محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844591823
امضاي ۶ سند همکاري مبارزه با پولشويي با کشورهاي جهان
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ خرداد ۱۳۹۴ (۱۶:۳۵ب.ظ)
امضاي ۶ سند همکاري مبارزه با پولشويي با کشورهاي جهان موج - وزير اقتصاد از امضاي شش سند و تفاهم‌نامه همکاري بين ايران با ديگر کشورها در خصوص تبادل اطلاعات در زمينه مبارزه با پولشويي خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، علي طيب نيا طي سخناني در جمع سفراي کشورهاي عضو گروه دوبلين کوچک در محل وزارت اقتصاد، از در حال پيگيري بودن يک برنامه مدون از سوي دولت در اين ارتباط به منظور توسعه همکاري‌ها و روابط با ساير کشورها براي مبارزه با پولشويي خبر داد.
وزير اقتصاد با بيان اينکه اين نشست در ادامه جلسه پيشين در خرداد 1389 برگزار مي‌شود، افزود: در آن زمان، ساختار نظام مبارزه با پولشويي جمهوري اسلامي ايران تازه تأسيس شده و برنامه‌هايي براي اجراي قوانين و مقررات مرتبط طراحي شده بود، اما؛ امروز بعد از گذشت پنج سال خوشحالم که در اين جلسه به مرور اقدامات و دستاوردهاي مثبت کشور در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم اشاره نمايم.
طيب نيا با قدرداني از دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) و آقاي بونوات، رئيس نمايندگي UNODC، در ايران و براي تشکيل اين جلسه و همکاري‌هاي آن‌ها در زمينه تقويت نظام مبارزه با پولشويي کشورمان ظرف چند سال گذشته، اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران نيز به عنوان عضوي از جامعه بين الملل از آثار مخرب جرم پولشويي به عنوان يکي از مصاديق مهم جرائم سازمان‌يافته فراملي در امان نبوده و به دليل موقعيت خاص جغرافيايي و قرار گرفتن در مسير ترانزيت و حمل مواد مخدر، هزاران شهيد و جانباز در راه مبارزه با اين پديده شوم، نشانگر عزم جدي ما در مبارزه با پولشويي است.
وي گفت: اصل 49 قانون اساسي که در سال 1979 و پيش از شکل‌گيري نهادها و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي در اين خصوص، به تصويب رسيده، به روشني به موضوع مبارزه با پولشويي و درآمدها و عوايد ناشي از عمليات مجرمانه و نامشروع اشاره داشته و دولت را مکلف به برخورد و مقابله با اين پديده شوم نموده است که اين اصل به عنوان يکي از اسناد بالادستي و مرجع در نظام حقوقي و اجرايي مبارزه با پولشويي جمهوري اسلامي ايران مورد استناد قرار مي‌گيرد.
طيب نيا با تاکيد بر اينکه موضوع مبارزه با پولشويي و تطهير درآمدها و عوايد نامشروع و غيرقانوني همواره در سرلوحه کار مسئولان و مديران نظام قرار داشته است، وجود پرونده‌هاي مختلف در اين زمينه را حاکي از اراده و عزم جدي نظام جمهوري اسلامي ايران در برخورد با مفاسد اقتصادي و جلوگيري از تطهير عوايد نامشروع حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني و مجرمانه بوده عنوان کرد.
وزير اقتصاد افزود: بر اساس اين قانون، شوراي عالي مبارزه با پولشويي با مسووليت و رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و حضور وزراي کشور، اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و رئيس کل بانک مرکزي به عنوان عالي‌ترين مرجع سياست‌گذار در حوزه مبارزه با پولشويي تشکيل شده است.
وي ادامه داد: پس از ابلاغ قانون و در جهت اجراي بهينه و صحيح آن، موضوع راه‌اندازي ساختار اجرايي و تشکيلاتي اين قانون در دستور کار اين وزارتخانه قرار گرفت. بر اين اساس، وزارتخانه با تشکيل کارگروه ويژه از نمايندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي عضو شوراي عالي و نيز اشخاص مشمول قانون، از جمله بانک‌ها، بيمه‌ها، بورس، گمرک و... اقدام به تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه اجرايي کرد.
طيب نيا افزود: پيش‌نويس مذکور با دريافت نظرات نهادها و سازمان‌هاي داخلي و بين‌المللي مورد بازبيني و اصلاح و تطبيق با استانداردهاي بين‌المللي نيز قرار گرفت و سرانجام اين آيين‌نامه در آذر سال 1388 به تصويب هيأت وزيران رسيد و جهت اجرا ابلاغ شد. بر اين اساس ساختار اجرايي مبارزه با پولشويي در قالب دبيرخانه شوراي عالي و با نام مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي (FIU) به صورت رسمي و با حضور سفرا و نمايندگان بيش از 35 کشور در تهران در بهمن همان سال آغاز به کار کرد.
وزير اقتصاد در ادامه سخنان خود گفت: در زمينه مبارزه با تأمين مالي تروريسم نيز با وجود قوانين، آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي بسيار، در چارچوب قوانين جمهوري اسلامي ايران، لايحه جداگانه مبارزه با تأمين مالي تروريسم با مشارکت سازمان‌هاي ذي ربط تهيه و تدوين شد که در بهمن1390 (فوريه 2012) به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين لايحه به علت برخي ايرادات شکلي از سوي شوراي نگهبان به قوه قضائيه ارسال شد که پس از رفع موارد مدنظر، هم اکنون در انتظار تصويب نهايي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي است.
به گفته طيب نيا، در تکميل ساختار قانوني و با عنايت به نو بودن مقوله مبارزه با پولشويي، تدوين و ابلاغ دستورالعمل‌هاي اجرايي تخصصي در حوزه‌هاي مختلف از قبيل بانک، بيمه، بورس، ماليات، گمرک، شرکت‌ها و دفاتر اسناد رسمي، حدود 45 دستورالعمل صادر شده است.
وي گفت: همچنين در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و به فراخور هر يک از حوزه‌هاي ذيربط، نقشه راه و برنامه عمل با مجموعه وظايف معين براي هر يک از اشخاص مشمول قانون، اعم از بانک‌ها و مؤسسات مالي، بيمه‌ها، گمرک، سازمان امور مالياتي، سازمان بورس و غيره مشخص و ابلاغ شده تا مطابق دستورالعمل‌هاي صادره به انجام وظايف قانوني خود اهتمام ورزند.
وزير اقتصاد افزود: بر اين اساس کليه اشخاص مشمول قانون بايد برنامه‌هاي عملياتي و اجرايي خود را در قالب اين سامانه کنترلي و نظارتي طراحي و اجرا کرده و مراتب پيشرفت آن‌ها از طريق دبيرخانه شورا رصد و گزارش مي‌شود.
وي با بيان اينکه مبارزه با پولشويي با توجه به ماهيت سازمان‌يافتگي و فراملي بودن جرم، نيازمند همکاري و تعامل همه‌جانبه کشورها و نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي در اين‌خصوص است، بر پايبنندي جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضوي از جامعه بين‌الملل به ايفاي تعهدات خود در زمينه مبارزه با پولشويي تاکيد کرد.
طيب نيا افزود: در اين راستا در پنج سال گذشته، اقدامات متنوع و گسترده‌اي درخصوص حضور فعال و پويا در عرصه بين‌المللي در دستور کار مسوولان جمهوري اسلامي قرار داشته است و پيوستن به کنوانسيون‌هاي بين‌المللي مرتبط از قبيل کنوانسيون وين، کنوانسيون مبارزه با فسادم‍ريدا و پيگيري و تصويب اوليه پيوستن به کنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي پالرمو در هيأت دولت، از جمله اين اقدامات محسوب مي‌شود.
وي گفت: با عنايت به ساختار جديد مبارزه با پولشويي در جمهوري اسلامي ايران و نياز به استفاده از تجربيات و نمونه‌هاي موفق موجود در اين زمينه، استفاده از تجارب و دانش ساير کشورها از طريق همکاري‌هاي بين المللي بسيار حائز اهميت است و بر اين اساس گسترش روابط و تعاملات با ساير کشورها و نيز سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي مرتبط با موضوع مبارزه با پولشويي از اولويت‌هاي اصلي سياست کلان جمهوري اسلامي ايران در سطح بين‌المللي بوده است.
وزير اقتصاد يادآور شد: برقراي تعامل و ارتباط مستمر و سازنده با سازمان‌هاي بين‌المللي از قبيل دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC)، گروه کاري اقدام مالي و گروه منطقه اي اوراسيا (FATF,EAG)، تعامل و درخواست عضويت براي گروه اگمونت (Egmont Group ) و برقراري جلسات فني و کارشناسي با صندوق بين‌المللي پول (IMF) از جمله اقدامات شاخص در اين زمينه محسوب مي‌شود.
وزير اقتصاد همچنين با اعلام آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي برقراري تعامل و ارتباط مثبت با واحدهاي مبارزه با پولشويي حاضر در جلسه، تصريح کرد: ما خود را متعهد به اجراي قوانين پولشويي مطابق با استانداردهاي بين المللي مي دانيم و در اين راستا از اعضاي اصلي گروه اقدام مالي انتظار داريم اقدامات فني و پيشرفت‌هاي حاصله جمهوري اسلامي در زمينه مبارزه با پولشويي را به دور از ملاحظات سياسي و از منظر تخصصي و فني به قضاوت بنشينند و نسبت به انعکاس آن به نهادهاي بين المللي اقدام کنند.
وي يادآور شد: ما بر ادامه همکاري با اين نهاد تاکيد داشته و ضمن ارائه پاسخ‌هاي فني و مستدل به سؤالات آن، آمادگي خود را براي ميزباني هيات اعزامي صندوق بين المللي پول و ساير ارگان‌ها، گروه و سازمان‌هاي منطقه اي و بين المللي مرتبط با اين موضوع، براي بررسي و رفع ابهامات آن‌ها اعلام مي‌کنيم.
طيب نيا در ادامه ضمن اعلام امادگي جمهوري اسلامي ايران براي امضاي تفاهم نامه همکاري و تبادل اطلاعات با واحدهاي متناظر در کشورهاي حاضر در جلسه، براي برگزاري دوره‌هاي آموزشي و اجرايي با حضور کارشناسان کشورهاي ذيربط و نيز ميزباني برگزاري اجلاس‌هاي منطقه اي و بين المللي با موضوع مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در ايران اعلام آمادگي کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها