واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: معاون سیاسی وزیر کشور : اختلاس های هشت سال دولت گذشته ناشی از اجازه ندادن به انتقاد بوده است ساری-ایرنا-معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید براین نکته که باید حرف ها و انتقادات از دولت وجود داشته باشد و اگر این رویه در هشت سال دولت های نهم و دهم وجود داشت، امروز این همه مشکل نداشته ایم، گفت: اختلاس ها نیز ناشی از اجازه ندادن نقدها است.
محمد حسین مقیمی چهارشنبه شب در نشست احزاب ،گروه ها و فعالان سیاسی مازندران در ساری افزود: اگر این دولت نیز اجاز انتقادات را ندهد به طور یقین با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه باید یکدیگر را تحمل کنیم و انتقاد سازنده را پذیرا باشیم، اظهار داشت: ما مخالف یکصدایی بوده ایم و دولت تدبیر و امید همسو با این رویکرد افراد شایسته ولی همراه با برنامه ها را به کار گرفت.
معاون سیاسی وزیر کشور برخی از انتقادات به سیاست های داخلی کشور را وارد دانست و بیان داشت: قبول کنیم که دولت یازدهم در حالی دولت را تحویل گرفت که شاخص های اقتصادی و اجتماعی اسفباری در جامعه وجود داشته است.
مقیمی با بیان اینکه بودجه هشت سال در دولت های نهم و دهم به موقع تحویل مجلس نشده بود، ادامه داد: نرخ تورم 43درصدی ، رشد منفی حدود شش درصدی ، بیکاری 14 درصدی نیز از دیگر شاخص هایی بوده است که دولت یازدهم کارش را آغاز کرد.
معاون سیاسی وزیر کشور خاطر نشان کرد: در چنین شرایطی که دولت یازدهم آغاز به کار کرد بسیاری از شاخص های اقتصادی و اجتماعی را بهبود بخشید در عین حال که هنوز مشکلات بر زمین مانده نیز وجود دارد.
وی سیاست خارجی در دولت یازدهم را موفقیت آمیز و بسیار کار ساز در جهت حفظ منافع ملت و نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: در مذاکرات ایران با 5+1 نظام جمهوری اسلامی ایران از انزوا خارج شد.
وی بر گسترش و اهمیت فعالیت های سیاسی در قالب گروه ، احزاب و فعالان سیاسی و بر اساس و چارچوب قوانین و مقررات نظام تاکید کرد و افزود: هر چه فعالیت های سیاسی و احزاب در کشور بیشتر شود و نقد اندیشه ها و تحمل کردن یکدیگر افراد در این محافل تمرین و ممارست شود، کشور به بالندگی سیاسی و در پی آن به توسعه خواهد رسید.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: وظیفه دولت حمایت از تشکل های شناسنامه دار در قالب فعالیت های قانونی است و حمایت نیز می کند.
مقیمی که رییس انتخابات کشور نیز است، به اهمیت برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در سال جاری اشاره کرد و گفت: بی طرفی در انتخابات و مراقبت از استفاده نکردن اموال و اماکن عمومی ماموریت اصلی دولت است.
به گزارش ایرنا ، در این نشست شماری از اصلاح طلبان مسایل و مشکلات ،انتظارات و نقاط ضعف و قوت دولت و استاندار مازندران را به ویژه در موضوع انتصابات و چگونگی برخورد با افراد را با معاون سیاسی وزیر کشور مطرح کردند.ک/2
6990/6097
24/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]