واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۲۱
در یکصد و پنجاه و نهمین جلسه شورا بررسی اعتراض فرمانداری به دو مصوبه شورا در دستور کار قرار گرفت که در نهایت پاسخ کمیسیونهای مربوطه از سوی اعضای شورا تصویب شد. به گزارش سرویس «شهری» ایسنا، در ابتدا بررسی اعتراض فرمانداری تهران به متن مصوبه "الزام شهرداری تهران به کمک در مرمت و بازسازی بنای تاریخی دانشگاه خوارزمی و پیشنهاد تغییر نام آن به دانشگاه معلم" در دستور قرار گرفت. علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با قرائت متن اعتراض فرمانداری گفت: مشخص نبودن ردیف بودجه ، مبلغ و میزان اعتبار طرح در بودجه مصوب شهرداری دلیل اعتراض فرمانداری بوده است. وی ادامه داد: در همین راستا کمیسیون برنامه و بودجه با همکاری کمیسیون نظارت و حقوقی با بررسی این موضوع به جمع بندی نهایی رسید که بر اساس آن مقرر گردید در سطر چهارم ماده یکم مصوبه مذکور جمله ذیل اضافه گردد،"بدیهی است مبلغ و میزان اعتبار طرح مذکور پس از هزینه نمودن از سرجمع اعتبارات در اصلاحیه بودجه سال 94 شهرداری تهران منظور و به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد". در ادامه بررسی این موضوع مهدی چمران رییس شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: ما این موضوع را در اختیار شهرداری منطقه قرار دهیم. احمد دنیا مالی رییس کمیسیون عمران شورا نیز گفت: اصلاحیه بودجه شهرداری هنوز مشخص نشده پس بهتر است این موضوع در متن مذکور حذف شود. احمد حکیمی پوردیگر عضو شورا ، نیز اضافه کرد: برخی موضوعات می تواند در قالب طرح و لایحه نباشد و در جلسات کارشناسی حل و فصل شود. وی ادامه داد: تعداد مصوبات زیاد برای شورا رکورد نیست چرا که اعتراض های فرمانداری را به دنبال دارد و این یعنی گرفتن وقت شورا. پرویز سروری رییس کمیسیون نظارت شورا هم اظهار داشت: به نظر من هر طرحی قبل از مطرح شدن از نظر حقوقی نیاز به بررسی دارد تا از این طریق سطح اعتراضات فرمانداری را کاهش داد. وی افزود: دانشگاه های ما متولی خود را دارند و طبیعتا خودشان برای خود برنامه ریزی می کنند و اگر نیاز به حمایت داشتند به آنها کمک کنیم و این طرح هم در همین راستا است. در ادامه مهدی چمران نیز بررسی حقوقی و قانونی طرح ها قبل از ارائه در صحن را خواستار شد. در نهایت پاسخ کمیسیون با درج اصلاحیه ای بدین مضمون که مبلغ و میزان اعتبار طرح مذکور پس از هزینه نمودن، از سرجمع اعتبارات در اختیار شهردارمنطقه، لحاظ خواهد شد، به رای گذاشته شد و با اکثریت رای موافق به تصویب رسید. در این جلسه همچنین اعتراض فرمانداری به متن مصوبه "آیین نامه توسعه ، ساماندهی و ارتقای کار آفرینی در شهر تهران " نیز بررسی شد. حجت الاسلام ناصحی رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا با اشاره به اعتراض فرمانداری گفت: در متن اعتراض فرمانداری آمده "با عنایت به ماده 5 مصوبه مذکور در خصوص وظایف معاونت ها ، سازمان ها ، شرکت ها و موسسات تابعه شهرداری تهران و همکاری آنان با سایر دستگاه های اجرایی و نهادها در توسعه کارآفرینی ، موضوع مذکور از لحاظ ساختاری و بار مالی ، تکالیف گسترده ای را به بدنه شهرداری تهران وارد و همچنین کلیه حوزه های شهرداری را در گیر موضوع خواهد کرد". ناصحی با اشاره به پاسخ کمیسیون به این اعتراض اظهار داشت: آنچه واضح و مبرهن است توجه به موضوع کارآفرینی و حمایت از این امر نیاز به ساختار جدید ندارد. وی افزود: در حال حاضر حمایت از کسب و کار خانگی، مشاغل از راه دور و حمایت از کار آفرینی یکی از وظایف اجرایی خود شهرداری است. شهرداری تهران همه معاونت ها را موظف می کند که در این حوزه کمک کنند. مهدی چمران نیز گفت: شهرداری برای این اقدامات بودجه خاص دارد و از این بودجه هم استفاده می کند. احمد دنیا مالی گفت: در تبصره 4 این مصوبه وظایفی را شورا برای شهرداری قائل شده که هیچ کدام به منابع شهرداری اشاره ندارد. ما نمی خواهیم هزینه ای به هزینه های شهرداری اضافه کنیم، بلکه می خواهیم برای کار آفرینان تسهیلات ایجاد نماییم. فاطمه دانشور رییس کمیته اجتماعی نیز افزود: فرمانداری باید این موضوع را درک کند که مصوبه شورا تمرکز بر تسهیل گری است، ما می خواهیم از ظرفیتهای کارآفرینان استفاده شود. وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری افزود: رهبری بارها در رهنمودهای خود به اقتصاد مقاومتی و توسعه کار آفرینی اشاره داشتند و این در حالی است که همه سازمان ها موظف به تحقق رهنمودها و منویات رهبری هستند. بنابراین پرداختن به موضوع کارآفرینی چه در شهرداری و چه در سازمانهای زیر مجموعه شهرداری محل اشکال نخواهد بود. در ادامه مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران با پیشنهاد حذف تبصره2 تاکید کرد: ما برای این مصوبه ساختاری نیاز نداریم و این موضوع جزء کارهای رفاهی و فرهنگی است و در مورد همه دستگاهها هم صدق می کند. بر اساس گزارش مرکز ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، در نهایت پیشنهاد رییس شورا به رأی گذاشته شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]