محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832616600
نگاه استاندارد گذار دولتی توسعه محور نیست
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نگاه استاندارد گذار دولتی توسعه محور نیست تهران- ایرنا- روزنامه شرق در صفحه اقتصاد به نقش برجسته حسابداری در استقرار نظام های مردمی پرداخته است.
در این مطلب که شنبه دوم خرداد 1394 خورشیدی به قلم «غلامحسین دوانی» عضو شورای راهبردی مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا- رهیافت و «بهروز خدارحمی»، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس منتشر شده است، می خوانیم: سالیان درازی پیش، افلاطون معلم اول اخلاق تأکید کرده بود که اخلاق در دو حوزه کاربرد ندارد؛ «جنگ و تجارت». اما امروز در عصر جهانی شدن، بی اخلاقی معضل اساسی رفتار اجتماعی- اقتصادی افراد و نهاد اقتصادی شده به طوری که سرسلسله بحران های اقتصادی را «سقوط اخلاق در حوزه اقتصاد» قلمداد کرده اند و بی اخلاقی همچون فیلی مست پا بر ارزش های اجتماعی نهاده و سنن و باورهای درست جامعه را به ضدارزش تبدیل کرده است. بسیاری از اندیشمندان اجتماعی- اقتصادی بر نقش فرهنگ و اخلاق در بسترسازی مناسبات اجتماعی- اقتصادی تأکید کرده به طوری که امروزه بنگاه اقتصادی یا نهاد اجتماعی بدون «منشور اخلاقی» مشابه یک پیکر بدون تفکر هستند. تأکید بر اخلاق در حوزه های اجتماعی- اقتصادی به مثابه فرهنگ برون رفت از معضلات کنونی تلقی می شود؛ بنابراین در شرایط کنونی که بحران فرهنگی- اخلاقی بر بیشتر جوامع حاکم شده تأکید بر رفتار اخلاقی مبتنی بر فرهنگ بومی و فرهنگ سازی برای نیروی انسانی جهت پرورش عملکرد مبتنی بر اصول از جمله پیش شرط های موفقیت در عصر جهانی شدن به شمار می رود. به همین علت اخلاق به عنوان دستگاه هماهنگی از معیارها، اصول، قوانین و آرمان ها نامیده می شود، زیرا در اخلاق، یک مضمون نهانی وجود دارد که مشخص کننده محتوای اصول و معیارهای مشخص آن است. در روش شناسایی حرفهای اخلاق، همه راه هایی (راه هایی که خود ناگزیر می دانند یا در موارد نابجا به آن متوسل می شوند) که مخصوص جریان های غیرحرفهای و غیراخلاق است، کنار گذاشته شده و عمل اخلاقی و رفتار اخلاقی هر عضو جامعه در شرایط کنونی، همراه با جنبه تحلیلی آن مدنظر قرار می گیرد. درک مفهوم خواسته های اخلاقی، عقلانی بودن و مفیدبودن این مفهومهاست.
چرا مسئولیت؟!
برای بسیاری بازیگران حوزه اقتصاد، چرایی مسئولیت پذیری مورد سؤال قرار دارد. آنان بر این باورند که فعال اقتصادی باید بنگاه را به هر طریق سودآور کند و لاغیر. اما مکاتب مختلف مدیریت و طرفداران اقتصاد رفتاری بر این باور هستند که:
1- همان گونه که افراد به عنوان اشخاص حقیقی مسئول هستند، بنگاه ها نیز به عنوان شخصیت حقوقی مسئولیت دارند.
2- اخلاق حرفه ای در مفهوم نوین آن بر اصل «محیط حق دارد و سازمان تکلیف» بنا نهاده شده است.
اختیار و مسئولیت ملازمه تام دارند به این طریق که اختیار بدون مسئولیت یا مسئولیت بدون اختیار توجیه عقلی ندارد. گفته می شود از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است به ناچار مسئولیت اجتماعی دایره بس وسیع تری از مسئولیت فردی دارد؛ زیرا حیطه اختیار و مسئولیت افراد بخشی از محدوده اختیار و مسئولیت اجتماعی آنان است و نه برعکس. در آغازین سال های سرمایه داری رشد شتابان صنعت و تولید و دگرگونی های عظیم حاصل از آن اندک مجالی به مباحث نظارت عمومی نداد، اما پاره ای اتفاقات جهانی سیاسی - اقتصادی نظیر بحران ١٩٢٩، جنگ دوم جهانی، مسائل زیست محیطی، موضوع رفاه اجتماعی و مبحث دولت های پاسخ گو باعث شد مقوله مسئولیت اجتماعی وارد مدار تازه ای از تاریخ تکاملی اقتصادی جهان شود. آیا می توانیم این نظریه اقتصادی خرد را که حداکثر ساختن سود مستقیما موجب حداکثرشدن منافع اجتماعی می شود، بپذیریم؟ پاسخ افراد آموزش دیده در دیگر رشته ها اغلب واقعبینانهتر است و می توان آن را نیز به این شکل خلاصه کرد: «خیر، زیرا سودطلبی بی حدوحصر ما را به ناکجاآباد می رساند. رشوه، مسائل محیط زیست، محصولات ناایمن، کارخانه های تعطیل شده و کارگران آسیب دیده می تواند با سوددهی بیشتر هم همراه باشد، آیا این گزارش امروز مقبول است؟ درواقع، ما به چیزی بیش از سود نیاز داریم تا تعهدات شرکت را نسبت به جامعه بسنجیم».
«برخی معتقدند در بازارهای آزاد کاملا رقابتی، سودجویی به خودی خود تضمین می کند که اعضای جامعه به بهترین شکل از خدمات اجتماعی بهره خواهند برد. برای سودبخش بودن، هر شرکت باید تنها آنچه را جامعه می خواهد تولید کند و باید این امر را با بهرهگیری از مؤثرترین ابزار موجود انجام دهد. اگر مدیران جامعه، ارزشهای خود را به یک شرکت تجاری تحمیل نکنند و به کسب سود بپردازند و خود را به تولید مؤثر آنچه جامعه ارزش مینهد مشغول کنند، اعضای جامعه بیشترین بهره را خواهند برد.
از طرفی دیگر در چارچوب بنیادین حکومت های مردم سالار مبتنی بر حساب دهی، شفاف سازی، مسئولیت و پاسخ گویی، چنانچه حسابداری را فرایند جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص، تجزیه وتحلیل و جمع بندی اطلاعات (حساب دهی و ارائه اطلاعات و صورت های مالی) و حسابرسی را فرایند اطمینان و اعتباربخشی این اطلاعات (شفاف سازی) بدانیم، نقش برجسته حسابداری در استقرار نظام های مردم سالار دوچندان می شود.
برخی اقتصاددانان برخلاف اندیشه رفاه اجتماعی اعتقاد دارند به حداکثررساندن سود منجر به رفاه جامعه می شود، شالوده این تئوری اقتصادی توسط «جیمز مککی و میلتون فریدمن» به شرح ذیل بیان شده است:
«هدف اولیه و عامل انگیزش یک سازمان تجاری، سود است. شرکت سعی می کند تا آنجا که بتواند سود را به حداکثر برساند تا بدون وسیله، کارایی سازمان را حفظ کرده و از مزایای موجود نوآوری و کمک به رشد استفاده کند. سودها از طریق رقابت بازار در حدی معقول و مناسب حفظ خواهند شد و شرکت را به پیگیری منافع شخصی خود تا آنجا که افزایش رفاه عمومی جزئی از تصمیم مدون خود نباشد، هدایت می کنند». این دو نفر مدعی هستند شرکت فقط وفقط یک مسئولیت اجتماعی دارد: استفاده از منابع خود و شرکت در فعالیت هایی که به منظور افزایش سود آنها طراحی شده است تا آنجا که در محدوده قواعد بازی باقی بماند، یعنی مشارکت در رقابتی آزاد و رایگان بدون هرگونه فریب و دغلکاری... . روندهای محدودی قادرند تا این حد، پایه های محکم جامعه ما را سست کنند که مدیران سعی کنند تا حد امکان برای سهام داران خود پول بسازند». این نظریه که درنهایت، خود به جنگطلبی و نظامی گری گرایش دارد و به مکتب شیکاگو مشهور است، در دهه اخیر در قبال رسوایی های اخیر بازار سرمایه، ساکت باقی مانده است.
