واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
تشکیل ستادهای عالی تعاون در استانها
شناسهٔ خبر: 2578128 - چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۶
اقتصاد > کار و تعاون
معاون وزیر کار با بیان اینکه ستادهای عالی تعاون در استانها به ریاست استانداران تشکیل میشود،گفت: تعداد اعضای تعاونی ها جدا از سهام عدالت به ۱۴ میلیون نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحمید کلانتری کلانتری گفت: بزرگترين ثروت بخش تعاون، شبکه بزرگ تعاوني ها است که با جامع نگري نسبت به ظرفيت آنها، تعاملات از سطح هيات مديره ها و مديران عامل به تعاوني هاي هم صنف ارتقاء خواهد يافت.معاون وزیر کار با تاکيد بر باور تعاوني ها به عنوان قدرت بزرگ اقتصادي ادامه داد: نزديک به ۱۴ ميليون نفر به غير از اعضاي تعاوني هاي سهام عدالت، عضو تعاوني هاي کشور هستند. به گفته وی، هم اکنون تعداد اعضاي تعاوني هاي کشور با مجموعه سهام عدالت به ۵۰ ميليون نفر مي رسد.وي اضافه کرد: ۵.۵ ميليون نفر در کشور عضو تعاوني هاي مصرف هستند که اگر بر روي تبليغات و فروش توليدات اين بخش کار شود، بازار خوبي را خواهند داشت. بايد به سمتي حرکت کنيم که اولويت خريد تمام کالاهاي وزارتخانه و سازمان هاي وابسته از تعاوني ها باشد.کلانتري با بيان اينکه سازمان امور مالياتي بايد ماليات بر ارزش افزوده تعاوني هايي که فعاليت براساس مقررات دارند را يکسان سازي کند يادآور شد: سازمان مالياتي طبق قانون ۲۵ درصد به تمام تعاوني ها تخفيف مالياتي مي دهد که براي بخش هاي خصوصي ديگر، اين قانون وجود ندارد.معاون وزير کار اظهار اميدواري کرد جوايز صادراتي دولت افزايش يابد و تعاوني هاي مرزنشينان نيز مشمول قانون معافيت ماليات شوند. وی گفت: طرحي به نام تشکيل تعاوني هاي توسعه و عمران شهري در دست اجرا بوده که با عضويت نیم درصد از جمعيت شهرستان، اين تعاوني ها می توانند تشکیل شوند.وي ادامه داد: اين تعاوني ها با عضويت افراد قابل اعتماد، توانمند و کارآمد تشکيل و پروژه هاي بزرگ را اجرا خواهند کرد و زماني موفق هستند که وارد مباحث سياسي نشوند. اولويت برنامه هاي امسال اين معاونت، تقويت ارکان تعاوني ها براي بهينه کردن عملکرد آنها بوده و همچنين ستاد عالي تعاوني به رياست استانداران و دبيري اداره کل تعاون، کار و رفاه در استان ها تشکيل خواهد شد که دستگاه هاي مرتبط با تعاوني ها مشکلات اين بخش را با هماهنگي يکديگر مرتفع خواهند کرد.کلانتري گفت: هفت راهبرد اساسي شامل بازاريابي، فرهنگ سازي، برندسازي، نظارت، تامين منابع مالي، مشوق ها و همکاري دستگاه ها نيز در برنامه هاي اولويت دار امسال قرار دارد که رعايت آنها در اين بخش تحول آفرين خواهد بود.معاون وزير کار بیان داشت: ۸۰ سال از ثبت اولين تعاوني در کشور مي گذرد و لازم است فرصتي براي مرور فراز و نشيب هاي اين بخش فراهم شود تا نگاه به تعاوني ها و تعاون اصلاح شود. وي با تاکيد بر بهبود نگاه کنوني به تعاوني ها ادامه داد: تعاوني يعني صرفه جويي و افزايش مقياس کاري و ساماندهي واحدهاي خُرد و کوچک که با اين نگاه به همراه کاهش هزينه ها و افزايش قدرت رقابت آنها، زمينه رقابت قوي با بخش خصوصي فراهم خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]