محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831077330
احکام مالياتي سال 94 ابلاغ شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۲:۴۰ب.ظ)
احکام مالياتي سال 94 ابلاغ شد موج - رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور طي بخشنامه اي احکام مالياتي قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، علي عسکري احکام مالياتي قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را به شرح ذيل جهت اطلاع و بهره برداري ابلاغ کرد.
ماده 1 ـ
الف ـ به منظور تعيين رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه داري کل کشور) و وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذ يربط، معادل سهمي از ارزش نفت (نفت خام، ميعانات گازي و خالص گاز طبيعي) صادراتي و مبالغ حاصل از فروش داخلي که در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي گردد، به عنوان سهم آن شرکت بابت کليه مصارف سرمايه اي و هزينه اي شرکت مزبور از جمله بازپرداخت بدهي و تعهدات شامل تعهدات سرمايه اي و بيع متقابل و جبران خسارات زيست محيطي و آلودگي هاي ناشي از فعاليت هاي نفتي خالص درآمد و هزينه هاي ناشي از عمليات صادرات با احتساب هزينه هاي حمل و بيمه (سيف) تعيين مي شود. اين سهم، از نظر مالياتي با نرخ صفر محاسبه مي شود.
و ـ ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض)مصرف کنندگان و همچنين نفت توليدي و فرآورده هاي وارداتي، فقط يکبار در انتهاي زنجيره توليد و توزيع آنها توسط شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران (شرکتهاي پالايش نفت)و شرکتهاي دولتي تابع ذيربط وزارت نفت و شرکت هاي گاز استاني و شرکت هاي تابع ذيربط وزارت نيرو و شرکت هاي توزيع برق، آب و فاضلاب شهري و روستايي استاني بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و دريافت مي شود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري کل کشور واريز و عوارض طبق ماده(39) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدي آن توسط سازمان امور مالياتي کشور واريز مي گردد. مبناي قيمت فروش براي محاسبه عوارض آلايندگي موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، قيمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهائي در داخل کشور است. پالايشگاهها و واحدهاي پتروشيمي آلاينده نيز مشمول پرداخت عوارض آلايندگي هستند.
مشترکان خانگي روستايي و چاه هاي کشاورزي از پرداخت عوارض برق معاف مي باشند. وزارت نيرو موظف است در قبوض مربوطه برق، آن را اعمال نمايد.
تبصره 1 ـ وجوه واريزي به عنوان عوارض سهم شهرداري ها و دهياري ها، درآمد دولت نبوده و صد درصد آن براساس احکام قانون ماليات بر ارزش افزوده به صورت ماهانه به حساب هاي ذيربط واريز مي شود.
تبصره 2 ـ سازمان امور مالياتي، خزانه داري کل کشور و وزارت کشور مکلفند به ترتيب، گزارش وصـول درآمد، دريافتي ها و عملکرد موضوع اين بند را در مقاطع سه ماهه به شوراي عالي استانها و کميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلي کشور مجلس شوراي اسلامي ارائه کنند.
ک ـ مابه التفاوت قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي شامل فرآورده هاي نفتي و مواد افزودني تحويلي از سوي شرکت هاي پتروشيمي به شرکت هاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت و گاز طبيعي فروخته شده به مصرف کنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزينه هاي انتقال داخلي فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات برارزش افزوده در دفاتر شرکت هاي پالايش نفت و گاز به حساب بدهکار شرکت هاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت ثبت مي گردد و از آن طريق در بدهکار حساب دولت (خزانه داري کل کشور)نيز ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه داري کل کشور به حساب بستانکار شرکت هاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت، منظور و عملکرد مالي اين بنـد به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زماني سه ماهه از پايان تيرماه پس از گزارش سازمان حسابرسي با تأييد کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به صورت علي الحساب با خزانه داري کل کشور تسويه مي گردد و تسويه حساب نهائي فيزيکي و مالي حداکثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي شود.
ماده 2 ـ شرکت هاي سرمايه پذير مکلفند سود سهام عدالت تقسيم شده مصوب مجامع عمومي موضوع فصل ششم قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را تا تسويه حساب کامل اقساط از زمان تصويب قانون يادشده به سازمان خصوصي سازي پرداخت نمايند. سازمان مذکور مي تواند جهت وصول سود سهام موضوع اين ماده و ساير اقساط معوق شرکت هاي واگذارشده از طريق ماده(48) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1366 اقدام نمايد. اجرائيات سازمان امور مالياتي کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول اين اقساط با سازمان خصوصي سازي همکاري کند.
ماده 4 ـ تمام شرکت هاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و بانکها که در بودجه کل کشور براي آنها سود ويژه پيش بيني مي شود موظف به واريز ماليات علي الحساب و سود سهام علي الحساب بودجه مصوب به صورت يک دوازدهم در هر ماه مي باشند. به خزانه داري کل کشور اجازه داده مي شود در صورت عدم واريز ماليات و سود سهام دولت به صورت علي الحساب و يک دوازدهم، عوارض و ماليات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالياتي کشور) توسط هريک از شرکت هاي دولتي و بانکها، از موجودي حساب آنها نزد خزانه داري کل کشور برداشت و ماليات و سود سهام را به حساب درآمدهاي عمومي کشور و عوارض را به حساب هاي شهرداري ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واريز نمايد. تسويه حساب قطعي دولت برمبناي صورت هاي مالي حسابرسي شده و مصوب مجمع عمومي انجام خواهد شد. شرکت هاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري که قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين ماده نمي باشند. وصول مبالغ يادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدي آن است.
ماده 27 ـ به دولت اجازه داده مي شود اقدامات زير را به عمل آورد:
الف ـ واگذاري طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي جديد و نيمه تمام و تکميل شده و آماده بهره برداري در قالب قراردادها و شرايط مورد تصويب شوراي اقتصاد با تعيين نحوه تأمين مالي دوره ساخت (فاينانس)، پرداخت هزينه هاي بهره برداري يا خريد خدمات در مدت قرارداد با رعايت استانداردهاي اجراي کيفيت خدمات و نهايتا واگذاري طرح پس از دوره قرارداد به بخش غيردولتي با حفظ کاربري
ب ـ واگذاري طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و تکميل شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غيردولتي است به صورت نقد و اقساط به بخش غيردولتي با حفظ کاربري
ج ـ واگذاري مالکيت، حق بهره برداري و يا بهره برداري طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت با حفظ کاربري
تبصره 1 ـ درآمد دولت ناشي از اجراي احکام اين ماده پس از واريز به خزانه داري کل کشور و از محل رديف خاصي که براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود و نيز اعتبار رديف هاي مربوط به طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي در قالب تسهيلات و وجوه اداره شده شامل يارانه، سود و کارمزد و يا تسهيلات و کمک و ساير روش هاي تأمين مالي مورد تصويب شوراي اقتصاد به طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي و يا تبديل به احسن نمودن تجهيزات سرمايه اي و اموال غيرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور قابل اختصاص است.
تبصره 2 ـ کمک هاي بلاعوض موضوع اين ماده، درآمد اشخاص تلقي نمي شود و مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست.
ماده 28 ـ
ج ـ شرکت هاي دولتي و بانک هاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري که در بودجه کل کشور براي آنها سود ويژه پيش بيني شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد سود پيش بيني شده را هر سال با ساز و کار ماده(4) اين قانون به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. شرکت هاي دولتي که قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي باشند و سهم بخش غيردولتي از پنجاه درصد سود ابرازي(سود ويژه) مذکور بايد توسط شرکت هاي دولتي ذيربط به سهامداران بخش يادشده پرداخت شود. وصول مبلغ يادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن است.
ماده 37 ـ علاوه بر افزايش قانوني نرخ ماليات بر ارزش افزوده، صرفاً يک واحد درصد در هر سال به عنوان ماليات سلامت به نرخ ماليات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دريافت، مستقيماً به رديف درآمدي که براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود، واريز مي گردد. صد درصد منابع دريافتي از طريق رديف يا رديفـ هايي که براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود، به پيشگيري و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهاي داراي بيست هزار نفر جمعيت و پايين تر و جامعه عشايري (در چارچوب نظام ارجاع)، اختصاص مي يابد و پـس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکميل و تأمين تجهيزات بيمارستاني و مراکز بهداشتي و درماني با اولويت بيمارستان هاي مناطق توسعه نيافته، مصارف هيأت امناي ارزي و ارتقاي سطح بيمه بيماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي خارج از روستاها و شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت اقدام شود.
هرگونه پرداخت هزينه هاي پرسنلي نظير حقوق و مزايا، اضافه کار، کمک هاي رفاهي، پاداش، فوق العاده هاي مأموريت، کارانه، بهره وري، مديريت، نوبت کاري، ديون و مانند آن و هزينه هاي اداري نظير اقلام مصرفي اداري و تأمين اثاثيه و منصوبات اداري از اين محل ممنوع مي باشد.
ماده 58 ـ به وزارت کشور (سازمان شهرداري ها و دهياري ها) اجازه داده مي شود بيست درصد از سهم شهرداري ها و دهياري ها از عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده را که در اختيار آن وزارتخانه قرار مي گيرد، براي کمک و تأمين ماشين آلات خدماتي و عمراني شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و دهياري ها هزينه نمايد. وزارت کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملکرد اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و کميسيون هاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش کند.
ماده 64 ـ يک تبصره به شرح زير به ماده(6) قانون تأسيس و نحوه اداره کتابخانه هاي عمومي کشور مصوب 17 اسفند ماه 82 مجلس شوراي اسلامي الحاق مي شود:
تبصره ـ در صورت امتناع هر يک از شهرداري ها از تأديه نيم درصد مذکور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري کل کشور) مکلف است براساس فهرست اعلامي از طرف دبيرکل نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداري ها (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور) و يا درآمد موضوع مواد(38) و (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر کسر و نسبت به پرداخت آن در وجه کتابخانه هاي عمومي همان شهر اقدام کند.
ماده 65 ـ دولت مکلف است تا پايان تکاليف تعيين شده ذيل علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر مترمکعب گاز طبيعي ده درصد بهاي گاز مصرفي باستثناي خوراک پتروشيمي ها را به عنوان عوارض از مشترکان دريافت و به حساب خزانه داري کل کشور واريز کند.
الف ـ هشتاد درصد وجوه دريافتي تنها براي احداث تأسيسات و خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير، نفت خيز، گازخيز و استان هايي که برخورداري آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، توسط وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط هزينه مي شود.
تبصره ـ وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط مکلف است خسارات وارده به معابر عمومي روستاها ناشي از عمليات گازرساني را از محل منابع اين بند جبران نمايد.
ب ـ بيست درصد از منابع مذکور به تأمين و استانداردسازي سامانه گرمايشي و سرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها، تجهيزات آموزشي و کمک آموزشي مدارس و هنرستان ها در قالب رديف مشخص در قوانين بودجه سنواتي و با مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به سازمان نوسازي، توسعه وتجهيز مدارس کشور اختصاص مي يابد.
تبصره ـ منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت تابعه ذي ربط وزارت نفت محسوب نمي شود و مشمول ماليات نيست.
ماده 78 ـ به منظور برقراري عدالت آموزشي و اجراي اصل سي ام (30) قانون اساسي و تجهيز کليه آموزشگاه هاي آموزش و پرورش با اولويت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاه هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرائي فرمان امام و ساير دستگاه هاي اجرائي که تا زمان تصويب اين قانون ماليات پرداخت نکرده اند، به استثناي مواردي که اذن ولي فقيه وجود دارد موظف به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مي باشند، منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد تا براساس آيين نامه اي که به اين منظور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، هزينه نمايد.
ماده 85 ـ متن زير به عنوان تبصره ذيل بند (ح) ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم الحاق مي شود:
تبصره ـ مفاصاحساب هايي که توسط شعب تحقيق موضوع ماده(14) قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2 دوم دي ماه 93 صادر شده يا مي شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسليم اظهارنامه به سازمان امور مالياتي کشور ارائه شود، براي برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي مقرر در اين قانون يا ساير قوانين، به منزله اظهارنامه مالياتي مؤدي تلقي مي شود.
همچنين در مورد سال هاي قبل از ابلاغ اين قانون، در صورتي که مفاصاحساب مربوط تا پايان سال 1394 به سازمان امور مالياتي ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالياتي خواهدبود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 222]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها