واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۲:۷ب.ظ)
معاون اقتصادي اتاق بازرگاني ايران تاکيدکرد: تمرين کاهش ديوار تعرفه ها براي کشورهاي عضو اکو قبل از ورود به WTO / تشريح همايش شوراي گفت و گو موج - براي ورود به سازمان تجارت جهاني بايد تعرفه هاي کشور کاهش يابد و پيش تمرين اقتصاد ما با کاهش تعرفه ها در حوزه کشورهاي عضو اکو خواهد بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، مرتضي اله دادي معاون اقتصادي اتاق بازرگاني ايران و دبير همايش همدلي و همزباني و رونق اقتصادي و اشتغالزايي در نشست خبري اين همايش در اتاق ايران اظهار کرد: در قانون پنجم توسعه دو ماده 75 و 76 در ارتباط با مشکلات فضاي کسب و کار، تسهيل و رقابتي کردن اين فضا ذکر شده است و براي رقابتي شدن اقتصاد و رفع موانع توليد مجموعه اي از سه قوه تشکيل شد که فعاليت هاي اجرايي و دبيرخانه اي بر عهده اتاق بازرگاني ايران گذاشته شد.
وي با اشاره به جلسات شوراي گفت و گو ادامه داد: تاکنون 46 جلسه با حضور 6 وزير اقتصاد، رئيس کل بانک مرکزي و روساي کميسيون هاي تخصصي مجلس به همراه دو معاون دستگاه قضا در ان جلسات شرکت مي کنند.
وي با تاکيد بر آنکه همايش فوق در راستاي ماده 75 يا همان شوراي گفت و گو خواهد بود، گفت: با توجه به شعار سال و حرکت به سمت تحقق اين شعار، بهترين فرصت را در آن ديديم که اين شورا همايشي را در 5 پنل و با حضور وزراء و معاونين و تمام مسئولان اجرايي، قانونگذاري و قضايي در روز 28 ارديبهشت در قالب همايش گرد هم بيايند اما نکته اصلي اين همايش، آن است که همايش تنها جاي سخنراني نيست بلکه سياست هاي کلي به عنوان مصوبات شوراي گفت و گو لحاظ خواهد شد.
اله دادي با تشريح ابعاد پنل هاي تخصصي اين همايش، عنوان کرد: در ابتدا بحث مقررات زدايي يکي از اساسي ترين نيازهاي اقتصاد کشور است به نحوي که امروز انبوهي از مقررات سيستم و مخل اقتصاد، گريبانگير بنگاه هاي اقتصادي است که نتيجه آن رتبه به دور از شان ايران در رنکينگ هاي جهاني کسب و کار است.
وي افزود: در اين بخش، به موضوعاتي نظير بازنگري در سيستم هاي مالياتي و تامين اجتماعي، مجوزهاي غيرضرور، نواقض حاکم بر اقتصاد و ساختار و اولويت هاي بهبود کسب و کار پرداخته مي شود.
دبير اين همايش با اشاره به ديگر پنل هاي تخصصي اين کارگروه به نرخ سودهاي بانکي اشاره داشت و خاطرنشان کرد: در بخش ديگر بايد به انجماد پولي کشور که چندان بي ربط به موضوع نرخ سود و تورم نيست، پرداخته شود تا نتيجه آن افزايش اقتدار و پاسخگويي بانک مرکزي و افزايش نظارت در بازار پول و ارز باشد و در همين راستا سعي شده است که در انتها با احکام مورد توافق، اين مشکلات را کاهش دهيم.
اله دادي همچنين به نياز کشور در بخش بازار سرمايه و تاثير آن بر اقتصاد اشاره داشت و اضافه کرد: بازار سرمايه و توسعه بازار اوليه براي اقتصاد و توسعه آن جزو يکي از شروط مهم در رونق اقتصاد است به نحوي که پس از توافقات هسته اي و با پرشورتر شدن حضور تجار ديگر کشورها در اتاق بازرگاني، نگاه ها به سمت بازار اوليه در بورس، بسيار جدي و پررنگ مي شود.
وي با اشاره به بحث تدوين استراتژي توسعه اقتصادي به عنوان سومين پنل اين همايش، اظهار کرد: پس از انقلاب، تاکنون 5 برنامه توسعه اي در کشور رنگ اجرايي شدن را به خود گرفته که متاسفانه به غير از برنامه سوم آن هم با کمتر از 50 درصد اجرايي شدن، ديگر برنامه اي از حيث اجراي برنامه هاي توسعه اي در کشور نداشته ايم.
معاون اقتصادي اتاق بازرگاني ايران درخصوص اين ضعف نيز گفت: در عملياتي کردن برنامه هاي توسعه اي بسيار ضعيف عمل کرده ايم زيرا بعضي از دولت ها به برنامه ريزي و اجرا اعتقاد نداشتند و يا اگر برنامه ريزي صورت مي گرفت، دولت بعد تمايلي براي اجراي آن نداشت.
دبير همايش همدلي و همزباني و رونق اقتصادي و اشتغالزايي به پنل بعدي يعني تداوم يا توقف برنامه هاي کلان اقتصادي براي کشور اشاره داشت و تصريح کرد: بايد فرهنگ روش ها و برنامه ريزي هاي بلند مدت کشور تغيير کند و نگاه هاي استراتژيک بلند مدت کشور بر حسب ارزيابي مناسب از توافق با کشورهاي 1+5 و الزام ورود به سازمان تجارت جهاني برنامه ريزي شود تا کشور در دوران پساتحريم، با مشکلات فراوان ديگر، مواجه نشود.
وي ادامه داد: براي ارتباط هاي اقتصادي با کشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني بايد مولفه هايي نظير ارتباطات تجاري و کاهش تعرفه و قدرت چانه زني کشور را تصحيح کنيم و برنامه ريزي هاي اقتصادي کشور را مرتبط با تغييرات دنيا تنظيم کنيم تا حاصل آن، بهبود شرايط اقتصاد کشور باشد.
اله دادي حرکت به سوي کاهش تعرفه را در اقتصاد کشور امري جدي خواند و گفت: قبل از ورود به سازمان تجارت جهاني، يک تمرين منطقه اي در دستور کار قرار گرفته است که مبني بر آن حداقل در بخش کشورهاي عضو اکو، تعرفه هاي کاهش پيدا مي کند تا قبل از ورود ايران به مسابقه تجارت جهاني، تمريني را با اعضاي اين پيمان داشته باشيم.
معاون اقتصادي اتاق بازرگاني ايران در پايان با اشاره به آخرين پنل اين نشست نيز گفت: رعايت حقوق مالکيت و نگرش به مالکيت فکري يکي از عواملي است که بسيار براي تجار و کارآفرينان از اهميت بالايي برخورد دار است و بايد با توجه خاص به احترام حقوق مالکيت اشخاص نگرش دولت نيز در همين خصوص تغيير کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]