واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس کل دادگستری کرمان مطرح کرد
عدم اجرای قانون حفاظت از جنگلها و مراتع در برخی اراضی جنوب کرمان
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در جنوب کرمان هنوز اراضی وجود دارد که ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع در آنجا اجرا نشده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از جیرفت، یدالله موحد ظهر امروز در شورای حفظ حقوق بیتالمال جنوب کرمان در این شهرستان اظهار داشت: شورای حفظ حقوق بیتالمال با رویکرد صیانت از حقوق عمومی در همه حوزهها به ویژه حوزه زمین، اراضی و انفال از سال 1386 شکل و از بدو تأسیس در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت. وی با اشاره به حضور فعال و با انگیزه مدیران ارشد استانی در این شورا به ویژه دستگاههای متولی اراضی ملی تصریح کرد: شورای حفظ حقوق بیتالمال استان کرمان یکی از فعالترین و اثرگذارترین شوراهای حفظ حقوق بیتالمال در کشور است. رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در این مدت محورهایی داشتیم که نخستین مسئله در شورا ایجاد وحدت بین مدیران مسئول حفاظت از اراضی ملی در چارچوب وظایف ذاتی این دستگاههاست و غیر از آن وظایفی محول نشده است. موحد با بیان اینکه در حوزه تثبیت مالکیت دولت، رفع تصرف و پیشگیری از تعدی به اراضی دولتی گامهای خوبی برداشته شده است، افزود: قبل از این اراده جدی برای برخورد وجود نداشت و با تشکیل این شورا طی شش سال گذشته 21 هزار هکتار اراضی دولتی برگردانده یا اگر تغییر کاربری شده بود به حالت نخست برگرداندیم. وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در استان کرمان در حاشیه شهر کرمان یکهزار هکتار اراضی دولتی برگشت داده شد و یا از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری شد که در جنوب کرمان هم اتفاقهای خوبی در زمینه صیانت از حقوق عمومی رخ داده است. رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به دلایل شکلگیری زمینخواری در کشور و راههای پیشگیری از آن گفت: در این راستا برخورد قضایی لازم است که در استان کرمان اراده جدی برای برخورد با این افراد وجود دارد، اما نکته مهم این است که در حاشیه شهرها تفاوت قیمت بین اراضی کشاورزی و مسکونی وجود دارد و با تغییر کاربری کشاورزی به مسکونی سرمایه بادآورده هنگفتی نصیب فرد میشود و دولت باید ساماندهی کند تا این اقدامات صورت نگیرد. موحد با بیان اینکه وقتی خانهای ساخته میشود اگر دولت خدمات ارائه ندهد این تصرفات صورت نمیگیرد و دولت میتواند به سادگی از این موارد پیشگیری کند تا به این مرحله نرسد، ادامه داد: امروز یکی از مفاسد اقتصادی کشور زمینخواری است اما هنوز این جرم عنوان جزایی مستقل ندارد و یکسری جرائم حاشیهای مطرح میشود. وی با بیان اینکه قانون جامعی در حوزه صیانت و بهرهوری از اراضی ملی نداریم که باید بازنگری شود و قوانینی در دسترس قضات و مجریان قرار بگیرد تا آشفتگی را نداشته باشیم، عنوان داشت: در جنوب کرمان هنوز اراضی وجود دارد که ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع در آنجا اجرا نشده و جایی که مالکیت تثبیت نشده باشد دادگاه حکم صادر نمیکند و دستور توقف نمیدهد. رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: کمیسیونهای ماده 100 و ماده 99 خارج از حریم شهرها کارایی لازم را ندارند، بخشی از این بحث به ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها به ویژه خارج از حریم شهرها برمیگردد. موحد با بیان اینکه در حوزه صیانت از حقوق عمومی عدم وحدت رویه در کشور وجود دارد، اظهار داشت: تشکیل شعبه ویژه در جیرفت ممکن نیست و تا قانون اصلاح نشود جز در مرکز استان نمیشود، راهاندازی شود. وی گفت: از سال 1340 تا امروز عدم تثبیت مالکیت در کشور شده و هر روز یک فرصت دادیم که تثبیت نشد و این تزلزل در قوانین و عملکردها بستر را برای افراد سودجو فراهم میکند و عمده تعرض هم در جاهایی است که اراضی تثبیت نشده است. موحد با اشاره به نیاز مبرم امروز کشور به اجرای طرح کاداس برای صیانت از اراضی دولتی خاطرنشان کرد: یگان حفاظت در منابع طبیعی توانایی و امکانات بهتناسب کار ندارد و نمانیدگان حقوقی هم انگیزه لازم را برای مقابله با زمینخوار ندارد. انتهای پیام/80002/ش40
94/02/28 - 17:38
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]