واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بی توجهی به خواست مردم کابینه ژاپن پیش نویس لوایح امنیتی را تصویب کرد پکن - ایرنا - به رغم مخالفت های مردمی، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به همراه سایر اعضای کابینه این کشور مجموعه ای از لوایح امنیتی را به تصویب رساندند که بر اساس آن بر قدرت نظامیان این کشور و امکان حضور آنان در خارج از مرزهای کشور افزوده می شود.
به گزارش ایرنا، تصویب این لوایح که در نشست پنجشنبه شب «آبه» و دیگر وزیران کابینه صورت گرفت، اجرای «حق دفاع از خود» را برای این کشور میسر می سازد و این قانون به «نیروهای دفاع از خود» این کشور اجازه می دهد بدون نیاز به مجوز پارلمان در عملیات نظامی برون مرزی شرکت کنند.
براساس این گزارش، با تصویب این طرح و به موجب آن ژاپن از این به بعد می تواند برای اولین بار از زمان جنگ جهانی دوم، خارج از مرزهای این کشور از متحدان خود دفاع کند که آمریکا یکی از آنان است.
این لوایح همچنین این امکان را به ژاپن می دهد که برای فراهم کردن پشتیبانی لجستیکی از نیروهای آمریکایی و سایر کشورهای خارجی، تحت شرایطی که تاثیر بزرگی بر صلح و امنیت ژاپن بگذارد، هیچ محدودیت جغرافیایی نداشته باشد.
قرار است بررسی دقیق تر در خصوص این لوایح به پارلمان ژاپن فرستاده شود تا این موضوع از سوی نمایندگان این نهاد نیز مورد بازبینی قرار گیرد.
حضور ارتش ژاپن در عملیات جنگی برون مرزی با مخالفت های گسترده مردمی و محدودیت های قانونی رو به رو است و تصویب این قانون می تواند شینزو آبه را به آرزوی دیرینه اش برساند.
شینزو آبه اخیرا از داشتن یک «ارتش قدرتمند» سخن گفته و تاکید کرده، این ارتش حق دارد در جنگ های بین المللی حضور داشته باشد.
او اخیرا در سخنانی با رد اظهارات مخالفان خود که اعلام کردند، «تصویب این طرح تهدیدی جدی برای کشور است»، گفت: این موضوع نه تنها تهدید نیست بلکه باعث تقویت بازدارندگی ژاپن نیز خواهد شد.
طبق اعلام مقامات ژاپنی، توکیو در تلاش است حتی پا را فراتر گذاشته و با برداشتن محدودیت های قانونی صادرات سلاح و به بهانه های مختلف از جمله گسترش فعالیت های اقتصادی، به جرگه صادرکنندگان تجهیزات جنگی بپیوندد و از قرار معلوم، آمریکا نخستین بازار ژاپن در این عرصه خواهد بود.
لوایح امنیتی دولت ژاپن در پی موافقت اعضای حزب حاکم «لیبرال دموکرات» و هم پیمانش «کمیتو» با طرح دولت در این خصوص حاصل شده است.
این موضوع حتی مخالفت های مردمی در ژاپن را در پی داشت و تاکنون تجمع های اعتراضی زیادی در این رابطه در توکیو و دیگر شهرهای ژاپن برپا شده است.
در همین رابطه، روز گذشته صدها تن از مردم توکیو با تجمع در مقابل دفتر «شینزو آبه» نخست وزیر این کشور و سردادن شعارهای اعتراض آمیز، مخالفت خود را به «لوایح امنیتی» دولت اعلام کردند.
به باور کارشناسان سیاسی، از آنجاییکه حزب لیبرال دموکرات شینزو آبه و حزب کومیتو که عضو ائتلاف حاکم است اکثر کرسی های پارلمان را در اختیار دارند، احتمال می رود این لوایح به تصویب نمایندگان پارلمان برسد.
این تصمیم در شرایطی از سوی دولت ژاپن اتخاذ شده که این کشور همراه با برخی از همسایگان خود بویژه چین دارای مناقشات ارضی است.
برخی تحلیل گران، دلیل این اقدام ژاپن را با فعالیت های چین در جزایر مورد مناقشه دو کشور در دریای شرقی چین و آزمایش های موشکی کره شمالی مرتبط دانسته اند.
دولت ژاپن پیشتر گفته بود که ارتش خود را در واکنش به آنچه که «تهدید رو به فزون» از ناحیه چین خواند، بازسازی خواهد کرد.
ژاپن همواره به دنبال نقش منطقه ای برجسته تری برای خود در بحبوحه افزایش نگرانی ها در آسیا بر سر قدرت گرفتن چین است.
آساق*1597
25/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]