محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843072993
در گفت‌وگوی ویژه خبری مطرح شد: سبحانی: قوانین نظام اقتصادی ما متناسب با نیازهای بازار نیست/ تهرانفر:بانک مرکزی مکلف به معرفی لیزینگ‌های غیرمجاز به مراجع انتظامی نیست
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در گفت‌وگوی ویژه خبری مطرح شد:
سبحانی: قوانین نظام اقتصادی ما متناسب با نیازهای بازار نیست/ تهرانفر:بانک مرکزی مکلف به معرفی لیزینگ‌های غیرمجاز به مراجع انتظامی نیست
برنامه گفتگوی ویژه خبری شب گذشته با موضوع «برخورد با شرکت‌های لیزینگ غیرمجاز» و با حضور حسن سبحانی استاد دانشگاه و حمید تهرانفر معاون نظارت بانک مرکزی برگزار شد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، حسن سبحانی استاد دانشگاه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته شبکه دو سیما با اشاره به اینکه نظام اقتصادی ما متناسب با نیازها و نهادهای بازار، مقررات و قوانین خود را تطبیق نمی کند، اظهار داشت: در سال 84 قانون بازار غیر متشکل پولی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که عمدتاً ناظر بر فعالیت‌های قرض‌الحسنه بود. وی افزود: وقتی هیئت وزیران و شواری پول و اعتبار، آیین‌نامه اجرایی این قانون را نوشتند علاوه بر صندوق‌های قرض‌الحسنه، لیزینگ‌ها را هم جزء مؤسسه اعتباری قلمداد کردند در حالی که لیزینگ، مؤسسه امانت فروشی است و نباید به عنوان فعالیت بانکی قلمداد شود و این یک تخلف است. حمید تهرانفر معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه برنامه در ارتباط تلفنی گفت: در ابتدای این قانون تعریفی از واسطه‌های اعتباری بیان شده و از مصادیق مؤسسات واسطه پولی نامی برده نشده است. وی افزود: شرکت های لیزینگ متفاوت از واسطه‌های پولی است اما در مبنای کلی شرکت‌هایی هستند که از طریق منابع پولی خود و مردم به تخصیص اعتبار اقدام می‌کنند. وی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی با لیزینگ‌های غیرمجاز برخورد نمی‌کند، گفت: قانونگذار بانک مرکزی را به شناسایی لیزینگ‌های غیرمجاز و معرفی آن به مراجع انتظامی مکلف نکرده است. تهرانفر افزود: اداره اماکن می‌تواند با آنها برخورد کند همان‌گونه که با دیگر اماکن غیرمجاز برخورد می‌کند. معاون نظارت بانک مرکزی تأکید کرد: این بانک فقط بر مؤسسات و لیزینگ‌های مجاز نظارت دارد و وظیفه نظارت بر مؤسسات غیرمجاز را ندارد. سبحانی نماینده دوره‌های پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: بانک مرکزی مطابق قانون بانکداری بدون ربا نباید به مؤسسات غیرمجاز پولی اجازه فعالیت دهد. سردار مقیمی رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی هم در ادامه در ارتباط تلفنی گفت: محتوای کار مؤسسات مالی و اعتباری با بانک مرکزی است و نظارت بر آنها هم از طریق بانک مرکزی صورت می‌گیرد و نیروی انتظامی هم موظف است به این بانک کمک کند. وی افزود: باید از مؤسسات غیرمجاز شکایت شود و قوه قضائیه دستور صادر کند تا نیروی انتظامی برخورد کند یعنی بانک مرکزی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی سه ضلع برخورد با این مؤسسات غیرمجاز هستند. سردار مقیمی گفت: در سال‌های گذشته با 25 مؤسسه غیرمجاز و در 3 ماه گذشته هم با 3 مؤسسه غیرمجاز برخورد کردیم. سبحانی اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که بالاخره چه کسی مسئولیت برخورد با مؤسسات غیرمجاز را دارد؟ یادآور شد: قوه قضائیه ناظر بر حُسن اجرای قانون است و ماده یک قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، عملیات بانکی را تعریف کرده است. وی ادامه داد : بر اساس این تعریف اقدامات لیزینگ‌ها، عملیات بانکی نیست و اکنون بانک مرکزی آنان را جزء شرکت‌هایی شمرده که عملیات بانکی می‌کنند و این خلاف قانون است. سبحانی افزود: قوه مقننه باید پاسخگو باشد که چرا درباره آیین‌نامه اجرایی که خلاف قانون اصلی بود در وقت خودش اظهارنظر نکرده است. مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور هم در ادامه در ارتباط تلفنی گفت: بر اساس تبصره یک ماده 2 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، نیروی انتظامی برای برخورد با مؤسسات غیرمجاز نیاز به حکم قضایی ندارد و بانک مرکزی متولی همه برنامه‌های پولی و تنظیم بازار پولی کشور است. وی افزود: بانک مرکزی باید تخلفات را به نیروی انتظامی منعکس و نیروی انتظامی مکلف است اقدام کند. بختیاری گفت: علاوه بر این قانون، تبصره‌های یک و 2 ماده 96 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه هم تکلیف را مشخص کرده و بانک مرکزی متولی است و حتی موظف به نظارت بر مؤسسات غیرمجاز است. تهرانفر معاون نظارت بانک مرکزی هم در ادامه یادآور شد: باید میان نظارت بر مؤسسات غیرمجاز و مؤسسات دارای مجوز، تفکیک قائل شد. وی افزود: نظارت بر مؤسسات دارای مجوز دقیق است و بانک مرکزی اگر مؤسسات غیرمجاز را شناسایی کرد، وظیفه دارد اعلام و نیروی انتظامی برخورد کند. تهرانفر گفت: بارها مؤسسات غیرمجار را به نیروی انتظامی اعلام کردیم و با برخی از آنها هم برخورد شده است. بختیاری معاون دادستان کل کشور در ادامه گفت: بانک مرکزی مسئول و متولی همه فعالیت‌های غیرمتشکل پولی کشور است چه مجاز و چه غیرمجاز باید پاسخگو باشد و نیروی انتظامی مستقلاً نمی‌تواند ورود کند و بانک مرکزی باید مؤسسات غیرمجاز پولی را معرفی کند تا نیروی انتظامی برخورد کند. سبحانی اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه در شرکت‌های لیزینگی رابطه مؤجر و مستأجر، حاکم است، تأکید کرد: بانک مرکزی این شرکت‌ها و این رابطه را به مؤسسه پولی تبدیل کرده است و این درست نیست. تهرانفر معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه اجاره به شرط تملیک یک فعالیت اعتباری است، گفت: شناسایی مؤسسات غیرمجاز مرحله نخست برخورد با آنان است و اداره اماکن نیروی انتظامی هم در این زمینه می‌تواند کمک کند. بختیاری معاون دادستان کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اراده کرده است که برای تنظیم بازار غیرمتشکل پولی اقدام کند و همه باید به او کمک کنیم. انتهای پیام/
94/03/08 - 14:12
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]
-
سیاسی
پربازدیدترینها