تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836119603
بررسي فقهي ابزارهاي مالي مشتقه
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۸:۴۲ب.ظ)
بررسي فقهي ابزارهاي مالي مشتقه دفتر مطالعات رسانه اي اقتصاد اسلامي :
چکيده
کارکرد اوراق مشتقّه در بازار بورس و گسترش آن، سبب لزوم بررسي صحّت و سقم آن از ديد فقه اسلامي شده است. قراردادهاي آتي به معامله دين به دين و کالي به کالي و تفاوت آن با بيع کلّي به کلّي ارتباط دارد. قرارداد آتي، صورت هاي گوناگوني دارد و بر اساس پذيرش بطلان برخي از اشکال معامله دين به دين مي توان صحّت برخي صورت ها را اثبات کرد؛ ولي بايد بين بازار اوليه و ثانويه تفاوت قائل شد. حقّ اختيار معامله را نمي توان شبيه قولنامه يا بيمه يا بيع العربون دانست؛ ولي قابليت تصحيح شرعي را دارد.
مقدّمه
بازار بورس، امروزه در بر دارنده يکسري معاملات گوناگون است که در اقتصاد کشور، آثار فراواني دارد. خريد و فروش انواع اوراق بهادار، باعث تجهيز پس اندازهاي کشور و نقدينگي بخش خصوصي به منظور تأمين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري بلند مدّت مي شود. آثار مهم و تعيين کننده بازار بورس سبب گسترش آن در سطح جهان و تحقّق بازارهاي بزرگ بورس در مناطق اروپا و امريکا و خاور دور شده است. امروزه، بازارهاي بورس، نبض اقتصاد جهاني است؛ به گونه اي که کم ترين نابساماني در امور اقتصادي به سرعت، بازارهاي بورس را به تپش وا مي دارد و ميلياردها «دلار»، «يورو» يا «ين» را به ضرر يا به نفع افراد و مؤسّسه ها جابه جا مي کند. بازار بورس، نهاد جديدي است که در دهه هاي اخير رشد بي سابقه اي داشته است و با برخورداري از تجهيزات الکترونيکي و به کارگيري سيستم هاي رايانه اي و اينترنتي، هزاران معامله را در اندک زماني بين افرادي که در نقاط گوناگون جهان به سر مي برند، انجام مي دهد. کشورهاي اسلامي نيز به تدريج در بازارهاي بورس جهان شرکت کرده، سرمايه هاي خود را به خريد سهام، اوراق قرضه و غير آن اختصاص مي دهند. ورود ابزارهاي جديد براي انجام «مبادلات کالا در زمان آينده با نرخ معيّن» و اهمّيت نفت در قرن بيستم، اوراق مربوط به خريد و فروش نفت را جزو مهم ترين اوراق بهادار قرار داده است. بورس اوراق بهادار تهران با پشت سر گذاشتن حوادث انقلاب، کار دوباره خود را پس از جنگ آغاز کرده و به تدريج، با گسترش مبادله هاي سهام و اوراق مشارکت، عرصه عمل خود را در اقتصاد ايران گسترش داده است. لزوم تطابق معامله هاي بازار بورس با قواعد شرعي، انديشه وران مسلمان را واداشته تا درباره معامله هاي بورس بررسي هايي فقهي را انجام دهند. با توجّه به صحّت معاطات و لزوم آن طبق رأي متأخّران، بحث صحّت خريد و فروش سهام امروزه مسلّم است؛ امّا در بازارهاي بورس جهان، افزون بر سهام عادي و سهام ممتاز انواع اوراق قرضه دولتي و شرکتي، اوراق اختيار خريد و فروش، قراردادهاي تحويل آتي خاص و يکسان در باره کالاهاي اساسي مثل نفت، طلا و غير آن مبادله مي شود. مقاله حاضر مي کوشد تا اوراق پيشين را تعريف کند؛ سپس مباحث فقهي مربوط به آن را مطرح و صحّت و سقم آن را روشن سازد.
انواع اوراق بهادار
در بازارهاي بورس، اوراق متنوّعي مورد مبادله قرار مي گيرد. براي بررسي آن ها تعريف مختصري از هر يک ارائه مي کنيم.
1. اوراق سهام: بخش مهمّي از مبادله ها در بورس، به خريد و فروش اوراق سهام اختصاص دارد. بر اساس قواعد حقوقي و امکان تأسيس شرکت هاي سهام عام، سهام اين گونه مؤسّسه ها که نشان دهنده مالکيت بخشي از آن واحد است، در بورس خريد و فروش مي شود. در بازار بورس، کارگزاران متعدّدي به وکالت از سوي خريدار و فروشنده، کارشناسي اساسي را انجام داده، با دريافت حقّ الوکالة، معامله را براي خريدار و فروشنده برقرار مي کنند. صحّت معاملهّ اوراق سهام بر صحّت وکالت در امر خريد و فروش، دارا بودن شرايط بيع صحيح و يا انطباق عقد عرفي صحيح جديد بر معامله هاي سهام متفرّع است. اوراق سهام، انواع متعدّدي مثل سهام عادي و ممتاز دارد. دارندگان اوراق سهام عادي، همگي حقوق و مزاياي يکساني دارند و قيمت اين سهام نيز برابر است؛ ولي دارنده سهام ممتاز در مقايسه با سهام عادي، در دريافت سود، اولويت دارد. هنگام محاسبه و پرداخت سود به دارندگان اوراق سهام، ابتدا دارندگان سهام ممتاز حقوق خود را دريافت مي کنند؛ سپس باقيمانده سود بين ديگر افراد تقسيم مي شود.
شرکت هاي سهامي پس از تسويه مالي و پرداخت حقوق طلبکاران، ابتدا حقوق سهام ممتاز را مي پردازند. حقوق سهام ممتاز، در صورت کسب سود، قابل پرداخت است. بخشي از سود که نسبتي از قيمت سهام است، به آن ها پرداخت مي شود و اين سود ممکن است تمام آن را در بر گيرد و به صاحبان سهام عادي، سود تعلّق نگيرد. همچنين سهام ممتاز در استيفا و ارزش سهام خود از سرمايه هاي شرکت اولويت دارند (عبدالحميد رضوان، 1417 ق: 269 273).
2. اوراق قرضه: صاحب اين اوراق، مقدار ارزش آن را به صادر کننده قرض مي دهد و در مدّت معيّن، بهره اي به آن تعلّق مي گيرد. اوراق قرضه، انواعي دارد؛ مثل اوراق قرضه دولتي و شرکت هاي خصوصي. اوراق شرکت هاي خصوصي نيز انواع گوناگوني دارد؛ مثل اوراق عادي، اوراق قابل تبديل به برگه سهام، اوراق با ضمانت شخصي (همان، 290 300 و صبري هارون، 1419: 234 239). حکم اوراق قرضه، حکم قرض ربوي است و از تفاوت هاي آشکار بازار بورس اسلامي با ديگر بازارها، نبود اوراق قرضه در آن است.
3. ابزارهاي مشتقّه (Derivatives Instroments): اين ابزارها انواع گوناگوني دارد. ارزش ابزارهاي مشتقه به ارزش و دارايي هاي اساسي ديگر مثل اوراق بهادار، نرخ بهره، کالاهاي اساسي، و شاخص قيمت اوراق بهادار وابسته است.
أ. قراردادهاي آتي خاص (Forward Contracts): در اين قرارداد، دو طرف متعهّد مي شوند که در آينده معلوم، معامله اي را با قيمت معلوم انجام دهند. به علّت نگراني خريدار و فروشنده از تغيير قيمت کالا در آينده و احتمال کاهش يا افزايش آن، دو طرف متعهّد انجام معامله با قيمت معيّن مي شوند تا ريسک خود را کاهش دهند؛ براي مثال، کشاورز با انعقاد قرارداد، مطمئن است که در شش ماه آينده، بيست تن برنج به قيمت معيّن به خريدار مي فروشد؛ از اين رو نگراني او درباره کاهش قيمت بر طرف مي شود و خريدار با اطمينان از خريد بيست تن برنج به مبلغ معيّن، نگراني افزايش را نخواهد داشت.
به علّت هزينه بر بودن يافتن طرف معامله پس از گذشت زمان و عدم امکان انتقال قرارداد به شخص ثالث در بازار ثانويه و امکان نکول طرف قرارداد، قراردادهاي ديگري به نام قراردادهاي آتي يکسان ابداع شد (عصمت پاشا، 1382: 131).
ب. قرارداد آتي يکسان (Futures Contracts)، همان قرارداد آتي خاص استاندارد شده است؛ يعني مقدار قرارداد، تاريخ سر رسيد، کيفيت و مکان تحويل و ديگر موارد در آن براي هر کالا به صورت استاندارد است تا امکان فروش آن در بازار ثانويه پديد آيد. براي رفع ريسک نکول معامله، کارگزار بورس از دو طرف وديعه مناسب أخذ مي کند (همان، 132).
ج. حقّ اختيار معامله (Option Contracts): وجود دو نقيصه در قراردادهاي آتي يکسان باعث شد تا حقّ اختيار معامله ايجاد شود. در قراردادهاي آتي يکسان، قيمت در قرارداد ثابت است و از ريسک تغييرات قيمت جلوگيري مي کند؛ ولي دو طرف نمي توانند از تغييرات قيمت در بازار، منفعتي کسب کنند. نقيصه دوم، عدم امکان استفاده آن براي مديريت بدهي هاي اقتضايي و احتمالي است؛ براي مثال، شرکتي در مناقصه بين المللي شرکت کرده و پرداخت مبلغ قرارداد، به ارز خارجي است. يک ماه بعد، نتيجه مناقصه معلوم مي شود و پس از آن، براي تحويل کالا و گرفتن مبلغ به ارز خارجي، پنج ماه فرصت است؛ بنابراين، در کنار احتمال برنده شدن و رد شدن شرکت در مناقصه، عدم اطميناني از تغيير نرخ ارز نيز وجود دارد. براي رفع ريسک تغييرات نرخ ارز، قراردادهاي آتي يکسان کارايي ندارد؛ زيرا تعهّد ايجاد مي کند و شخص نمي تواند از تفاوت قيمت ها سودي به دست آورد. به منظور مديريت چنين ريسک هايي، حقّ اختيار معامله ابداع شد. اين حق دو نوع است: حقّ اختيار خريد (Call Option)و حقّ اختيار فروش (Put Option). فروشنده حق اختيار خريد، اين حق را به خريدار مي فروشد تا بتواند دارايي معيّني را در سررسيد معلوم يا پيش از آن، به قيمت معلومي بخرد. اين، حقّ است، نه تعهّد، و فروشنده به ازاي فروش اين حق، مبلغي را تحت عنوان حقّ شرط از خريدار دريافت مي دارد. در سر رسيد حقّ اختيار معامله، چنان چه به صرفه باشد، دارنده اختيار معامله، اين حق را اعمال مي کند، و در غير اين صورت منقضي مي شود. به علّت عدم ايجاد تعهّد، اين قراردادها بر قراردادهاي آتي يکسان رجحان دارد و حدّاکثر ضرري که متوجّه خريدار مي شود، همان حقّ شرطي است که هنگام اعمال نکردن حق به فروشنده مي پردازد. حق اختيار فروش نيز مشابه حقّ اختيار خريد است. امروزه اين نوع معامله، نقش مهمّي را در مديريت ريسک به عهده دارد. شرکت کننده در مناقصه، به علّت احتمال برنده شدن در مناقصه و جهت جلوگيري از ريسک تغيير قيمت ارز، حقّ اختيار فروش شش ماهه ارز خارجي به مبلغ قرارداد را مي خرد. اگر شرکت در مناقصه برنده نشود، فقط حقّ شرط را ضرر مي کند و چنان چه برنده شود، اگر به نفع او بود مي تواند اين حق را اعمال کند؛ يعني اگر قيمت ارز هنگام سررسيد بيش از قيمتي باشد که در حقّ اختيار معامله معلوم شده، شرکت، حقّ خود را اعمال نمي کند (همان: 133 136 و عبدالحميد رضوان، 1417 ق: 347).
نکته قابل توجّه اين که ارزش همه انواع ابزارهاي مالي مشتقّه به ارزش دارايي هاي اساسي ديگر مانند اوراق بهادار، کالاهاي اساسي و نرخ بهره، و شاخص قيمت ها وابسته است.
ديدگاه هاي فقهي درباره ابزارهاي مشتقّه
با توجّه به صحّت معامله هاي اوراق سهام و برخورداري آن از شرايط صحّت بيع و همچنين حرمت و ربوي بودن اوراق قرضه، عمده مباحث فقهي، به صحّت و عدم صحّت ابزارهاي مشتقه اختصاص مي يابد.
أ. از قراردادهاي آتي خاص و آتي يکسان، چون تفاوت جوهري ندارند و فقط در امکان فروش در بازار ثانويه و ضمانت اجرا متفاوت هستند، يکجا بحث مي کنيم. عمده اشکال در اين نوع، شمول معامله کالي به کالي يا دَيْن به دَيْن بر آن است. طبق ديدگاه فقهي مسلّم، با توجّه به نهي در روايات، معامله کالي به کالي صحيح نيست. معامله کالي به کالي در مقابل معامله نقد، نسيه و سلف قرار دارد. در معامله نقد، ثمن و مثمن بدون مدّت هستند، و در نسيه، ثمن مدّت دار است و در سلف، مثمن مدّت دارد و در کالي به کالي، هر دو طرف مدّت دار هستند (النجفي، 1394 ق: ج 23، ص 98 والموسوي السبزواري، 1407 ق: ج 17، ص 262).
در برخي تعابير، بيع کالي به کالي با بيع دين به دين يکسان و باطل دانسته شده است. درباره بطلان بيع دين به دين، روايت و اجماع وجود دارد و فقط در معناي آن اختلاف هست. آيا ثمن و مثمن هر دو بايد قبل از بيع دين باشد يا شامل دين به عقد هم مي شود. مورد اوّل مسلّم است (النجفي، 1394 ق: ج 24، ص 334 346 و 292 295)؛ بنابراين اگر دو طرف معامله با عقد، مؤجّل شوند، اين بيع کالي به کالي، و باطل است. گفته شده: قراردادهاي آتي، از اين نوع معامله هستند.
از آن جا که بيع کالي به کالي، بين اهل سنّت نيز باطل است، قراردادهاي آتي بين آنان نيز ممنوع شده است (عبدالحميد رضوان، 1417 ق: 343 345)؛ البتّه افزون بر اشکال بيع کالي به کالي، دليل هاي ديگري نيز براي بطلان آن ذکر کرده اند؛ مثل قصد غير شرعي، غرر و ضرر يک طرف (صبري هارون، ص 274). فهيم خان و تقي عثمان نيز به انحراف معامله هاي آتي در بازارهاي بورس از فلسفه اصلي اشاره کرده، آن را وسيله اي براي کسب سود بورس بازان، نه رفع مشکل صاحبان اصلي مي دانند و از اين رو، آن را غير صحيح مي شمرند (عصمت پاشا، 1382: 139).
ب. حقّ اختيار معامله: درباره حقّ اختيار معامله، مقاله هاي اندکي نگاشته شده است؛ ولي مي توان بر حسب مباحث مطرح شده در کتاب هاي بيع، نظر کلّي مربوط به آن را درک کرد. با توجّه به حق بودن مثمن در معامله بر حقّ اختيار خريد و فروش، صحّت اين معامله مبتني است بر اين که آيا اين حق، قابليت خريد و فروش دارد يا خير؟ بنا بر پذيرش صدق بيع بر معامله حق و قابليت انتقال آن به غير، معامله بر حقّ اختيار معامله، صحيح و نافذ است (المؤمن القمي، 1415 ق: 243). احمد محيي الدين حسن، حقّ اختيار معامله را به دليل بطلان سررسيد بيش از سه روز تحت عنوان خيار شرط و به دليل سود اضافي خريدارانِ حقّ اختيار معامله، و ظلم بودن آن صحيح نمي داند (عصمت پاشا، 1382: 138). ابوسليمان، حقّ اختيار معامله را در صورتي صحيح مي داند که تحت عنوان «بيع العربون» قرار گيرد؛ ولي اگر از دارايي اساسي پشتوانه آن خارج شود و فروشنده از فروش حقّ اختيار معامله، درآمدي کسب کند، صحيح نيست (عصمت پاشا، 1382: 138). بيع العربون در فقه اهل سنّت به معامله اي گفته مي شود که در آن، مقداري از ثمن به صورت پيش پرداخت خريد کالا مبادله مي شود و پس از انجام معامله، جزو ثمن محاسبه مي شود و اگر معامله انجام نگيرد، فروشنده، مبلغ پيش پرداخت را بر مي دارد و به مشتري بر نمي گردد. اهل سنّت به غير از حنابله، بيع عربون را صحيح نمي دانند. حنابله حديث نهي از بيع عربون را ضعيف دانسته، آن را جايز مي دانند (کمال محمد، 1418 ق: 133).
برخي، يگانه مانع حقّ اختيار معامله را غرر مي دانند و به علّت وجود اطّلاعات و استاندارد بودن قراردادهاي جديد در بازارهاي بورس، غرر را منتفي، و معامله را صحيح مي دانند (عصمت پاشا، 1382: ص 138).
نظر سوم در باره صحّت حقّ اختيار معامله، اين است که اين نوع معامله، شباهت بسياري به بيمه دارد و با توجّه به صحّت عقد بيمه مي توان گفت: حقّ اختيار معامله نيز صحيح است و تفاوت هاي اندکي که ميان بيمه و آن است، ضرري به صحّت آن نمي زند. تشابه به اين دو نوع معامله در اين است که بيمه گذار، با پرداخت مبلغي به صورت حقّ بيمه، ريسک ضرر احتمالي را به بيمه گر منقل مي کند و چنان چه ضرري متوجّه او شد، بيمه گر ضرر را رفع مي کند و اگر با ضرر مواجه نشد، گر چه با پرداخت حقّ بيمه، مبلغي به او ضرر وارد مي شود، در ازاي آن، از اطمينان درباره آينده بهره مند مي شود. در اختيار معامله، اگر در اثر تغيير قيمت، ضرري به شخص وارد شود، با داشتن حقّ اختيار معامله، ضرر را از بين مي برد و خريدار ضرر را به فروشنده منتقل مي کند و اگر قيمت بدون تغيير بماند يا به نفع او قيمت تغيير کند، مبلغي که براي خريد حق پرداخته، يگانه ضرر وارد بر او است (فطانت و آقاپور، 1380: 175).
نظرّيه چهارم، يکي دانستن اختيار معامله و قولنامه است. قولنامه، نوشته اي عادي مبني بر توافق انجام عقد در مورد معيّن است که ضمانت اجرايي تخلّف از آن پرداخت مبلغي به صورت وجه التزام است؛ از اين رو با اختيار معامله (برگه اي رسمي حاکي از توافق بر ايجاد عقد در مورد معيّن) که ضمانت اجراي آن، پرداخت حقّ شرط است، شباهت کامل دارد. يگانه تفاوت در اين است که در قولنامه، دو طرف به انجام تعهّد خود ملزم هستند؛ ولي پيش بيني مي شود که يکي از دو طرف عهد را نقض کند که در اين صورت، وجه التزام به ديگري داده مي شود؛ ولي در اختيار معامله، خريدار اختيار دارد به تعهّد عمل يا صرف نظر کند و حقّ شرط به طرف ديگر تعلّق گيرد؛ البتّه به علّت اختلاف در ماهيت قولنامه (وعده بيع، شرط ابتدايي، تعهّد آور بودن آن، نظريه مختلط) در بين حقوقدانان و تفاوت هاي اختيار معامله و قولنامه در اموري مثل دو طرفي بودن حقّ شرط در قولنامه و انجام بيع هنگام نوشتن قولنامه و وجود خيار شرط به بيع نمي توان اختيار معامله را به قولنامه شبيه دانست تا در پناه صحّت آن، حقّ اختيار معامله را تصحيح کرد (نظافت و آقاپور 1380: 176 196).
نظر احتمالي ديگر اين است که اختيار معامله، نوعي بيع است و خريدار اختيار معامله، هنگام خريد، معامله را به صورت قطعي انجام مي دهد؛ ولي تا مدّتي، حقّ فسخ براي خود قرار مي دهد. مشکل اين نظر اين است که اين مطلب بر فرض صحّت فقط در اختيار خريد جاري است که خريدار مبلغ پولي را مي پردازد؛ ولي در باره اختيار فروش صحيح نيست؛ زيرا صاحب اختيار فروش، پول مي پردازد و چگونه امکان دارد بايع ثمن را بپردازد (فطانت و آقاپور، 1380: 195). افزون بر اين در اختيار معامله، بحث از شرط حقّ فسخ مطرح نيست.
بررسي صحّت و سقم ابزارهاي مشتقّه
پس از نقل نظريات و ديدگاه هاي گوناگون درباره ابزارهاي مشتقّه، در ادامه، صحّت و سقم آن را بررسي مي کنيم.
أ. انواع قراردادهاي آتي
صحّت و سقم اين نوع قراردادها بر بحث از معامله کالي به کالي و دين به دين مبتني است. اين معامله ها را توضيح داده، شمول آن را بر قراردادهاي آتي بررسي مي کنيم.
در فقه، بر اساس يکي از انواع تقسيم ها، چهار نوع بيع وجود دارد: 1. بيع نقدي؛ 2. بيع نسيه؛ 3. بيع سلف؛ 4. بيع کالي به کالي. در بيع نقدي، ثمن و مثمن مورد معامله، مدّت دار نيستند. در بيع نسيه، ثمن مدّت دار است. در سلف، مثمن مدّت دار است، و در کالي به کالي، هر دو مدّت دار هستند.
در اين جا نکاتي قابل توجّه است:
اوّل. هر معامله دو مرحله دارد: مرحله ذات معامله و مرحله اداي ثمن و مثمن. اگر در مرحله ذات معامله، مدّت در يک طرف يا هر دو طرف مطرح شود، معامله نقدي نيست؛ ولي تأخير در مرحله ادا و تسليم ثمن يا مثمن يا هر دو، به نقدي بودن معامله ضرري نمي زند.
دوم. در بيع نقدي ممکن است دو طرف مشخّص باشند و ممکن است يک طرف يا هر دو به صورت کلّي باشند. اگر خصوصيات ثمن و مثمن، قابليت انطباق بر افراد متعدّد داشته باشد، طرف معامله کلّي است؛ ولي کلّي بودن آن با نقدي بودن منافات ندارد؛ زيرا مدّت در ذات معامله قرار نگرفته است. اگر طرف معامله کلّي باشد، به صورت دين حال (نقدي) در مي آيد. در نسيه، ثمن به دين مدّت دار تبديل مي شود و در سلف، مثمن، مدّت دار است. در کالي به کالي هر دو طرف دين مؤجّل مي شوند.
سوم. طبق روايات و اقوال فقيهان، بيع دين به دين صحيح نيست؛ امّا آن چه به طور مسلّم مشمول بيع دين به دين مي شود، موردي است که ثمن و مثمن قبل از معامله به صورت دين باشند (چه هر دو دين حال باشند يا مؤجّل و يا يکي مؤجّل و ديگري حال)، و اگر ثمن و مثمن هر دو به سبب معامله به صورت دين مدّت دار در آيند، مشهور فقيهان، آن را باطل مي دانند؛ ولي در صحّت معامله اگر ثمن و مثمن به صورت دين حال باشند مشکلي نيست (النجفي، 1394: ج 24، ص 347 و الموسوي السبزواري، 1407 ق: ج 17، ص 262و ج 21، ص 19، ج 18، ص 30 و 31). به بيان ديگر، بيع دين به دين صورت هاي گوناگوني دارد و طبق برخي حالات، تعداد آن به 46 صورت مي رسد؛ زيرا مبيع و ثمن ممکن است به يکي از صورت هاي ذيل باشد: دين سابق مؤجّل فعلي، دين سابق مؤجّل و حالّ فعلي، دين سابق حالّ، دين مؤجّل لاحق و بر حسب اين که مبيع به مديون يا غير آن فروخته شود، صورت هاي چهل و شش گانه تحقّق مي يابد (الموسوي السبزواري، 1407 ق: ج 21، ص 19). برخي از مهم ترين صورت ها چنين است: 1. هر دو طرف معامله، دين مؤجّل فعلي باشند؛ 2. هر دو طرف، دين مؤجّل لا حق (بالعقد) باشند؛ 3. بيع دين حالّ به دين مؤجّل حال؛ 4. بيع دين مؤجّل حالّ به کلّي حالّ؛ 5. بيع دين مؤجّل حالّ، به دين مؤجّل حالّ. در صورت اوّل و دوم، نقل اجماع بر بطلان است. در مورد سوم در صحّت و بطلان آن، بين فقيهان اختلاف وجود دارد. مورد چهارم صحيح، و مورد پنجم هم اختلافي است (الحسيني العاملي، ج 5، ص 28 30 و الموسوي السبزواري، 1407 ق: ج 17، ص 262؛ الموسوي الخوئي، 1419 ق: ج 2، ص 173؛ الصدر، 1400 ق: ج 2، ص 189).
يکي از عقودي که به قراردادهاي آتي شباهت تام دارد، عقد التوريد يا عقد مرکّب است. مضمون آن اين است که بر واردات کالا يا مواد معيّني در تاريخ معيّن در ازاي ثمن معيّن که به صورت اقساط پرداخت مي شود، معامله انعقاد مي يابد؛ براي مثال هر ماه يک ميليون بشکه نفت در بندر به قيمت معّين تحويل دهد. اين معامله در واقع مرکّب از چند معامله مؤجّل به مؤجّل است.
برخي از محقّقان در ردّ ادلّه بطلان معامله دين به دين يا کالي به کالي کوشيده و روايات را به علّت ضعف سند ردّ کرداند. آنان اجماع را مدرکي دانسته، دليل بطلان را تام نمي شمرند و با توجّه به صحّت آن بين عُقلا، آن را مشمول ادّلّه عامّه دانسته، معامله را صحيح مي دانند (الجواهري، ج 2، ص 98 101؛ الفياض، 1418 ق: ص 261 و 233 و 197).
چهارم. اگر معامله به صورت نقدي منعقد شود، دو طرف معامله مي توانند توافق کنند که تسليم عوض و معوّض، پس از مدّتي واقع شود (الموسوي الخميني، 1410 ق: 1421 ق، ج 1، ص 507). چنان چه عوض و معوّض، شخصي باشند، مال هر کس نزد ديگري مي ماند و اگر کلّي باشد، دين بر عهده و ذمّه مي ماند. پرسش اين است که در اين مورد، آيا معامله کلّي به کلّي با شرط تأخير تسليم، به معامله دين به دين تبديل مي شود يا نه. صاحب جواهر از شهيد اوّل نقل کرده که اگر ثمن و مثمن، کلّي في الذّمة باشد، معامله کالي به کالي مي شود (النجفي، 1394 ق: ج 23، ص 147)؛ امّا همان طور که صاحب جواهر فرموده، اشکال در موردي مسلّم است که دين يا قبل از معامله به صورت دين بوده يا با عقد، دين مي شود (النجفي، 1394 ق: ج 24، ص 295)؛ ولي اگر معامله به صورت کلّي باشد، معامله مصداق بيع دين به دين يا کالي به کالي نيست. حال چنان چه اشتراط تأخير تسليم در ضمن همان معامله اوّل باشد از آن جا که شرط عقد خارج از ذات عقد بوده گرچه وابسته به آن است باعث مي شود دو طرف معامله به صورت دين بالعقد درآيد و معامله باطل باشد؛ ولي اگر اشتراط تأخير در تسليم در عقد، جداگانه يا به صورت مصالحه باشد، معامله اوّل از صورت واقع شده خارج نمي شود و همچنان به صورت بيع کلّي به کلّي باقي مي ماند.
پنجم. يکي از مهم ترين فوايد اوراق بهادار، امکان فروش در بازار ثانويه است. بازاري که در آن، معامله اصلي بين دو طرف واقع مي شود، بازار اوّليه است و بازاري که اوراق دست به دست مي شود و معامله جديد بر آن قرار مي گيرد، بازار ثانويه است. اگر معامله در بازار ثانويه تحقّق نيابد، روند جريان معامله ها و سيّال بودن جريان پولي با کندي مواجه مي شود. همان طور که پيش تر بيان شد، به علّت امکان خريد و فروش در بازار ثانويه، قراردادهاي آتي خاص استاندارد شد؛ يعني مقدار قرارداد، تاريخ سر رسيد، کيفيت و مکان تحويل بر هر کالا استاندارد شد تا امکان خريد و فروش آن در بازارهاي ثانويه فراهم آيد. با اين عمل، قابليت نقدينگي قراردادها افزايش يافت و استقبال براي خريد آن زياد شد.
بر اين اساس اگر قرارداد آتي در بازار اوليه به فروش برسد، ولي خريد و فروش آن در بازار ثانويه از بين برود، عملاً جايگاه خود را از دست مي دهد؛ بنابراين در باره صحّت معاملات قرارداد آتي افزون بر خريد و فروش اوّليه بايد در مورد بازار ثانويه، امکان سنجي فقهي صورت گيرد.
نتيجه گيري در مورد قراردادهاي آتي
با توجّه به مطالب گذشته مي توان حالت هاي گوناگوني را در باره اين قراردادها مطرح کرد.
1. اگر قرارداد آتي، خريد و فروش نباشد؛ بلکه مقاوله و تعهّد به انجام معامله در زمان معيّن باشد به اين معنا که هر دو متعهّد مي شوند در تاريخ معيّن، با نرخ معيّن، کالايي را مورد خريد و فروش قرار دهند، بيع هنگام ردّ و بدل شدن ثمن و مثمن رخ مي دهد و پيش از آن فقط تعهّد به انجام معامله است. در اين صورت اگر عمل به شرط ابتدايي لازم باشد، اين تعهّد الزام آور بوده، در زمان خاص مبادله بايد صورت گيرد و اگر شرط ابتدايي الزام را در پي نداشته باشد مي توان شرط را ضمن معامله ديگري قرارداد تا الزام به معامله ايجاد شود؛ البتّه اين تعهّد در بازار اوّليه شکل مي گيرد و نوع مبادله ثانوي بر آن در بازار ثانوي، بر ارزش مالي داشتن اين تعهد يا امتياز خريد مبتني است. با استاندارد کردن قرارداد، شخص مي تواند حقّ خريد خود را در آينده به ديگري منتقل کند.
خريدار در بازار ثانوي امکان خريد کالاي خاص را در زمان آينده به خود اختصاص مي دهد و حقّ خريدار اوّل را مي خرد و از نظر عُقلا، اين حق، قابليت معاوضه را دارد. در اين حالت، هنوز مبادله اي بين خريدار و فروشنده در بازار اوّليه رخ نمي دهد و فقط حقّ خريدي شکل مي گيرد؛ حقّ و امتيازي که اين امکان مبادله در بازار ثانوني دارد؛ بنابراين در اين حالت، خريد و فروش قرارداد آتي از نظر فقهي صحيح است.
2. اگر قرارداد آتي، خريد و فروش باشد از آن جا که دو طرف آن مدّت دار است و با عقد، دين تحقّق مي يابد، با توجّه به رأي بيش تر فقيهان مبني بر الحاق اين نوع معامله به معامله دين به دين و بطلان آن، امکان استفاده از قرارداد آتي، چه در بازار اوّليه و چه در بازار ثانويه وجود ندارد.
3. اگر بر مبناي برخي نظريات، معاملات دين مؤجّل به عقد را صحيح بدانيم و معامله منهي دين به دين را به موردي که دين، قبل از عقد تحقّق داشته مختص بدانيم مي توان معامله هاي قرارداد آتي را تصحيح کرد؛ امّا نکته اصلي اين است که گرچه معامله هاي قرارداد آتي، در بازار اوّليه به صورت دين مؤجّل به عقد است، خريد و فروش آن در بازار ثانويه به صورت معامله دين به دين قبل از عقد مي شود و با توجّه به بطلان معامله دين به دين نزد اکثر قريب به اتّفاق فقيهان، راهي براي صحّت آن وجود ندارد؛ بنابراين، تلاش برخي از حقوقدانان براي تصحيح معامله کالي به کالي و تفاوت آن با معامله دين به دين جهت تصحيح معامله هاي قرارداد آتي، مشکل بازارهاي بورس را حل نمي کند؛ گرچه معامله هاي اوّليه بين دولت ها جهت خريد کالا را به شرط عدم فروش آن در بازار ثانوني حل مي کند (ر.ک: سلطاني نژاد، 1375: ص 149 151).
4. اگر بپذيريم که در قرارداد آتي، دين مؤجّل به عقد مورد معامله قرار نمي گيرد، بلکه کلّي در مقابل کلّي معامله مي شود، ولي به صورت شرط، تسليم ثمن و مثمن در آينده تحقّق مي يابد، با فرض صحّت اين نوع معامله و عدم الحاق آن به بيع مؤجّل به عقد مي توان معامله قرارداد آتي را در بازار اوّليه انجام داد؛ ولي خريد و فروش آن در بازار ثانويه باعث تحقّق معامله دين به دين مي شود و از اين نظر باطل است. به طور کلّي مي توان گفت: راه براي صحّت معامله قرارداد آتي در بازار اوّليه وجود دارد و براي تصحيح آن در بازار ثانويه يا بايد معامله دين به دين را تصحيح کرد (الفياض، 1418 ق: ص 261 و 262) يا قرارداد آتي، عقد نباشد و فقط تعهّد به انجام عقد در زمان آينده باشد.
ب. اوراق اختيار معامله
گفته شد اوراق اختيار معامله، خريدار را در مورد انجام معامله اي ذي حق مي کند. چند راه براي تصحيح آن بين متخصّصان مطرح شده است: 1. قابليت معامله بر حقّ خريد و فروش؛ 2. بيع العربون؛ 3. يکي دانستن قولنامه و حقّ اختيار معامله؛ 4. شباهت بيمه و حقّ اختيار معامله؛ 5. بيع بودن آن با حقّ فسخ مدّت دار. در باره شباهت قولنامه و حقّ اختيار معامله توضيح داده، و امکان صحّت آن از اين راه نفي شد. مشکلات راه پنجم را هم بيان کرديم. توضيح در باره صحّت و سقم سه راه ديگر در ادامه خواهد آمد.
1. بيع العربون
همان طور که گفتيم، بيع العربون به معناي اين است که مشتري، کالايي را مي خرد و مبلغ اندکي به او مي پردازد. اگر مشتري بيع را امضا کرد، مبلغ پرداختي جزئي از ثمن واقع مي شود و اگر امضا نکرد، مبلغ پرداختي به صورت هبه به فروشنده تعلق مي گيرد. در واقع، مشتري فقط خيار دارد. جمهور عالمان اهل سنّت آن را به ادلّه ذيل صحيح نمي دانند:
1. در روايات آمده است که پيامبر از اين نوع معامله نهي کرده است؛
2. در اين معامله، غرر و خطر واکل مال به باطل وجود دارد؛
3. در اين معامله، دو شرط فاسد، يعني شرط هبه و شرط ردّ بر فرض عدم رضايت وجود دارد؛
4. براي بايع، امري بدون عوض شرط شده؛
5. اين معامله، مثل خيار مجهول است؛ زيرا در مدّت غيرمعلوم امکان برگشت معامله وجود دارد.
احمد بن حنبل بر اساس روايتي از پيامبر که حضرت، معامله عربون را جايز دانسته و روايتي از نافع در باره معامله بين صفوان بن اميّه و عمر، اين معامله را تصحيح کرده و روايت نهي پيامبر صلي الله عليه و آله را ضعيف دانسته است و با توجّه به تعارض روايات و صحّت عرفي معامله، بيع العربون قابل تصحيح است (الزحيلي، 1405 ق: ج 4، ص 448 450 و 211؛ ابن قدامه، ج 4، ص 58؛ ابورخيه، 1418 ق: ص 399 409).
در فقه شيعه فقط ابن الجنيد اين معامله را صحيح و آن را در جمله شرايط صحيح بيع دانسته و گفته است: اگر مشتري بر بايع شرط کند که اگر ثمن معامله را آورد، معامله واقع مي شود و گر نه عربون (پيش پرداخت) براي بائع در عوض منع از منفعت و تصرّف در کالا باشد، شرط صحيح و لازم الوفا است؛ ولي علاّمه حلّي فرموده است: ملکيت مشتري بر مال باقي است و سبب شرعي بر انتقال نيست و روايتي از امام صادق عليه السلام رسيده که اميرمؤمنان عليه السلام فرموده است: بيع عربون جايز نيست، مگر آن که جزو ثمن قرار گيرد (الحلي، 1415 ق: ج 5، ص 317؛ المجلسي، 1407 ق: ج 19، ص 277)؛ بنابراين، از راه بيع العربون نمي توان حقّ اختيار معامله را تصحيح کرد.
2. بيمه و حقّ اختيار معامله
انگيزه رو آوردن به بيمه، حفظ اموال و آينده نگري است. اين انگيزه در بسياري از کارهاي اقتصادي وجود دارد. کساني که سرمايه پولي خود را به کالا يا اوراق بهادار تبديل مي کنند، مي خواهند از ضرر احتمالي آينده در امان باشند؛ ولي اين کار عقد بيمه نيست؛ بنابر اين، مشابهت انگيزه باعث نمي شود دو نوع معامله يکي دانسته شود. اوراق اختيار معامله، براي کاهش ضرر احتمالي آينده ايجاد شده است؛ ولي معامله بر روي حقِّ داشتن انجام خريد يا فروش در آينده واقع مي شود؛ بلکه شخص با اين عمل، خود را بيمه مي کند (بيمه به معناي حفظ اموال از نابودي) نه آن که عقد بيمه را ايجاد مي کند. افزون بر اين که افراد اين معامله را متفاوت با بيمه مي دانند؛ زيرا در بيمه دو طرف ملزم به اموري هستند؛ براي مثال، بيمه گر، پس از حادثه، بر حسب مقدار حقّ بيمه، خسارت وارد شده را جبران مي کند؛ ولي در اين مورد زيان ديده يا شخصِ در معرض زيان، به خريد يا فروش اقدام مي کند. حقّ بيمه مستمرا پرداخت مي شود؛ ولي اوراق اختيار معامله، خريداري مي شود و شخص، حقّ معامله را مي خرد. در بيمه، مقدار زيان، قابليت تغيير دارد و به همان مقدار زيان جبران مي شود؛ ولي در اين جا فقط امکان خريد يا فروش براي خريدار اوراق وجود دارد.
3. قابليت معامله بر حقّ اختيار خريد و فروش
تصحيح معامله بر حقّ اختيار معامله به ماليت داشتن حقّ اختيار معامله و قابليت مثمن واقع شدن حق در بيع و نبود موانع بيع منوط است.
اوّلاً هر کس که دارايي در اختيار دارد، بر آن سلطه دارد و مي تواند به هر کس که بخواهد بفروشد يا با پول خود، از هر کسي که مي خواهد، بخرد. اگر شخصي از اين حقّ خود صرف نظر کند، خود را محدود کرده و از برخي منافع آن محروم مي شود. از آن جا که اعمال اين حق براي فرد، منافع مالي مستقيم دارد، محروم شدن از اعمال اين حق، قابليت معامله دارد و عرف، اين حق و امثال آن را از نمونه هاي حقوق مالي مي دانند؛ براي مثال، در رواياتي، حقّ انحصاري فروش، از حقوق مالي داراي ارزش تلقّي شده است و به همان سبب از امامان سؤال شده: آيا وجود چنين حقّي سبب ربوي شدن معامله مي شود؟ جميل بن دراج به امام صادق عليه السلام مي گويد: با برخي از مردم عراق در تماس هستيم و به آن ها قرض مي دهيم و آن ها غّلات خود را براي ما مي فرستند و با گرفتن اجرت، براي آن ها مي فروشيم و نفعي مي بريم. حضرت فرمود: اشکالي ندارد. راوي مي گويد: گويا جميل گفت: اگر غلاّت خود را براي ما نفرستند، ما به آن ها قرض نمي دهيم. حضرت فرمود: اشکالي ندارد (الحر العاملي، 1983: ج 13، ص 106، ح 12). چند روايت ديگر هم وارد شده است (همان، ص 105، ح 9/10).
ثانيا حق، قابليت معامله دارد؛ زيرا حق، امر اعتباري است و به نظر عرف، اين حق، قابليت انتقال به غير را دارد و شاهد آن، رواج عُقلايي اين معامله ها در بورس است و از نظر شرعي هم دليلي بر منع انتقال آن وجود ندارد؛ زيرا پس از قبول انتقال نزد عرف اگر در انتقال شرعي آن شک داشته باشيم، به عمومات مراجعه مي کنيم (الايرواني، 1421 ق: 22؛ الموسوي الخميني، 1410 ق، ج 1، ص 29 و 30 و المومن القمي، ص 240).
ثالثا نزد عرف اين معامله بيع است و حق مي تواند مبيع قرار گيرد و منع شرعي هم بر اين قرار ندارد (الموسوي الخميني، 1410 ق، ج 1، ص 32).
رابعا غرر هم در معامله وجود ندارد؛ زيرا جهل به مفاد معامله و وضعيت آن و ثمن و مثمن وجود ندارد؛ بنابراين، حقّ اختيار معامله قابليت مبادله در بازار اوليه را دارد و ثمن در مقابل حق قرار مي گيرد و اگر قرار باشد در بازار ثانويه مورد تبادل قرار گيرد، همين حق است که در ازاي مبلغ خاص منتقل مي شود و منعي از ناحيه تبديل آن به «دين به دين» هم وجود ندارد.
از مجموع مطالب گذشته معلوم شد که حقّ اختيار معامله، قابليت تصحيح شرعي را دارد؛ ولي قرارداد آتي، داراي موانع مهمّي است و اگر معامله آن در بازار اوّليه قابل تصحيح باشد، معامله در بازار ثانوي مشکل مهمّي را بر سر راه دارد.
منابع
1. ابن قدامة، موفق الدين ابي محمد: المغني ويليه الشرح الکبير، بيروت، دار الکتاب العربي.
2. ابو رخيه، ماجد: حکم العربون في الاسلام، بحوث فقيهة في قضايا اقتصادية معاصرة، الاردن، دار النفائس، الطبعة الاولي، 1418 ق.
3. ايرواني، ميرزا علي: حاشيه کتاب المکاسب، تحقيق باقر الفخار الاصفهاني، دار ذي القربي، الطبعة الاولي، 1421 ق.
4. الجواهري، حسن: بحوث في الفقه المعاصر، بيروت، دار الذخائر، الطبعة الاولي.
5. الحر العاملي، محمدبن الحسن: وسائل الشيعه، بيروت، دار احياء التراث العربي، الطبعة الخامسة، 1983 م.
6. الحسيني العاملي، السيد محمد جواد: مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامه، بيروت، دار الحياء التراث العربي.
7. الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر: مختلف الشيعه، ج 5، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، الطبعة الاولي، 1415 ق.
8. الزحيلي، وهبة: الفقه الاسلامي و ادلته، دمشق، دارالفکر، الطبعة الثانيه، 1405 ق.
9. سلطاني نژاد، هدايت اللّه : بررسي اعتبار بيع کالي به کالي در حقوق ايران و منابع فقهي، نامه مفيد، شماره 6، تابستان 1375 ش.
10. صبري هارون، محمد: احکام الاوراق الماليه، الاردن، دارالنفائس، الطبعة الاولي، 1419 ق.
11. الصدر، السيدمحمد باقر: منهاج الصالحين، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، 1400 ق.
12. عبدالحميد رضوان، سمير: اسواق الاوراق الماليه، القاهره، المعهد العالمي للفکر الاسلامي، الطبعة الاولي، 1417 ق.
13. عصمت پاشا، عبيداللّه : فلسفه و سير تکاملي ابزارهاي مالي مشتقّه و ديدگاه هاي فقهي، ترجمه علي صالح آبادي، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي، شماره نهم، بهار 1382 ش.
14. فطانت، محمد و ابراهيم آقاپور: اوراق اختيار معامله (Option) در بازار سرمايه ايران، تهران، مؤسّسه تحقيقات پولي و بانکي، اوّل، 1380 ش.
15. الفياض، محمد اسحاق: احکام النبوک و الاسهم و السندات و الاسواق الماليه، (البورصه)، قم، مکتب سماحة آية اللّه العظمي محمد اسحاق الفياض، الطبعة الاولي، 1418 ق.
16. کمال محمد، يوسف: مصطلحات الفقه المالي المعاصر، معاملات السوق، القاهره، المعهد العاملي للفکر الاسلامي، الطبعة الاولي، 1418 ق.
17. المجلسي، محمد باقر: مرأة العقول في شرح اخبار آل الرسول، تهران، دار الکتب الاسلامية، الطبعة الاولي، 1407 ق.
18. المؤمن القمي، محمد: کلمات سديدة في مسائل جديده، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، الطبعة الاولي، 1415 ق.
19. الموسوي الخميني السيد روح اللّه : کتاب البيع، قم، مؤسّسه مطبوعاتي اسماعيليان، الطبعة الرابعة، 1410 ق.
20. الموسوي الخميني السيد روح اللّه : تحرير الوسيله، مؤسّسة تنظيم و نشر آثار الامام الخميني قدس سره، الطبعة الاولي، 1421 ق.
21. الموسوي الخوئي، السيد ابوالقاسم: منهاج الصالحين، قم، مدينه العلم الطبعة الثامنة و العشرون، 1419 ق.
22. الموسوي السبزواري، السيد عبد الاعلي: مهذب الاحکام في بيان الحلال و الحرام، قم، مؤسّسة المنار، الطبعة الرابعة، 1407 ق.
23. النجفي، محمد حسن: جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، تهران، دار الکتب الاسلامية. الطبعة السادسه، 1394 ق.
نويسنده : مجيد رضايي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]
-
گوناگون
پربازدیدترینها