واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها:
15سال حبس تبعیدی برای باندهای گروگانگیر
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت گفت: با افرادی که نسبت به گروگانگیری اتباع غیرمجاز اقدام میکنند، برخوردی قاطع و بازدارنده صورت میگیرد.
خبرگزاری ایسنا: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت گفت: با افرادی که نسبت به گروگانگیری اتباع غیرمجاز اقدام میکنند، برخوردی قاطع و بازدارنده صورت میگیرد.
مجید رستمی درباره گروگانگیری اتباع خارجی به ویژه افاغنه غیرمجاز اظهار کرد: اتباع خارجی باید تلاش کنند تا به صورت قانونی وارد کشور شوند که با چنین مخاطراتی مواجه نشوند.
وی تاکید کرد: به افرادی که نسبت به گروگانگیری اتباع غیرمجاز اقدام میکنند، هشدار داده میشود که قادر به فرار از چنگال پرتوان عدالت نیستند و با آنان برخوردی قاطع و بازدارنده صورت میگیرد.
وی تصریح کرد: همچنین به تمام افرادی که در این راستا فعالیت میکنند و مورد شناسایی نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی قرار گرفتهاند، اخطار داده میشود که در صورت مداومت و استمرار این کار ضدانسانی، اخلاقی و اجتماعی دستگیر شده و به اشد مجازات محکوم میشوند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت با اشاره به اینکه «افرادی که با این باندها همکاری کنند به عنوان معاونت در گروگانگیری تحت تعقیب قرار میگیرند»، گفت: مباشرین طبق ماده 621 قانون مجازات اسلامی به 15 سال حبس تبعیدی محکوم و تمام اموال ناشی از جرم به نفع دولت ضبط و مصادره میشود.
رسیدگی به پرونده تجاوز به عنف در دیوان عالی کشور
وی با توجه به روند پرونده تجاوز به عنف در جیرفت افزود: این پرونده هماکنون در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است و به مردم اطمینان داده میشود که متهم به سزای عمل خویش میرسد.
وی بحث قلیان کشیدن در اماکن عمومی را یک ناهنجاری اجتماعی خواند که همچنان مقابله با آن توسط مسئولان مربوطه در حال پیگیری است و تصریح کرد: با ابراز تأسف مجتمعهای بین راهی مأمن افراد معتاد و خاطی شده است به همین دلیل به مسئولان امر تذکر داده شده که آنها را ساماندهی و در صورت عدم استفاده تبدیل به احسن کنند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت اظهار کرد: تخریب کارگاهها پس از اتمام کار، امری بسیار غیرمنصفانه و اجحاف در حق مردم آن منطقه است که باید نسبت به آن توجه بیشتری صورت گیرد.
وی با انتقاد شدید نسبت به این امر که «شایستهسالاری در انتخاب رؤسای صنوف وجود ندارد»، گفت: به مسئولان امور صنفی به دلیل پوشش نامناسب فروشندگان، وضعیت مانکنها و ... تذکر داده میشود تا حدود اسلامی و قوانین را رعایت کنند.
وی با اشاره به اینکه «از ابتدای سالجاری تاکنون 175 حلقه چاه در منطقه پلمب شده است» خاطرنشان کرد: همچنین طی این مدت 218 هکتار زمین از متصرفان باز پس گرفته شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت گفت: استفاده از خودروهای دولتی توسط مسئولان برای امور شخصی، ناتمام گذاشتن پروژهها، کمکاری کارکنان و ... ناهنجاری اجتماعی است که باید با قاطعیت با آنها برخورد شود.
وی افزود: قدمگاههایی که در سطح شهرستان جیرفت بدون شجرهنامه هستند، باید تعیین تکلیف و در صورت لزوم تخریب شوند.
تاریخ انتشار: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۶:۵۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]