واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۳
معاون سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه۱۲۰ تا۱۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال در کشور وجود دارد از کشف فرار مالیاتی ۹۰۰ میلیارد تومانی در استان اصفهان خبر داد و گفت: بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم کنونی با درخواست وزیر و در موارد خاص می توان اطلاعات مالی افراد را از بانکها کسب کرد. به گزارش ایسنا، حسین وکیلی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری گفت: این فرار مالیاتی را گروهی انجام دادند که در مقوله کد فروشی و فاکتورفروشی فعالیت میکردند. کسانی که اقدام به این عمل میکنند در واقع چند جرم را از جمله جعل و کلاهبرداری با هم مرتکب شدهاند. وی تصریح کرد: هم اکنون یک پرونده دیگر در استان تهران در حال بررسی است که یک کدفروش، یکصد و 20 مهر را برای شرکت ها درست و یکصد و 20 میلیارد تومان فاکتور فروشی کرده است. که البته وی توضیح بیشتری درباره این پرونده نداد. معاون سازمان امور مالیاتی کشور که در ابتدای این گفتوگو میزان فرار مالیاتی را 4 هزار میلیارد تومان اعلام کرد در ادامه این برنامه با اصلاح این رقم گفت: 120 تا 130 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال در کشور وجود دارد. وی نبود اطلاعات کامل را از جمله مشکلات سازمان امور مالیاتی کشور برای جلوگیری از فرار مالیاتی اعلام کرد و افزود: بطور مثال می توان با بررسی حساب های بانکی به اطلاعات خوبی دست یافت، اما این اطلاعات نشان نمیدهد که همه این اطلاعات شامل درآمد افراد و شرکت ها می شود یا خیر. وکیلی دریافت اطلاعات جامع را نیازمند قانون دانست و گفت: در این باره بسیار ضعیف هستیم اما در اصلاحیه قانون مالیاتها پیش بینیهای خوبی شده است. وی افزود: بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم کنونی با درخواست وزیر و در موارد خاص می توان اطلاعات مالی افراد را از بانک ها کسب کرد. معاون سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه با اشاره به آغاز اجرای طرح جامع مالیاتی از سال 1388 گفت: پیش بینی کارشناسان خارجی، اجرای کامل این طرح در مدت هفت سال است در حالیکه اجرای همین سیستم در ترکیه 10 سال به طول انجامید. وکیلی افزود: با اجرای این طرح بزرگ همه بانک های اطلاعاتی کشور یکپارچه می شود و سخت افزار آن در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شده است. وی بار دیگر بر لزوم وجود قانون برای کسب اطلاعات مالیاتی افراد و شرکتها تأکید کرد و افزود: بطور مثال سازمان امور مالیاتی کشور آمار اطلاعات املاک و خودروهای عمومی مشمول مالیات را ندارد، زیرا دستگاههای ذیربط از ارائه آن به این سازمان خودداری می کنند. وکیلی در عین حال گفت: با همین قانون موجود اطلاعات در دسترس سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سالهای گذشته 15 برابر شده است. معاون سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: در شرایط کنونی اگر دستگاهها و سازمانها اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار ندهند هیچ راهکاری برای برخورد با آنها پیش بینی نشده است اما در اصلاحیه این قانون، این مشکل برطرف می شود. وکیلی در عین حال گفت: سال آینده خبرهای خوشی از جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور خواهید شنید. آمار فرار مالیاتی قابل ارائه نیست در ادامه این برنامه محمد شُکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با تخمین 80 درصد هم نمی توان آمار دقیقی از فرار مالیاتی در کشور ارائه کرد علت آن را شفاف نبودن فعالیتهای اقتصادی دانست و افزود: پیشتر در سازمان امور مالیاتی هر پنج سال کار واحدیابی صورت می گرفت اما الان 10 سالی است که مشکل داریم و واحدیابی صورت نگرفتهاست. وی با تأکید بر انتظار همگانی برای اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی، علت دیگر فرار مالیاتی را کمبود نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور دانست و گفت: وقتی استخدام در این سازمان را هم مانند همه دستگاه ها می بینیم این مسائل پیش میآید. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حقوق کارمندان دولت و حقوقبگیران را شفافترین درآمدها برای دریافت مالیاتها دانست و گفت: باید سیستمی طراحی شود که درآمد همه افراد و شرکت ها همچون کارکنان دولت و حقوقبگیران مشخص و شفاف شود. برای جلوگیری از فرار مالیاتی تاکنون قانون برای یک نفر هم اجرا نشده است شُکری افزود: عمده اطلاعات برای شفافیت اطلاعات مالیاتی باید از بانک ها کسب شود. وی با بیان اینکه بر اساس قانون همه مکلفند اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور را به این سازمان ارائه کنند گفت: برای جلوگیری از فرار مالیاتی تاکنون قانون برای یک نفر هم اجرا نشده است. نبود بانکهای اطلاعاتی مشکل فرار مالیاتی معاون سازمان بازرسی کل کشور نیز در گفتوگوی تلفنی با این برنامه با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مدعی اصلی برای جلوگیری از فرار مالیاتی است گفت : سازمان بازرسی کل کشور هم همه گزارش هایی را که در این زمینه دریافت می کند به دقت مورد بررسی قرار میدهد. ابراهیم شاهرخیان با اشاره به آسیب شناسی صورت گرفته در سازمان بازرسی کل کشور در زمینه فرار مالیاتی افزود: بخشی از این مشکل، برون سازمانی است که نبود بانکهای اطلاعاتی و یا نبود شبکه متناسب برای ارتباط میان این بانکهای اطلاعاتی از جمله آنهاست. وی با اشاره به برنامه های این سازمان برای ارتباط برقرار کردن میان دستگاههای ذیربط و ایجاد شبکه مرتبط برای ارائه اطلاعات افزود: سازمان امور مالیاتی کشور همچنان سنتی است و کامل مکانیزه نشده است و این بخشی از مشکلات درون سازمانی در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی است. لزوم هماهنگی سه قوه برای جلوگیری از فرار مالیاتی حسین راغفر استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز تلفنی در این برنامه شرکت کرد و گفت: در بحث جلوگیری از فرار مالیاتی همه چیز به سازمان امور مالیاتی کشور برنمی گردد بلکه حتی فراتر از دولت است و باید هماهنگی میان سه قوه در این زمینه صورت گیرد تا نهادهایی هم که حجم بزرگ اقتصاد را در اختیار دارند مالیات بپردازند. وی تأکید کرد: جلوگیری از فرار مالیاتی نیاز به برخورد سریع و قاطع دستگاه قضائی دارد. راغفر با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1392 نهصد و 34 هزار میلیارد تومان بود، گفت: اگر 20 درصد این میزان را هم فرار مالیاتی محاسبه کنیم مجموعش به یکصد و 85 هزار میلیارد تومان در این سال میرسد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه امکان دسترسی به اطلاعات بانکی در کشورهای پیشرفته وجود دارد، اما بطور معمول از آن استفاده نمیشود افزود: در این کشورها شبکه مالیاتی دقیقی وجود دارد و هر پرداختی بر اساس آن صورت می گیرد در حالیکه در کشور ما چنین شبکهای وجود ندارد. راغفر خاطرنشان کرد: در این کشورها فرار مالیاتی یک جرم جنایی شناخته می شود و دستگاه قضائی به شدت با آن برخورد میکند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]