محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826222324
نخستین جلسه هیات «تثبیت قیمت‌ها» در دولت یازدهم
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: ضوابط نرخ‌گذاری کالاها تغییر می‌کند؛
نخستین جلسه هیات «تثبیت قیمت‌ها» در دولت یازدهم
شناسهٔ خبر: 2769406 - یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۵
اقتصاد > صنعت و معدن و تجارت
معاون وزیر صنعت از تصمیم جدید دولت برای بازنگری در ضوابط قیمتگذاری کالاها خبرداد و گفت: اولین جلسه هیات «تعیین و تثبیت قیمت‌ها» در دولت یازدهم در هفته جاری برگزار میشود. محمود نوابی در گفتگو با مهر با بیان اینکه برخی از موارد مندرج در دستورالعمل و ضوابط قیمتگذاری کالاها به بازنگری نیاز دارد، گفت: در برخی از موارد، دستورالعمل قیمتگذاری نیاز به بازنگری دارد که بر این اساس، اولین جلسه هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها در دولت در پایان سال گذشته، تشکیل جلسه داده و جلسه دوم نیز قرار است که هفته جاری برگزار شود.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها از سال ۸۹ به دلیل عدم احساس ضرورت، تشکیل جلسه نداده است اما اکنون دولت احساس کرده که باید دستورالعمل قیمتگذاری کالاها مجدد بازنگری شود، چراکه برخی موارد آن باید اصلاح و برخی موارد باید اضافه شود.وی تصریح کرد: اینکه قیمتگذاری خودرو به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگردد، باید با نظر و تصمیم دولت باشد، ضمن اینکه اکنون سازمان حمایت به این موضوع ورود نخواهد کرد، چراکه در حیطه کار شورای رقابت است اما وزیر صنعت، معدن و تجارت طی درخواستی به معاون اول رئیس‌جمهور تقاضای بازگشت قیمتگذاری به سازمان حمایت را داشته که معاون اول نیز این موضوع را برای بررسی و تصمیم‌گیری به شورای اقتصاد ارجاع داده است.به گفته نوابی، درخواست وزیر این بوده که خودرو از شمول کالاهای انحصاری خارج شود؛ بنابراین اگر شورای اقتصاد در این رابطه تصمیم‌گیری کند، به طور طبیعی مکانیزم بررسی قیمت به سازمان حمایت واگذار میشود و همکاران سازمان حمایت، بررسی قیمت را شروع خواهند کرد و بر اساس ضوابط قیمتگذاری خودرو که جدید هم نیست و مصوب سنوات گذشته است، قیمت خودرو را نیز همانند سایر کالاها تعیین می‌کنند.وی اظهار داشت: البته هم اکنون هم تعیین قیمت برخی از کالاها از سوی کارگروه کنترل بازار و بعضا شورای اقتصاد به سازمان حمایت محول میشود، چراکه این سازمان یک نهاد تخصصی و کارشناسی است و این سازمان می‌تواند نظر خود را در رابطه با قیمت‌ها ارایه دهد و بعضا نظرش در مراجع قیمتگذاری و تصمیم‌گیری تصویب میشود. بر همین اساس در مقطع بعدی هم کار به همین شکل خواهد بود و سازمان حمایت نظر کارشناسی می‌دهد و بر اساس این نظر کارشناسی ممکن است همان قیمت تنفیذ شود یا ممکن است قیمت در شورای اقتصاد به تصویب رسد.وی در خصوص شیوه قیمتگذاری خودروهای وارداتی نیز خاطرنشان کرد: سازمان حمایت براساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به قیتمت‌گذاری خودروهای وارداتی ورود کرده ولی نه به این شکل که هر خودرویی که وارد کشور شود را قیمتگذاری کند بلکه براساس ضوابط استانداردی که وجود دارد و به همه شرکت‌ها و واردکنندگان ابلاغ شده است، قیمت هر خودروی وارداتی بر مبنای مولفه و شاخص قیمت مصرف‌کننده، محاسبه میشود.نوابی ادامه داد: اگر فردی در رابطه با خودروهای وارداتی شکایت کند، این شکایت قابل رسیدگی است و اگر احجافی در حق او صورت گرفته باشد، حقوق او را برمی‌گردانیم ولی در شرایط عادی یک خودرو که وارد میشود، نیاز به قیمتگذاری سازمان ندارد اما باید بر مبنای ضوابط قیمتگذاری، قیمت آن محاسبه شود.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: براساس گزارشات، هم اکنون به این نحو عمل میشود و قیمت جهانی واردات مشخص است، قیمت حمل و عوارض قانونی و خدمات پس از فروش و در نهایت عوارض قانونی خروجی مشخص است و بر مبنای آن عمل میشود.وی اظهار داشت: در سال گذشته، ۶۵ درصد واردات خودرو از سوی نمایندگان غیررسمی و ۳۵ درصد از سوی نمایندگان رسمی صورت می‌گرفت اما با ابلاغ دستورالعمل واردات خودرو، هیچ خودرویی به جز هماهنگی با واردکننده رسمی، اجازه ورود ندارد. سازمان توسعه تجارت نیز هیچ ثبت‌سفارشی را در غیر این صورت نمی‌پذیرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها