واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ خرداد ۱۳۹۴ (۱۷:۴۱ب.ظ)
نايب رئيس سابق سازمان نظام مهندسي: مجري ذيصلاح همچنان به قوت خود باقي است موج - نايب رئيس سابق شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور عنوان کرد: براساس مفاد قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مجري ذيصلاح همچنان به قوت خود باقي است.
به گزارش خبرگزاري موج، علي فرجزادهها، نايب رئيس سابق شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور، با بيان اينکه اين موضوع بايد از دو ديدگاه حقوقي و فني مورد بررسي قرار بگيرد، اظهار داشت: در رابطه با بخش حقوقي متخصصان امر بايد نظر بدهند، اما؛ از ديدگاه فني و تخصصي اين اقدام قابلقبول و تخصصي نبوده است.
فرجزادهها به عنوان يک مسوول و يک کارشناس حوزه مهندسي بر اين اعتقاد است که يکي از وظايف ديوان عدالت اداري، کار بر روي دستورالعملهاي دولت است و در صورتي که موردي با قانون مغايرت داشته باشد، ديوان ميتواند آن را ابطال کند.
عضو شوراي مرکزي دوره ششم سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور، با اشاره به ماده 2 و 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مبني بر وضع مقررات به منظور اطمينان از ايمني ساختمانها، گفت: قانونگذار در اين بخش تاکيد بر حفظ ايمني دارد و قدر مسلم براساس قوانين جاري و ساري، ايمني در ساختمانها تنها با حضور متخصص حوزه مربوطه حاصل ميشود.
نايب رئيس سابق سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور با تاکيد بر اينکه براساس ماده 33 قانون نظام مهندسي، در ارائه برخي از خدمات مهندسي از قبيل طراحي، محاسبه، نظارت و اجرا حضور متخصص يک ضرورت است، اذعان داشت: در بحث طراحي و محاسبه مالک ملکف به استفاده از فرد متخصص است؛ حال چگونه ميشود که در بحث نظارت و اجرا حضور يک مجري متخصص ضروري نباشد، اين اقدام ميتواند در اصل کار تناقض ايجاد کند.
به گفته عضو شوراي مرکزي دوره ششم سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور، گرچه در برخي از مواقع ارائه خدمات فني مهندسي با فراز و نشيبهايي مواجه بوده است و کمبودهايي احساس ميشود، اما؛ ارائه بسياري از خدمات واقعي بوده و نميتوان اصل مساله را از دايره ساختوساز خارج کرد.
فرجزادهها ضمن بيان اينکه گرچه ماده 7 شيوهنامه مربوطه حذف شده، اما؛ ساير بندهاي اين ماده قانوني به قوت خود باقي است، تصريح کرد: اين تصور وجود دارد که کارشناسان حوزه مربوطه به صورت تخصصي کار کارشناسي انجام ندادهاند و اگر هم قرار باشد که قانوني حذف شود مجلس شوراي اسلامي که مرجع قانونگذاري است بايد نسبت به اين مهم اقدام نمايد.
فرجزادهها با تاکيد بر اينکه حتي با حذف ماده 7 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان باز هم بحث مجريان ذيصلاح در ديگر مواد قانوني جاري و ساري و به قوت خود باقي است، خاطرنشان ساخت: وجود برخي خدمات صوري دليل بر حذف اصل قضيه که منشأ قانوني دارد، نميشود؛ به عنوان يک کارشناس معتقدم که مجري ذيصلاح همچنان در چرخه ساختوساز حضور خواهد داشت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]