محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832788905
پیشنهاد تشکیل کمیته بررسی قوانین دست‌وپاگیر استانداران به دولت
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰۲:۱۲
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت که موضوع افزایش اختیارات استانداران در دولت مطرح است. الهام امین‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) افزود: به هیأت دولت پیشنهاد کرده‌ام کمیته‌ای تحت نظارت معاونت حقوقی برای بررسی قوانین مزاحم و دست و پاگیر استانداران که مانع ترقی و توسعه استانی می‌شود، تشکیل شود. وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای به منظور بررسی قوانین دست و پاگیر استانداران که در دولت مطرح شده است می‌تواند با حضور نمایندگانی از استان‌ها و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها تشکیل شود تا به شکلی دقیق به بررسی این موضوع بپردازیم، که قرار است نتیجه آن به ما ابلاغ شود. امین‌زاده با تأکید بر اینکه «به موضوع تفویض اختیارات به استانداران نگاه سیاسی نداریم»، توضیح داد: در استان‌ها شاهد بودیم که بسیاری از پروژه‌های ملی عمرانی و صنعتی تهیه و تعریف شده معطل می‌ماند و استاندار حتی برای اجرای آن‌ها باید به تهران و مرکز می‌آمد که این موضوع به شدت کارها را عقب می‌انداخت. معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: مسأله افزایش اختیارات استانداران با توجه به این موضوع مطرح شد که بسیاری از پروژه‌ها اجرا نمی‌شدند و به طور مثال ساخت سدها و بیمارستان‌ها با تأخیر روبرو می‌شد چون استانداران حتی نمی‌توانند پروژه‌ها را به اختیار خود انجام دهند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]
-
سیاسی
پربازدیدترینها