تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821041640
بررسي اجمالي ربا
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۸:۴۴ب.ظ)
بررسي اجمالي ربا دفتر مطالعات رسانه اي اقتصاد اسلامي :
مقدمه
بحث در تبيين مسائل اقتصادي همواره از مباحث مهم و بعضا جنجال برانگيز بوده است. تاجايي که جنبه مشخصه بعضي از مکاتب نقطه نظرات اقتصادي آنها است. در رابطه با اقتصاد اسلامي، هم قبل از انقلاب و به ويژه بعد از انقلاب اسلامي مباحث زيادي مطرح شده ولي بايد اذعان داشت که هنوز کار اساسي براي تبيين اقتصاد اسلامي در ابعاد مختلف آن صورت نگرفته و مباحث بيشتر جنبه کلي داشته است.
در ميان مباحث اقتصاد اسلامي،ربا از اهميت ويژه اي برخوردار است. زيرااز يک طرف يکي از عمده ترين وجوه فارق بين اقتصاد اسلامي و سرمايه داري است و از طرفي ديگر وجود و عدم آن مي تواند نقش تعيين کننده اي در سياستهاي اقتصادي داشته باشد تا جائي که اکثريت اقتصاددانان سرمايه داري از آن به عنوان عامل تخصيص دهنده منابع و تعادل اقتصادي نام مي برند.
درباره اين موضوع هم گرچه کارهاي ارزشمندي از طرف بعضي صاحبنظران صورت پذيرفته ولي موضوع همچنان نياز به تلاش جدي دارد.دراين مقاله ابتدااستدلال بعضي مکاتب معروف و نظريات اقتصادي همراه با پاسخ آن مطرح، و سپس جنبه فقهي مسئله مورد بررسي قرار گرفته است.
مکاتب و نظريات اقتصادي در رابطه با ربا
1- مرکانتيليست ها
ازنظر مرکانتي ليستها پول همان سرمايه است. پول از نظر آنان يک عامل توليد(مثل زمين) به حساب مي آيد.بهره سرمايه، هزينه اجاره پول (شبيه اجاره زمين) محسوب مي گردد. (1) البته مرکانتليستها تاکيدشان روي طلا و نقره بود، طلا و نقره (پول رايج آن زمان) رامنبع ثروت اقتصادي مي دانستند.به عبارت ديگر پول يا فلزات گرانبها به منزله ثروت ملي تلقي مي شد، وتمام فعاليتها به خاطر کسب آن تنظيم مي گرديد.
اين استدلال که بهره را اجاره پول بدانيم، ممکن است امروزه هم قائليني داشته باشد ولي با توجه به تعريف اجاره که تمليک منافع است با حفظ بقاء عين، خيلي روشن است که نمي تواند شامل بهره باشد چون پول مانند منزل ياماشين نيست که بتوان از منافعش استفاده کرد در حاليکه عينش محفوظ باشد بلکه استفاده از منافع پول همراه با مصرف عين آن است. بنابراين نمي توان بهره را به عنوان اجاره پول پذيرفت.
2- کلاسيکها
«اسميت » و «ريکاردو» (بنيانگذاران و مشاهير مکتب کلاسيک) معتقدند بهره،عبارت از جبران و پاداشي است که قرض گيرنده در مقابل سودي که از کاربرد پول وام دهنده به دست مي آورد، مي پردازد. به نظر«اسميت » هرگاه يک فرد ذخائري مازاد بر احتياجات معيشتي خود داشته باشد مي کوشد از اين ذخائر براي بدست آوردن درآمد استفاده کند کليه ذخائر او به دوقسمت تقسيم مي شود،بخشي براي بدست آوردن درآمد تخصيص مي يابد و سرمايه او راتشکيل مي دهد، بخش ديگر به مصارف فوري روي مي کند،بنابراين از نظر «اسميت » سرمايه نتيجه پس انداز مي باشد و بوسيله امساک در مصرف افزايش پيدا مي کند و باولخرجي و اسراف کاهش مي يابد.«اسميت » در مطالعات خود بين سود و بهره فرقي نمي گذارد و از سود به عنوان بازدهي که شامل بهره و پاداش مخاطره يا ريسک سرمايه نيز مي باشد سخن مي گويد (2) خلاصه اينکه: تراکم سرمايه نتيجه امساک و کم خرجي است و امساک نيز ميسر نمي شود مگر اينکه براي آن پاداشي وجود داشته باشد و بهره پاداش پس انداز است.
کلاسيکها به دو مسئله اشاره دارند:اول اينکه مي گويند بهره پاداش امساک و کم خرجي و پس انداز است. در جواب مي توان گفت که اولا هر امساک و پس اندازي مستحق پاداش نيست. چون ممکن است اين مقدار پس انداز شده «کنز» شود. بنابراين صرف پس انداز و کنز نمي تواند منشا پاداش باشد. ثانيانبايد پاداش منحصربه پاداش مادي شود، بلکه پاداش ها و انگيزه هاي معنوي (که معمولا قويتر از مادي هم هستند) مي تواند به عنوان پاداش در نظر گرفته شود، البته آنهم در صورتيکه پس انداز به صورت کنز نباشد و الا در اين صورت هيچگونه پاداشي بر آن متصور نيست.
دومين مسئله اي که به آن اشاره دارند اينست که مي گويند: بهره عبارت از جبران چيزي است که قرض گيرنده در مقابل سودي که از کاربرد پول وام دهنده بدست مي آورد،مي پردازد.اگر اين مطلب هم بتواند محملي براي بهره باشد، يک محمل فراگير و به اصطلاح جامع نيست، زيرا فقط وامهائي را توجيه مي کند که وام گيرنده از آن سود برده باشد، اما وامهائي که سود نکرده و يا احيانا ضرر داده است را در بر نخواهد گرفت،در صورتيکه نرخ بهره باصرف نظر از اينکه اين وام سود داشته يا نداشته باشد دريافت مي گردد.بنابراين، اين بيان بيش از آنکه وجود بهره را توجيه کند، قراردادهايي از قبيل مشارکت، مضاربه، و... را توجيه مي نمايد.
3- نظريه اطريشي بهره
نظريه (بوم باورک) که به نظريه صرافي يا مزيت زمان مشهور است مي گويد: علت وجود بهره اين است که انسان کالاهاي فعلي را به کالاهاي آينده ترجيح مي دهد، و محصولات فعلي در حال حاضر ارزش بيشتري از همين محصول در آينده دارد. وي سه دليل براي اين ترجيح قائل است:
الف)کم بها دادن به آينده، که ممکن است ناشي از: فقدان قوه تصور،کم خواهي، نامشخص بودن زندگي و غيره باشد.
ب) اختلاف درخواستها و پيش بيني حاجتهاي مردمي که به نان شب خود محتاج اند حال را برآينده ترجيح مي دهند
ج) برتري فعلي محصولات کنوني که ممکن است براي توليد ثروت بيشتر به فوريت به کار گرفته شود (3) وي با توجه به اين که ارزش فعلي کالاها بيش از ارزش آنها در آينده است، بهره را توجيه مي نمايد و مي گويد، کالاهاي موجود در آينده بايد به ميزان کافي افزايش يافته تا تفاوت بين ارزش فعلي و آينده را جبران نمايد. اين تفاوت رانرخ طبيعي بهره مي نامد. (4)
نکته اساسي اين بيان ارجحيت زماني است، واين مسئله گرچه تا حدودي موجه به نظرمي رسد، اما مي توان در کليت آن ترديد نمود، چراکه گاهي نيز ممکن است برعکس قضيه صادق باشد. تفکيک بين دوانگيزه، در اختيار داشتن مال در زمان حال و مصرف آن در زمان حال، مي تواند به روشن تر شدن مطلب کمک کند. اگر بحث روي اين نکته باشد که انسانها همواره تمايل دارند منابع مالي را درزمان حال در اختيار داشته باشند تا زمان آينده، در اين صورت با قدري تسامح مي توان ارجحيت زمان فعلي را پذيرفت اما اين صورت از بحث هم کليت ندارد، زيرا اگر فرض کنيم که منبع مذکور،کالا و خصوصا کالاي فاسد شدني باشد، در اين صورت ترجيح زمان برعليه زمان حال خواهد بود و دارنده کالا ترجيح خواهد داد که کالا را فعلا در اختيار ديگري قرار دهد تا در آينده و به هنگام نياز به او مراجعه نمايد. اما اگر منظوراز ترجيح زمان حال براي مصرف باشد، مسئله به طور جدي تري مورد سؤال قرار مي گيرد. زيرابحث، اساسا روي توجيهات بهره است و بهره در رابطه با پس انداز و وام دادن موضوعيت پيدامي کند وطبيعي است کسي که پس انداز مي کند به اين معني است که از مصرف حال چشم پوشي مي نمايد و به عبارت ديگر مصرف آينده را بر مصرف حال ترجيح مي دهد، در نتيجه عکس مطلب مذبور است. بنابراين ارجحيت زماني هم نمي تواند تکيه گاه مناسبي براي نرخ بهره باشد.
4- بهره قيمت امکان سرمايه گذاري
بدين معني که قبل از وام براي وام گيرنده اين امکان وجود نداشت که سرمايه گذاري کند ولي اکنون اين امکان برايش به وجود آمده و آن را وام دهنده به وجود آورده است. و مي تواند يک خدمتي از جانب او تلقي شود و لذامستحق گرفتن بهره مي گردد. به اين بيان اينگونه پاسخ داده شده که:اگر منظورازاين خدمت خودتمليک باشد، اين داراي ارزش و ماليت نيست و صرفا امري اعتباري و حقوقي است. و اگر منظور فرصت و امکان به کارگيري مالي است که تحت تسلط وام گيرنده قرار مي گيرد بنابراين، اينجا اين خود مال است که اين قدرت و امکان را به وجود مي آورد، واقعيت اين وام به اين برمي گردد که وام گيرنده چيزي را که داراي قدرت بيشتري است (سرمايه عيني) با چيزي که داراي قدرت کمتري است و قدرت سرمايه گذاري را واجد نيست (مال ذمي) معاوضه کرده است. و اين مسئله بازگشت به ارجحيت زماني مي کند که بحث آن گذشت.
5- بهره در قبال نزولي بودن نرخ بازدهي سرمايه
به اين معني که اگر صاحب سرمايه، سرمايه خود را الان سرمايه گذاري کند، يک بازدهي خواهد داشت، اما اگر وام بدهد و پس از وصول آن سرمايه گذاري کند، بازدهي آن کمتر خواهد بود چون بازار سرمايه رو به اشباع رفته و نرخ بازدهي نزول مي گردد. در پاسخ به اين استدلال مي توان گفت اين فرض کليت ندارد چون ممکن است وامي در زماني پرداخت و باز پرداخت شود که هنوز نرخ بازدهي سرمايه گذاري صعودي باشد
6- بهره در مقابل ريسکي که وام دهنده متقبل مي شود
زيرا احتمال اينکه وام باز پرداخت نشود وجود دارد. در جواب اين استدلال مي توان گفت اولا ريسک به تنهايي نمي تواند منشا درآمد باشد ثانيا در مقابل ريسک بايد چيزي قرار بگيرد که بتواند آن رارفع نمايد ولي بهره نه تنها اين توانائي راندارد بلکه خودش هم در معرض همان ريسک و خطر قرار دارد. و بهترين راه مقابله با اين خطر همان رهن و ضمانت است که اسلام قرار داده است نه بهره (5)
7- بهره درمقابل کاهش ارزش پول (تورم)
يعني فرد باپوليکه درلحظه وام مي توانست چند واحد کالا بخرد، امروز (زمان بازپرداخت وام) نمي تواند آن ميزان کالا راخريداري نمايد.بهره در مقابل اين کاهش است. جواب اين استدلال مي تواند جنبه عقلائي داشته باشد، زيرا اگر وام دهنده چيزي دريافت نکند در واقع مثل اين است که وام گيرنده مالش راناقص نموده و به او باز پرداخت نکرده است و هيچگونه خسارتي را هم متحمل نشده است. بعضي از فقها اخيرا روي اين مسئله فتوي داده اند که در محاسبات بايد نرخ تورم مورد توجه قرار بگيرد و اگرچه پول را مثلي حساب مي کنيم ولي مثليت آن به لحاظ قدرت خريد است نه به مجرد قيمت اسمي (6) بنابراين مبنا اگر کسي وام گرفت بايد به مقداري که قدرت خريد اوليه را داشته باشد باز پرداخت نمايد. طبق اين نظر به اندازه نرخ تورم مي توان مازاد گرفت امااين مسئله اصولا نرخ بهره را حل نمي کند زيرا اغلب اوقات نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم است و خصوصا باتوجه به اينکه در بعضي از کشورها نرخ بهره راعلاوه بر نرخ تورم حساب مي کنند يعني اگر نرخ بهره 10% باشد و نرخ تورم هم 10% باشد در برخي کشورها از وام گيرنده 20% گرفته مي شود. و اين نشان دهنده اين مطلب است که طرفداران نرخ بهره آن را در مقابل تورم نمي دانند.بنابراين نرخ بهره از نظر منطقي حداکثر در صورتي قابل توجيه است که به اندازه نرخ تورم باشد. «جان مينارد کنيز» از اين هم فراتر رفته و مي گويد: نرخ بهره در جهان به عنوان مانعي در راه توسعه عمل مي کند، زيرا رشد سرمايه واقعي به خاطر بهره کند مي شود. واگر اين مانع برداشته شود رشد سرمايه واقعي بقدري سريع خواهد بود که نرخ بهره صفر درصد احتمالا قابل توجيه باشد. درجائي ديگر مي گويد: يک جامعه سالم با منابع فني نوين که در آن جمعيت هم رشد سريعي ندارد بايد قادر باشد که بهره وري نهايي سرمايه را طي يک نسل به حدود صفر برساند بطوري که تغيير و پيشرفت جامعه تنها بخاطر تغيير در فنون، سليقه ها،جمعيت ها و نهادها باشد .اگر اين فرض من درباره به صفر رساندن بهره وري نهايي سرمايه صحيح باشد شايد اين راه يکي از منطقي ترين طرق رهائي از مضار سرمايه داري باشد، در اين صورت ممکن است شخصي پس انداز کند تادرآينده به مصرف برساند ولي ديگر پس انداز او زاينده نخواهد بود،با آنکه ديگر اجاره بگيري وجود نخواهد داشت، ولي امکان کار خلاق و بکارگيري مهارتها باقي است. و حتي درصورتيکه نرخ بهره در رقمي منفي نگه داشته شود سرمايه گذاري هاي تخصصي متضمن مهارت در دارائيهاي فردي که بازده آينده آنها نامعلوم است بازهم داراي عايدي مثبت مي گردد (7)
مکاتب آسماني و ربا
1- يهود:
يهوديان ربا رابين خود جايز نمي دانند ولي نسبت به ديگران جايز مي شمرند. درتورات در سفر خروج (22و25) آمده است: اگر به مردم فقير قرض دادي برآن ربا وضع مکن. در سفرلاويين (20) چنين متذکر مي شود: به اجنبي قرض ربوي بده اما به برادرت نه (8)
2- مسيحيت:
ازمتون مسيحيت استفاده مي شود که رباراحرام مي دانستند. ولي دردوران رنسانس و ظهور اصلاح طلبان به سرکردگي «لوتر وتزوينگل »، با اخذ ربا موافقت کردند.در انجيل «لوتا»آمده است: وقتي به کساني قرض مي دهيد که از آنان انتظار اجرت را داريد، پس چه فضلي براي شما است؟... ولکن خيرات را بجا آوريد و انتظار عايدي از آن نداشته باشيد در اينصورت اجرتان عظيم خواهد بود. دکتر «محمد دراز» پس از نقل اين نص در کنفرانس قانون اسلامي در پاريس مي گويد: رجال کنيسه و رؤساشان اجماع دارند براينکه اين عبارت انجيل تحريم قطعي معامله ربوي محسوب مي شود (9) گرچه دکتر محمد دراز از اين عبارت حرمت قطعي استفاده کرده است، ولي روشن است که از عبارت فوق چيزي بيش از اينکه ترک ربا فضل و داراي ثواب است فهميده نمي شود. با وجود اين اجماع علماء مسيحيت و عمل آنان تا قبل از رنسانس مؤيد تحريم ربامي باشد، تا جائي که (سکويار)مي گويد: کسي که بگويد ربا معصيت نيست، ملحد و خارج از دين است. (10)
در اواخر قرون وسطي نيز کليساي روم براي جلوگيري از اجحاف رباخواران دستور اکيد و منع ربا صادر کرد و «سن توماداکن » سه دليل براي دفاع از قانون کليسا ذکر کرد: 1- پول نازا است 2- بهره بهاي زمان است و چون زمان متعلق به خدا است، پس وام دهنده حق گرفتن بهره را ندارد3- بين اشيائي که در اولين استفاده مصرف مي شوند مثل پول،نان، گوشت و... و اشياء مصرف نشدني مثل خانه، زمين، ابزار توليد و.... بايد تفکيک قائل شد. در مورد قسم دوم، بدون انتقال مالکيت مي توان استفاده از آن را به ديگري واگذار نمود و در عوض بهاي استفاده يا اجاره مشروع آن را دريافت کرد. ولي در مورد اشيائي که در اولين استفاده مصرف مي شوند انتقال حق استفاده بدون انتقال حق مالکيت ممکن نيست. بنابراين در انتقال پول، وام دهنده فقط حق گرفتن اصل وام را دارد و نه فرع آن را، زيرا فرع مربوط به استفاده از پول در زماني مي باشد که در ملک وام دهنده نبوده بلکه در ملک وام گيرنده بوده پس اخذ زائد براصل نامشروع است. (11)
ربا در اسلام
رباخواري در زمان ظهور اسلام
رباخواري هنگام ظهور اسلام به نحو شايعي در عربستان وجود داشته و يکي از راههاي متداول کسب درآمد براي ثروتمندان بوده است در فتوح البلدان «بلاذري » آمده است: که اهل طائف: «کانوااصحاب ربا اشترط النبي(ص) عليهم ان لايرابوا» (12) مردم طائف رباخوار بودند، پيامبر اکرم(ص) باآنان شرط کردند که رباخواري ننمايند. درمکه رباخواري در سطح وسيعي وجود داشته، چرا که مکه مرکز تجارت بوده، حتي افرادي چون عباس بن عبدالمطلب عموي پيامبر(ص) و عثمان بن عفان که از بازرگانان خرما بودند رباخواري مي کردند. به اين طريق که درزمان بهره برداري خرما زارع قبول مي کرد که اگرآنهانيمي ازتوليد رابردارند ونيم ديگر رادراختياراوبگذارند حاضراست سال بعد دوبرابربدهي خود راپرداخت نمايد، اين مطلب به پيامبراکرم(ص) رسيدوحضرت آنان رامنع فرمود (13)
هيچيک از رباخواران در حد يهوديان نبودند، آنان توانسته بودند از طريق ربا ثروت زيادي جمع آوري نمايند از آن مهمتر اينکه يهوديان و بعضي از ثروتمندان توانسته بودند گروگانهاي انساني زيادي مالک شوند،اين گروگانها مربوط به افرادي بودند که نتوانسته بودند دين خود را اداء کنند، که در اين صورت يا خود و يا حتي زن و فرزند قرض گيرنده به گروگان گذاشته مي شد. در صورتيکه قرض گيرنده قدرت پرداخت دين را نداشت گروگانها به ملکيت رباخواران در مي آمدند حتي نقل شده است که «ابونائله سلکان ابن سلامت » نزد «کعب بن اشرف » برادر رضاعي خودش جهت اخذ وام آمد، چون چيزي براي دادن گروگان نداشت، کعب از او خواست، فرزند يا همسرش را نزد وي به گروگان گذارد. (14)
تعريف ربا
ربا يا «ربوا» در لغت به معني زياده است. «ربا ربوا کعلو و رباء زاد ونما و اربيته والرابيه علاها» (15) در اصطلاح فقهاء معمولا ربا چنين تعريف شده است: معاوضه مالي به مالي ديگر که اين دو اولا هم جنس باشند ثانيا باکيل يا وزن اندازه گيري شوند ياقرض دادن به شرط زياده (16) قيد معاوضه ذکر شده است تا شامل همه مبادلات و معاوضات بشود واعم از بيع باشد حتي صلح و هبه معوضه را نيز در بر مي گيرد.البته فقهاء دونکته را متذکر شده اند:
الف) در ضمن تعريف چندمورد رااستثناء نموده اند که عبارتند از: معاوضه يا قرض بين پدر و فرزند، زن و شوهر و بين مسلمان و کافر در صورتي که کافر حربي و گيرنده زياده مسلمان باشد، چنين معاوضه يا قرضهايي ولو با زياده ربا نمي باشد. استثنائات فوق دقيقا در روايات شيعه موجود است.
ب)مکيل و موزون ممکن است در بين جوامع متفاوت باشد، آنچه اکثر فقهاء استنباط کرده اند اينست که مکيل و موزون در زمان حکومت پيامبر و شرع مراد است. البته اگر کالائي در آنزمان موجود نبوده يا مشخص نيست واحد اندازه گيري آن کيل يا وزن بوده يا خير، در اينصورت در هرجامعه اي موکول به عرف همان جامعه کرده اند.
انواع ربا
از تعريف ربا چنين بدست مي آيد که ربا بردونوع است، ربا در معامله و رباي در قرض نوع اول اينست که مال را به مثل خودش وي بازياده معاوضه کنند. در رباي معاملي فقهاء معمولا سه شرط را ذکر کرده اند: 1- اتحاد ثمن و مثمن در جنسيت 2- اندازه گيري آنها با کيل يا وزن 3- زياده. ضابطه اين که براي جنسيت بيان نموده اند اينست که «کل شيئين يتناولهما لفظ خاص کالحنط بمثلها والازر بمثله » (17) دو کالائي که مشمول يک نام قرار گيرند، مثل گندم با گندم و رنج بابرنج. در رابطه با جنسيت و اصولا رباي معاملي بحثهاي زيادي در کتب فقهي شده است،اما در حرمت آن مسلمين اتفاق نظر دارند.فقهاء اهل سنت ربا را به دو قسم تقسيم کرده اند 1- رباي نسيه به اين معني که پرداخت زياده درمقابل زمان تاخير پرداخت عوض باشد، مثلا 10 کيلوگندم در تابستان مي فروشد به 15 کيلو گندم در زمستان. 2- رباي فضل - و ان مبيع يکي از دو متجانس به ديگري است بدون تاخير درقبض. مذاهب اربعه اهل سنت همه فتواي به حرمت اين دونوع ربا داده اند البته شافعيه علاوه بر رباي فضل و نسيه قسم سومي ذکر کرده اند که رباي قرض است. در رابطه باشرط مکيل و موزون در رباي معاملي بين مذاهب اهل سنت تنها حنابله و حنفيه هستند که معتقد به اين شرط مي باشند (18) مرحوم آيه الله مطهري در رابطه با علت تحريم رباي معاملي مي فرمايند: اين (رباي معاملي) حريمي است براي رباي قرض يعني اين معامله به اين دليل حرام شده که جلوي رباي قرضي گرفته شود،يعني اگر رباي معاملي حرام نباشد و فقط رباي قرضي حرام باشد همين حيله هاي ربائي که الان انجام مي دهند رواج مي يابد، مثلا من به جاي اينکه بگويم صد من گندم به شما قرض مي دهم که سه سال بعد صدوپنجاه من گندم بگيرم، مي گويم صد من گندم به شما مي فروشم در مقابل صدوپنجاه من گندم به نظر من اينطور آمده که حکمت رباي معاملي با اينکه از باب قرض نيست اين است که قرض به اين صورت در نيايد (19) مرحوم امام(ره) نيز ربا را منحصر به رباي قرض گرفته مي فرمايند: قضيه بيع مثل به مثل مسئله ديگري است. اگر چه نام ربا شامل آن هم مي شود ولي مربوط به ربا نيست (20) در خصوص مکيل و موزون هم مرحوم شهيد مطهري بياني دارند که جاي بحث دارد و خالي از وجه نيست خلاصه کلامشان اينست که مکيل و موزون خصوصيت ندارند، مقدار خصوصيت دارد يعني قابل تقدير بودن و داراي کميت بودن، ايشان مکيل و موزون را با بيان مقدر و کميت مقداري توسعه مي دهند تا شامل معدودهايي که ملاک ارزش آنها به کميت است نيز بشود (21) نوع دوم، يعني رباي در قرض، منظور از قرض تمليک مال به شخص ديگر باقيد ضمانت نسبت به اداء آن مي باشد. رباي معمول در دنيا همين نوع از ربا است که سودي در مقابل قرض مي گيرند و نام آنرا بهره مي گذارند البته برخي از مسلمين اروپا که توسعه و پيشرفت کشورهاي غربي را مرهون وجود نرخ بهره مي دانستند با اين مشکل مواجه شده اند که الحاق بهره به ربا لازمه اش از بين رفتن توسعه سريع و چشمگير صنايع و بازرگاني خواهد بود، بنابراين قرض را به قروض مصرفي و توليدي تقسيم نموده ورباي محرم را منحصر به قرضهاي مصرفي کرده اند و مي گويند بانکهاي جديد چون وامشان جنبه توليدي دارد و بهره اي که درمقابل آن مي گيرند هزينه استفاده از پول در فعاليتهاي توليدي صنايع و بازرگاني جديد مي باشد حرام نيست.ولي در ادله حرمت ربا و اطلاقات و عمومات موجود چيزي که رباي توليدي را استثناء کند نداريم، بلکه شواهد زيادي بر حرمت اين نوع ربا نيز موجود است. و صرف مصرف ربا در امور توليدي موجب حليت آن نمي شود، مگر اينکه شرايط يکي از عقود اسلامي (مضاربه، مشارکت،...) راداشته باشد که در اين صورت ربا نيست.علاوه بر اين وام بانکهاي جديد منحصر به توليدي نيست، بلکه درصد زيادي از آنها مصرفي است ضمن اينکه زمان تحريم ربا قرض توليدي هم بين مردم رايج بوده است. البته بعضي خواسته اند از آيه شريفه «و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم » (22) استفاده کنند که ربا شامل قرضهاي توليدي مي شود چون رؤس اموالکم بمعني سرمايه است . ولي شايد بتوان گفت که منظور آيه اينست که اگر رباخوار توبه کند سرمايه اش از خودش است و اضافه و مازاد آن بايستي به صاحبان اصلي برگردد. منظورش از سرمايه، سرمايه اوليه است که به قرض داده شده، خواه قرض کننده آن را سرمايه گذاري و يا مصرف کرده باشد.
فلسفه تحريم ربا
1- ظلم - از آيه شريفه «و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم لاتظلمون و لا تظلمون » (23) چنين استفاده مي شود که رباخواري يک نحوه ظلم است. آيه شريفه مي فرمايد:اگر توبه کرديد راس المال (فقط) از شما است (بااخذ زياده) ظلم نکنيد (و بادادن زياده) مورد ظلم قرار نگيريد. مي توان چنين استنباط کرد که تحريم ربا بر اساس تحريم ظلم است، چون ربا اکل مال غير است چنانچه از آيه شريفه «و ما آتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلايربوا عندالله (24) استفاده مي شود. البته در رابطه با رباي در آيه شريفه مفسرين دو دسته شده اند، بعضي رباي محرم دانسته اند و برخي غير آن، بنابرقول اول مي توان گفت «ليربوا في اموال الناس » منظور اينست که رباخوار رشدي را که در اموال مردم هست مي خورد، يعني اکل مال غير است که خود ظلم و حرام است علاوه براينکه رباهاي معمول در دنيا رباي در قرض است و چنانچه قبلا ذکر شد قرض به معني تمليک مال به غير است با قيد ضمانت نسبت به اداء آن (خودش را برگرداند يا مثل آنرا و يا قميت آنرا) (25) يعني فردي که قرض مي گيرد، مالک مال مي شود وقتي مالک شد اگر سودي در مال ايجاد شد در ملک قرض گيرنده است، و مال او است، نه مال قرض دهنده، و به همين علت است که اگر بعد از قرض زياني به مال وارد آمد يا تلف شد برعهده خود او است . واز عهده قرض دهنده خارج است. سود هرمالي براي مالک او است.
بنابراين سود مال قرض هم از گيرنده قرض است خلاصه اينکه چون قرض تمليک مال به غيراست، اين تمليک اقتضاء مي کند که سود عايد قرض گيرنده شود و گرفتن اين سود توسط قرض دهنده ظلم است. همانند بيع که هر يک از بايع و مشتري ثمن و مثمن را به ديگري تمليک مي کنند، نه مثل اجاره که تمليک عين نيست بلکه تمليک منفعت است.
2- اصطناع معروف - در روايات متعدد اين مسئله مطرح شده است از جمله سماعه مي گويد به امام صادق (ع) عرض کردم خداوند متعال ربا را درآيات متعدد ذکر فرموده و تکرار شده است، امام صادق(ع) فرمود: مي داني چرا؟ گفتم خير، فرمود: «لئلا يتمتع الناس من اصطناع المعروف »به اين جهت که مردم امتناع از اداء معروف ننمايند، به عبارت ديگر سد راه قرض الحسنه وانفاق نشوند. در اينجا اين سؤال مطرح است که قرض الحسنه عملي مستحبي است در صورتيکه شارع مقدس تاکيد بر انجام اين معروف داشتند مناسب بودکه خود عمل را واجب مي کردند نه اينکه با تحريم ربا زمينه هاي تحقق آنرا فراهم کنند. مرحوم شهيد مطهري(ره) عبارتي دارند که مي تواند پاسخ براي اين سؤال باشد خلاصه کلامشان اينست: تحريم ربا در اسلام به خاطر اينست که تعاطف و تراحم در اجتماع وجود داشته باشد، حفظ عواطف خود امري است که مورد توجه شارع اسلام بوده است، لذا قرض دادن راواجب نکرده و بر عهده حکومت هم نگذاشته است، از طرفي قرض الحسنه را مستحب فرموده و زمينه هاي آنرا فراهم نموده. شارع خواسته قرض دادن براساس عواطف و احساسات اقامه بشود و زنده کردن عواطف امر مهمي است. مي توان در تائيد کلام مرحوم شهيد مطهري از ذيل روايت امام رضا(ع) به نقل از محمدبن سنان استفاده نمود که حضرت فرمودند: «و علة تحريم الربا بالنسبه ... و رغبة الناس في الربح و ترکهم القرض » (26) جمله «رغبة الناس » مشعر به اينست که علاقه مردم به سمت سود مي رود و تمايل به سود آن عاطفه قرض دهي را از بين مي برد.
پايه هاي سيستم مالي در اسلام
با توجه به شيوع رباخواري در عربستان، ربا انگيره مهمي براي عمل پس انداز و عرضه آن بوده ربا علاوه بر رفع نياز فوري و ضروري مصرف کنندگان در سرمايه گذاري هاي آن زمان هم نقش مهي ايفا مي کرده است. به عبارت ديگر، پايه رکت سيستم مالي نرخ بهره بر روي انواع بدهي بوده است. اکنون جاي اين بحث است که اسلام بانفي ربا چه شاخصي را جهت ايجاد انگيزه براي پس انداز و سوق دادنش به سمت سرمايه گذاري جايگزين آن نموده است؟ بعضي مطلقا نرخ نسيه را پيشنهاد نموده اند. و بدينطريق استدلال نموده اند که ما اگر در معاملات و بازار صدر اسلام دقت کنيم مي بينيم قبل از اسلام ربا خواري در سطح گسترده اي رواج داشته و پس از مدت کوتاهي با اينکه ربا تحريم شد مکه و مدينه و کلا سرزمين اسلامي توسعه يافت و رشد چشمگيري پيدا کرد. اگر در کشف علت رشد و عامل جذب سرمايه هاي وسوق آنها به سمت سرمايه گذاري تحقيق کنيم،به اين نتيجه مي رسيم که معاملات نسيه به جاي معاملات ربوي رايج شد، و نرخ نسيه جايگزين نرخ بهره گرديد. البته نرخ نسيه آثا سوء نرخ بهره راندارد درحالي که مزيت هاي نرخ بهره را دارا مي باشد، چون نرخ نسيه در بازار کالا، و رونق آن، رونق حقيقي بازار است.درحالي که نرخ بهره در بازار پول، و رونق يافتن آن چه بسا کاهش سرمايه گذاري و تورم رابدنبال خواهد داشت. (27) عده اي عقود اسلامي را جايگزين نموده اند. در وامهاي توليدي، مضاربه و مشارکت و براي قرضهاي مصرفي، جهت افراد درمانده صندوقهاي قرض الحسنه (که قطع نظر از رفع نيازهاي مادي، نماينده يک کمال عاطفي براي جامعه مي باشد) را پيشنهاد کرده اند.برخي افراد هستند که نياز به وام دارند اعم از مصرفي و غيرمصرفي و ذخائري هم دارند مثلا کشاورزي است که محصول او در چند ماه ديگر به دست مي آيد مي تواند از معامله سلم (سلف) استفاده کند و پيش فروش نمايد. و يا نيازهاي خود رابه طور نسيه از بازار مسلمين تامين نمايد.
بعضي ديگر پايه حرکت سيستم مالي را در اقتصاد اسلامي بازدهي هاي بر روي انواع مشارکت هاي مي دانند (که تاحدودي به نظر دوم بر مي گردد) در مقام مقايسه مشارکت و نرخ بهره بر روي بدهي معتقداند: در بدهي وام دهنده برايش مهم نيست که وام صرف چه کاري مي شود، سود دارد يا زيان، آنچه براي او مهم است اينست که هر چه زودتر اصل و بهره وام را بازپس گيرد و يا اينکه مبلغ وام صرف اموري گردد که هرچه زودتر به بازدهي بنشيند. آنان معمولا تمايل کمتري به اعطاي وام هاي بلندمدت دارند هيچ تضميني براي افزايش توليدات حقيقي و بکارگيري عوامل بيکار وجود ندارد. و با وجود سيستم هاي مالي مدرن که با خلق پول مقدار بسيار زيادتري از اصل پس انداز اوليه خود ايجاد اعتبار مي نمايند، درآمدهاي بسياري بدون افزايش توليدات حقيقي ايجاد شده و گردش پول سريعتر از گردش کالاها وخدمات حقيقي خواهد بود. درحاليکه اگر از طريق مشارکت باشد گردش پول سريعتر از گردش کالاها و خدمات حقيقي نيست. در مشارکت منابع اعتباري نيز باکارائي بالائي تخصيص مي يابد. و تضمين بالاتري را بوجود مي آورد که منابع اعتباري به سمت پروژه هاي کاراتر حرکت کنند. برخلاف نرخ بهره که به عنوان تخصيص دهنده منابع اعتباري کارائي تخصيص اين منابع را تضمين نمي کند. (28)
بررسي و نتيجه گيري
نرخ نسيه يا مشارکت؟ اين مسئله جاي بحث دارد که آيا ضرورت دارد در مقابل نرخ بهره در نظام سرمايه داري يک نرخ مشخص و معيني در اسلام قرار داده شود؟به عبارت ديگر آيا لازم است هر قطعه از چرخ هاي اقتصادي يک نظام دقيقا يک چرخ معيني در مقابل آن در نظام اقتصادي ديگر قرار گيرد؟ يا اينکه هر سيستمي و نظامي که داراي جهان بيني خاصي است يک سري اهدافي دارد و باتوجه به جهان بيني خاص خود قوانين و برنامه هائي را طرح کرده است که مجموعه آنها افراد رابه آن اهداف مي رساند. اين صحيح نيست که ما بيائيم يک بريده اي از يک سيستمي را گرفته و به دنبال مشابه آن در سيستم ديگري باشيم که جهان بيني آن کاملا متفاوت با اين سيستم است.
شايد بتوان با اطمينان گفت که علت رشد و توسعه مدينه و سپس شهرهاي اسلام در صدر اسلام، در مدت کوتاه اجرا مجموعه سيستم اسلامي بوده است. اسلام مردمي را که افتخار آنان قتل، غارت، فساد، فحشا بود درمدت کوتاهي گرد هم جمع کرده، متحد و متفق ساخت، روحيه ايثار و فداکاري در آنان ايجاد نمود. اجراي بيشتر قوانين شرعي و پيدايش اخلاق اسلامي در مردم موجب شد مشکلات مردم حل شده و مدينه به سرعت رشد کند. يعني نبايد علت را در معامله نسيه يا عقود خاص، مضاربه، مشارکت و... جستجو کنيم و تنها اينها را در سوق دادن پس اندازها به سمت سرمايه گذاري مؤثر بدانيم، بلکه اعتقاد به عمل به آن مجموعه رابايد مؤثر دانست به عنوان مثال: آيا مي شود براي حرمت اسراف و مبارزه شديد اسلام با آن در سرمايه گذاريها و سوق سرمايه ها به سمت طرحهائي که اهداف نظام اسلامي را دنبال مي کند که از جمله آن اهداف سعادت دنيا و عزت مسلمين و نقش و اثر قائل نشد؟ آيا مي توان براي اعتقاد به معاد و اعتقاد به: «الاسلام يعلوا و لايعلي عليه » اثرقائل نشد؟ بنابراين چه ضرورتي دارد که در مقابل نرخ بهره نرخ خاص قرار دهيم و همه نقشهائي که نرخ بهره در اقتصاد سرمايه داري ايفا مي نمايد، زيرلواي آن محمل خاص قرار دهيم. اگر نرخ بهره مطلوب است، حرمت چرا؟ و اگر مضر و نامناسب،بايد کنار گذاشته شود و چرا بايد به دنبال جايگزين آن باشيم؟
اما اگر بپذيريم که جايگزين نياز است در اينجا فرق قائل شدن بين نرخ نسيه و نرخ تنزيل و نرخ بازده سرمايه، کاري است مشکل. بنابراين مي توان براي هريک از اين نرخ ها نقش خاص خود را قائل شد.
پي نوشتها
1) قرشي، انور اقبال، اسلام ونظريه بهره، انتشارات شهيد (1361)،ص 15
2) ر.ک به: دکترتفضلي، فريدون، جزوه تاريخ عقايداقتصادي،ص 119-130
3) قرشي، پيشين، ص 250
4) ر.ک به: جعفري صميمي،احمد،مقاله(آيازمان داراي ارزش پولي است)، مجله گزيده مسائل اقتصادي و اجتماعي، شماره 50 و 51، (ترجمه)
5) جهت تفصيل بيشتر استدلالهاي شماره 4 و 5 و6 و پاسخ آنها به جزوه پول وبانک دراقتصاداسلامي دفترهمکاري حوزه ودانشگاه رجوع شود.
6) ر. ک به: هاشمي، سيد محمود، بحوث في الفقه، کتاب الخمس،جلد2، ص 193
7) ر. ک به: قرشي، پيشين، ص 32 الي 34
8) ر. ک به: الجواهري، حسن محمد تقي، الربا فقهيا و اقتصاديا، مطبعة الخيام، (1405 ه ق)، ص 323
9) ر.ک به: همان، ص 324
10) همان، ص 325
11) ر. ک به: قديري اصلي،باقر،پول: سياستهاي پولي، چاپخانه احمدي، (1364) ص 66
12) البلاذري، ابوالحسن، فتوح البلدان، ص 67
13) قريشي،پيشين، ص 49
14) ر. ک به: اجتهادي،ابوالقاسم،بررسي وضع مالي وماليه مسلمين،ص 91
15) الزبيدي، محمد مرتضي،تاج العروس، جلد 10، ص 143(عبارت از متن قاموس است)
16) النجفي، محمد حسن، جواهرالکلام، ج 23، ص 336
17) همان، ص 338
18) ر. ک به: الجزيري، عبدالرحمن، الفقه علي المذاهب الاربعه، جلد 2، ص 245 - 251
19) شهيد مطهري، ربا، بانک، بيمه، ص 77
20) امام خميني(ره)، کتاب البيع، جلد 5، ص 352
21) شهيد مطهري، همان، ص 79
22) سوره بقره، آيه 279
23) همان، آيه 271
24) سوره روم، آيه 39
25) ر.ک به: امام خميني(ره)، تحريرالوسيله، ج 1،ص 567
26) شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 12، ص 425، انتشارات مکتبية الاسلامية (1403)ه . ق
27) صدر، سيد کاظم، جزوه منابع طبيعي (دانشگاه شهيد بهشتي)
28) ر. ک. به: دکتر داوري، جزوه پول و بانک (دانشگاه شهيد بهشتي)، ص 50 و 40
نويسنده : محمد رجايي
منبع : نشريه معرفت
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها