واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: رییس دیوان محاسبات: بی انضباطی مالی، آفت توسعه کشور است گرگان - ایرنا - رییس کل دیوان محاسبات با بیان اینکه افزون بر 80 درصد بودجه کشور صرف امور جاری می شود، گفت: این بی انضباطی مالی، مهمترین عامل عدم توسعه و پیشرفت مطلوب کشور است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، امین حسین رحیمی روز شنبه درجلسه شورای اداری استان گلستان در گرگان با بیان اینکه کار دیوان مچ گیری نیست، بلکه این مجموعه امین دستگاه ها در هزینه کرد درست بودجه های تخصیصی است، اظهار داشت: مصرف بیش از اندازه بودجه در امور جاری سبب شده تا کشور گران اداره شود و بودجه کمتری در حوزه توسعه و پیشرفت هزینه گردد.
وی با یادآوری اینکه انتظارات مردم که به حق نیز است، برای کارآمدی نظام در حوزه های مختلف بویژه مسائل اقتصادی، رفع بیکاری و بهبود معیشت افزایش یافته است، گفت: تلاش شود با عملیاتی کردن بودجه ، کشور را ارزان اداره کنیم.
رحیمی به برخی اقدامات نظام و نیز دولت ها برای افزایش کارآمدی دربخش های مختلف از جمله در حوزه امنیت داخلی و بین المللی نیز اشاره کرد و افزود: با وجود همه اقدامات، اما هنوز مردم انتظار داشته و قانع نیستند.
وی از منابع بسیار کشور در حوزه های مختلف سخن گفت و اینکه می تواند زمینه ساز رشد و توسعه بیشتر باشد وتصریح نمود: مسوولان نظام و دولت از مشکلات آگاه هستند، اما در عرصه عمل مشکل داریم.
رییس کل دیوان محاسبات کشور، خاطرنشان کرد: برای نمایش کارآمدی بیشتر نظام به عزم و اراده جدی مسوولان نیاز داریم که تنها درسایه همدلی و همزبانی و رسیدن به درک مشترک و نیز حرکت حول محور رهبری و سیاست های ابلاغی معظم له در حوزه های مختلف، حاصل خواهد شد.
رحیمی، مشکلات ساختار اقتصادی را از دیگرعوامل بی انضباطی مالی کشور دانست و گفت: برای رفع این مشکل بایستی نظام بودجه ریزی دچار تحول شده و بصورت عملیاتی صورت گیرد، اقدامی که دولت از سال گذشته آغاز کرده است.
وی تاکید کرد: اگر جلوی بی انضباطی مالی که ممکن است علاوه بر عوامل فوق، عوامل دیگری چون ندانستن قوانین و زیاد بودن قانون ها و نیز مشکلات دستگاه اجرایی درآن دخیل باشد، گرفته نشود، زمینه ساز بروز فساد مالی خواهد شد.
رییس کل دیوان محاسبات همچنین با اشاره به شرح وظایف این دیوان، گفت: کنترل و نظارت مالی به منظور پاسداری از بیت المال وظیفه اصلی این نهاد است که مجموعه اقدامات آن در جهت کمک به دستگاه های اجرایی برای بهبود زندگی مردم می باشد.
رحیمی، شناسایی تخلفات و برخورد با متخلف و انجام اقدامات پیشگیرانه را از دیگر وظایف دیوان محاسبات برشمرد.
وی در ادامه با اشاره به برخی عوامل بروز تخلفات مالی و انحراف در قوانین، تصریح کرد: ضعف کنترل های داخلی در دستگاه های اجرایی، استفاده نکردن از سیستم های الکترونیکی بجای شیوه های نظارتی سنتی، کثرت قوانین و مقررات و آشنا نبودن مدیران، ذیحسابان و کارشناسان ادارات با قوانین مالی ازجمله این عوامل است.
رییس کل دیوان محاسبات، تمدید قانون سلامت اداری به مدت سه سال دیگر توسط مجلس شورای اسلامی و تلاش دولت برای تهیه آیین نامه اجرایی این قانون، راه اندازی سیستم سنا یا سامانه نظارت الکترونیکی توسط دیوان، تصویب آیین نامه دادرسی دیوان، راه اندازی کمیته تعاملی در استان ها و برگزاری دوره های آموزشی را از جمله برنامه ها و راهکارها برای کاهش تخلفات مالی برشمرد.
رحیمی، کثرت قوانین را یک مشکل جدی کشور و از دغدغه های رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: مسوولان سه قوه با همفکری و تعامل برای اصلاح، تجمیع و کاهش قوانین گام بردارند.
استاندار گلستان نیز دیوان محاسبات را مخزن بزرگی از تجربیات در حوزه تخلفات صورت گرفته و راهکارهای پیشگیرانه دانست و گفت: این نهاد می تواند درحوزه اطلاع رسانی و هدایت گری مدیران نقش مهمی ایفاء کند.
حسن صادقلو اظهار داشت: بسیاری از تخلفات مالی به دلیل کثرت قوانین و ندانستن و ناآگاهی است که با اطلاع رسانی و هدایت گری دستگاه های نظارتی چون دیوان می توان از بروز آن پیشگیری کرد.
وی با بیان اینکه نگاه و رویکرد مدیران گلستان به دیوان محاسبات، مشاوره ای و تعاملی است، گفت: با وجود اینکه هنوز جامعیت قوانین و نظارت ها را نداریم و برخی خلاءها در حوزه قانونگذاری وجود دارد، اما تعامل مدیران با متولیان دیوان بر مدار قانون است.
به گفته استاندار گلستان، تعامل مدیران اجرایی با دستگاه های نظارتی و دیوان محاسبات باید دو طرفه باشد ،زیرا مساله اصلی پیشگیری ازتخلف است.
صادقلو با تاکید برضرورت ریسک پذیری مدیران استان در پیشبرد امور و هزینه کرد به موقع و قانونی بودجه های تخصیصی، اضافه کرد: راه اندازی کمیته تعاملی ازسوی دیوان محاسبات، قدرت ریسک پذیری مدیران اجرایی را در انجام کارها که نتیجه آن بهبود زندگی مردم است، بالا می برد.
وی همچنین بااشاره به کثرت قوانین در کشور، تصریح کرد: مشکل کثرت قوانین که دربرخی موارد حتی مدیران را نسبت به خواندن آن بی حوصله می کند، باید با اقدامات عملی، رفع شود.
استاندار گلستان در بخش پایانی سخنان خود، مشکلات معیشی کارکنان و کارشناسان و بعضا مدیران را در بروز تخلفات مالی تاثیرگذار دانست و یادآور شد: رفع این معضل نیاز به کار کارشناسی حقوقی دارد ،ضمن اینکه برای رفع ناسالمی اداری شاید نیاز به راه اندازی خیرین سلامت اداری باشد.
استان مرزی گلستان یک میلیون و 850 هزار نفر جمعیت دارد، این استان با کشورترکمنستان ،دریای خزر و استان های مازندران ،سمنان وخراسان شمالی همسایه است.
/3039/1648
02/03/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]