل داده شد، عده زيادي نيز با لغو بورس مواجه شدند.
مربيان دانشگاهي يا بايد موافقت دانشگاه را بگيرند يا به صورت ديگري تعيين تكليف شوند. آنهايي هم كه دوشغله بودند، اگر در مشاغل دولتي يا نيمه دولتي كه همان سازمان‌هاي عمومي هستند، به صورت رسمي استخدام بودند و حقوق گرفتند، يا بايد حقوق گرفته شده را پس بدهند يا ادامه تحصيل آنها با مشكلاتي مواجه است.
به هر حال پس موارد تخلف در اين پرونده بوده و اين طور نيست كه گفته شده تخلفي در كار نبوده است.
بله. اما در اينجا مقصر خود فرد است نه وزارت علوم چون به هر حال با اطلاعات نادرست و مخدوش وارد مقطع تحصيلي شده است.
تعداد اين دست تخلفات چقدر بوده است؟
خيلي نيست. عدد زيادي نيست.
با توجه به اين جلسه‌اي كه برگزار شد آيا شما همچنان بر نظر خودتان مبني برقانوني بودن بورسيه‌ها اصرار داريد؟و اينكه وضعيت اختلافي كه بين كميسيون اصل ٩٠ و وزارت علوم بود الان چطور است؟
بله، ما هنوز هم مي‌گوييم كه منظور وزارت علوم از غيرقانوني بودن اين بورسيه‌ها اشتباه و نادرست بوده است. الان هم كه آقاي وزير اعلام كرده تصميم شوراي بورس وقت درست بوده ديگر ما اختلافي نداريم. فقط راجع به ديوان محاسبات اختلافاتي هست كه دادستان ديوان محاسبات هفته قبل در مجلس حضور پيدا كرد و به اتفاق معاون وزير و چند نفر از نمايندگان كه حضور داشتند، آنجا باز يك‌سري مكاتباتي از سوي حسابرس ديوان محاسبات و مجموعه اينها صورت گرفته بود كه صراحتا آقاي دادستان گفتند ملاك آن چيزي است كه دادستان ديوان محاسبات اعلام خواهد كرد.
كي اين نظر اعلام مي‌شود؟
گفته‌اند بين ١٥ روز تا يك ماه آينده اين راي اعلام مي‌شود. وزارت علوم به ما مي‌گويد ديوان محاسبات جلوي كارشان را گرفته و در آن جلسه ديوان محاسبات رسما نوشت و صورتجلسه شد كه در اين قضيه نقشي ندارد.
بحث استخدام اينها چه مي‌شود؟ اينكه چه كسي مقصر بوده كه افرادي با صلاحيت كمتر وارد دانشگاه شده‌اند يك بحث است و اينكه اين افراد با اين سطح صلاحيت استخدام هم بشوند يك بحث ديگر.
ما به اين موضوع ورود نداريم. ما فقط چيزي كه قضاوت كرديم و قضاوت درست و به جايي هم بوده و آقاي وزير هم تاييد كرده اين بوده كه وزير و شوراي بورس وقت از اختيارات قانوني استفاده كرده‌اند.
اگر استفاده از اين اختيارات به امر غيرقانوني منجر شود چه؟ اينكه لوازم و مقررات براي ورود افرادي با صلاحيت علمي پايين به دانشگاه فراهم شود. در حالي كه عده‌اي ديگر با سطح علمي بالاتر از اين امكان بي‌بهره هستند.
اين قانوني است. معدل را چه كسي تعيين مي‌كند؟
وزارت علوم.
خب همين ديگر.
اين يعني رانت نيست؟ حق كسي تضييع نشده است؟
نه. حق چه كسي؟
حق كساني كه سطح علمي بالاتر دارند.
نه، حق كسي ضايع نشده است.
چطور اين را مي‌توان توضيح داد كه افرادي با معدل‌هاي بالاتر نتوانستند وارد بورس شوند و به جاي آن افرادي با سطح علمي نازل به دانشگاه رفتند؟
خب نتوانستند ديگر. مگر كسي منع كرده بوده كه اينها نيايند؟ كسي منع نكرده بود. به هر حال معدل‌هاي بالاتر هم در اينها بوده. يعني از ٣٧٠٠ نفري كه گفتند معدل خيلي‌ها بالا بود.
اينكه مثلا كسي در رشته نهج‌البلاغه در دانشگاه خارج بورسيه شود جاي شك ندارد؟
اينها سليقه است و مهم نيست. ما سليقه را بايد كنار بگذاريم و ببينيم قانون چه مي‌گويد.
ولي اينجا قانون در قالب يك سليقه اعمال شده است. شكل آن قانوني بوده اما تمام منطق فني اعطاي بورسيه را زير سوال برده است.
ببينيد. شما خبرنگار هستيد و براي تهيه خبر به اينجا مي‌آييد. آيا من مي‌توانم به شما بگويم چرا با من مصاحبه نكرديد؟ خب اين سليقه و تشخيص شما بوده. من كه نمي‌توانم بگويم شما به فلاني رانت مي‌دهيد كه از او خبر تهيه مي‌كنيد. اين حق شما است و به هر كس كه دوست داشته باشيد مي‌توانيد براي مصاحبه مراجعه كنيد.
اما بحث بورسيه‌ها يك بحث حاكميتي است و اگر وزير هم حقي داشته مساله شخصي نبوده كه بتواند از حقش هر جور كه دلش خواست استفاده كند.
فرقي ندارد. ٣٧٠٠ نفر بورسيه بودند و از اينها نهايتا ٦٠٠ نفر در آمده است. بعد از اينها مشكل همه بحث معدل نيست و فقط معدل يك تعدادي پايين بوده است.
چه تعداد؟
شايد ١٠٠ يا ١٥٠ نفر باشند. بقيه بحث سن دارند و اشتغال.
درباره بحث وجود اسامي مسوولان يا فرزندان وابستگان به برخي از اين افراد در پرونده بورسيه‌ها صحبت‌هاي زيادي مطرح شده. اين موضوع را تاييد مي‌كنيد؟
بله از اين موارد در پرونده بود اما تعدادش خيلي كم است. در حد ١٠ يا ١٥ نفر بودند.
بررسي پرونده اينها آيا به شكل ويژه يا خاص‌تري انجام مي‌شود؟
اين ربطي به بورسيه‌شدگان يا آن مسوولي كه بورس شده ندارد. او هم مثل ديگران. وزير يك تصميمي گرفته و اين تصميم اجرا شده، اينكه ديگر به آن مسوولي كه بورسيه شده يا فرزند او ربطي ندارد. چرا بايد تفاوت بگذاريم و بگوييم چون او مسوول بوده بايد حذف شود؟
نهايتا اگر اين بورسيه‌ها غيرقانوني تشخيص داده شوند چه خواهد شد و سرنوشت بورسيه‌شدگان چه مي‌شود؟
اين فرصت به آنها ربطي ندارد. اگر اين مساله غيرقانوني باشد كه قطعا نيست و همه‌چيز قانوني بوده، ولي بر فرض غيرقانوني تشخيص داده شود، آن مسوولي كه اين فرصت را تدارك ديده متخلف تشخيص داده مي‌شود و بايد پاسخگو باشد.
دكترا شدن بورسيه‌ها قطعي است، بايد جلوي استخدام آنها را گرفت
جواد هروي، نماينده عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و از منتقدان پرونده بورسيه‌ها در واكنش به موضع‌گيري رييس كميسيون اصل٩٠ و اينكه محمدعلي پورمختار تاكيد مي‌كند كه موضوع استخدام بورسيه‌شدگان دولت قبل ربطي به بررسي اين پرونده ندارد، به «اعتماد» مي‌گويد: «اين چه قانوني است كه گوشه‌اي از آن به كميسيون اصل ٩٠ ربط دارد و قسمت ديگرش ربط ندارد؟ ما وقتي جامعيت قانون را بررسي مي‌كنيم، اين موضوع يك تخلف است. پرونده بورسيه‌ها دو قسمت مرتبط با هم دارد كه يكي بحث ورود دانشجويان بدون برگزاري آزمون به دوره دكتراست و يكي ديگر بحث استخدام آنها. نمي‌شود اين دو بحث را از هم جدا كرد.» هروي ادامه مي‌دهد: «بحث گرفتن دكترا در حال جمع شدن است و خيلي از اينها مدرك خود را گرفته‌اند يا در شرف اتمام دوره هستند. يعني خيلي از اينها را بايد دكترا بدانيم و نمي‌شود براي اين موضوع كاري كرد. اما بحث استخدام اينها موضوعي است كه اگر وزارت علوم به صورت قوي ورود نكند، ما مجبور هستيم ورود كنيم. يعني اگر در بحث فارغ‌التحصيلي اينها تا الان كوتاهي شده، نبايد در بحث استخدام آنها هم همين كوتاهي انجام شود.» وي درباره نقش ديوان محاسبات در تعيين نتيجه نهايي پرونده هم معتقد است: «اينكه الان گفته مي‌شود تعيين و تكليف قضيه منوط به گزارش نهايي ديوان محاسبات است، يعني قانوني در كار نبوده است. چيزي كه به صورت صريح در قانون آمده باشد منوط به نامه يا گزارش يك دستگاه نخواهد بود.»
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روز نو]
[مشاهده در: www.roozno.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]
-
گوناگون
پربازدیدترینها