واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: خط و نشان برای آزادی بانک ها تهران - ایرنا - روزنامه شرق به مدیرمسوولی مهدی رحمانیان در یادداشت شماره چهارشنبه، تعیین نرخ سودهای سپرده را که این روزها به یکی از موضوعات مهم اقتصادی کشور تبدیل شده، مورد بررسی قرار داد.
در این یادداشت که به قلم راشل آرامیان نوشته شده، می خوانیم: شورای پول و اعتبار بعد از سال ها رفتار دستوری و تعیین نرخ انواع و اقسام خدمات بانکی ، امسال در یک نوآوری، تعیین نرخ سود سپرده های کمتر از یک سال را به بانک ها سپرد.
بانکداران هم با چراغ سبز شورای پول و اعتبار دو رفتار متفاوت را در پیش گرفتند. گروه اول، نرخ سود سپرد ه های کوتاه مدت را مانند سال گذشته در نظر گرفتند؛ یعنی روزشمار کوتاه مدت کمتر از سه ماه، 10 درصد، سه ماه به بالا ١٤ درصد، شش ماه به بالا 16 درصد و ٩ ماه به بالا ١٨ درصد.
اساسا چنین متنی نمی تواند مبنای گفتمان پیشرفت یک کشور قرار گیرد و توسعه گفتمانی، تولید علم، تدوین نظام اندیشه ای، ایجاد پارادایم و مدل برای توسعه، از آن مستفاد نمی شود.
الگوی پیشنهادی بر مسائل و واقعیت های نظام اجتماعی ایران بنا نشده و مبتنی بر رویکردهای کلی و عام طراحی شده است. در این الگو، به نقش ساختار سیاسی در جهت اراده و تصمیم برای پیشرفت و تشکیل دولت توسعه گرا و برانگیختن عزم ملی و حس تأمین منافع ملی و ناسیونالیسم اقتصادی به منظور مشارکت مؤثر گروه های کارآفرین و مردم ایران و هدایت و پرورش آنها که لازمه توسعه ملی در محدوده مرزهای جغرافیای سیاسی است و بسیاری از ملزومات دیگر در فرایند جهانی شدن، توجه نشده است. نیک می دانیم که منظور از پیشرفت و توسعه، ارتقای شاخص های مادی و معنوی جامعه براساس مؤلفه های اصلی در ابعاد چهارگانه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که در مقایسه کمی و کیفی نظام اجتماعی یک جامعه با دیگر کشورها، قابل ارزیابی است.
بسیاری از صاحب نظران، موضوع اصلی و خط فکری مطالعات توسعه را تا حدود زیادی مربوط به سیاست های اقتصاد کلان به حساب آورده اند و حتی افرادی چون کالین لی (١٩٩٥) بر این نکته تأکید کرده اند که هدف توسعه، رشد است و عامل توسعه دولت.
پل باران (١٩٧٥) بی میلی و امتناع دولت های غیرتوسعه گرا برای برنامه ریزی در راستای منافع ملی را عامل اصلی در آنچه او مورفولوژی عقب ماندگی می نامد، به حساب می آورد. میردال (١٩٧٠) با اشاره به مفهوم دولت ضعیف و عدم تسلط آن برای تأمین انضباط اجتماعی و میگدال (١٩٩٤) با اشاره به نظریه دولت های ضعیف و گروه های اجتماعی نیرومند، نیز باب دیگری دراین خصوص گشوده اند که حتی اگر دولت توسعه گرا تشکیل شود، ساختارهای سنتی و نیروهای اجتماعی قدرتمند، ممکن است موانع متعددی در مقابل اصلاحات و در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهند.
مناسبات دولت و جامعه، روح اصلی حاکم بر الگوهای توسعه و پیشرفت است. دولت توسعه گرا محور اصلی گونه شناسی برخی از دانشمندان است و از دیدگاه آنها دولتی توسعه گراست که ترکیب «استقلال و اتکا به جامعه» در آن وجود داشته باشد.
در چنین دولتی، مشارکت مردم و بخش خصوصی، اهمیت فوق العاده ای دارد، چراکه بدون مطالعه جدی و تحلیل روابط بین جامعه و گروه های کارآفرین و اقشار مردم، امکان طرح استراتژی ملی توسعه و تأکید بر منافع ملی که محدود به مرزهای جغرافیای سیاسی است و عمدتا ماهیت ناسیونالیستی و سیاسی دارد، وجود ندارد و همچنین مشارکت و خیزش نیروهای اجتماعی و اقتصادی، در این جهت، میسر نیست، چنین قضایایی در آنچه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت نامیده شده، موردتوجه و ملاحظه قرار نگرفته است.
منبع: روزنامه شرق
اول**1577
30/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]