تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820637175
نگارش سیاست‌های کلی آب توسط وزارت نیرو/اصلاح مقررات مطابق با اقلیم
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: معاون حقوقی رییس جمهور در گفت و گو با پانا خبر داد: نگارش سیاست‌های کلی آب توسط وزارت نیرو/اصلاح مقررات مطابق با اقلیم خبرگزاری پانا: معاون حقوقی رییس جمهور گفت: وزارت نیرو متولی سیاست آب و انرژی است که باید به صورت یک سیاست کلی آماده و در مجمع تشخیص بررسی شود و به تصویب برسد هم اکنون مقررات فعلی پاسخگوی اقلیم کشور در تأمین و صیانت از منابع آب نیست.
۱۳۹۴ شنبه ۱۶ خرداد ساعت 11:10
الهام امین زاده در گفت و گو باخبرنگار اقتصادی خبرگزاری پانا، در تشریح برنامه های حمایتی دولت از منظر مقررات و فعالیت های معاونت حقوقی ریاست جمهوری با تشکیل جلسات مشترک در وزارت نیرو، اظهار کرد: در خلال برخی از سیاست ها و مقررات همچون اقتصاد مقاومتی توجه به انرژی و منابع آب هم شده است و در حال حاضر سیاست های کلی پیرامون منابع آب و مدیریت مصرف آن به شکل مجزا وجود ندارد.
وی ادامه داد: هم اکنون وزارت نیرو متولی سیاست آب و انرژی است که در به صورت یک سیاست کلی آماده و در مجمع تشخیص بررسی شود و به تصویب برسد.
معاون حقوقی رییس جمهور همچنین در خصوص اصلاح قوانین حوزه آب و برق در سازمان جدیدالتاسیس حقوقی ریاست جمهوری عنوان کرد: ما با همکاری دانشگاه ها و شورای آب دانشگاه تهران و وزارت نیرو کمیته ای را تشکیل می دهیم که کارهای کارشناسی حوزه آب را انجام دهد و با توجه به تقویم اقلیم کشور که به سوی خشک تر شدن پیش می رود در جهتی گام برداریم که قوانین را مناسب با شرایط اقلیمی جدید تغییر دهیم.
امین زاده تصریح کرد: قوانین فعلی کشور در حوزه آب جوابگوی نیاز حوزه منابع آب نیست و از منابع آبی کشور محافظت نمی کند به همین جهت باید قوانین را اصلاح کنیم و این مهم در تعامل و همکاری میان دولت و وزارت نیرو و بخش های دانشگاهی از نظر کار تحقیقی انجام می شود.
به گزارش خبرگزاری پانا: الهام امین زاده در اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی که به میزبانی وزارت نیرو برگزار شد اظهار کرد: موضوع آب هم اکنون یک مسئله ملی است و از منظر امور حقوقی باید برای این موضوع و کم آبی چاره ای بیندیشیم.
وی خاطرنشان کرد: موضوع حق آبه در کشور ما سابقه بسیار دیرینه ای دارد و شیخ بهائی در 400 سال قبل این موضوع را در زاینده رود اعمال کرد و هم اکنون نیز همچنان اجرا می شود و مورد پذیرش است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با یادآوری اینکه مسائل آب و آبرسانی و احداث قنات به 2 هزار سال قبل از میلاد بر می گردد عنوان کرد: در آن زمان مقرراتی وجود داشت که اگر شخصی قناتی را احداث و یا بازسازی کند تا 5 نسل از او نسبت به پرداخت مالیات و حق آبه معاف می شد و این نشان می‌دهد که اهمیت آب به لحاظ قانونی و حقوقی قدمت دیرینه ای دارد.
امین زاده به تدوین قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 اشاره کرد و افزود: این قانون در قوانین مدنی و عرف اعمال شد به صورتیکه قوانین موجود تا آن زمان پاسخگوی نیاز تامین آب کشور در عرصه های مختلف نبود و البته با بازنگری در این قانون مشکلات عدیده ای بوجود آمد.
وی تصریح کرد: در سال 1361 که قانون قنوات و حفر چاه تصویب شد و رسیدگی به این موضوع مهم را به دو کارشناس محلی تفویض اختیار کرد زمینه برداشت بی رویه آب از سفره های زیر زمینی فراهم شد و چاه های بیشمار آب حفاری شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در بخشی از صحبتهای خود با استناد به وضعیت کم آبی کشور عنوان کرد: سطح بارش کشور از 240 میلی لیتربه 205 میلی لیتر کاهش یافته ضمن آنکه کره زمین به صورت عمومی با 2 درجه افزایش دما مواجه بوده در حالیکه کشور ما افزایش دمای 4 درجه ای را تجربه کرده و این هشدار بسیار جدی برای تمام عرصه های اجرایی در کشور به حساب می آید.
امین زاده ادامه داد: شاخص کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل برداشت 20 تا 40 درصدی منابع آب را هدفگذاری کرده که اگر این میزان از 40درصد فراتر رود دسترسی به منابع آب از تعادل خارج شده و ایجاد بحران می کند با این شاخص برداشت 85 درصدی منابع آبهای زیرزمینی در کشورما بیانگر وضعیت بحرانی سفره های زیرزمینی است.
وی خاطرنشان کرد: در کشور آمریکا 21 درصد از منابع تجدیدپذیر آب، برداشت می شود این میزان در اسپانیا 25 درصد است و هندوستان در حداکثر برداشت آب از منابع زیرزمینی به عدد 33 درصد رسیده است و برداشت 85 درصدی آب در ایران از سفره های زیرزمینی موضوع مهمی است که باید به لحاظ حقوقی برای آن تصمیم گرفت.
معاون حقوقی رئیس جمهور به داشتن رویکرد عادلانه در جهت صیانت از منابع آبی ایران اشاره کرد و گفت: ماده 69 قانون مجازات اسلامی در برابر حفر چاه غیرمجاز در مورد آب و نفت این گونه مقرر داشته است که مجازات حداقل تا یکسال اعمال شود در حالیکه این مجازات بسیار ناچیز است و لازم است سیاست های کیفری کشور در حوزه آب اصلاح شود.
امین زاده در بخشی از صحبتهای خود به فرهنگ صرفه جویی و ارتقای بهره وری در حوزه آب اشاره کرد و ادامه داد: کشور ما در حوزه آب هم اکنون 6 برابر توان اکولوژیک خود مصرف می کند و از بین 6500 چاه عمیق همینک 200 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور آب استحصال می کنند و لازم است این مهم در ارتباط هماهنگ و منسجم بین دستگاه های اجرایی کشور بررسی و رفع رجوع شود.
وی همچنین وزارت نیرو را از نظر پیگیری امور حقوقی در حوزه تخصصی آب و صیانت از این اکسیرحیات پیشرو دانست و گفت: هم اکنون بخشنامه های وزارت نیرو منطبق با سیات های کلی نظام که حدود 38 سیاست کلی تصویب شده است ، صادر می شود و این خود یک روند نظارت درون سازمانی است که باید در بین تمام دستگاه ها تعمیم یابد. به گزارش خبرگزاری پانا، معاونت حقوقی ریاست جمهوری تا کنون سه جلسه کاری مشترک در وزارت نیرو تشکیل داده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[مشاهده در: www.pana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها