واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو کمیسیون عمران مجلس:
الزام اجرای «مجری ذیصلاح» در احداث ساختمانها ابطال شد/ رونق بازار مسکن در پیش است
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: الزام بهکارگیری «مجری ذیصلاح» در احداث ساختمانها با رأی دیوان عدالت اداری حذف شد.
علیرضا خسروی امروز در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری فارس در سمنان اظهار کرد: بهکارگیری مجری ذیصلاح در احداث ساختمانها که قبل از این اجباری بود و باید از سوی سازندگان مورد توجه جدی قرار میگرفت، از این پس الزامی نبوده و با رأی دیوان عدالت اداری حذف شد. وی تصریح کرد: بهکارگیری مجری ذیصلاح در سالهای اخیر سبب افزایش هزینههای احداث بنا شده بود که با پیگیریهای صورت گرفته و رأی دیوان عدالت اداری حذف شد تا بخش قابل توجهی از هزینههای ساخت بنا و احداث ساختمان کاهش یابد. عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: دیوان اداری عدالت به ابطال الزام استفاده از مجری ذیصلاح رأی داده است که این امر میتواند در روند ساخت و سازها مؤثر باشد. خسروی اضافه کرد: قبل از این هنگامی که سازندهای میخواست جواز احداث ساختمانی را دریافت کند، گفته میشد برای اینکه عمر ساختمان و کیفیت کار افزایش یابد، هر فردی نمیتواند به احداث بنا اقدام کند و باید فعال همان رشته وارد کار میشد. وی تصریح کرد: سازنده بنا در این شرایط باید با مهندسی که فنی و دارای پروانه بود، وارد عقد قرارداد شده و ساختمان به وسیله این فرد بنا میشد و این امر هزینههای سنگینی را به حوزه ساخت و ساز وارد میکرد. عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: در شهری همچون سمنان، برای پنج سقف و چهار طبقه روی پیلوت مبلغی بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون تومان از سازنده دریافت میشد و اینک این الزام باطل شده است که این امر میتواند در روند ساخت و ساز با توجه به رکودی که در حال حاضر در بازار مسکن حاکم است، تأثیرگذار باشد. خسروی گفت: این اقدام از نظر متخصصان حوزه مسکن مثبت ارزیابی میشود؛ البته باید مراقب بود تا کیفیت ساخت و سازها کاهش نیابد و بدون تردید چنین نظارتی از سوی مراجع رسمی کشور انجام خواهد شد. وی کاهش هزینههای ساخت و ساز و رونق بازار مسکن را از مزایای اصلی ابطال الزام اجرای مجری ذیصلاح در احداث ساختمانها دانست و ادامه داد: سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در استانها در اجرای طرح مجریان ذیصلاح دارای منفعت بودند و شهرداریها نیز اگرچه ابتدا این امر را پذیرفته بودند اما بعدها با آن مخالفت کردند که تا امروز نتیجهای نداشت. عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: ابطال الزام اجرای مجری ذیصلاح در احداث ساختمانها در کل شهرهای کشور رسمیت دارد و باید مدنظر قرار گیرد. به گزارش فارس، در ماده هفت از فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان فراتر از دستورات ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که اینک باطل شد، آمده است: تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصراً توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان حقوقی، مجریان انبوهساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان و ... و براساس نقشههای مصوب و همه مدارک منظم به قرارداد که با صاحبکاران منعقد میکند، انجام شود و ماده 19-1-9 مبحث مذکور نیز به سازمان استان اجازه میدهد که تنها پس از معرفی مجری توسط مالک و با دریافت یک نسخه از قرارداد، مجری و مالک را به همراه ناظران به مرجع صدور پروانه معرفی کند. انتهای پیام/2249/ز40
94/03/09 - 12:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]