تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848058472
به بهانه مصوبه اخیر تامین اجتماعی برای خرید سازمانی تولیدات داخلی تشدید نظارت برای اصلاح الگوی مصرف در سازمان های دولت
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: به بهانه مصوبه اخیر تامین اجتماعی برای خرید سازمانی تولیدات داخلی
تشدید نظارت برای اصلاح الگوی مصرف در سازمان های دولت
یبا نگاهی به گذشته به راحتی مشاهده می شود که موضوع حمایت از تولید ملی و ممنوعیت خرید کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند، بارها مورد توجه قرار گرفته است اما عزمی برای اجرای درست آن دیده نمی شود.
یکی از چالش های اساسی پیش روی تحقق اقتصاد مقاومتی و دستیابی به یک اقتصاد شکوفا و پویا، تقویت روحیه ملی گرایی در میان آحاد جامعه است. به این معنا که می بایست عزم ملی برای حمایت از تولید کننده داخلی از سوی مردم و از طرف دیگر عزم جدی تولیدکنندگان داخلی برای جلب رضایت مشتریان داخلی وجود داشته باشد تا شاهد خروج بخش عرضه اقتصاد از رکود باشیم. اما با وجودی که این موضوع سال هاست که از سوی رسانه ها و برخی مسئولان به صورت جدی به آن اشاره شده است باید دید که چرا تغییر محسوسی تاکنون مشاهده نشده است؟! مصوبه تامین اجتماعی برای خرید سازمانی کالای ایرانی اخیراً در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری به خصوص در دیداری که ایشان با کارگران در نهم اردیبهشت سال جاری داشتند، برخی از سازمان ها به منظور اطاعت از فرمایشات ایشان، خرید کالاهای مورد نیاز خارجی را که نمونه داخلی دارند ممنوع اعلام کرده اند که از جمله این سازمان ها می توان به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد. در حقیقت فرمایشات رهبری موضوعی بسیار مهم است که از دو جنبه می تواند مورد بررسی قرار گیرد اولاً اینکه پیروی از این دستورالعمل روشنگرانه کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی و حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشورمان در بخش تولید خواهد کرد که البته اثرات مثبت خود را در میان مدت و بلندمدت بر بخش توزیع و مصرف نیز خواهد گذاشت. دوماً اینکه در این فرمایشات به نوعی دستور به اجرای عدالت در توزیع درآمدهایی که مالک آن همه ملت ایران هستند نهفته است، به این معنا که سازمان هایی که درآمدهایشان از منابع ملی کشور (مانند نفت و گاز) است حق ندارند با خرج های بیهوده و اسراف گرایانه منجربه هدر رفت این درآمدها شوند بلکه می بایست با مصرف عقلایی این درآمدها، حداکثر منفعت را نصیب جامعه کنند. در واقع اینکه سازمان های دولتی ملزم به خرید کالاهای ساخت داخل شوند در ظاهر امر اقدامی مثبت است که در باطن خود می تواند با تسری به سایر نهادها منجربه تحقق هر دو هدف فوق گردد. فقدان نظارت بر اجرای مصوبه های حمایت از تولید داخلی اما مشکلی در این میان وجود دارد و آن به مجریان این قوانین بر می گردد. در واقع با نگاهی به گذشته به راحتی مشاهده می شود که موضوع حمایت از تولید ملی و ممنوعیت خرید کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند، بارها مورد توجه قرار گرفته است اما عزمی برای اجرای درست آن دیده نمی شود. به عنوان مثال در سال 1388 یعنی 6 سال پیش نیز موضوع ممنوعیت خرید کالاهای خارجی در قالب تصویب نامه ای درخصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی توسط دستگاه های اجرایی به تصویب رئیس جمهور وقت رسیده بود! همچنین درست سال گذشته در چنین روزهایی هیأت وزیران وقت به استناد اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت خرید کالاهای خارجی توسط نهادهایی که از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کنند و حتی ممنوعیت تبلیغ کالاهای خارجی در رسانه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند تصویب و اعلام شده بود! اما همچنان آنچه مسلم است همچنان ضعف اجرایی در آن وجود دارد. اینکه هر چند سال یک بار در قالب بخشنامه و مصوبه به این موضوع مهم پرداخته می شود ولی اجرا نمی شود نشان از آن است که مشکل از جای دیگری است و شاید علت تأکید مکرر رهبری بر این موضوع در همین امر نهفته است! در حقیقت مشکلی که در این میان وجود دارد نبود ضمانت اجرایی توسط نهادهای ذیربط است و یکی از علل اساسی چنین مشکلی در خلأهای قانونی آن نهفته است و عدم تصریح قوانین مرتبط با این حوزه خود می تواند علت اساسی در اجرایی نشدن آن باشد. به عنوان مثال وجود ابهامات در برخی بندهای این تبصره ها و عدم تعریف مشخص از تولیدکننده و تولید داخلی نیز بر ابهامات آن افزوده است. از این رو قدم اول و مهم در راستای اجرایی شدن این قوانین، رفع ابهامات قوانین نوشته شده است و اینکه باید مشخص شود نهاد تشخیص دهنده اینکه چه کالایی مشابه داخلی ندارد و باید وارد شود، کدام است؟ زیرا تعیین اینکه چه کالایی مشابه داخلی دارد و چه کالایی ندارد کار بسیار مشکلی است و چنانچه قوانین مشخص و نهاد ذیصلاحی برای تشخیص آن وجود نداشته باشد امکان اجرایی شدن آن وجود نخواهد داشت. پس از این گام مهم، نوبت به ارزیابی این موضوع می رسد که آیا از لحاظ اقتصادی به نفع منابع ملی است که کالایی که مشابه داخلی دارد وارداتش ممنوع شود؟ در حقیقت این موضوع بسیار اهمیت دارد که منابع ملی در بهینه ترین مسیر مصرف شود نه اینکه الزاماً با تصمیمات متعصبانه تنها تأکید بر خرید هر نوع کالاهای ساخت داخل باشد! در این راستا نیاز است که مجدداً به بیانات مقام معظم رهبری توجه شود که ایشان همواره بر واردات هوشمندانه تأکید دارند و این نکته بسیار مهمی است. در حقیقت می بایست در بخش های تولیدی که تولیدکنندگان داخلی قابلیت رقابت با کالاهای مشابه خارجی خود را ندارند و از لحاظ کیفیت کالاها در سطح ضعیفی عمل می کنند، «واردات هوشمند» صورت گیرد. زیرا چنانچه به این منوال عمل شود رفته رفته اعتماد از دست رفته مصرف کنندگان داخلی نسبت به کالاهای ساخت داخل تغییر کرده و در این صورت است که می توان در بلندمدت و بعضاً میان مدت، الگوی مصرفی افراد جامعه را به نفع اقتصاد داخلی تغییر داد و به اقتصادی شکوفا دست یافت. در حقیقت چنانچه مسئولان اجرایی بر مبنای این راهبرد پیش روند قطعاً اهداف سیاستی آن ها در حوزه اقتصاد مقاومتی محقق خواهد شد و اصلاح الگوی مصرف جامعه که سال هاست مورد توجه قرار گرفته است به وقوع خواهد پیوست. آنچه که به منظور تحقق هدف مورد نظر اهمیت اساسی دارد، عزم ملی برای رسیدن به این وضعیت است. به این معنا که هم تولید کنندگان داخلی باید برای بالا بردن کیفیت و کاهش هزینه های تولید خود (از طریق بالا بردن بهره وری و تکنولوژی تولید) تلاش کنند و هم باید مصرف کنندگان (چه در نهادهای دولتی و چه در سایر نهادها) از طریق اعتمادسازی ایجاد شده، یکدیگر را به خرید کالاهای ساخت داخل تشویق کنند. در این میان از نقش پررنگ دولت و مجلس نیز نباید گذشت زیرا سیاست های هوشمندانه و شروع این جریان از بدنه دولت خود می تواند دستیابی به این هدف را تسریع کند و این مهم اتفاق نخواهد افتاد مگر با تقویت حلقه اعتماد میان دولت و مردم. فرزانه احمدیان منبع: رصد انتهای متن/
94/02/20 - 01:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها