واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۲ خرداد ۱۳۹۴ (۱۵:۲۶ب.ظ)
معاون سياسي امنيتي استاندار گيلان: تقاضايي براي صدور مجوز برپايي تجمع در گيلان نشده است موج - معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار گيلان گفت: تاکنون تقاضايي براي صدور مجوز برپايي تجمع در حمايت يا عليه مذاکرات هسته اي ارائه نشده است.
به گزارش خبرگزاري موج از رشت، محمد احمدي پور امروز بيان اينکه تقاضاي مجوز برگزاري تجمع به فرمانداري ها ارائه مي شود، افزود: فرمانداري ها نيز براي صدور مجوز، اين درخواست را به استانداري ارسال مي کنند.
وي اضافه کرد: البته تاکنون فقط تقاضاي مجوز جشني که امشب به مناسبت ميلاد حضرت وليعصر(عج) در ميدان شهداي ذهاب رشت از طرف شهرداري برگزار مي شود، داده شده است.
معاون استاندار گيلان تصريح کرد: به طور معمول، 24 ساعت قبل از برپايي هر تجمعي، بايد درخواست صدور مجوز ارائه شود تا بررسي هاي لازم در اين خصوص صورت گيرد.
احمدي پور عصر ديروز (دوشنبه) نيز اظهار کرده بود که برپايي هرگونه تجمع در حمايت يا عليه مذاکرات هسته اي خلاف مصالح ملي و غيرقانوني است.
وي تصريح کرده بود که مطمئنا اينگونه رفتارها، نشانه اي از جنگ نرم دشمنان براي از بين بردن وحدت و ايجاد اختلاف در شرايط حساس مذاکرات هسته اي مي باشد.
احمدي پور از همه گروه هاي سياسي خواست تا در شرايط کنوني؛ با توجه به مصالح ملي ، اقدام و از ايجاد تفرقه در جامعه خودداري کنند.
علي وارسته معاون سياسي و اجتماعي فرماندار رشت نيز در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل وزارت کشور، براي برپايي تجمعي له يا عليه مذاکرات هسته اي، مجوز داده نمي شود.
وي ادامه داد: براي برپايي تجمع در رشت نيز درخواستي ارائه نشده و در صورت ارائه نيز، مجوزي صادر نمي شود.
بنابر آنچه طي روزهاي اخير در تبليغات پيامکي و شبکه هاي اجتماعي موبايلي ميان فعالان فرهنگي، رسانه اي و سياسي استان گيلان اعلام شده؛ تجمع مجموعه هاي فرهنگي و هيأت هاي رشت تحت عنوان ما هم اجازه نمي دهيم، امروز (سه شنبه) ساعت 18 در حرم خواهر امام رشت برگزار مي شود.
عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور شنبه هفته جاري در همايش استانداران و فرمانداران سراسر کشور با بيان اينکه موضوع انرژي هسته اي در چارچوب منافع ملي با هدايت رهبري، اجراي دولت و نظارت مجلس و ديگر دستگاه هاي نظارتي به پيش مي رود؛ گفته بود: بنده به عنوان وزير کشور اعلام مي کنم که هيچ مجوزي را له يا عليه اين موضوع که مورد اجماع عمومي است، نخواهيم داد.
وي همچنين در حاشيه همايش فرمانداران سراسر کشور و در جمع خبرنگاران؛ تجمعات موافقان و مخالفان در مسايلي که مورد وفاق ملي است را فاقد جايگاه دانست و با تاکيد بر جلوگيري از برگزاري آنها گفت: تجمعاتي که در سالن هاي اجتماعات برگزار مي شود هم بايد از دستگاه هاي مربوطه مجوز دريافت کنند.
رحماني فضلي افزود: تجمع بر روي مسايلي همچون مساله هسته اي که اجماع کلي وجود دارد و سياست هاي آن با تدابير رهبري و اجراي دولت عملياتي مي شود و مجلس در آن ناظر است، جايگاهي ندارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]