واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
فعال شدن هیات «تثبیت قیمتها» در دولت یازدهم ضوابط قیمتگذاری کالاها تغییر میکند معاون وزیر صنعت از تصمیم جدید دولت برای بازنگری در ضوابط قیمتگذاری کالاها خبر داد و گفت: دومین جلسه هیات «تعیین و تثبیت قیمتها» در دولت یازدهم در هفته جاری برگزار میشود.
محمود نوابی با بیان اینکه برخی از موارد مندرج در دستورالعمل و ضوابط قیمت گذاری کالاها به بازنگری نیاز دارد، گفت: در برخی از موارد، دستورالعمل قیمت گذاری نیاز به بازنگری دارد که بر این اساس، اولین جلسه هیات تعیین و تثبیت قیمت ها در دولت در پایان سال گذشته، تشکیل جلسه داده و جلسه دوم نیز قرار است که هفته جاری برگزار شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هیات تعیین و تثبیت قیمت ها از سال ۸۹ به دلیل عدم احساس ضرورت، تشکیل جلسه نداده است اما اکنون دولت احساس کرده که باید دستورالعمل قیمت گذاری کالاها مجدد بازنگری شود، چراکه برخی موارد آن باید اصلاح و برخی موارد باید اضافه شود. هیات تعیین و تثبیت قیمت ها با حضور نمایندگان تام الاختیار وزرای عضو مجمع عمومی سازمان حمایت شامل وزارت صنعت، جهادکشاورزی، اقتصاد، تعاون، کار و امور اجتماعی و نمایندگان روسای کل بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تشکیل جلسه می دهد. وی درباره نحوه قیمت گذاری خودرو گفت: اینکه قیمت گذاری خودرو به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برگردد، باید با نظر و تصمیم دولت باشد، ضمن اینکه اکنون سازمان حمایت به این موضوع ورود نخواهد کرد، چراکه در حیطه کار شورای رقابت است اما وزیر صنعت، معدن و تجارت طی درخواستی به معاون اول رئیس جمهور تقاضای بازگشت قیمت گذاری به سازمان حمایت را داشته که معاون اول نیز این موضوع را برای بررسی و تصمیم گیری به شورای اقتصاد ارجاع داده است. به گفته نوابی، درخواست وزیر این بوده که خودرو از شمول کالاهای انحصاری خارج شود بنابراین اگر شورای اقتصاد در این رابطه تصمیم گیری کند، به طور طبیعی مکانیزم بررسی قیمت به سازمان حمایت واگذار می شود و همکاران سازمان حمایت، بررسی قیمت را شروع خواهند کرد و بر اساس ضوابط قیمتگذاری خودرو که جدید هم نیست و مصوب سنوات گذشته است، قیمت خودرو را نیز همانند سایر کالاها تعیین می کنند البته هم اکنون هم تعیین قیمت برخی از کالاها از سوی کارگروه کنترل بازار و بعضا شورای اقتصاد به سازمان حمایت محول می شود، چراکه این سازمان یک نهاد تخصصی و کارشناسی است و این سازمان می تواند نظر خود را در رابطه با قیمت ها ارایه دهد و بعضا نظرش در مراجع قیمت گذاری و تصمیم گیری تصویب می شود. بر همین اساس در مقطع بعدی هم کار به همین شکل خواهد بود و سازمان حمایت نظر کارشناسی می دهد و بر اساس این نظر کارشناسی ممکن است همان قیمت تنفیذ شود یا ممکن است قیمت در شورای اقتصاد به تصویب رسد. وی در خصوص شیوه قیمت گذاری خودروهای وارداتی نیز گفت: سازمان حمایت براساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به قیتمت گذاری خودروهای وارداتی ورود کرده ولی نه به این شکل که هر خودرویی که وارد کشور شود را قیمت گذاری کند بلکه براساس ضوابط استانداردی که وجود دارد و به همه شرکت ها و واردکنندگان ابلاغ شده است، قیمت هر خودروی وارداتی بر مبنای مولفه و شاخص قیمت مصرف کننده، محاسبه می شود. نوابی افزود: اگر فردی در رابطه با خودروهای وارداتی شکایت کند، این شکایت قابل رسیدگی است و اگر احجافی در حق او صورت گرفته باشد، حقوق او را برمی گردانیم ولی در شرایط عادی یک خودرو که وارد می شود، نیاز به قیمت گذاری سازمان ندارد اما باید بر مبنای ضوابط قیمت گذاری، قیمت آن محاسبه شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس گزارشات، هم اکنون به این نحو عمل می شود و قیمت جهانی واردات مشخص است، قیمت حمل و عوارض قانونی و خدمات پس از فروش و در نهایت عوارض قانونی خروجی مشخص است و بر مبنای آن عمل می شود. وی افزود: در سال گذشته، ۶۵ درصد واردات خودرو از سوی نمایندگان غیررسمی و ۳۵ درصد از سوی نمایندگان رسمی صورت می گرفت اما با ابلاغ دستورالعمل واردات خودرو، هیچ خودرویی به جز هماهنگی با واردکننده رسمی، اجازه ورود ندارد. سازمان توسعه تجارت نیز هیچ ثبت سفارشی را در غیر این صورت نمی پذیرد.(مهر)
 
یکشنبه 17 خرداد 1394 ساعت 14:46
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]