واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: معاون قضایی امور شعب دیوان عدالت اداری: پرونده های ورودی به شعب دیوان عدالت اداری 15درصد کاهش یافت زاهدان- ایرنا- معاون قضایی امور شعب و استانهای دیوان عدالت اداری کشور گفت: 115 هزار پرونده ورودی به شعب دیوان در سال 92 به کمتر از 100 هزار پرونده در سال 93 رسیده که با 15 درصد کاهش رو به رو بوده است.
به گزارش ایرنا حجت الاسلام والمسلمین موسی قربانی در سفر به زاهدان روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: پرونده های ورودی تا بهمن سال گذشته کاهش خوبی داشت اما در ماه آخر سال با ورود هزار پرونده آموزش و پرورش که بیشتر آن نیز مطالبه هزینه مهد کودک بود، شمار پرونده های ورودی را به 110 هزار رساند.
وی با اشاره به سفرهای استانی مسوولان دیوان عدالت اداری کشور اظهار داشت: در قانون این دیوان تاسیس دفاتر استانی در تمامی استانهای کشور مد نظر قرار گرفته تا ضمن اشراد و معاضدت مردم، وظایف تعیین شده را نیز انجام دهند.
وی ادامه داد: رسیدگی به پرونده های ورودی به دیوان عدالت اداری تنها در تهران انجام می شود و دفاتر استانی کار رسیدگی به پرونده ها را انجام نمی دهند البته فعالیت این دفاتر و ارشاد و راهنمایی مردم منجر به کاهش پرونده های ورودی به دیوان می شود.
معاون قضایی در امور شعب و استانهای دیوان عدالت اداری گفت: متاسفانه در برخی پرونده ها مشخص می شود که قانون دارای اشکال است و در برخی پرونده ها نیز قانون و مصوبات صحیح اما مدیر میانی یا مسوول مربوطه در اجرا اشکال ایجاد می کند.
وی تصریح کرد: اگر قانون و دولت حقی را بر مردم گذاشته و تعیین کرده باید مدیران آن را اجرا کنند زیرا دستگاههای دولتی هر چه بهتر و بیشتر قانون را اجرا کنند پرونده های دیوان کاهش می یابد.
وی روند رسیدگی پرونده ها در دیوان عدالت اداری را به دلیل ازدحام کار طولانی دانست و گفت: با وجودی که بر اساس ضوابط موجود باید به هر شعبه 100 پرونده واگذار شود متاسفانه حتی بیشتر از 2 هزار پرونده هم به برخی شعب واگذار می شود.
قربانی خاطر نشان کرد: برخی دادخواست های بی مورد وقت قضات را می گیرد و سبب طولانی شدن مدت زمان رسیدگی به پرونده های واقعی می شود.
وی ادامه داد: برخی قوانین غیر شفاف نیز برای قضات مشکل ایجاد می کند که از نمایندگان مجلس و دولت در خواست می شود در تنظیم قانون و مصوبات دقت لازم مبذول و پیش از تصویب کارشناسی های لازم بنحو شایسته ای انجام شود.
وی تصریح کرد: قانونی در مجلس داریم که هر قانونی پس از تصویب و گذشت یک سال از اجرای آن، مورد بازنگری قرار گیرد و چنانچه مشکلات و نواقصی دارد، به سرعت مرتفع کنند که متاسفانه این قانون در مجلس اجرا نمی شود.
معاون قضایی در امور شعب و استانهای دیوان عدالت اداری گفت: با سستی در اجرای قانون و یا لغو آن موافق نیستم اما تمامی دستگاه ها باید تفسیری جامع از آن داشته باشند.
وی با اشاره به فراوانی پرونده های ورودی از استان سیستان و بلوچستان به دیوان عدالت اداری بیان کرد: در این استان به ترتیب آموزش و پرورش، تامین اجتماعی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشترین شکایات را داشتهاند البته فراوانی به معنای بیشترین آمار تخلف نیست بلکه برخی سازمان ها نظیر آموزش و پرورش جامعه هدف بالایی دارند.
6081
24/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]