واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۰:۲۱ق.ظ)
بررسي تحولات سياسي و اقتصادي تايلند يک سال پس از کودتاي نظامي گروه بين الملل خبرگزاري موج؛
اواخر سال 2013 تايلند صحنه برگزاري اعتراضات ضد دولتي شد، مخالفان مدعي بودند که نخست وزير در فسادهاي مالي دست دارد. همچنين معترضان از حضور پشت پرده تاکسين شيناواترا، نخست وزير سابق و البته در تبعيد اين کشور، در تعيين جهت گيري هاي تايلند سخن مي گفتند. بر اين اساس بود که پايتخت اين کشور و چند شهر مهم ديگر، چندين ماه صحنه يارکشي هاي سياسي بود.
نتيجه اين تحولات، سقوط رشد اقتصادي مورد انتظار و در نهايت مداخله ارتش بود. در اين ميان پادشاه تايلند که لقب طولاني ترين دوره حکومت پادشاهي جهان را نيز در اختيار دارد، حاکميت ژنرال پرايوث چان اوچا بر دستگاه سياسي اين کشور و برقراري نظم را تاييد کرد.
اما اينک، يک سال پس از کودتاي نظامي و بدون خونريزي تايلند، چهار سوال کليدي به ذهن مي رسد، که لازم است پاسخ داده شود:
چرا ارتش يک دولت منتخب دموکراتيک را سرنگون کرد؟
ناآرامي هاي سياسي و تظاهرات خياباني گسترده در اواخر سال 2013 و اوايل سال 2014، بخش هاي مهمي از بانکوک و ديگر مناطق کشور را به تعطيلي کشاند. در همين حال معترضان در تقاطع هاي اصلي شهر مستقر شدند. آنها خواستار استعفاي خانم ينگلاک شيناواترا و کابينه وي بودند. تظاهر کنندگان دولت وقت را متهم به فساد مالي و نيز تبديل شدن آن به يک عروسک خيمه شب بازي مي کردند که توسط برادر در تبعيد نخست وزير به حرکت در مي آيد.
در همين حال طرفداران دولت با لباس قرمز به خيابان ها آمدند و در حومه بانکوک مستقر شدند.
بر اين اساس ارتش با احساس نياز براي برقراري نظم و پايان دادن به بحران سياسي و به دليل ترس از وقوع درگيري هاي خونين دو طرف، وارد عمل شد. نظاميان ابتدا با برقراري حکومت نظامي در تاريخ 20 مه (30 ارديبهشت) سال گذشته، دو روز بعد دولت را سرنگون کردند.
مردم تايلند در مورد حکومت نظامي چه فکر مي کنند؟
با وجود آنکه کودتاي مذکور از سوي رهبران بسياري از دموکراسي هاي غربي محکوم شد، اما؛ همه مردم اين کشور با کودتا مخالف نيستند. برخي از آنها به دليل تمايل به ثبات سياسي و امنيت پس از ماه ها اعتراضات خياباني، از اقدام ارتش حمايت کردند.
در اين رابطه مدير موسسه مطالعات امنيت و بين المللي تابلند گفت: «درحالي که هيچ کس نمي خواهد به آن دوره ناامني بازگردد، حکومت نظامي يک جايگزين باثبات و قابل اجرا ارائه کرد.» وي همچنين افزود: «با اين حال مردم تابلند مخالف کودتا هستند که منجر به خودسانسوري مي شود و به دليل سرکوب نظامي آزادي بيان از بين مي رود.»
حکومت نظامي اقتصاد تايلند را بهبود داده است؟
تظاهرات گسترده خشونت سياسي تا قبل از کودتا عامل اصلي رکود اقتصادي تايلند بود. تعداد گردشگران کاهش يافت و بخش صادرات دچار مشکل شد.
در اين رابطه مدير يک شرکت مشاوره اي بزرگ گفت: «کسب و کار نيازمند ثبات است. حکومت نظامي در کوتاه مدت نشان داد که اين ثبات را فراهم مي کند اما چشم انداز دراز مدت آن چندان روشن نيست.»
بانک توسعه آسيا هم گزارش داد اقتصاد تايلند قبل از وقوع کودتا، حدود 0.7 درصد در زمينه توليد ناخالص داخلي در سال 2014 رشد داشته و همين بانک همچنين پيش بيني کرد که در سال 2015، تايلند شاهد کاهش رشد اقتصادي از 4 درصد به 3.8 درصد خواهد بود.
چه زماني انتخابات آتي تايلند برگزار مي شود؟
رهبر کودتاي تايلند که فرمانده ارتش اين کشور بود، پس از به قدرت رسيدن به کرات تاکيد کرد که وي نمي خواهد در قدرت بماند و يک هفته پس از کودتا اعلام کرد انتخابات در ژوئيه 2015 برگزار مي شود، اما؛ در اواخر ماه نوامبر 2014 (آذر سال قبل)، وي زمان برگزاري انتخابات را اوايل 2016 اعلام کرد.
«ژنرال پرايوث چان اوچا» تاکيد مي کند که بايد پس از اتمام پيش نويس قانون اساسي جديد در اواخر 2015، انتخابات برگزار شود. از اين رو منتقدان هشدار داده اند در صورتي که قانون اساسي کامل نشود، وي مي تواند به طور نامحدودي در قدرت بماند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]