محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826797560
نقد و بررسي آزادي اقتصادي در نظام سرمايه‌داري
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۵:۵۳ب.ظ)
نقد و بررسي آزادي اقتصادي در نظام سرمايه‌داري دفتر مطالعات رسانه اي اقتصاد اسلامي؛ اين مقاله با تعريف آزادي اقتصادي از ديدگاه نظام اقتصاد ليبرال - سرمايه‌داري، آغاز و با بيان پيشينه تاريخي آن همگام با سير تحولات ايدة سرمايه‌داري در عرصة انديشه و عمل، ادامه يافته است.
مقدمه
«آزادي اقتصادي» يکي از مباحث اصلي در ادبيات اقتصادي است که همچنان اهميت خود را در مباحث اقتصادي حفظ کرده است. نظام اقتصاد ليبرال - سرمايه‌داري از آغاز پيدايش خود، از آزادي اقتصادي سخن گفته است و آن را از اصول اساسي اين نظام معرفي کرده است.
تعريف «آزادي اقتصادي»
مکاتب گوناگون اقتصادي براساس اصول فکري و مباني خاص خود به تعريف «آزادي اقتصادي» پرداخته‌اند. اين مقاله، نگاهي نقادانه را به «آزادي اقتصادي از منظر سرمايه‌داري» در رويکرد تحليل نظري و عملکردي خود دنبال مي‌کند و براي نمونه به چند تعريف که مبتني بر نگرش نظام اقتصادي سرمايه‌داري است، مي‌پردازيم.
«آزادي اقتصادي، مشتمل است بر آزادي مشاغل، آزادي رقابت، آزادي تجارت داخلي و خارجي، آزادي بانک‌ها، آزادي نرخ ربع و غيره و به عنوان برنامه قطعي و هميشگي عبارت است از مقاومت در برابر هر نوع مداخله دولت که ضرورت خاص آن به ثبوت نرسيده باشد، بويژه استقامت در برابر سياست به اصطلاح حمايت و سرپرستي دولت.»(1) «آزادي‌اقتصادي، اصطلاحي‌است که‌اغلب براي بيان‌آزادي داد و ستد و سرمايه‌داري بازار به‌کارمي‌رود.»(2) «آزادي عمل و آزادي عبور، دو شعار سياست اقتصادي و تجارت داخلي و خارجي فيزيوکراتها بود. مفهوم شعار آزادي عمل، اينستکه افراد در کار و انتخاب مشاغل و حرف، آزاد باشند و مقررات و نظامات مزاحم اصناف و دولت، حذف شود. و شعار آزادي عبور، شعار آزادي تجارت داخلي و خارجي و شعار حذف سدهاي گمرکي و لغو قوانين مزاحم بازرگاني بود.»(3) «مقصود از آزادي اقتصادي، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر چه بخواهد توليد کند يا هر خدمتي را دوست داشته باشد عرضه کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکيت نسبت به درآمد و دارايي، حق‌افزودن بر دارايي از راه مبادلات و داد و ستد بازرگاني و... حق مصرف و بهره‌برداري از درآمد و دارايي مطابق تمايل و ارادة مالک و بالاخره حق ارث بردن و ارث گذاردن دارائيها.»(4)
مقصود از آزادي اقتصادي، آزاد بودن در مقابل دولت و دخالتهاي آن است. بطوري که در عبارتي ساده، منظور از «آزادي» در ادبيات اقتصادي، نفي هر نوع دخالت دولت در امور اقتصادي است. در حاليکه آزادي حقوقي، آزاد بودن نسبت به افراد ديگر است به اين معنا که شخص از جهت حقوقي و قانوني نمي‌تواند مانع ديگري شود و آزادي او را محدود کند. پس آزادي اقتصادي، چون يک امر حقيقي و تکويني مثل آزادي فلسفي (اختيار انسان در مقابل جبر او) نيست، نوعي از آزادي حقوقي و اعتباري تلقي مي‌شود ولي دو ويژگي دارد: اول، قلمرو آن امور و فعاليتهاي اقتصادي است و دوم، آزاد بودن در مقابل دولت است نه افراد.
پروفسور موريس کرانستون مي‌گويد:
«ليبرال‌ها افتخار مي‌کردند که به آزادي اعتقاد دارند. اما آزادي از چه چيز؟ پاسخ به اين سؤ‌ال کليه فهم انواع ليبراليسم را به دست خواهد داد. جواب ليبرال انگليسي به اين پرسش روشن است. مقصود از آزادي، آزادي از قيد و بندهاي دولت است.»(5)
پيشينه تاريخي نظرية «آزادي اقتصادي»
ليبراليسم اقتصادي، از اصول اساسي نظام ليبرال - سرمايه‌داري است و ابتدا توسط فيزيوکراتها (طبيعت‌گرايان) مطرح شد. اين مکتب با پذيرش دئيسم (خداپرستي طبيعي)، نقش عمده‌اي در پيدايش ليبراليسم اقتصادي دارد.
«فيزيوکراتها در نيمه دوم قرن 18 ميلادي در اروپا، شرايط طبيعي حاصل از «عدم مداخله دولت» را بهترين شرايط دانسته با نفي لزوم وحي، مدعي شدند که انسانها براساس تمايلات طبيعي، به بهترين شکل عمل خواهند کرد و چون منافع آنها با يکديگر همسو مي‌باشد، محدود نکردن آزاديهاي آنان موجب بهره‌مندي هر چه بيشتر جامعه مي‌شود.»(6) نيز «ليبراليسم در انگستان سده هجدهم، به صورت مکتبي فکري و جنبشي سياسي، در عرصه فلسفه، اقتصاد و سياست، بروز کرده و تأثيرات مهمي بر جاي نهاد. در زمينه اقتصادي، خواهان آزادي داد و ستد و کسب و کار شد و با اين مطالبه، قيد و بندهاي صنفي، فئودالي قرون وسطايي و سلطنتي را تضعيف کرد و از اين بعد، ليبراليسم به نوعي راديکاليسم نزديک مي‌شد که خواهان ايجاد طرحي نو بود.»(7)
ليبراليسم اقتصادي در اواسط قرن 19 در اوج اعتبار بود.
«در فرانسه رژيم صنفي از سال 1791 ريشه‌کن شده بود و عوارض و حقوق گمرکي در داخل کشور، حذف شده و آزادي تجارت غلات، استقرار يافته بود. در انگليس، آخرين مقررات صنفي، مربوط به کارآموزي حرفه‌اي که از دوره ملکه اليزابت باقي مانده بود در سال 1814 لغو گرديد. ليبراليسم اقتصادي همه جا در پيشرفت بود و دولت‌هاي اروپايي از مداخله در امور اقتصادي، امتناع ورزيده و در امور روابط بين کارگر و کارفرما بي‌تفاوت بودند و اگر هم با عمل اعتصاب و اتفاق کارگران مخالفت مي‌کردند به خاطر اين بود که قانون عرضه و تقاضا بتواند آزادنه نقش خود را ايفا کند.»(8) «همچنين آزادي عمل به عنوان يک اصل در زمان رژيم قديم فرانسه (قبل از انقلاب) ابداع گرديد اما در خلال انقلاب ناپديد شد و ناپلئون در ترويج آن تلاشي نکرد. لکن در انگلستان سال 1815، همان اوضاعي که در زمان لويي شانزدهم سبب ابداع آن شد، وجود داشت، يک طبقه متوسط پر نيرو و با کياست از لحاظ سياسي در زير سلطه يک حکومت نادان قرار داشت.»(9)
در نيمه دوم قرن بيستم، مکتب شيکاگو به پيروي از کلاسيک‌هاي اوليه، خواهان آزادي مطلق اقتصادي و مخالفت هر گونه مداخله دولت در امور اقتصادي است.
«برخي معتقدند که نسبت‌شناسي ليبراليسم (بطور عام) گاهي تا گذشته‌هاي بسيار دورتر يعني تا يونان کلاسيک دنبال شده است. کارل پوير، اريک هيولاک و ديگران، کشمکش ميان افلاطون و دمکرات‌هاي آتني را با اختلاف بين توتاليترها و ليبرالهاي امروزي ماهيتاً يکسان مي‌دانند و چهره‌هايي نظير پريکلس و به نظر شاپيرو حتي سقراط را بنيانگذاران واقعي ليبراليسم غربي بشمار مي‌آوردند.»(10)
بخش اول: ادلة طرفداران اقتصاد «ليبرال - سرمايه‌داري»
ما اين دلائل را در سه دليل زير خلاصه کرده و پس از تبيين آنها به بررسي و نقد هر يک مي‌پردازيم:
دليل اول:
افراد بطور طبيعي (طبيعت اوليه انسانها) دنبال حداکثر کردن نفع و سود شخصي مي‌باشند و تأمين منافع افراد، به معناي تأمين مصالح جامعه است و از آنجا که آزادي مطلق اقتصادي با طبيعت اوليه انسانها سازگار است محدوديت آن، مانع تحقق منافع جامعه است.
مهمترين عامل محرک فعاليتهاي اقتصادي، نفع شخصي است.
«اگر افراد در کسب نفع شخصي آزاد گذاشته شوند و هر فرد بتواند بدون مانع، نفع شخصي خود را تأمين کند، آنگاه منافع اجتماع هم به بهترين شکل حاصل خواهد شد زيرا اجتماع، چيزي جز مجموع افراد تشکيل دهندة آن نيست. بنابراين، منافع فرد و اجتماع، هماهنگ و همسوست. برخورد نيروها و منافع افراد در بازار رقابتي موجب ايجاد هماهنگي اقتصادي و ايجاد تعادل مي‌شود. اين همان دست نامرئي است که به اعتقاد اسميت بازار را تنظيم مي‌کند و به کمک مکانيسم قيمتها آن را به سوي تعادل مي‌کشاند.»(11)
در اين راستا کساني همچون استوارت ميل با اتکا به منافع شخصي، تعارض منافع افراد را با يکديگر صوري مي‌داند و معتقد است که در ورأ آنها هماهنگي واقعي وجود دارد. وي ضمن مخالفت با محدود کردن آزاديهاي فردي، در (درباره آزادي) سه دليل براي مخالفت با مداخله دولت در فعاليتهاي اقتصادي ارائه مي‌کند(12).
«فردگراييِ» ميل، نه فقط ملهم از در نظر گرفتن حقوق فرد است بلکه همچنين بر اين باور استوار است که پديد آورندگان پيشرفت اجتماعي، نه گروهها و اجتماعات که افرادند:
«ابتکار کليه چيزهاي بديع و خردمندانه بدست افراد انجام گرفته و بايد بگيرد و عموماً براي نخستين بار يکنفر اين کار را انجام داده است.(13)
امروزه فردي مثل فريدمن نيز براساس همين ديدگاه سنتي معتقد است که افراد ولو افراد انحصارگر بدنبال شيوه‌هاي نوين و ابتکاري و سودآور هستند که جامعه از منافع همين افراد منتفع مي‌شود، گر چه در جاي ديگر اعتراف کرده است که «انحصار»، رفاه مصرف‌کنندگان را کاهش مي‌دهد.
نقد دليل اول: اين دليل مبتني بر چند پيشفرض است. پيشفرض نخست، اينکه خودخواهي و نفع شخصي، تنها انگيزه رفتارهاي تمام انسانها دانسته شده است.
براساس اين ديدگاه، محرک انسان، نفع شخصي اوست و نه چيز ديگر و همه انسانها در اين انگيزه و رفتار ناشي از آن مشابه هم هستند. نکته قابل تأمل در اين مقدمه اينستکه يک حکم کلي را درباره همه انسانها صادر مي‌کند در حاليکه نه همه انگيزه‌هاي انسانها مورد مطالعه قرار گرفته و نه فقط در اين انگيزه خاص خلاصه مي‌شوند. منشأ اين برداشت و تعميم ناصواب اينستکه تنها با روش قياس(14) به چنين نتيجه‌اي رسيده‌اند. يعني به جاي آنکه از بررسيهاي تجربي و عيني در موارد جزئي و مطالعه‌انگيزه‌هاي افراد مختلف به نتيجه کلي برسند، پديده فوق را با قاعده‌اي کلي تبيين کرده‌اند. در حالي که روش علمي مقبول در اين موارد، روش استقرأ است که روشي تجربي، تاريخي و توضيحي است.
نکته دوم، حصر کردن انگيزه‌ها در نفع شخصي است که اين نيز با واقعيت، ناسازگار است چون عوامل گوناگوني بعنوان محرک رفتار انسانها وجود دارند که لزوماً همگي در دايره منافع مادي، محصور نيست. انگيزه‌هايي همچون نوع‌دوستي، وظيفه‌شناسي، وطن دوستي، شهرت‌طلبي، ايثار و از خود گذشتگي و... نيز مي‌تواند محرک فعاليتهاي اقتصادي افراد باشد. حتي در نزد پيروان اديان الهي، پاداش اخروي و اجر و ثواب در جهان ديگر، انگيزه بسياري از رفتارها و اقدامات اقتصادي است. در همين راستا بود که «مکتب تاريخي قديم» به رهبري فريدريش لست، ويلهلم روشر و هيلد براند در واکنشي به نظام اقتصاد سرمايه‌داري و انتقاد به حصرانگيزه‌ها در انگيزه منفعت شخصي، بر روي عناصر اخلاقي در اقتصاد تأکيد فراوان ورزيد و «انسان اقتصادي» کلاسيکها را نه به عنوان مدل انسان، بلکه کاريکاتوري ناقص از انسان شناخت(15).
از منظر اسلام، «سودطلبي» بعنوان يک انگيزه مهم در تلاش مسلمانان، مورد تأييد قرار گرفته و آن را بعنوان يک سنت الهي در آفرينش انسان پذيرفته بطوريکه «حب ذات»، انگيزه قوي و موثري در فعاليتها و اقدامات گوناگون اقتصادي و... او معرفي شده است و براي حل مشکل تعارض بين منافع شخصي و اجتماعي، تفسير گسترده‌اي از «سود»، ارائه داده، بطوري که ديگر محدود به لذت شخصي و امور مادي نبوده و شامل امور معنوي و انگيزه‌هايي که او را به آخرت پيوند مي‌دهند، نيز مي‌شود.
در اواخر قرن 19، برخي از نويسندگان اصلاح طلب که شهرت جهاني دارند، انگيزه سودجويي در فعاليتهاي اقتصادي را مورد نکوهش قرار داده و به استهزأ انسان اقتصادي عصر خويش پرداختند. رسکين انگليسي و تولستوي روسي، هر دو، اصل کام‌انديشي سودجوئي را به عنوان اصل هدايت کننده فعاليت اقتصادي نکوهش مي‌کنند و پول را افزاري مي‌دانند که بوسيله آن آدمي توانسته است همنوع خود را خدمتگزار کند و نوعي بردگي جديد احيأ نمايد(16).
به نظر پيروان مکتب تاريخي آلمان، يک استدلال روانشناسي ناقص و محدود، کلاسيکها را به اين نتيجه قابل ترديد رسانده که انسان فقط به خاطر منافع خصوصي خود تلاش و فعاليت مي‌کند و از اين نظر کلاسيکها، اقتصاد سياسي را به «تاريخ طبيعي خودخواهي» تنزل داده‌اند، حال آنکه کردارهاي اقتصادي انسانها تابع محرکهاي ديگر است مثلاً احساس وظيفه‌شناسي، محبت، مردم‌دوستي، هوس مجد و نام‌آوري، جاه‌طلبي و غيره(17). شهيد صدر در اين زمينه مي‌نويسد:
«يک سيستم اجتماعي بايد انگيزه‌هاي مختلف و نيازهاي متنوع انسان را مورد نظر قرار داده و در جهت هماهنگي آنها بکوشد. نه اينکه با تأکيد بر يکي از نيازهاي انسان آنهم بطور صوري، ساير ابعاد را فراموش کند.»(18)
اسلام، حاکميت قوانين غريزي و مقدم بر اراده بشري، تغييرناپذير و جهاني را قبول ندارد. تصور نشود که حاکميت اين گونه قوانين را بر رفتار مسلمانان نمي‌پسندد، بلکه منکر حاکميت چنين قوانيني بر رفتار بشر، به طور کلي است. به همين سبب، خداوند با فرستادن پيامبران و کتابهاي آسماني، سعي در تصحيح انگيزه‌ها و رفتارهاي انسان و جهت دادن به آنها کرده و کساني که رفتار خود را با دستورات الهي منطبق کنند، نويد پاداش، و آنان را که از اين فرمانها سرپيچي کنند، وعده کيفر داده است. اين اقدامها، نشان دهندة نفي حاکميت مطلق قوانين طبيعي بر رفتار انسانها و تغييرپذيري انگيزه‌ها و رفتارهاي بشر مي‌باشد. بعلاوه قرآن به صراحت، سرنوشت افراد و جوامع بشري را در گرو اراده تصميم و اقدام خود آنان مي‌داند(19)، بنابراين از نظر اسلام، حاکميت قوانين فوق اراده بشري بر رفتار انسان، قابل قبول نيست(20).
مقدمه دوم، فرض همسويي «منافع افراد» با مصالح کلي جامعه است که گاهي در ادبيات اقتصادي با عنوان «اصل هماهنگي» از آن ياد مي‌شود. به نظر مي‌رسد ادعاي اين هماهنگي يا ملازمة قطعي و هميشگي و خود بخودي بين منافع شخصي با منافع جامعه به همان اندازه، خلاف واقع است که اصل انگيزه نفع‌پرستي و لذت جويي انسانها. در نقد اين مقدمه بايد گفت: براساس آزادي اقتصادي و بر پايه تعقيب نفع شخصي، ديگر مرز و مانعي بنام رعايت مصالح ديگران باقي نمي‌ماند تا ادعا کنيم منافع جامعه هم تأمين مي‌شود. يعني باقتضاي نفع‌پرستي و آزادي در تأمين نفع شخص بطور نامحدود و بدون دخالت و مزاحمت دولت، سخن از منافع ديگران جز در خيال نمي‌گنجد. چون هر فردي مي‌خواهد و براساس نظم طبيعي ادعائي اسميت، بايد مسير اقتصاد جامعه را به نفع خود، تغيير دهد ولو موجب نابودي منافع ديگران باشد. اينجاست که شاهد دو قطبي شدن جامعه به گروهي برخوردار و جمعي نادار و محروم مي‌باشيم. اعتقاد به وجود يک نظم طبيعي اقتصادي، ناشي از خلط و اشتباه ميان قلمرو علوم طبيعي و علوم انساني است که در زمينه‌هاي زيادي و از جمله نظريه همسو بودن منافع فرد و جامعه يا اصل هماهنگي در عرصه نتايج تجربي، به نحو آشکاري رخ نموده است غافل از اينکه رفتار انسانها در قلمرو علوم انساني، قانونمندي خاص خود را مي‌يابد. از زماني که کينز پشتيبان حزب ليبرال بريتانيا، رساله تاريخي خود به نام «پايان اقتصاد عدم مداخله» را نوشت، قريب شصت سال مي‌گذرد. وي آشکارا بسياري از اصول اصلي باور کهن را مردود شمرد. او در اين نوشته که مي‌توان آن را پايان اعتقاد به اصل همسويي منافع افراد با مصالح کل جامعه دانست مي‌گويد:
«در نظام آفرينش، جهان چنان طراحي نشده است که منافع خصوصي و اجتماعي همواره بر يکديگر منطبق باشند. در اين جهان خاکي نيز چنان ترتيبي نيست که اين دو در عمل بر هم منطبق شوند. درست نيست که از اصول اقتصاد نتيجه بگيريم منافع شخصي روشن‌بينانه همواره در جهت منافع عمومي عمل مي‌کند. همچنين اين مطلب که منافع شخصي معمولاً روشن‌بينانه است حقيقت ندارد.»(21)
همچنين بين منافع فردي با فرد ديگر، لزوماً هماهنگي وجود ندارد. در اين رابطه، فردگرايي بنتام او را به سوي ديدگاه هابز از وضع طبيعي بشر به مثابه جنگ همه با يکديگر سوق مي‌دهد.
«گسترة پايان‌ناپذير اميال انسان و شمار بسيار محدود چيزها، ناچار انسان را به آن جا مي‌برد که کساني را که مجبور است با آنها در اين چيزها سهيم باشد، رقبايي ناراحت بشمارد که حوزه لذت خود او را محدود مي‌کنند. کميابي، موجب رقابت مي‌شود و رقباي ما، يا وسيله تلقي مي‌شوند يا مانعي در راه تحقق اهداف ما بشمار مي‌آيند. از اين رو به جاي هماهنگي طبيعي، نوعي تناقض طبيعي منافع شخصي وجود دارد و اگر قرار باشد جامعه باقي بماند، چنين تحليلي بار ديگر مداخله را تجويز مي‌کند.»(22)
قرآن در بيان ويژگيهاي انسان مي‌فرمايد: انسان به حسب طبع اوليه تا جايي که خود را نيازمند احساس کند گاهي به مصالح ديگران هم فکر مي‌کند ولي اگر خود را بي‌نياز ببيند، طغيان و سرکشي مي‌کند «کلا ان الانسان ليطغي ان راه استغني علق 6-7» يعني انسان تربيت نشده، انسان قبل از فراگيري تعليمات الاهي و عمل به آنها، اينچنين است ولي با ديدي پسيني، اسلام با تعليم و تربيت انسانها و تفهيم آنها مبني بر عدم حصر منافع در منافع مادي و دنيوي، منافع اجتماعي را بعنوان يک قيد الزامي و باور ديني براي منافع شخصي مسلمانان قرار داده و با ارائه معناي وسيعي از «سود» که شامل امور معنوي نيز مي‌شود، انسان اقتصادي اسلام را چنان تربيت نموده که براساس آن، گاه از منافع مسلم شخصي‌اش به نفع ديگران چشم‌پوشي مي‌کند و اين علي‌القاعده، صفت هر مسلمان عادي و نرمال است، گر چه عده‌اي از منافع عمومي غافلند. چنانکه در نقطه مقابل، عده‌اي با تقديم مال و حتي جان عزيز خود، آگاهانه خود را فداي اسلام و منافع مسلمانان مي‌کنند.
«شهيد صدر» در رد نظريه همسويي منافع افراد و جامعه مي‌نويسد:
«اگر فرض کنيم و بپذيريم که انگيزه‌هاي شخصي به تنهايي مصالح عموم جامعه را تضمين کنند، آيا اين نظريه مي‌تواند درباره مصالح جوامع مختلف مطرح باشد؟ بطوري که با تأمين مصالح جامعه سرمايه‌داري، مصالح ساير جوامع انساني نيز تأمين شود؟ وقتي نظام اقتصاد سرمايه‌داري بدور از هر تقيد اخلاقي، تنها به منافع خود مي‌انديشد، چه چيز مانع از اين مي‌شود که براي رسيدن به اميال خود و رفع نيازهايش، جوامع ديگر را غارت نکرده و به نفع خود به زنجير کشاند.(23)
دليل دوم:
آزادي اقتصادي با ايجاد انگيزه فردي و رقابت آزاد، رشد توليد و رفاه جامعه را بارمغان مي‌آورد. آزادي اقتصادي، نه تنها همچون نظام اقتصاد سوسياليستي انگيزه‌هاي فردي را در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي از بين نمي‌برد بلکه با ارج نهادن به آنها بر بالندگي تلاش انسانها و رقابت آزاد آنها در کسب حداکثر سود با کمترين هزينه تأکيد مي‌ورزد. نتيجه چنين فرآيندي، افزايش کيفي و کمي توليد و کاهش سطح قيمتها بدنبال فزوني توليد و در نتيجه افزايش رفاه عمومي است.
اسميت، آزادي رقابت را نتيجه منطقي اصل آزادي طبيعي مي‌دانست:
«هر فرد مادامي که قوانين عدالت را نقض کند، کاملاً آزاد است تا منافع خويش را به روش خويش دنبال کند و صنعت و سرمايه‌اش را به رقابت يا صنعت و سرمايه هر فرد ديگر با مجموعه‌اي از افراد ديگر وارد کند.(24)
اسميت تأکيد دارد که کار براي منافع اجتماعي، غيرمفيد است. البته از فضايي سخن مي‌گويد که ضوابط حقوقي، اخلاقي و اجتماعي آن نسبت به عملکرد سيستم آزادي طبيعي سازگار باشد. که تنها در چنين شرايط و فضاي سازگاري است که نظريات خود را داراي کاربردي مطلوب مي‌داند(25).
نقد دليل دوم: شکي نيست که رقابت آزاد اقتصادي، باعث بکارگيري تمام ظرفيت‌هاي توليدي به همراه تلاش براي استفاده کارآ و بهينه آنها مي‌شود که در نتيجه، رشد توليد را در جامعه بدنبال دارد و آزادي اقتصادي بنگاهها و عوامل توليد و...، زمينة اين رقابت است اما صرف نظر از تحليل تجربي و عملکردي رقابت در نظام اقتصاد سرمايه‌داري، به لحاظ نظري، روشن است که رقابت زماني نتايج مثبت اجتماعي خود را آشکار مي‌کند که دير پا و باصطلاح اقتصادي، دراز مدت باشد نه کوتاه مدت. حال آنکه در سايه آزادي اقتصادي، بنگاههاي اقتصادي در دراز مدت و پس از در دست گرفتن بازار بصورت انفرادي و يا تباني با هم، به انحصارهاي يک قطبي و يا چند قطبي تبديل مي‌شوند که در اينصورت نتيجه رقابت، رشد قدرت اقتصادي بنگاه يا گروهي اندک در جامعه است نه رشد اقتصاد جامعه. پديده‌اي که متاسفانه تجربه‌هاي عيني نظام اقتصاد سرمايه‌داري، مکرراً آن را به اثبات رسانده و در بحث تحليل عملکرد اين نظام (البته تا آنجا که به «آزادي اقتصادي» مربوط مي‌شود) به آن اشاره خواهيم داشت.
همچنين به کمک ادبيات اقتصادي موجود ومدل‌هاي اقتصادي خرد وکلان، قابل‌اثبات است که صاحبان بنگاههاي اقتصادي براساس آزادي اقتصادي و در سايه رقابت، پس از توانمند شدن و احساس سلطه در بازار، توليد را در انحصار خود مي‌گيرند و تعيين قيمت براساس منافع صاحبان انحصار در بازار شکل مي‌يابد که در اينصورت سيستم آزاد قيمتها و يا آزادي مصرف کنندگان و... مفهومي نخواهد داشت. زيرا در سايه انحصار در توليد و حتي توزيع به سادگي و به طور دلخواه مي‌توان از عمل آزاد مکانيسم قيمتها جلوگيري به عمل آورد. بنابراين:
«آزادي اقتصادي مطلق در دراز مدت، منجر به از بين رفتن آزادي واقعي و در نهايت، نابودي رقابت و نتايج مثبت آن خواهد شد. به عبارت ديگر، چون قبول رقابت مطلق موجب اين انحصارها مي‌شود بايد آزادي اقتصادي محدود شود و در چهارچوب مشخص و قملرو معيني اعمال گردد تا اينکه در دراز مدت زمينه استمرار رقابت و نتايج مطلوب آن نيز فراهم شود و آثار بحران‌زاي اقتصادي آن که امروزه نظام سرمايه‌داري عملاً با آن روبروست، دامنگير جامعه نشود.»(26)
در نظام اقتصادي اسلام، انسان، اعم از مصرف‌کننده يا توليدکننده، از هر نوع قيد و محدوديتي آزاد مي‌باشد و فقط مقيد به ضوابط و قواعدي است که او را به خداوند مي‌پيوندد. انسان اقتصادي اسلام، داراي اين آزادي است که درآمد حاصل از عرضه منابع توليدي خوبش که بصورت فرد و يا اجاره و يا سود بدست مي‌آورد و يا ساير درآمدها و ثروتي را که دارد، بعد از آنکه حقوق شرعي آن را پرداخت صرف کليه مواردي که بنظر او لازم و يا ضروري است و يا به نوعي موجب ايجاد مطلوبيت براي او مي‌شود بنمايد ودر اين ارتباط، هيچ محدوديتي که مخل آزادي او باشد جز محدوديتهاي شرعي و اخلاقي و احياناً محدوديتهايي که حاکم اسلامي بنا به مصالح عمومي، وضع مي‌کند، متصور نيست.
«بديهي است انسان مومن که در فضايي از انديشه و قلمرو ديني، زندگي خود را سامان مي‌دهد و به اصل وحدت و يکپارچگي هستي و همچين مسئوليت متقابل موجودات، ايمان دارد، مصاديق هزينه خويش را ناسازگار با باورها و عقايد خود گزينش نمي‌نمايد و لذا در عين آزادگي و حريت، نحوة هزينة درآمدهايش جهت دارو در راستاي تحقق آرمان‌ها و انديشه‌هاي ديني‌اش خواهد بود. آزادي انسان مسلمان در امور توليدي و يا مصرفي همچنين بطور خودکار، رافع مشکلاتي خواهد بود که در تصادم احتمالي منافع فرد و جامعه، ممکن است حادث شود.»(27)
ناسازگاري «نتايج رقابت» با مصالح عموم مردم
رهآورد آزادي اقتصادي و در نتيجه «رقابت»، گر چه افزايش توليد، و... بوده است ولي عهده‌دار رفع فقر عمومي و مراعات مسائل توزيعي و عدالت اجتماعي نبوده و نيست.
به تعبير ديگر هر چند که افزايش توليد براي حل مشکل اساسي اقتصاد جامعه و تأمين رفاه، شرط لازم است اما به تنهايي، شرط کافي نيست بنابراين کمبود توليدات در برخي از جوامع، مشکل اساسي نمي‌باشد بلکه مسئله اصلي ديگر، توزيع غيرعادلانه درآمد است.
«مشکل به اين صورت، قابل حل است که نه تنها توليد و رشد آن بايد بر پايه معيارهاي صحيح و به منظور رفع نيازهاي واقعي اکثريت قاطع مردم انجام گيرد بلکه توزيع درآمد نيز بايد عادلانه باشد تا اينکه رفاه عامه افراد تامين شده، افزايش توليد مفهوم و اثر واقعي خود را بيابد، همچنين ديگر ارزشها و اهداف اصولي يک نظام اقتصادي - اجتماعي تحقق يابد که ممکن است که برخي آزاديها، از نظر اهميت بر رشد توليدات، ترجيح و برتري داشته باشد.»(28)
مارکس، تحقق منافع عمومي بدنبال منافع شخصي را از زاويه خاصي مورد نقد قرار داده و در «گروندريسه» آورده است:
«گفتن اينکه افراد در رقابت آزاد ضمن تعقيب منافع شخصي خويش منافع مشترک يا بهتر بگوئيم منافع عمومي را هم تحقق مي‌بخشند فقط بدين معناست که منافع افراد در شرايط توليد سرمايه‌داري با يکديگر برخورد دارد و اين برخورد هم چيزي نيست جز ايجاد دوباره شرائطي که اين نوع کنش متقابل در آن روي مي‌دهد.»(29)
در اين ارتباط، اسميت از گرايش بنگاهها به طرف انحصار، آگاه بود ولي با توجه به شرايط اقتصادي که در آن مي‌زيست، انحصار را ديرپا نمي‌دانست و اين يکي از ناکارآمديهاي آشکار نظريه اوست. وي از تمايل بنگاهها به تباني عليه منافع عامه آگاه بوده است و معتقد است که:
«ادغام بنگاههاي توليدي معمولاً به تباني عليه منافع عمومي و يا اختراع شيوه‌هايي براي افزايش قيمتها منجر مي‌شود. معذلک او از انحصار، واهمه‌اي ندارد. زيرا با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي آن زمان و فقدان کارخانه‌هاي بزرگ صنعتي مطمئن بود که هيچ انحصار خصوصي در صورتي که به وسيله دولت، حمايت نشود، قادر نخواهد بود براي مدت زيادي دوام بياورد.»(30)
امروزه نقش دولت در سرمايه‌داري جديد، آنقدر زياد شده است که حتي عده‌اي ادعا دارند که اين امر مرحله‌اي تازه را در تکامل سرمايه‌داري گشوده است. محققاً تکامل دولت تازه، مسائل تئوريکي خاصي را براي همه اقتصاددانهامطرح مي‌سازد.
«نظر آزادي‌گري (ليبرال) قرن نوزدهم درباره دولت، داير بر اينکه دولت يک خانواده اقتصادي با مسئوليتهاي خاص است، ديگر اعتبار خود را از دست داده است. در آنزمان وظايف اصلي دولت حفاظت قانوني روابط اجتماعي سرمايه‌داري، نگاهداري يک پول با ثبات و اداره روابط خارجي و دفاع شناخته مي‌شد. چنين نظري درباره دولت که به ايدئولوژي آزادي فعاليت اقتصادي چسبيده و طرفدار حداقل مداخله دولت بود، با پيشرفت انباشت سرمايه از ميان رفت. با تمرکز بيشتر توليد، عصر تراستها و انحصارات شروع شد و هزينه‌هاي انباشت نيز فزوني گرفت. اين هزينه هم اقتصادي بود و هم اجتماعي و منجر به فشار سياسي فزاينده هم از جانب سرمايه و هم از جانب کار گرديد که طالب مداخله دولت بودند.»(31)
در راستاي ناسازگاري «نتايج رقابت» با «منافع عموم مردم»، کم کم اين فکر شکل گرفت که رقابت در واقع، آزادي اقتصادي را نقض مي‌کند.
ظهور نظريات نئوليبراليستهايي همچون اويکن، هايک، گالبرايت و اشمولدرز، در پي رخ نمود نقض رقابت بوسيله آزادي اقتصادي بود. با آنکه بنا به دليل دوم، آزادي اقتصادي بلحاظ تئوريک، زمينه ساز و بستر لازم ايجاد رقابت آزادي است که رشد و نمو اقتصاد را بدنبال دارد. به اعتقاد نئوليبراليستها، ليبراليسم به جاي اينکه به فکر «آزادي رقابت» باشد، آزادي انتزاعي را مورد توجه قرار داده است و در واقع همين آزادي، موجب ازبين رفتن رقابت و ايجاد انحصارات مي‌شود. اينجا بود که نئوليبراليستها در اصول فکري خويش، توجه خاصي به ارائه يک تبيين جديد از نقش دولت، نموده و اعلام کردند:
«ليبراليسم به معناي عدم مداخله دولت در اقتصاد نيست، زيرا اين عدم مداخله به معني حمايت از قويترها و بازگذاشتن دست آنهاست. دولت حق دارد براي استقرار مجدد شرايط رقابت، مداخله کند و براي ايجاد آزادي عملي، آزادي انتزاعي را نقض کند.»(32)
«شومپيتر» و فرآيند رقابتي تخريب خلاق(33)
شومپيتر، تحول مدام در محصولات و روشهاي توليدي را ذاتي خود سرمايه‌داري رقابتي دانسته است. وي نشان داد که مفهوم رقابت کامل نمي‌تواند اين فرآيند را توضيح دهد. در واقع انتقاد شومپيتر به رقابت نئوکلاسيکي از ديدگاه ديناميک انجام شد، همان نقطه ضعفي که خود نئوکلاسيکها نيز به آن معترف بودند.
«در يک اقتصاد سرمايه‌داري، رقابت واقعي ميان بنگاههاي کوچکي که توليدکننده کالاي يکساني هستند، در نمي‌گيرد، بلکه ميان بنگاههاي مبدع و ديگر بنگاهها رخ مي‌دهد. اين دريافت نو از رقابت، لاجرم همراه خود، استنباطي نو نيز براي انحصار مي‌آورد. وارد کردن ابداعات، به ناچار، همراه خود درجه معيني از انحصار را مي‌آورد. ابداع، پيش از آن که گسترش يابد و پخش شود، در واقع خدمت منحصر به فردِ يک کارفرماي نوآور است و پاداش اين خدمت، سودي است که از رهگذر اين انحصار فراهم مي‌شود. شومپيتر، يک انحصار پويا و پيش‌رو را به يک رقابت بي‌رونق ترجيح مي‌دهد.»(34)
بنابراين، پذيرش رقابت کامل بعنوان نتيجه آزادي طبيعي براي توجيه روند اقتصاد سرمايه‌داري، نوعي انحراف‌از تبيين واقعيتي است که رخ داده و مي‌دهد و اينجاست که کساني مانند شومپيتر، رقابت کامل را براي درک فرآيند سرمايه‌داري، ناکافي مي‌شمارند، سخني که دليل آن را بهتر است از زبان آدم مشهوري چون «هايک» بشنويم:
«دشواري اصلي رقابت کامل نئوکلاسيکي، آن است که اين مفهوم، وضعيت تعادل را توضيح مي‌دهد، اما هيچ چيزي درباره فرآيند رقابتي که به آن تعادل مي‌انجامد، نمي‌گويد. بنگاههاي داخلي يک مدل رقابتي کامل، قيمت را مستقل از محصولاتشان بالا و پايين نمي‌برند. آنها تبليغ مي‌کنند، مي‌کوشند تا ساختارهاي توليدي خود را نسبت به رقبا تغيير دهند و هر کار لازم ديگري را که معمولاً در بنگاههاي تجاري در يک وضعيت اقتصادي ديناميک انجام مي‌شود، انجام مي‌دهند. اين دقيقاً همان دليلي است که شومپيتر براي نامناسب بودن رقابت کامل براي درک فرآيند سرمايه‌داري ارائه مي‌کرد.»(35)
آزادي اقتصادي يعني آزادي سرمايه
منتقدان اقتصاد سياسي در بعد آزادي اقتصادي، معتقدند که رقابت آزاد، به معناي آزادي انسانها در عرصه اقتصاد نبوده بلکه سرمايه از طريق رقابت، از هر قيد و بندي آزاد مي‌شود. کارل مارکس در گروندريسه خود در نقد اقتصاد سياسي مي‌نويسد:
«بعد تاريخي نفي نظام صنفي و غيره به وسيله سرمايه از طريق رقابت آزاد، فقط اين نکته را مشخص مي‌کند که سرمايه به محض آنکه کاملاً قدرتمند شود، با شيوه‌هاي مبادلاتي متناسب با ذات خويش، به از ميان برداشتن موانع تاريخي که مانع حرکت متناسب سرمايه‌اند و راه حرکتش را مي‌بندند، مي‌پردازد. اما اهميت رقابت، تنها در همين بعد تاريخي يا در همين نيروي نفي کننده‌اش نيست. رقابت آزاد، رابطه سرمايه است با خود سرمايه. اين افراد نيستند که در پي رقابت آزاد، رها مي‌شوند. سرمايه است که از طريق رقابت از قيد و بند آزاد مي‌شود. مادام که توليد مبتني بر سرمايه، شکل لازم و در نتيجه مناسب‌ترين شکل توسعه نيروي توليد اجتماعي است، افراد در بطن شرايطي که چيزي جز مناسبات خالص سرمايه‌داري نيست، خود را در حرکات خويش آزاد احساس مي‌کنند. اين حقيقت، آنچنان بارز است که ژرف‌انديش‌ترين متفکران اقتصادي، نظير ريکاردو، سيطره مطلق رقابت آزاد را مقدمه لازمي براي بررسي و بيان قانونمنديهاي سرمايه مي‌دانند که به صورت گرايش‌هاي حياتي بر حرکت سرمايه حاکمند. ... سيطرة سرمايه، پيش درآمد «رقابت آزاد» است. درست همان گونه که خود کامگي سزار روم، مقدمة «حقوق خصوصي» روم آزاد بود. مادام که سرمايه، رشد کافي نکرده است، به شيوه‌هاي توليد پيشين يا شيوه‌هايي که با پيدايش سرمايه‌داري رو به زوال مي‌روند، به عنوان چوب زير بغل تکيه مي‌کند. به مجردي که احساس قدرت کند، چوب‌ها را دور مي‌اندازد و بنا به قانونمنديهاي خود حرکت مي‌کند. به محض ادراک ماهيت خويش و آگاهي از موانع ذاتي خود براي توسعه بيشتر، درصدد بر مي‌آيد به شکل‌هايي پناه ببرد که از طريق محدود کردن رقابت آزاد، به ظاهر، سيطره سرمايه را کامل‌تر مي‌کنند.
پس اين حرف که رقابت آزاد، توسعه نهايي «آزادي انسان» است و نفي رقابت آزاد، مساوي با نفي آزادي فردي، و توليد اجتماعي، مبتني بر آزادي فردي است، حرفي بي‌معناست.»(36)
نظريه‌هاي جديد «بازار» و تعارض با «اصل آزادي اقتصادي»
پس از طرح انديشه‌هاي اسميت در عرصه اقتصاد و تأکيد بر طرح آزادي اقتصادي بعنوان مهمترين بنيان فکري نظام اقتصاد ليبرال - سرمايه‌داري تا ظهور تازه‌ترين نظريات اقتصادي، ديدگاههاي فراواني ظهور يافته است که بلحاظ تئوريک و در پي چالشهايي در اين نظام، سعي در کارآمد کردن اين نظام داشته ولي از اصل «آزادي اقتصادي»، فاصله گرفته‌اند. ما در مقام بيان تفصيلي اين نظريات نبوده و تنها آنها را بلحاظ نظري و منطقي، نوعي عدول از اين اصل و در تعارض با آن تلقي مي‌کنيم. ابتدا نظرية «رقابت کامل» با نشأت از اصل مذکور، ساليان درازي از کارآئي نظام اقتصاد سرمايه‌داري دفاع کرد. پس از سالها، «نظرية انحصار»، مطرح شد و بدنبال آن، نظريه‌پردازان اقتصادي با خروج از چارچوب نئوکلاسيکي، کوشيدند تا نشان دهند آن گونه که تئوري نئوکلاسيک مي‌پندارد، «بازار» تنها به دو شکل جدي رقابت يا انحصار وجود ندارد، آنها مخصوصاً با وارد کردن فروض جديد، زمينه بروز نظريات نوين در عرصه اقتصاد را فراهم کردند.
انديشه‌هاي جديدي بوسيله «پيرو سرافا»(37) در مقاله «قوانين بازده در شرايط رقابت» و جون رابينسون(38) در کتاب «اقتصاد رقابت ناقص» و ادوارد چمبرلين(39) در کتاب «نظريه رقابت انحصاري» ابراز گرديد.
«در اوايل دهه 1930 چمبرلين اصل آزادي ورود و خروج و اين ادعا را که توليدکنندگان منفرد قادر به تخلف از قيمتهاي بازار نيستند، رد کرد. نظرية «رقابت انحصاري» وي به همراه تاريخ اقتصادي ايالات متحده طي سه ربع اول قرن حاضر به روشني نشان مي‌دهد که شکست عملکرد نظام بازار آزاد، مداخله دولت در اقتصاد را امري غيرقابل اجتناب نموده است. از سوي ديگر، عدم موفقيت آزادي اقتصادي در ارائه يک جريان آزاد اطلاعات موجب بروز اصطکاک در بازار مي‌شود و ترديدهايي را درباره پايه‌ها و اصول نظام بازار آزاد برمي‌انگيزد.»(40)
نتيجه آنکه علاوه بر ماهيت رقابت که به انحصار منتهي مي‌شود، رقابت در نظام اقتصاد سرمايه‌داري، نه در کوتاه مدت و نه در دراز مدت، نمي‌تواند منافع و مصالح عمومي، اعم از توليدکننده و مصرف‌کننده را تضمين کند. گذشته از اينها، تجربيات علمي هم ناتواني رقابت را براي تأمين مصالح عمومي به اثبات رسانيده است.
«در اواخر قرن هيجدهم و در قرن نوزدهم مخصوصاً نيمه اول آن که بازار کشورهاي سرمايه‌داري از هر زمان ديگر به رقابت کامل نزديکتر بود ناهمخواني «نظريات رقابت» با واقعيات، بيشتر مشهود شد. بويژه حاکميت رقابت بر بازار نيروي کار انساني و در نتيجه، تثبيت دستمزد در حداقل (قانون دستمزد آهنين ريکاردو) سخت‌ترين شرايط زندگي را براي اکثريت افراد جامعه، به وجود آورد که منتهي به ايجاد بحران‌هاي ناشي از کمبود مصرف شد.»(41)
ظهور «نظريه حمايت»
ظهور «تئوري حمايت» در ابعاد گوناگون اقتصادي، نوعي اعتراف به محدوديت «آزادي اقتصادي» است که خبر از بن بست آن در عرصه انديشه‌هاي اقتصادي مي‌دهد. «تئوري حمايت» در قرن نوزده، بخصوص، نظريه‌هاي اقتصاد بريتانيا را تحت‌الشعاع قرار داد و هم اکنون اتحاديه‌هاي تجاري مهمي چون گات، نافتا و... همگي از راهبردهايي در صحنه تجارت، کمک مي‌گيرند که خاستگاه تئوريک آنها، همان تئوري حمايت است. ظهور چنين تئوريهايي، اعتراضي آشکار به انديشه آزادي اقتصادي تلقي مي‌شود.
«اخيراً تئوري حمايت در زمينه‌هاي رفاه و تحليل اقباتي و عيني، پيشرفتهايي قابل ملاحظه داشته است. جنبه رفاهي تئوري حمايت شامل استدلالهائي براي ايجاد حمايت و تجارت آزاد بين‌المللي، ارزيابي هزينه‌ها و منافع اجتماعي ناشي از سيستمهاي حمايتي مي‌باشد که قدمت آن با عمر اقتصاد نوين برابر است. مقايسه تجارت آزاد بين‌المللي در مقابل حمايت، يکي از مسائل غالب است که اغلب نظريه‌هاي اقتصاد بريتانيا را در قرن نوزدهم تحت‌الشعاع قرار داده است.»(42)
يکي از منتقدان ليبراليسم اقتصادي در اوايل قرن 19،«فردريک لسيت» آلماني است که دکترين اقتصاد راارائه کرد. به نظر لسيت.
«تاريخ نشان مي‌دهد که کشورهايي که داراي شرايط مساعد پيشرفت بوده‌اند پنج مرحله زير را از تکامل طي کرده‌اند: -1 مرحله توحش، -2 مرحله شباني، -3 مرحله کشاورزي، -4 مرحله کشاورزي و صنعتي و -5 مرحله کشاورزي و صنعتي و بازرگاني. براي آنکه يک کشور به مرحله اقتصاد جامع برسد، سيستم ليبرال مبادله، کافي نيست. سيستم مبادله آزاد براي سه مرحله اول تمدن، کافي است ولي براي اينکه از مرحله سوم به مرحله چهارم برسيم، يک رژيم حمايتي، لازم و ضروري است.»(43)
بنابراين «لسيت» با طرح يک نظام حمايتي، عملاً بر ضعف ليبراليسم اقتصادي براي رسيدن به اقتصادي جامع و توسعه‌اي پايدار انگشت گذاشت. سيستم آزادي مبادله از ديدگاه کاره(44) اول، اقتصاددان آمريکائي، يک وسيله تفوق اقتصادي انگليس بر آمريکا بود. به عقيده او:
«سيستم تجارت آزاد، آمريکا را در وضع مستعمره قرار مي‌داد و فقط آغاز يک سياست حمايتي قادر بود به آمريکا استقلال واقعي اعطا کند.»(45)
طرح انديشه «اقتصاد ملي» و «سياست حمايتي»، دو نمونه عکس‌العمل در برابر از ناکار آمديهاي انديشه‌هاي ليبرال اقتصادي بود و جالب اينستکه عدول از اين انديشه در همان مهد اوليه ايدة «ليبرال - سرمايه‌داري» صورت گرفته نه در کشورهايي همچون کشورهاي آفريقايي و آسيايي که بلحاظ زماني، اقتصادهايي با فاصله طولاني از اقتصاد کشورهاي غربي در آنها ظهور يافته است.
دليل سوم:
آزادي اقتصادي، مثل هر آزادي ديگر، حق طبيعي و مسلم هر انسان بوده که نظام اجتماعي بايد آن را برسميت شناخته و در کنار ساير آزاديهاي انسان، زمينه‌هاي رشد آن را فراهم کند. بدنبال انتقاد از اصول نظام مرکانتليسم که از سال 1500 تا 1750 در اوج قدرت قرار داشت، تفکر اقتصادي وارد مرحله نويني گرديد. مبناي انتقادات، اين بود که نظام اجتماعي و اقتصادي بايد به صورت يک نظام طبيعي عمل کند و خالي از هرگونه محدوديت اقتصادي و سياسي باشد. از آنجا که علماي اقتصادي اين دوره نظير ديويد هيوم، ريچارد کانتيلون(46)، فرانسوا کنه(47)، دادلي نورث(48)
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]
-
گوناگون
پربازدیدترینها