تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819607696
تشريح سياست هاي پولي و اعتباري مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۱:۲۵ق.ظ)
تشريح سياست هاي پولي و اعتباري مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار موج - بانک مرکزي در اطلاعيه اي توضيحاتي پيرامون سياست هاي پولي و اعتباري مصوب هشتم ارديبهشت 94 شوراي پول و اعتبار، منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، در اين اطلاعيه آمده است:
تجربه هشت فصل رشد اقتصادي منفي در سال هاي 1391 و 1392 و رکود شديد اقتصادي در اين دوره به همراه نرخ‌هاي تورم بالاي 40 درصد، مجموعه سياستگذاري کشور را در معرض يک انتخاب اساسي ميان اتخاذ سياست هاي ضد تورمي يا حرکت به سمت رويکردهاي حمايت از رشد اقتصادي قرار داد. در انتخاب ميان اين دو رويکرد متفاوت، اولويت سياستگذار بر کنترل نرخ تورم قرار گرفت و تصميم‌سازي در حوزه‌هاي مختلف سياست هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري به شکلي سازگار و هماهنگ بر اين اولويت سياستي متمرکز شد. پيگيري و تمرکز بر رعايت انضباط پولي و مالي و همچنين حفظ ثبات نسبي در بازار ارز، در مجموع شرايط مناسبي را براي مهار فشارهاي تورمي فراهم آورد و نرخ تورم با کاهشي قابل ملاحظه (19.1 واحد درصد) از 34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در سال 1393 رسيد.
در عين حال، اولويت سياستگذار بر مهار نرخ تورم به معني غفلت از رکود حاکم بر اقتصاد کشور نبوده است. در همين راستا نيز دستگاه‌هاي اقتصادي دولت، در اوايل سال 1393 تدوين بسته خروج غيرتورمي از رکود را در دستور کار قرار دادند و مجموعه مدوني از راه‌کارهاي غيرتورمي براي حمايت از فعاليت هاي توليدي کشور و رفع موانع موجود در اين زمينه ارائه شد. از ميان راه‌حل‌هاي تنظيمي، آن بخش که در حوزه تصميم‌گيري دولت قرار داشت با فاصله زماني کوتاهي اجرايي شد. بانک مرکزي که در مراحل تنظيم مجموعه سياستي مزبور نيز مشارکت مستقيم و فعالي داشت، با اقداماتي از جمله اولويت‌بخشي به تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، کاهش و يکسان‌سازي نسبت سپرده قانوني بانک ها و اتخاذ رويکردهايي در جهت افزايش توان تسهيلات دهي بانک ها، سعي کرد تا در عين رعايت انضباط پولي، شرايط بهتري را براي تامين مالي واحدهاي توليدي کشور فراهم سازد. در نتيجه اقدامات اتخاذ شده، شرايط فعاليت هاي اقتصادي نيز تا حدود زيادي بهبود يافت و رشد اقتصادي کشور پس از دو سال رشد منفي، در سه فصل متوالي سال 1393 ارقام مثبت را تجربه کرد. ليکن، عليرغم بهبود‌هاي حاصله در اين زمينه و با وجود رشد اقتصادي 3.6 درصدي کشور در 9 ماهه اول سال 1393، سطح توليد کشور در 9 ماهه سال 1393 در سطحي کمتر از مقادير مشابه آن در سالهاي 1389 و 1390 قرار دارد که حاکي از وجود ظرفيت هاي خالي در اقتصاد کشور است.
از سوي ديگر، در حوزه بازار پول پس از يک دوره طولاني سرکوب مالي، نرخ سود واقعي تسهيلات و سپرده‌هاي بانکي به دليل تداوم روند کاهشي نرخ تورم، از ميانه سال 1393 مثبت شد و به تدريج افزايش يافت؛ به طوري که نرخ بازدهي بازار پول با فاصله قابل ملاحظه‌اي بالاتر از بازدهي ديگر دارايي‌ها از جمله مسکن، ارز، طلا و سهام قرار گرفت. عليرغم شرايط مزبور و با وجود روند کاهشي نرخ تورم، نرخ‌هاي سود بانکي نه تنها کاهش نيافت بلکه فشارهاي رو به بالايي را نيز براي نرخ سود بانکي شاهد بوديم. اين امر در حوزه سپرده‌گيري به صورت تخطي برخي بانک ها از سقف‌هاي مورد توافق شبکه بانکي و در حوزه اعطاي تسهيلات نيز به شکل نرخ‌هاي سود غيرمتعارف و ناسازگار با بازدهي فعاليت هاي بخش واقعي اقتصاد و نامتناسب با شرايط اقتصاد کلان کشور نمود داشت که در مجموع حاکي از ورود فعاليت هاي پرريسک به ترازنامه بانک ها بود. علاوه بر الزامات احتياطي، اين شرايط با پيش‌نيازهاي بهره‌برداري از ظرفيت هاي خالي اقتصاد و تسريع فرايند خروج از رکود اقتصادي نيز همخواني نداشت که در مجموع بازبيني نرخ‌هاي سود بانکي و ورود بانک مرکزي به اين مقوله را الزامي مي‌نمود.
عليرغم توجيهات موجود پيرامون بازبيني در نرخ‌هاي سود بانکي، در خصوص زمينه‌هاي بروز چنين شرايطي در بازار پول بايد به وجود برخي مشکلات ساختاري در ترازنامه بانک ها توجه داشت. در حال حاضر شبکه بانکي کشور با مشکلات فرابخشي و درون بخشي زيادي مواجه است که به واسطه کاهش کيفيت دارايي بانک ها، در مجموع به کاهش عرضه منابع مالي در بازار پول و کاهش توان تسهيلات دهي شبکه بانکي منجر شده است. مواردي همچون تمرکز تامين مالي اقتصاد بر بانک ها، رکود بازار املاک و مستغلات که چرخش نقدينگي در بانک ها را با مشکل مواجه ساخته، عدم ايفاي به موقع مطالبات پيمانکاران توسط دولت که در نهايت به افزايش مطالبات غيرجاري بانک ها منجر مي‌شود، فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز در بازار پول، پايين بودن حجم سرمايه بانک ها، بدهي انباشته دولت و شرکت هاي دولتي به بانک ها، رسوب اوراق مشارکت شرکت هاي دولتي در ترازنامه بانک ها به دليل عدم ايفاي به موقع تعهدات شرکت هاي دولتي در اين زمينه، حجم بالا و قابل ملاحظه مطالبات غيرجاري و ساختار ضعيف حاکميت شرکتي در بانک ها، در مجموع توضيح دهنده بخش زيادي از مشکلات موجود در بازار پول و واگرايي نرخ‌هاي سود بانکي از تحولات نرخ تورم مي‌باشند. بديهي است که در چنين شرايطي توجه صرف به نرخ سود بانکي و تعديل آن فارغ از مشکلات موجود در شبکه بانکي نه تنها توجه به معلول به جاي عوامل موجده مي‌باشد، بلکه به دليل تشديد شرايط عدم تعادل در بازار پول، در عمل نيز راه حلي پايدار نخواهد بود.
با توجه به توضيحات فوق بايد مجموعه سياست هاي پولي و اعتبار جديد مصوب شوراي پول و اعتبار را به صورت برنامه‌اي از رويکردهاي سياستگذاري براي کاهش هزينه‌هاي تامين مالي و توجه به حل هم زمان مشکلات موجود در شبکه بانکي و بازار پول تلقي کرد که در مجموع تکاليفي را براي اضلاع سه گانه شامل شبکه بانکي، بانک مرکزي و دولت ايجاد مي‌نمايد. در حالي که اعمال سقف 24 درصدي بر نرخ سود تسهيلات عقود مشارکتي، کاهش يک واحد درصدي نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي و اعمال سقف 20 درصدي بر نرخ سود سپرده هاي بانکي يک مجموعه تکاليف سازگار و هماهنگ در جهت انضباط بخشي به فعاليت واسطه‌گري مالي بانکها را به دست مي‌دهد؛ لحاظ مواردي مانند اعطاي خط اعتباري به بانک ها، تبديل اضافه برداشت برخي بانک ها (ناشي از تسهيلات تکليفي دولت) به خط اعتباري، سپرده‌گذاري در بازار بين‌بانکي و کاهش نسبت سپرده قانوني نيز الزاماتي را براي بانک مرکزي در جهت رفع تنگناهاي اعتباري بازار پول و حمايت از نرخ‌هاي تعادلي سود در بازار پول ايجاد مي‌نمايد. در راستاي حل و فصل تدريجي مشکلات موجود در بازار پول کشور، سياست هاي پولي بانک مرکزي حسب شرايط اقتصادي کشور، در مقاطع سه ماهه مورد بازبيني قرار خواهد گرفت.
با توجه به مشکلات ناشي از پرداخت تسهيلات بانکي با نرخ‌هاي غيرمتعارف و نامتناسب با بازدهي فعاليت هاي بخش واقعي اقتصاد، اعمال سقف بر نرخ سود تسهيلات عقود مشارکتي، اقدامي در جهت ارتقاي سلامت و شفافيت بانکي و کمک به توليد قلمداد مي‌شود که با روح حاکم بر اصول اقتصاد مقاومتي نيز سازگاري دارد. لازم به ذکر است که اين اقدام به معني اعمال محدوديت بر اعطاي تسهيلات با نرخ‌هاي بالاتر نيست بلکه پرداختن به وظيفه اصلي بانک مرکزي به عنوان ناظر و حافظ منابع سپرده‌گذاران در نظام بانکي است که نسبت به ميزان ريسک و مخاطره‌اي که بانکها بر عهده مي‌گيرند، دامنه مجازي را تعريف نموده است که مي‌تواند متناسب با شرايط واقعي اقتصاد و بازدهي فعاليت‌هاي مولد اقتصادي باشد. اين رويکرد، با مداخله مستقيم ديگر بانک هاي مرکزي دنيا در بازار پول در مواقع لزوم نيز همخواني دارد و در چارچوب شرايط بازارهاي مالي کشور و الزامات و مقررات بانکي کاملاً موجه است. علاوه بر اين، الزامات نظارتي شديدتر مصوبه شوراي محترم پول و اعتبار در خصوص رعايت سقف‌هاي نرخ سود تعيين شده از سوي بانک ها و موسسات اعتباري و همچنين الزام بانک مرکزي به تعيين و اعلام رتبه اعتباري بانک ها و موسسات اعتباري، در نهايت شرايط بهتري را براي انتظام بخشي به موسسات اعتباري غيرمجاز و برخي بانکهاي خاطي فراهم خواهد ساخت.
ضلع سوم اين برنامه نيز دربردارنده توصيه‌هايي براي دولت به منظور افزايش سرمايه بانک هاي دولتي و تسويه بدهي خود به بانک ها و بانک مرکزي است که به اهداف سياستگذار در زمينه رفع مشکلات ساختاري بازار پول و ارتقاي توان تسهيلات دهي بانک ها و رفع مضايق‌هاي مالي واحدهاي توليدي کمک خواهد نمود.
لازم به ذکر است که اولويت اساسي سياست هاي پول و اعتباري بانک مرکزي در سال جاري نيز بر تامين سرمايه در گردش توليدکنندگان و تشويق فعاليت هاي توليدي به ويژه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و در راستاي اشتغال‌زايي است. در پايان خاطر نشان مي‌سازد که مجموعه مصوب شوراي محترم پول و اعتبار در جلسه مورخ هشتم ارديبهشت 94 نتيجه بررسي‌هاي کارشناسي و فني مشترک بانک مرکزي و تبادل نظر اين بانک با فعالين و سياستگذاران اقتصادي و خبرگان بانکي و مديران عامل بانک ها بوده که با تشريک مساعي مجموعه‌هاي ذيربط مي‌تواند گامي مهم در جهت رفع مشکلات کنوني و تسريع در فرايند خروج از رکود اقتصادي به حساب آيد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها