واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس کمیته فقهی سازمان بورس عنوان کرد
ضرورت انطباق ابزارهای مالی با شرع/ توسعه بازارهای مالی جدید به شرط رفع شبهات فقهی
رئیس کمیته شورای فقهی سازمان بورس گفت: با توجه به تنوع زیاد در ابزارهای مالی انطباق این مباحث با شرع یک ضرورت است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، غلامرضا مصباحیمقدم رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار امروز در هفتمین کنفرانس بینالمللی بازار سرمایه اسلامی در تهران، با اشاره به مصوبات این کمیته اظهار داشت: وجود تنوع زیاد در ابزارها و ضرورت انطباق با شرع سازمان بورس را بر آن داشت تا به عنوان ناظر کمیته فقهی راهاندازی کند. در این راستا این کمیته از اردیبهشت سال 86، در مورد ابزارهای اسلامی و نیز اصلاح آن بر اساس شرع اظهار نظر میکند. وی افزود: طبق ماده 4 دستورالعمل تاسیس کمیته اعضای آن 8 نفر بوده که 5 فقیه مجتهد و صاحبنظر در مسائل بازار سرمایه، یک متخصص مالی، یک حقوقدان و یک اقتصاددان آشنا به بازار سرمایه حضور دارند که با انتخاب رئیس سازمان خواهد بود. مصباحیمقدم به وظایف کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: ارزیابی ابزارهای مالی جدید بررسی شبهات فقهی و ارائه راه حل، ارزیابی ابزارهای مالی در مقام عمل و حسن اجرای آن از جمله این وظایف است. رئیس کمیته فقهی سازمان بورس تاکید کرد: همکاری با کمیتههای مشابه داخلی و خارجی توسعه و گسترش برنامههای آموزشی، همکاری نشستهای علمی و بررسی ابعاد فقهی بازار سرمایه از دیگر وظایف و اختیارات این کمیته است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به بیان گزارشات و مصوبات کمیته فقهی تا قبل از سال 93 پرداخت و افزود: در مورد اوراق صکوک اجاره، صکوک مرابحه، جعاله، قرضالحسنه، منفعت، سلف، گواهی حق تقدم استفاده از قرضالحسنه، اوراق حج، وقف و رهن را شامل میشود. وی ادامه داد: همچنین در بخش صندوق سرمایهگذاری مباحثی از جمله سرمایهگذاری در زمین، ساختمان، طلا، ارز و ضمانت تسویه معاملات وجود دارد. رئیس کمیته شورای فقهی در ادامه برنامه به شیوه و نحوه تطبیق قراردادها و اوراق با شرع و نظرات کمیته فقهی پرداخت و بیان داشت:سال گذشته مصوباتی در خصوص فروش اختیاری که جایگزین فروش استقراضی شده و نیز اوراق صکوک مصون از تورم اوراق استصناع (اوراق طلب سرمایه برای صنعت) پذیرفتهنویسی و اوراق مشارکت داشتیم. وی در ادامه به الگوهای پیشنهادی کمیته فقهی در خصوص شیوه عقود و معاملات اوراق اشاره کرد و گفت: در بحث فروش اختیاری کارهایی انجام شده تا بر اساس فقه و شرع همسان باشد. که گزارش آن مفصل ارائه شده است. انتهای پیام/ب
94/02/14 - 10:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]