محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829634517
اقتصاد مالزی با یک بحران از هم می پاشد / تداوم فشارها بر نخست وزیر
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اقتصاد مالزی با یک بحران از هم می پاشد / تداوم فشارها بر نخست وزیر کوالالامپور – ایرنا – پس از انتشار اخبار کسری بودجه و افزایش بدهکاری مالزی، اکنون نبود ابزاری برای مقابله با بحران اقتصادی احتمالی در آینده به وسیله ای برای ناکارآمد جلوه دادن دولت نجیب تون رزاق تبدیل شده است.
به گزارش ایرنا، نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی که از ماه های گذشته هدف انتقادات گسترده ای قرار گرفته بود، در نهایت پس از یک دوره سکوت طولانی هفته گذشته به موضع گیری در مقابل این انتقادات پرداخت.
نخست وزیر مالزی در ایالت صباح مالزی در سخنانی گفت تا زمانی که مردم و همراهانش در حزب آمنو (حزب حاکم مالزی) از او حمایت کنند، از قدرت کناره گیری نمی کند.
اگر چه انتقادات پیشین از نجیب تون رزاق بیشتر مربوط به موارد خاص مالی از جمله اتهام فساد مالی در شرکت توسعه استراتژیک این کشور موسوم به وان.ام.بی.دی و یا موارد مشابه بود، اما منتقدان اکنون با مطرح کردن شرایط اقتصادی می توانند افکار عمومی را بیشتر تحت تاثیر قرار دهند تا در نهایت نخست وزیر را مجبور به کناره گیری کنند.
رسانه های مالزی که طی چند روز گذشته ناکارآمدی دولت را با گزارش اقتصادی با موضوع کسری بودجه و افزایش بدهی آغاز کردند، روز جمعه نیز در خبری احتمال از هم پاشیدگی اقتصاد مالزی در صورت مواجهه با یک بحران مالی را مطرح کردند.
پایگاه اطلاع رسانی مالیزیا اینسایدر در خبری به نقل از یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه های مالزی نوشت: کسری بودجه مداوم و افزایش بدهی از جمله عواملی هستند که اقتصاد مالزی را در لبه پرتگاه سقوط هدایت کرده اند.
محمود عارف از مرکز بین المللی آموزش امور مالی اسلامی با تاکید بر مصون نبودن مالزی در برابر یک بحران احتمالی اقتصادی نوشت: کسری بودجه در 17 سال مداوم باعث شده است که سقف بدهی دولت به 55 درصد از کل تولید ناخالص داخلی برسد.
بر اساس این گزارش، تا پایان سال 2014، بدهی دولت در مجموع 582 میلیارد و 800 میلیون رینگیت (بیش از 163 میلیارد دلار) و معادل 54.5 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است.
بدهی دولت مالزی در حالی به مرز 55 درصد نزدیک شده است که مقامات پوتراجایا همچنان بر تعهد خود برای افزایش نیافتن این رقم از 55 درصد تاکید دارند.
محمود عارف بر این باور است که با حساب کردن بدهی های مشروط به رقم بدهی فعلی دولت مالزی، این مبلغ از مرز 55 درصد خواهد گذشت.
این استاد اقتصاد معتقد است اگر مالزی برخی اصلاحات را پس از بحران سال های 1998 و 2005 اتخاذ کرده بود، اکنون در مسیری متفاوت قرار داشت.
وی که به اصلاحات مورد نظر اشاره ای نکرد، گفت مالزی قرار بود در سال 2005 کسری بودجه خود را به صفر برساند که با توجه به برخی چالش های اقتصادی آن را به سال 2007 موکول کرد و اکنون زمان تحقق این مسئله به سال 2020 موکول شده است.
اگرچه انتقادات پیشین از نخست وزیر به برخی اتهام های مالی مربوط می شد که امکان اثبات آن برای منتقدان یا سخت و زمان گیر بود و از طرفی نیز به دلیل طبیعت این گونه اتهام ها، نخست وزیر ممکن بود بتواند به گونه ای آنها را مدیریت کند، اما اکنون مطرح شدن عملکرد اقتصادی دولت که گذشته از سهولت ارجاع به اعداد و ارقام، گوشه هایی از این عملکرد نیز در زندگی مردم قابل مشاهده است می تواند نجیب تون رزاق را بیش از پیش به چالش بکشد.
از سوی دیگر بانک مرکزی مالزی افزایش تورم در این کشور را مورد تایید قرار داده و روز شنبه اعلام کرد در حال بازنگری در نرخ تورم از دو درصد به سه درصد است. بانک مرکزی مالزی معتقد است در صورت افزایش نیافتن قیمت نفت به بیش از 70 دلار، تورم در مالزی به سه درصد می رسد و این مساله می تواند در میان مردم که طی چند ماه گذشته با پرداخت شش درصد مالیات بر کالا و خدمات گرانی را شاهد بوده اند بیشتر مشهود باشد و دولت نجیب را تحت فشار قرار دهد.
آساق**241**1611
26/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]
-
گوناگون
پربازدیدترینها