واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
ملکی: دولت آینده ترکیه باز هم در دست حزب «عدالت و توسعه» خواهد بود/ سیاست منطقهای ترکیه با تغییر احزاب تغییری نمیکند
کارشناس ارشد مسائل سیاسی سیاست ترکیه در خصوص سوریه و عراق را بیش از آنکه حزبی باشد، برخاسته از رقابتهای ژئوپلتیک دانست و گفت: حتی اگر احزاب دیگر بر سر کار آیند نیز راهبردشان در امور منطقه و بخصوص عراق و سوریه تغییری نخواهد کرد.
صادق ملکی کارشناس ارشد مسائل سیاسی در گفتوگو با خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری فارس، در خصوص انتخابات نمایندگان مجلس در ترکیه و احتمال تداوم قدرت حزب حاکم گفت: حزب عدالت و توسعه در 13 سال گذشته کارنامه موفقی در عرصه سیاسی و اقتصادی داشته و درآمد سرانه 3600 دلاری در سال 2002 به بیش از 11 هزار دلار در سال 2011 رسیده و توانسته ثبات اقتصادی در ترکیه ایجاد کند که این ثبات، رفاه و توسعه سبب شده که افکار عمومی و به خصوص کسانی که طرفدار حزب باشند از عملکرد حزب راضی باشند. وی مهمترین کلید موفقیت حزب عدالت و توسعه را عامل اقتصادی خواند و افزود: این حزب در عرصه سیاست داخلی نیز توانسته با آشتی ملی و با روند مذاکرات صلحی که با پ.ک.ک شروع کرده به درگیریهای 3 دهه اخیر پایان دهد و امیدهایی برای خروج از این بحران در جامعه تزریق کند. این کارشناس ارشد مسائل سیاسی با بیان اینکه این موفقیتها سبب میشود که حزب عدالت و توسعه بر خلاف آنچه برخی فکر میکنند به تنهایی بتواند قدرت را بدست گرفته و نیازی به تشکیل دولت ائتلافی نداشته نباشد، یادآور شد: ممکن است آراء حزب 52 درصد گذشته نباشد، اما اکثر نظرسنجیها نشان میدهد که آراء آن 40 درصد است که با این رقم هم حکومت آینده در دست حزب عدالت و توسعه خواهد بود. ملکی افزود: البته ضعفهایی وجود داشته و سیاست خارجی ترکیه هم در داخل و هم خارج مورد نقد قرار گرفته که تجلی این موضوع اعتراضات احزاب رقیب نسبت به عملکرد دولت در قبال تحولات سوریه و عراق است. احزاب رقیب در همین راستا قول دادهاند که اگر در انتخابات رای آورند سیاستهای گذشته تغیر خواهد کرد و نظرشان نسبت به منطقه متفاوت با حزب عدالت و توسعه خواهد بود. وی اما سیاست ترکیه در خصوص سوریه و عراق را بیش از آنکه حزبی باشد، برخاسته از رقابتهای ژئوپلتیک دانست و یادآور شد: حتی اگر احزاب دیگر برسر کار آیند نیز راهبردشان در امور منطقه و بخصوص عراق و سوریه تغییری نخواهد کرد، چرا که نگاه آنها نسبت به سوریه و عراق بر مبنای رقابت با ایران است. این کارشناس ارشد مسائل سیاسی ادامه داد: متاسفانه این نگاه رقابتی در حزب عدالت و توسعه چنان رنگ مذهبی به خود گرفت که ترکیه محل ورود انواع گروههای تروریستی و به خصوص النصره و داعش شد و ترکیه عملیات لجستیکی و پشتیبانی این گروهها را بر عهده داشته است. وی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال تغییر سیستم حکومتی از پارلمانی به ریاست جمهوری در صورت پیروزی حزب عدالت و توسعه گفت: تنها یکی از اهداف حزب عدالت و توسعه تغییر سیستم سیاسی از پارلمانی به ریاست جمهوری است و اگر این تغییر صورت نگیرد به معنای شکست حزب نیست، ضمن اینکه میتواند هشداری باشد که این حزب خود را بازسازی و با توانمندی بیشتری اقتدار خود را دنبال کند. این کارشناس ارشد مسائل سیاسی با بیان اینکه حزب عدالت و توسعه در نظر دارد قدرت خود را تا سال 2023 استمرار بخشد و در یکصدمین سالگرد جمهوریت ترکیه این کشور را به رده دهم اقتصاد دنیا برساند، یادآور شد: اردوغان در شرایط فعلی میتواند تا سال 2024 در قدرت بماند، اما با توجه به شخصیتی که دارد، تلاش دارد با تغییر سیستم از پارلمانی به جمهوری برای خود قدرتی فراتر تعریف کند و با داشتن اختیارات وسیع به برخی اهداف خود در سطح داخلی و منطقهای دست یابد. ملکی یادآور شد: با این وجود احزاب مخالف، این تغییر سیستم از پارلمانی به ریاست جمهوری را به دیکتاتوری تعبیر کردهاند. وی خاطرنشان کرد: اگر اردوغان موفق شود آرای لازم را برای تغییر سیستم حکومتی کسب کند، هم در سیاست داخلی و هم خارجی موضعی قویتر خواهد داشت، اما اگر موفق به تغییر سیستم نشود، موضع وی هم در داخل و هم سیاست خارجی ضعیفتر خواهد شد، زیرا نیاز به همکاری با احزاب دیگر دارد. انتهای پیام/
94/03/17 - 09:42
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]