دیدگاه دست نامرئی و بازار های آزاد بدون نظارت عامدانه، فراموش می کنند بیشتر بازارهای صنعتی کاملا رقابتی نیستند و بنگاه های اقتصادی می توانند با وجود تولید ناکارا، سود خود را افزایش دهند. از طرف دیگر، هر قدمی برای افزایش سود برداشته شود، لزوما موجب افزایش منافع اجتماعی نخواهد شد. عدم کنترل و رسیدگی به آلودگیهای خطرناک، تبلیغات فریبنده، پنهان کردن خطرات محصول فریب، رشوه و فرار از مالیات، منافع جامعه را تهدید می کند. شرکتها نیز آنچه را عموم مردم می خواهند، تولید نمی کنند، در عمل نیازهای بخش بزرگی از جامعه (قشر فقیر و محروم) تأمین نمی شود، زیرا آنها نمی توانند به طور کامل در بازار شرکت کنند. اما افشای کامل اطلاعات و رعایت موازین اجتماعی و زیست محیطی در چارچوب شفاف سازی، امروزه به عنوان مؤلفه های گزارش خاص(Global Report Initiative GRI) درآمده است.
نکته حائزاهمیت دیگر آنکه در تعاریف جدید که برای توسعه بازارهای مالی تدوین شده ازجمله وظایف خاص حسابرسان، مسئولیت های اجتماعی (social responsibility) است. اما مسئولیت های اجتماعی دارای ابعاد و مختصات وسیع و گستردهای است که چنانچه این ابعاد و مختصات تعریف و روشن نشوند، حسابرسان در یک پارادوکس (تناقض حرفهای و اجتماعی) قرار خواهند گرفت. فارغ از گستره این ابعاد، آنچه مسلم است، وظیفه اصلی حسابرسان، اعتباربخشی به اطلاعات مالی و ایجاد شفافیت در بازارهای مالی است و به همین علت همه مسئولیت های سنتی و نوین حسابرسان صرفا در این چارچوب قابلِ بررسی و تبیین نخواهند بود. امروزه بنگاه های اقتصادی باید اصول جهانی هشت گانه ای که به مجموعه اخلاق جهانی در تجارت مشهور شده را رعایت کنند. این هشت مورد عبارتند از: مجموعه مقررات جهانی سازمان ملل متحد در مورد عدم گماردن کودکان به کار و مقررات حقوق بشر، مقررات سازمان جهانی کار، رهنمودهای اتحادیه اروپا، مجموعه مقررات ایزو سری١٤٠٠٠، مقررات پاسخ گویی سری١٠٠٠، مقررات حقوق بشر، اصول جهانی مسئولیت های اجتماعی موسوم به اصول سولیوان و مجموعه مقررات مسئولیت های اجتماعی سری ٨٠٠٠، که همه این موارد حکایت از آن دارد که به علت جهانی شدن سرمایه، ابعاد تقلب و فساد بین المللی و نابودی موارد زیست محیطی گسترش یافته و حسابداران نیز ناچار به فراگیری فنون و مهارت های جدید حسابرسی هستند که بتوانند مسئولیت های جدید خود را که در قالب نظام پاسخ گویی و مسئولیت های اجتماعی تبلور یافته، ایفا کنند. باید توجه کرد حاکمیت شرکتی فقط بخشی از محیط اقتصادی بزرگ تری است که شرکت ها در آن به فعالیت میپردازند که برای مثال شامل سیاست های اقتصادی کلان، میزان رقابت در محصول و بازارها است. چارچوب حاکمیتی هر شرکتی بستگی به محیط قانونی، نظارتی و نهادی دارد و عواملی چون منشور اخلاقی (اخلاق کسب وکار) و آگاهی شرکت از مسئولیت های اجتماعی (شامل موارد زیست محیطی) و موردعلاقه جوامعی که شرکت در آن به فعالیت اشتغال دارد، می تواند در حسن شهرت و موفقیت بلندمدت و پایداری شرکت ها (Sustainability) مؤثر باشد. توسعه پایدار ناشی از مسئولیت های اجتماعی دولت به مفهوم عام (شامل مؤسسات و بنگاه های دولتی) از یک طرف و مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی از طرف دیگر است؛ در همین رابطه مدت هاست که روشی به نام «حسابداری مسئولیت های اجتماعی» به عنوان ابزار اندازه گیری مؤلفه های توسعه پایدار در کشورهای پیشرفته جهان به کار گرفته می شود. این نوع حسابداری بخشی از دانش حسابداری محسوب می شود که هدف آن اندازه گیری گزارشگری شهرت اجتماعی (هزینه- منفعت اجتماعی) ناشی از فعالیت های تجاری بنگاه های اقتصادی است. در واقع از آنجا که واحد تجاری هم به مثابه آحاد شهروندان مکلف به رعایت بسیاری مقررات اجتماعی نظیر رعایت حقوق بشر، عدم به کارگیری کودکان در کارخانجات، رعایت مساوی حقوق زن و مرد در پرداخت مزد، رعایت مقررات گلخانه ای و زیست محیطی و کنترل آلودگی محیط زیست است، بنابراین حسابداری مسئولیت های اجتماعی در رعایت حقوق ذی نفعان درصدد آن است که با ارائه گزارشگری خاص اندازه هر یک از اثرات اجتماعی مورد نظر را به استفاده کنندگان از گزارشات مالی نشان دهد. متأسفانه در کشور ما با وجود آنکه آلودگی هوا و مسائل زیست محیطی به یکی از معضلات پایدار تبدیل شده، هیچ گونه اشاره ای به این قبیل مسائل در گزارشات حسابداری و حتی حسابرسی در بخش عدم رعایت سایر مقررات نشده زیرا مرجع استانداردگذار دولتی ظاهرا در محیطی پاک و استاندارد غافل از این گونه مسائل بوده که مقررات خاصی را برای گزارشگری آنها تدوین کند. شاید هم اساسا مرجع استانداردگذار دولتی همچون دولت که صرفا به آمار و ارقام استخراجی اتکا دارد، چندان علاقه مند به حفظ جان آدمیزاد، تنفس زندگان و دریاچه ارومیه و ده ها مسئله زیست محیطی «توسعه پایدار» نباشد، درحالی که اصل (٥٠) قانون اساسی به صراحت اشعار داشته «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود. ازاین رو، فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران ملازمه پیدا کند، ممنوع است». این اصل هم سویی کامل با جامع ترین تعریف توسعه پایدار که همانا «رفع نیازهای حال حاضر بدون به خطرانداختن توانایی نسل های آینده برای رفع نیازهای موجود» است را دارد و اگرچه مصداق واقعی این موضوع مدت هاست در جهان به عنوان پدیده تداوم زیست انسان ها مطرح است، رسما در ایران به فراموشی سپرده شده و فقط آن هنگام که ضریب آلودگی هوا در پایتخت بیداد می کند، مدارس را تعطیل یا طرح ممنوعیت خودرو از درِ خانه را اجرا می کنیم اما از تذکر عدم رعایت آن در هیچ گزارش خاصی خبری نیست!
* منبع: روزنامه شرق
** پژوهش**9026**9131
02/03/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها