محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843675559
تخریب بازار پول توسط موسسات غیرمجاز/ اعمال سیاست‌های جدید تنبیهی
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: قائم مقام بانک مرکزی هشدار داد:
تخریب بازار پول توسط موسسات غیرمجاز/ اعمال سیاست‌های جدید تنبیهی
شناسهٔ خبر: 2766156 - دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۲
اقتصاد > بانک و بیمه وبورس
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر لزوم اجرای سیاست‌های پولی و مصوبات از سوی شبکه بانکی کشور گفت: اقدامات تنبيهي و شديدی در مواجهه با بانک ها و موسسات اعتباري عدول کننده از ضوابط اعمال می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کميجاني با تاکید بر تداوم رويکرد انضباط پولي و مالي لازمه نیل به تورم تک رقمی، برآورد بانک مرکزی از رشد اقتصادي کشور در سال ۱۳۹۳ را حدود ۳ درصد اعلام کرد و بر همخواني برآوردهاي بانک مرکزي و صندوق بين‌المللي پول در اين زمينه تاکيد کرد.قائم مقام بانک مرکزي با بيان انتظارات موجود مبني بر آشکار شدن آثار مثبت حل و فصل پرونده هسته‌اي ايران از فصل سوم سال ۱۳۹۴، پيش‌بيني رشد اقتصادي کشور در سال جاري را در دامنه ۲.۵ تا ۳ درصد اعلام نمود.وي در بيان آثار مثبت حل و فصل پرونده هسته‌اي و رفع کامل تحريم‌هاي بين‌المللي به مواردي از قبيل بهبود دسترسي به منابع ارزي، تسهيل مبادلات ارزي بين‌المللي و افزايش واردات مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي و همچنين تقويت انتظارات مثبت و انگيزه‌هاي توليد در کشور اشاره کرد.کميجاني در تبيين اختلاف موجود ميان پيش‌بيني بانک مرکزي (۳ تا ۲.۵ درصد) و پيش‌بيني ارائه شده از سوي صندوق بين‌المللي پول براي رشد اقتصادي کشور در سال جاري (۰.۶ درصد)، به اين نکته اشاره نمود که پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول با فرض عدم حل و فصل نهايي پرونده هسته‌اي صورت گرفته است.این مقام مسئول در بانک مرکزی اهميت بخش مسکن در اقتصاد کشور به عنوان يک بخش پيش رو و تبعات منفي ناشي از رکود حاکم بر اين بخش را مهم ترين دليل براي بازبيني سياست هاي اعتباري بخش مسکن از سوي بانک مرکزي عنوان کرد.وي با بيان ابلاغ سياست هاي اعتباري جديد بخش مسکن به شبکه بانکي کشور، اظهار اميدواري نمود با اجراي اين سياست ها، زمينه رونق غيرتورمي در بخش مسکن فراهم شد و رشد اقتصادي کشور نيز از اين ناحيه به صورت مثبت متأثر شود.قائم مقام بانک مرکزي در تبيين تحولات متغيرهاي پولي و بانکي، به تاثيرپذيري رشد پايه پولي سال ۱۳۹۳ از افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي (به عنوان تنها عامل افزايش پايه پولي در اين سال) اشاره و تاکید کرد: با وجود رعايت انضباط مالي از سوي دولت، افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي در سال ۱۳۹۳ به دلايلي از جمله سررسيد اوراق مشارکت شرکت هاي دولتي و عدم ايفاي به موقع تعهدات مزبور از سوي ناشرين، خريد تضميني گندم، تنگناهاي اعتباري برخي بانک ها و ... مربوط بوده که عمدتا ريشه در تحولات گذشته دارند.کميجاني حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال ۱۳۹۳ را حدود ۳۴۱ هزار ميليارد تومان اعلام نمود که در مقايسه با برآوردهاي اوليه از توان تسهيلات دهي شبکه بانکي در اين سال (۲۸۰ هزار ميليارد تومان) بيشتر بوده است.قائم مقام بانک مرکزی جهت گيري سياست هاي اعتباري بانک مرکزي مبني بر اولويت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي (با دوره بازپرداخت کوتاه‌تر) و تلاش‌هاي اين بانک براي کاهش مطالبات غيرجاري بانک ها را از جمله دلايل مهم افزايش تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال ۱۳۹۳ عنوان کرد.وی با عنوان اين موضوع که بخشي از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي به تجديد قراردادهاي تسهيلاتي مربوط بوده و در راستاي حمايت از توليد‌کنندگان صورت گرفته، به بخشنامه شماره ۳۴۳۹۳۴/۹۳ مورخ ۱۳۹۳.۱۲.۲۰ بانک مرکزي به منظور حمايت از توليدکنندگاني که در نتيجه عوامل برونزا و خارج از کنترل نتوانسته‌اند بدهي خود به شبکه بانکي را تسويه نمايند، اشاره نمود.این مقام مسئول در بانک مرکزی بر رسيدن نرخ تورم به سطوح ساختاري آن و سخت شدن حفظ روند کاهشي آن در سال جاري اشاره داشت و به اين نکته تاکيد نمود که براي حصول به هدف تورم تک رقمي در سال ۱۳۹۵، لازم است نرخ تورم سال جاري در حدود ۱۴-۱۳ درصد هدفگذاري شود و در اين صورت لازم است رويکردهاي انضباط پولي و مالي با قوت بيشتري پيگيري شود.کميجاني در بخش دوم از سخنراني خود با تبيين اهداف و الزامات پياده‌سازي اقتصاد مقاومتي در کشور، به قرابت و نزديکي مقوله اقتصاد مقاومتي و سياستگذاري پولي مبتني بر هدفگذاري نرخ تورم تاکيد کرد.قائم مقام بانک مرکزی، هدف اصلي پياده سازي اهداف اقتصاد مقاومتي در کشور را حفظ ثبات کلان اقتصادي در کشور عنوان نمود و ۳ اصل پايداري بودجه دولت، پايداري بخش خارجي و تامين ثبات مالي را به عنوان الزامات سه‌گانه اين امر برشمرد.وی با تبيين پيش نيازهاي اجراي سياست پولي مبتني بر هدفگذاري نرخ تورم، بر اين نکته تاکيد کرد که زمينه سازي براي پياده سازي سياست پولي مبتني بر هدفگذاري نرخ تورم، اقدامي در جهت افزايش مقاومت اقتصادي کشور در مقابل شوک هاي وارده محسوب مي‌شود.این مقام مسئول در بانک مرکزی در تبيين دلايل افزايش نرخ سود بانکي در بازار پول عليرغم کاهش نرخ تورم در ماه‌هاي اخير، به وجود برخي مشکلات در ترازنامه بانک ها اشاره نمود. وي در زمينه مشکلات شبکه بانکي به مواردي از قبيل بالا بودن مطالبات غيرجاري، بدهي انباشته دولت به بانک ها، رسوب اوراق مشارکت دولتي در ترازنامه بانک ها و نقدشوندگي پايين دارايي‌هاي بانک ها که در مجموع کيفيت دارايي بانک ها را کاهش داده‌اند، اشاره کرد.کميجاني پايين بودن کيفيت دارايي بانک ها در شرايط فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز را از دلايل اصلي رقابت ناسالم بانک ها در زمينه جذب سپرده و افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي دانست. وي در ادامه بالا بودن و چسبندگي هزينه تجهيز پول در بانک ها را مهم ترين دليل افزايش نرخ سود تسهيلات بانکي، عليرغم کاهش نرخ تورم عنوان کرد.قائم مقام بانک مرکزي، با بيان ريسک‌ها و مخاطرات تداوم وضعيت ياد شده، بر لزوم ورود بانک مرکزي و بازبيني سياست هاي پولي و اعتباري در ارديبهشت ماه سال جاري تاکيد نمود. وي جهت‌گيري کلي سياستهاي پولي و اعتباري مصوب ارديبهشت ماه شوراي پول و اعتبار را انتظام بخشي مجدد به بازار پول در راستاي کاهش ريسک‌هاي موجود در اين بازار، کاهش هزينه تامين مالي توليد در جهت خروج از رکود اقتصادي و توجه همزمان به کاهش مشکلات ترازنامه‌اي بانک ها عنوان داشت.وی با اشاره به نقش مخرّب و زيانبار موسسات اعتباري غيرمجاز، برنامه‌هاي بانک مرکزي و حمايت‌هاي ساير دستگاه‌هاي نظارتي به منظور ساماندهي اين موسسات را يادآور شد و بر مقابله جدي با موسسات اعتباري غيرمجاز در سال جاري تاکيد کرد. وي در همين زمينه، به سپرده‌گذاراني که صرفا با هدف کسب سود بيشتر و بدون توجه به ريسک‌ها و مخاطرات مربوطه، در اين موسسات سپرده‌گذاري مي‌نمايند؛ هشدار داد.این مقام مسئول در بانک مرکزی در جمع‌بندي سخنراني خود بر لزوم پيگيري سياست هاي انضباط پولي و مالي به منظور حفظ روند کاهشي نرخ تورم و حصول به اهداف تورمي تعيين شده، تاکيد کرد. وي در تبيين سياست هاي اعتباري بانک مرکزي در سال جاري بر اين نکته نيز تاکيد نمود با توجه به ظرفيت هاي خالي اقتصاد کشور، سياستهاي اعتباري بانک مرکزي در سال ۱۳۹۴، کماکان بر تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي با تاکيد بر تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط متمرکز خواهد بود.قائم مقام بانک مرکزی به مديران بانک ها توصيه کرد نسبت به رعايت مفاد مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار و سقف‌هاي تعيين شده براي نرخ‌هاي سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانکي پايبند باشند و از رقابت ناسالم با يکديگر به شدت اجتناب نمايند.وي، نسبت به اقدامات تنبيهي و شديد بانک مرکزي در مواجهه با بانک ها و موسسات اعتباري عدول کننده از ضوابط تعيين شده، هشدار داد. کمیجانی با اشاره به توصیه‌های یکی از سخنرانان همایش در خصوص تقویت توانایی «نه گفتن» بانک مرکزی گفت: این بانک در محیط و تلفیقی از «نه» ها و «بله» ها فعالیت می کند. شاید به لحاظ نظری «نه گفتن» ساده باشد، ولی با توجه به پیشینه سیاست گذاری و تاریخ اقتصادی که ما پشت سر گذاشتیم، بدون توجه به بسترها و ضرورت های موجود، صرفا «نه گفتن» صحیح به نظر نمی رسد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها