محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826967626
فعال شدن هيئت «تثبيت قيمت‌ها» در دولت يازدهم
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: فعال شدن هيئت «تثبيت قيمت‌ها» در دولت يازدهم
معاون وزير صنعت از تصميم جديد دولت براي بازنگري در ضوابط قيمتگذاري كالاها خبرداد و گفت: هيئت تثبيت قيمت‌ها در دولت يازدهم فعال شده و جلسه دوم اين هيئت به منظور تعيين تكليف قيمت‌ها، هفته آينده تشكيل ميشود.
نویسنده : بهناز قاسمي
معاون وزير صنعت از تصميم جديد دولت براي بازنگري در ضوابط قيمتگذاري كالاها خبرداد و گفت: هيئت تثبيت قيمت‌ها در دولت يازدهم فعال شده و جلسه دوم اين هيئت به منظور تعيين تكليف قيمت‌ها، هفته آينده تشكيل ميشود.
آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد با اينكه شاخص تورم هر ماه روند نزولي دارد، اما كالاهاي اساسي مانند گوشت، مرغ، نان، ميوه، برنج، مسكن و... با افزايش بيش از ۴۰ درصدي در يك‌سال اخير مواجه شده است. دولتمردان دولت يازدهم مي‌گويند كه دولت را با تورم بيش از 40 درصدي از محمود احمدي نژاد تحويل گرفته‌اند و آن را به چيزي در حدود زير 15 درصد كاهش داده‌اند، اما سؤال اساسي اين است چرا با توجه به اينكه نرخ تورم هر ماه با تنزل‌هاي قابل توجهي مواجه ميشود اما مردم عادي اين روند كاهشي را در زندگي خود احساس نمي‌كنند. به رغم اينكه هر ماه خبر كاهش نرخ تورم از سوي نهادهاي مسئول اعلام ميشود، اما مردم براي تأمين نيازهاي اساسي خود با مشكل رو به رو هستند. كالاها و خدمات اساسي مورد نياز مردم هر روز گران‌تر از قبل به دست آنها مي‌رسد تا آنها چيزي از كاهش نرخ تورم را در زندگي خود احساس نكنند. حتي اگر به قول اقتصاددانان با كاهش نرخ تورم شتاب افزايش قيمت‌ها كاهش پيدا كند، اما انگار نيازهاي اساسي مردم از اين قاعده اقتصادي تبعيت نمي‌كند.
بانك مركزي و مركز آمار با استفاده از الگوي‌هاي بين‌المللي با محاسبه تغييرات قيمت 385 قلم كالا و خدمت نرخ تورم را محاسبه مي‌كنند. اين 385 قلم كالا و خدمت در 12 گروه اصلي قرار مي‌گيرند كه شامل خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها، دخانيات، پوشاك و كفش، مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفريح و امور فرهنگي، تحصيل، رستوران و هتل و كالاها و خدمات متفرقه مي‌شوند. هر كدام از اين گروه‌ها زيرمجموعه‌هاي مختلفي دارند. با در نظر گرفتن وضعيت اكثر خانوارهاي ايراني در شهرهاي مختلف در‌مي‌يابيم كه اكثر خانوارهاي ايراني از نظر اقتصادي در طبقه متوسط، نيمه متوسط و ضعيف قرار دارند و خانوارهاي متوسط رو به بالا و ثروتمندان درصد بسيار كمي از جامعه ايران را شامل ميشود.
بنابراين از اين 12 گروه كالايي كه براي محاسبه نرخ تورم مورد توجه دستگاه‌هاي ذيربط قرار مي‌گيرد، تنها پنج گروه براي مردم اهميت دارد و شايد برخي از خانواده‌هاي ايراني سالي يك‌بار هم از هيچ كدام از هفت گروه كالا و خدمات باقي مانده استفاده نكنند. اين پنج گروه كالا و خدماتي كه جزو نيازهاي اساسي مردم به شمار مي‌روند، شامل خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها، پوشاك و كفش، مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها، حمل و نقل و بهداشت و درمان ميشود كه با يك نگاه ريزبينانه به وضعيت اين پنج گروه كالا و خدمات متوجه مي‌شويم كه به رغم كاهش نرخ تورم سرعت رشد قيمت‌ها در اين پنج قلم نه تنها كمتر نشده، بلكه در برخي از آنها سير صعودي به خود گرفته است.
عدم موفقيت دولت در ارزاني كالاهاي اساسي
مسعود دانشمند دبيركل خانه اقتصاد ايران در اين خصوص به «نسيم» گفت: وقتي ما همه كالاها را جمعاً مورد بررسي قرار مي‌دهيم، مشاهده مي‌كنيم برخي از كالاها و خدمات مانند مسكن و بهداشت و درمان خيلي افزايش قيمت نداشته‌اند، ولي اينها تنها 50 درصد از هزينه‌هاي خانوارها را تشكيل مي‌دهند، بنابراين همين مسئله تورم ما را نزديك 15 درصد نشان مي‌دهد.
وي خاطرنشان كرد: بدون در نظر گرفتن كالاها و خدماتي نظير مسكن، سلامت و با توجه ويژه سبد معيشت خانوار نرخ تورم 35 درصد ميشود كه اين نشان مي‌دهد مشكلات اقتصادي كشور در دولت يازدهم حل نشده و اقشارآسيب‌پذير همچنان با مشكل رو به رو هستند.
محمد قلي يوسفي استاد دانشگاه و اقتصاددان نيز در اين باره معتقد است: دولت قصد دارد تا هزينه‌هاي خودش را كاهش دهد. در كشورهاي ديگر مخصوصاً كشورهايي كه ثبات طولاني در اقتصاد خود دارند و با بحران مواجه نمي‌شوند، به صورت طبيعي به مردم يارانه داده ميشود اما در جوامعي مثل ما بيشتر سياست‌هاي اقتصادي دولت منجر به افزايش تورم ميشود. يعني به عبارت ديگر اين خود دولت است كه با سياست‌هاي نادرست جيب مردم را خالي و قدرت خريد آنان را كاهش مي‌دهد.
وي تصريح كرد: در بسياري از موارد مي‌بينيم كه دولت هزينه‌هاي خودش را به مردم تحميل مي‌كند. هزينه‌هايي كه در مورد سياست‌هاي پولي و ارزي به مردم تحميل شده و آنان باني آن نيستند. بلكه دولت است كه با بي‌ثباتي اقتصادش به اين فشارها دامن مي‌زند. در صورتي كه دولت بايد خود تاوان ندانم كاري خودش را بدهد نه مردم. وي افزود: بنابراين سهم كاهش نرخ تورم در كالاها و خدمات اساسي مردم بسيار كمتر از كالاها و خدمات غير ضرور است. قطعاً بهره‌مندي از خدمات هتل‌ها و رستوران‌ها، اينترنت و امور تفريحي و فرهنگي اهميت كمتري نسبت به خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها و بهداشت و درمان دارد و كندي افزايش قيمت آنها تأثير چنداني بر زندگي مردم ندارد. از اين رو مي‌توان نتيجه گرفت كاهش نرخ تورم كه بيشتر تحت تأثير كالاها و خدمات غيرضرور است، چندان بر زندگي مردم اثر‌گذار نبوده و دولت يازدهم در ارزان كردن نيازهاي اساسي مردم موفقيت قابل توجهي را به دست نياورده است.
فعال شدن هيئت تثبيت قيمت‌ها پس از 5 سال
از اين رو دولت تصميم گرفته به منظور تنظيم قيمت‌ها هيئت تثبيت قيمت‌ها را پس از پنج سال فعال كند و از نوسان شديد كالاهاي اساسي جلوگيري كند. هيئت تعيين و تثبيت قيمت‌ها با حضور نمايندگان تام الاختيار وزراي عضو مجمع عمومي سازمان حمايت شامل وزارت صنعت، جهادكشاورزي، اقتصاد، تعاون، كار و امور اجتماعي و نمايندگان رؤساي كل بانك مركزي، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و همچنين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تشكيل جلسه مي‌دهد. اين هيئت از سال ۸۹ به دليل عدم احساس ضرورت، تشكيل جلسه نداده است اما اكنون دولت احساس كرده كه بايد دستورالعمل قيمتگذاري كالاها مجدد بازنگري شود، چراكه برخي موارد نياز به اصلاح دارد.
محمود نوابي معاون وزير صنعت در گفت‌وگو با مهر با اعلام اينكه اين هيئت در دولت يازدهم يك بار در اسفند ماه تشكيل جلسه داده، افزود: جلسه دوم هيئت تعيين و تثبيت قيمت‌ها نيز در هفته آينده برگزار خواهد شد. وي افزود: به دليل نوسان قيمت‌ها، با نظر موافق اين هيئت ممكن است قيمت برخي از كالاهاي مصرفي تثبيت شود و به بهانه‌هاي مختلف قيمتشان افزايش نيابد.
وي درباره نحوه قيمتگذاري خودرو اظهارداشت: اينكه قيمتگذاري خودرو به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان برگردد، بايد با نظر و تصميم دولت باشد، ضمن اينكه اكنون سازمان حمايت به اين موضوع ورود نخواهد كرد، چراكه در حيطه كار شوراي رقابت است اما وزير صنعت، معدن و تجارت طي درخواستي به معاون اول رئيس‌جمهور تقاضاي بازگشت قيمتگذاري به سازمان حمايت را داشته كه معاون اول نيز اين موضوع را براي بررسي و تصميم‌گيري به شوراي اقتصاد ارجاع داده است.
وي اظهار داشت: البته هم اكنون هم تعيين قيمت برخي از كالاها از سوي كارگروه كنترل بازار و بعضاً شوراي اقتصاد به سازمان حمايت محول ميشود، چراكه اين سازمان يك نهاد تخصصي و كارشناسي است و اين سازمان مي‌تواند نظر خود را در رابطه با قيمت‌ها ارائه دهد و بعضاً نظرش در مراجع قيمتگذاري و تصميم‌گيري تصويب ميشود. بر همين اساس در مقطع بعدي هم كار به همين شكل خواهد بود و سازمان حمايت نظر كارشناسي مي‌دهد و بر اساس اين نظر كارشناسي ممكن است همان قيمت تنفيذ شود يا ممكن است قيمت در شوراي اقتصاد به تصويب رسد.
وي در خصوص شيوه قيمتگذاري خودروهاي وارداتي نيز خاطرنشان كرد: سازمان حمايت بر اساس دستور وزير صنعت، معدن و تجارت به قيمتگذاري خودروهاي وارداتي ورود كرده ولي نه به اين شكل كه هر خودرويي كه وارد كشور شود را قيمتگذاري كند بلكه بر اساس ضوابط استانداردي كه وجود دارد و به همه شركت‌ها و واردكنندگان ابلاغ شده است، قيمت هر خودروي وارداتي بر مبناي مؤلفه و شاخص قيمت مصرف‌كننده، محاسبه ميشود. نوابي ادامه داد: اگر فردي در رابطه با خودروهاي وارداتي شكايت كند، اين شكايت قابل رسيدگي است و اگر اجحافي در حق او صورت گرفته باشد، حقوق او را برمي‌گردانيم ولي در شرايط عادي يك خودرو كه وارد ميشود، نياز به قيمتگذاري سازمان ندارد اما بايد بر مبناي ضوابط قيمتگذاري، قيمت آن محاسبه شود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: براساس گزارشات، هم‌اكنون به اين نحو عمل ميشود و قيمت جهاني واردات مشخص است، قيمت حمل و عوارض قانوني و خدمات پس از فروش و در نهايت عوارض قانوني خروجي مشخص است و بر مبناي آن عمل ميشود.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۵۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها